جمال النعيمي
01-05-2005, 06:15 AM
الأحد1/5/2005 م، الساعة 01:51 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
د. حمد بن ناصر : النظرة المستقبلية الطموحة لسمو الأمير وراء الطفرة التنموية
وأكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية أن خطة البنك لعام 2005 تتضمن الاستمرار في تطوير نشاطاته وزيادة الخدمات التي يقدمها للقطاع الصناعي وتوفير خدمات بمعدل أعلي من العام الماضي وتمويل عدد أكبر من المشاريع.
وحول زيادة رأس المال قال المدير العام انه من المتوقع أن تتم خلال هذه السنة وتبلغ 5 مليارات ريال مما يؤدي إلي توسيع نشاطه والمساهمة في تمويل ودعم مشاريع جديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته الراية مع الدكتور حمد بن ناصر حول أحدث المشروعات التي يمولها البنك ورؤيته للاقتصاد القطري والصناعات المتوسطة والصغيرة وهل سيقومون بتخفيض سعر الفائدة علي القروض خلال الفترة الحالية والمشروعات المشتركة.
وفيما يلي نص الحوار...
ماذا عن أحدث المشروعات التي يمولها بنك قطر للتنمية الصناعية؟
- حالياً هناك العديد من الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين والمصانع العاملة للحصول علي تسهيلات وقروض ويجري دراستها بواسطة الخبراء المختصين حسب النظم والقواعد المهنية المعتمدة لرفع توصياتهم بخصوصها إلي لجنة القروض بالبنك. وكما تعلمون فإن بنك قطر للتنمية الصناعية يعمل علي توفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية الجديدة والمشاريع القائمة ويقوم البنك باستمرار بتلقي طلبات الحصول علي القروض والتسهيلات المختلفة من المستثمرين ورجال الأعمال. وتتم دراسة جميع الطلبات الواردة وتقييمها للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب لمنحها القرض المطلوب أو طلب إيضاحات أو معلومات إضافية.
أداء البنك
كيف تري أداء البنك خلال العام الماضي؟
- يسعي بنك قطر للتنمية الصناعية إلي الاستمرار في مسيرة التطور والنجاح ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولتنا العزيزة، وقد كان عام 2004 عاماً مليئاً بالإنجازات الهامة بالنسبة للبنك. فقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بافتتاح مبني البنك وتم انتقال جميع أعمال البنك إلي المبني الجديد المجهز بأحدث الإمكانيات مما سيساعد البنك في تطويره وزيادة خدماته. كما نجح البنك في الحصول علي شهادة الأيزو 2000:9001 بدون تسجيل أية تحفظات أو جوانب قصور أساسية أو ثانوية وهو بذلك يعتبر ثاني بنوك التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينال هذه الشهادة المرموقة. وتغطي الشهادة جميع النشاطات المصرفية الأساسية في البنك. وهذا الإنجاز يؤكد التزام البنك في العمل علي ضمان أعلي مستويات الجودة في جميع خدماته وأنشطته كما يؤكد جهوده المستمرة وسعيه الدائم للوصول إلي مستوي المؤسسات المصرفية العالمية في مجالات الجودة والتنظيم.
أما علي صعيد أنشطة البنك الأخري فقد كان العام الماضي عاماً جيداً بكل المقاييس، ففي نشاط التمويل تلقي البنك العديد من الطلبات من القطاع الخاص وتمت الموافقة علي منح قروض طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة ل13 مشروعاً صناعياً (تشمل مشاريع جديدة وتوسعات في مشاريع قائمة) وبلغ مجموع القروض المقررة لها حوالي 8ر31 مليون ريال. كما وافق البنك علي تقديم قروض قصيرة الأجل بمجموع حوالي 4ر12 مليون ريال لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام لصالح 15 مشروعاً عاملاً.
الاقتصاد القطري
ماهي رؤيتك للاقتصاد القطري ولا سيما القطاع الصناعي؟
- بحمد الله وتوفيقه استمر الاقتصاد القطري في النمو والتطور بمعدلات كبيرة خلال العام الماضي حيث ارتفع الناتج الاجمالي (gnp) الي حوالي 85.103 مليار ريال مسجلا معدل نمو عاليا بلغ 5.20%، ويعزي هذا النمو الي نجاح خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل واقامة العديد من الصناعات الهامة وبشكل خاص مشاريع تسييل الغاز الطبيعي التي مكنت من الاستفادة من الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي المتوفرة في حقل غاز الشمال، وسيوفر هذا الحقل المواد الخام ومصادر الطاقة لكثير من المشاريع الصناعية التي تخطط الدولة لاقامتها في المستقبل، واعتمادا علي المعطيات المتوفرة فإن المستقبل يبشر بكثير من الخير للاقتصاد القطري الذي أصبح يمتلك قاعدة انتاجية راسخة ومصادر متعددة ستضمن له الاستمرار والاستقرار ولسنين طويلة ان شاء الله.
اما بالنسبة للقطاع الصناعي فكلنا يلاحظ ما يشهده هذا القطاع من تطور ونمو حيث تم الاعلان عن خطط لاقامة العديد من المشاريع الجديدة والتوسعات في صناعة تسييل الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية وصناعة الالومنيوم والحديد بالاضافة الي مشاريع تحويل الغاز الطبيعي الي منتجات بترولية سائلة (gtl) والتي تمثل تطورا هاما في صناعة الطاقة علي مستوي العالم والتي كان لقطر دور السبق فيها وباذن الله سوف تصبح قطر بعد اكتمال المشاريع العديدة التي تم الاعلان عنها في هذا المجال عاصمة هذه الصناعة علي مستوي العالم، وسوف تكون هذه الصناعات الاساسية دعامة هامة للاقتصاد الوطني في المستقبل وتساهم في تطوره واستمرار نموه بمعدلات عالية، وايضا فإن الصناعات الاساسية سوف تدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر لها المنتجات الاولية التي يمكن تطويرها لمنتجات استهلاكية نهائية تساهم في سد الاحتياجات الضرورية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وفي تقليل الاعتماد علي المواد المستوردة، وعليه فمن المتوقع ان يشهد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ايضا الكثير من النمو خلال السنوات القادمة.
