سلوى حسن
14-11-2011, 08:14 AM
أمين عام جمعية الضرائب المصرية والعربية:
قطر الأولى عربياً في حوكمة البنوك والشركات
2011-11-14
قال خبير المال والمحاسبة المصري طارق يوسف إن قطر حازت قصب السبق في الريادة العربية في مجال الحوكمة، عبر إصدار قواعد حوكمة البنوك التي صدرت عن مصرف قطر المركزي في العام 2008.
وقال يوسف الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية والعربية وزميل جمعية المحاسبين، في تصريح لإحدى المجلات الاقتصادية، إن الدوحة كان لها السبق في إصدار القواعد المحلية للحوكمة، عبر نظام حوكمة الشركات المدرجة في هيئة قطر للأسواق المالية في 2009، كما أنها ألزمت جميع الشركات بإصدار تقرير سنوي أو عند الطلب عن مدى التزامها بتلك القواعد.
وأضاف أن هذه القواعد صدرت لمعالجة أكثر من هدف مثل توعية المستثمرين بالمخاطر، وخاصة التي تنتج عن القصور في الأداء بما يحقق أهم دعائم الحوكمة من المتابعة والمساءلة وزيادة وعي المستثمرين بتلك المخاطر، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى ابتكار إجراءات جديدة تساعد على التطبيق بفاعلية وتحسين الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة وتحسين الأداء على مستوى الشركة، والتأكيد على استقلالية المدقق الخارجي ومسؤوليته تجاه المساهمين والهيئة وأي هيئات رقابية أخرى، والتأكيد على وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال.
وأثنى يوسف -الذي زار الدوحة أكثر من مرة كمحاضر في قواعد الحوكمة وكخبير عربي فيها- على توجهات قطر الاستثمارية في الداخل والخارج، ووصفها بأنها تتميز بـ «الذكاء» و «بعد النظر» و «التنوع الجغرافي والقطاعي».
قطر الأولى عربياً في حوكمة البنوك والشركات
2011-11-14
قال خبير المال والمحاسبة المصري طارق يوسف إن قطر حازت قصب السبق في الريادة العربية في مجال الحوكمة، عبر إصدار قواعد حوكمة البنوك التي صدرت عن مصرف قطر المركزي في العام 2008.
وقال يوسف الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية والعربية وزميل جمعية المحاسبين، في تصريح لإحدى المجلات الاقتصادية، إن الدوحة كان لها السبق في إصدار القواعد المحلية للحوكمة، عبر نظام حوكمة الشركات المدرجة في هيئة قطر للأسواق المالية في 2009، كما أنها ألزمت جميع الشركات بإصدار تقرير سنوي أو عند الطلب عن مدى التزامها بتلك القواعد.
وأضاف أن هذه القواعد صدرت لمعالجة أكثر من هدف مثل توعية المستثمرين بالمخاطر، وخاصة التي تنتج عن القصور في الأداء بما يحقق أهم دعائم الحوكمة من المتابعة والمساءلة وزيادة وعي المستثمرين بتلك المخاطر، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى ابتكار إجراءات جديدة تساعد على التطبيق بفاعلية وتحسين الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة وتحسين الأداء على مستوى الشركة، والتأكيد على استقلالية المدقق الخارجي ومسؤوليته تجاه المساهمين والهيئة وأي هيئات رقابية أخرى، والتأكيد على وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال.
وأثنى يوسف -الذي زار الدوحة أكثر من مرة كمحاضر في قواعد الحوكمة وكخبير عربي فيها- على توجهات قطر الاستثمارية في الداخل والخارج، ووصفها بأنها تتميز بـ «الذكاء» و «بعد النظر» و «التنوع الجغرافي والقطاعي».