سلوى حسن
15-11-2011, 08:09 AM
قرار زيادة الرواتب عزز مدخراتهم
القطريون يواكبون مسيرة مكاسب البورصة رغم البيع الأجنبي
2011-11-15
واصل مؤشر بورصة قطر حصد مكاسبه أمس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، محافظاً على مستواه فوق حاجز 8700 نقطة، مدعوماً بالأداء القوي والنشاط الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد القطري خلال الفترة الحالية.
وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له أمس منذ نحو 6 أشهر بعد أن أغلق على 8764.56 نقطة، معززاً بذلك المكاسب القوية التي حققها على مدار الفترة الماضية، والتي وضعته في موقع الصدارة أمام باقي أسواق المنطقة.
ويرجع محللون ومستثمرون في البورصة هذا النشاط الملحوظ إلى عدد من المحفزات المرتبطة بالاقتصاد القطري وقوة نتائج الشركات خلال الربع الثالث، بيد أن عاملا آخر ظهر مؤخراً كان سبباً في هذا الصعود القوي للمؤشر.
ويقول هؤلاء: إنهم لاحظوا خلال أواخر شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نوفمبر الحالي زيادة نسب تملك القطريين أو محافظهم في أسهم الشركات القطرية، كما حصل مع البنوك الوطنية، مشيرين إلى أن قرار زيادة الرواتب كان سبباً رئيسياً في تدفق المزيد من الأموال تجاه سوق الأوراق المالية.
ويتوافق تواصل مشتريات القطريين مع عمليات بيع أجنبية ناتجة عن رغبة هؤلاء في تعزيز مراكزهم المالية المتضررة في مواقع أخرى من المنطقة والعالم.
جذب
ويتوقع المحللون أن تكون البورصة القطرية محطة جذب للشركات الراغبة في الإدراج خلال العام المقبل بعد النتائج القوية التي حققتها خلال الفترة الماضية والحالية، مشيرين إلى أنها ثاني أنشط الأسواق العربية.
ويقول سعيد الصيفي المحلل المالي والمستثمر: «إن البورصة تمكنت من المحافظة على أدائها المستقر، مدعومة بالكثير من المحفزات الداخلية التي أسهمت إلى حد كبير في الحد من خسائر السوق، وربما تلعب نتائج الشركات دورا آخر ومهما في استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرتها على تحدي الظروف الخارجية والأزمات العالمية المتتالية سواء المتعلقة بالثورات العربية أو بأزمات الديون السيادية للدول الأوروبية».
غير أن الصيفي يرى أن الإقبال المتزايد من قبل القطريين على شراء الأسهم في البورصة أو من خلال محافظهم في أسهم الشركات القطرية عامل آخر وراء هذا الارتفاع في مؤشر البورصة، غير مستبعد أن يكون قرار زيادة الرواتب سبباً وراء هذا الإقبال.
ويضيف: «بدأ التفاؤل يسود المستثمرين المحليين، ويراود جميعهم الأمل بأن تشهد السوق الفترة المقبلة قفزات كبيرة، تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم؛ إذ من المتوقع أن يلامس المؤشر خلال الربع الأخير من هذا العام حاجز الـ9000 نقطة».
ويشير الصيفي إلى أن من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع الملحوظ، الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموماً والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصاً.
الإقبال القطري
من جانبه، يشير فايز عمار، المحلل المالي والمستثمر، إلى أن زيادة إقبال القطريين على شراء الأسهم كان ملحوظاً خلال نهاية الشهر الماضي وبداية نوفمبر الجاري، متوقعاً أن تزيد نسب إقبالهم على الشراء بنحو كبير خلال الربع الأخير من هذا العام.
ويقول: «إن زيادة رواتب القطريين أسهمت في زيادة تدفق الأموال باتجاه البورصة؛ حيث أصبح لدى القطريين فائض كبير يسمح لهم بالاستثمار في البورصة».
ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة السيولة والقوى الشرائية من جديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجعا نسبيا للتداولات، متوقعاً أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع بداية العام المقبل.
ويتوقع عمار أن يقدم عدد من الشركات على خطوة الإدراج في البورصة خلال العام المقبل نتيجة النشاط الملحوظ الذي تشهده البيئة العقارية والبنية التحتية والمشاريع القائمة في الدولة، والتي ستسهم في زيادة طموحات هذه الشركات في الانتقال إلى مراحل الإدراج في البورصة والخروج من بوتقتها إلى العالمية.
القطريون يواكبون مسيرة مكاسب البورصة رغم البيع الأجنبي
2011-11-15
واصل مؤشر بورصة قطر حصد مكاسبه أمس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، محافظاً على مستواه فوق حاجز 8700 نقطة، مدعوماً بالأداء القوي والنشاط الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد القطري خلال الفترة الحالية.
وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له أمس منذ نحو 6 أشهر بعد أن أغلق على 8764.56 نقطة، معززاً بذلك المكاسب القوية التي حققها على مدار الفترة الماضية، والتي وضعته في موقع الصدارة أمام باقي أسواق المنطقة.
ويرجع محللون ومستثمرون في البورصة هذا النشاط الملحوظ إلى عدد من المحفزات المرتبطة بالاقتصاد القطري وقوة نتائج الشركات خلال الربع الثالث، بيد أن عاملا آخر ظهر مؤخراً كان سبباً في هذا الصعود القوي للمؤشر.
ويقول هؤلاء: إنهم لاحظوا خلال أواخر شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نوفمبر الحالي زيادة نسب تملك القطريين أو محافظهم في أسهم الشركات القطرية، كما حصل مع البنوك الوطنية، مشيرين إلى أن قرار زيادة الرواتب كان سبباً رئيسياً في تدفق المزيد من الأموال تجاه سوق الأوراق المالية.
ويتوافق تواصل مشتريات القطريين مع عمليات بيع أجنبية ناتجة عن رغبة هؤلاء في تعزيز مراكزهم المالية المتضررة في مواقع أخرى من المنطقة والعالم.
جذب
ويتوقع المحللون أن تكون البورصة القطرية محطة جذب للشركات الراغبة في الإدراج خلال العام المقبل بعد النتائج القوية التي حققتها خلال الفترة الماضية والحالية، مشيرين إلى أنها ثاني أنشط الأسواق العربية.
ويقول سعيد الصيفي المحلل المالي والمستثمر: «إن البورصة تمكنت من المحافظة على أدائها المستقر، مدعومة بالكثير من المحفزات الداخلية التي أسهمت إلى حد كبير في الحد من خسائر السوق، وربما تلعب نتائج الشركات دورا آخر ومهما في استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرتها على تحدي الظروف الخارجية والأزمات العالمية المتتالية سواء المتعلقة بالثورات العربية أو بأزمات الديون السيادية للدول الأوروبية».
غير أن الصيفي يرى أن الإقبال المتزايد من قبل القطريين على شراء الأسهم في البورصة أو من خلال محافظهم في أسهم الشركات القطرية عامل آخر وراء هذا الارتفاع في مؤشر البورصة، غير مستبعد أن يكون قرار زيادة الرواتب سبباً وراء هذا الإقبال.
ويضيف: «بدأ التفاؤل يسود المستثمرين المحليين، ويراود جميعهم الأمل بأن تشهد السوق الفترة المقبلة قفزات كبيرة، تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم؛ إذ من المتوقع أن يلامس المؤشر خلال الربع الأخير من هذا العام حاجز الـ9000 نقطة».
ويشير الصيفي إلى أن من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع الملحوظ، الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عموماً والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصاً.
الإقبال القطري
من جانبه، يشير فايز عمار، المحلل المالي والمستثمر، إلى أن زيادة إقبال القطريين على شراء الأسهم كان ملحوظاً خلال نهاية الشهر الماضي وبداية نوفمبر الجاري، متوقعاً أن تزيد نسب إقبالهم على الشراء بنحو كبير خلال الربع الأخير من هذا العام.
ويقول: «إن زيادة رواتب القطريين أسهمت في زيادة تدفق الأموال باتجاه البورصة؛ حيث أصبح لدى القطريين فائض كبير يسمح لهم بالاستثمار في البورصة».
ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة السيولة والقوى الشرائية من جديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجعا نسبيا للتداولات، متوقعاً أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع بداية العام المقبل.
ويتوقع عمار أن يقدم عدد من الشركات على خطوة الإدراج في البورصة خلال العام المقبل نتيجة النشاط الملحوظ الذي تشهده البيئة العقارية والبنية التحتية والمشاريع القائمة في الدولة، والتي ستسهم في زيادة طموحات هذه الشركات في الانتقال إلى مراحل الإدراج في البورصة والخروج من بوتقتها إلى العالمية.