خطة البنك
ماذا عن خطة البنك لعام 2005؟
- تتضمن خطة البنك للعام 2005 والاستمرار في تطوير نشاطاته وزيادة الخدمات التي يقدمها للقطاع الصناعي من خلال منح القروض الصناعية ودراسة ترويج المشاريع المشتركة، ونسعي بإذن الله لزيادة انتاجية وفاعلية البنك وتوفير خدماتنا بمعدل اعلي من العام الماضي وتقديم القروض والخدمات لعدد أكبر من المشاريع الصناعية.
هناك توجه من الدولة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ماهو موقف بنك قطر للتنمية الصناعية؟
- بنك قطر للتنمية الصناعية هو أحد العناصر الاساسية في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني والمعتمدة علي زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد علي تصدير البترول كمصدر اساسي للدخل وكذلك علي استغلال البترول والغاز الطبيعي واقامة صناعات اساسية عليهما تساعد علي توفير فرص استثمارية صناعية اضافية ومشاريع مساندة، ولاشك بأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفره من فرص استثمارية مجدية وفي متناول شريحة كبيرة من المستثمرين وبما يوفره من فرص عمل ومنتجات هامة وضرورية لنهضة المجتمع هو من أهم عناصر تطور الدولة ورقيها وقد اولته حكومتنا الرشيدة الكثير من الاهتمام ووفرت له الكثير من الدعم والتشجيع، وبنك قطر للتنمية الصناعية يعمل جاهدا لتعزيز هذا القطاع وتطويره بما يقدمه من خدمات تشمل:
- توفير التمويل والدعم المالي من خلال القروض والتسهيلات المالية المختلفة.
- دراسة وترويج مشاريع صناعية مجدية بمساهمة شركات أجنبية. واعطاء الفرصة للمستثمرين ورجال الاعمال القطريين للمساهمة فيها.
وبالاضافة الي هذه النشاطات يعمل البنك علي زيادة قاعدة المستثمرين الصناعيين وتشجيعهم علي الاستثمار في القطاع الصناعي عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات والتوجيه الفني لهم، كما يساهم البنك في مختلف الفعاليات الهامة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية من مؤتمرات وندوات ولقاءات.
المشروعات
كم مشروع قام البنك بتمويله منذ انشائه حتي الان؟ وماهو حجم التمويل؟
- ساهم البنك منذ انشائه عام 1997 في توفير الدعم المالي لعدد كبير من المشاريع الصناعية، وشمل التمويل انواعا عديدة من القروض والتسهيلات شملت: القروض طويلة الاجل لتمويل الاصول الثابتة - القروض قصيرة الاجل لتمويل شراء المواد الخام - القروض قصيرة الاجل لضمان الصادرات، وقد تم تقديم هذه الخدمات الي اكثر من 100 مشروع صناعي ووصلت قيمة القروض المقدمة لها الي اكثر من 133مليون ريال، والبنك مستمر في تقديم هذه الخدمات ويسعي الي زيادتها وتوفيرها لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
كذلك وكما ذكرت سابقا فقد قام البنك بالاضافة الي تمويل المشاريع الصناعية الخاصة بالترويج لانشاء العديد من المشاريع الصناعية الجديدة وقد شارك البنك في هذه المشاريع كمساهم في رأسمالها كما قام بتقديم قروض مالية لانشائها.
سعر الفائدة
هل تقومون بتخفيض سعر الفائدة علي القروض خلال الفترة المقبلة؟
- لاتوجد نية في الوقت الحاضر لتخفيض معدل الفائدة علي القروض التي يقدمها البنك حيث انها لاتزال منافسة بصورة جيدة مقارنة بمعدلات الفائدة المقدمة من المؤسسات الاخري، ونحن في البنك علي اتصال دائم برجال الاعمال والمستثمرين ونسعي دائما للتعرف علي رغباتهم ودراسة مدي امكانية تطوير خدمات البنك بما يتماشي مع احتياجاتهم ويخدم المصلحة العليا للدولة والبنك.
ما رأيك في المشروعات المشتركة.. وماهو العائد علي الاقتصاد القطري منها؟
- مما لاشك فيه ان التطور التقني هو اساس النجاح في عالم الصناعة ونحن كبلد نام في غاية الحاجة الي التعاون مع الدول المتقدمة صناعيا للحصول علي خلاصة ما توصلوا اليه من خبرات والطريقة المثالية لذلك هي من خلال المشاريع المشتركة حيث ان كلا من الشريكين الجانب القطري والشركات الاجنبية يمتلك ميزات وامكانيات وموارد هامة يحتاجها الجانب الاخر، فنحن هنا في قطر نوفر للشركات الاجنبية الكثير من المزايا والامكانيات والحوافز الجذابة التي تفتقر اليها هذه الشركات في دولها وفي المقابل توفر لنا هذه الشركات احدث تقنيات الانتاج بالاضافة الي خبراتها الطويلة في ادارة وتشغيل هذه المصانع، ولضمان التزام جدية الشركات الاجنبية بالمشروع والعمل علي انجاحه يشترط البنك ايضا ان تقوم الشركات الاجنبية بالمساهمة المالية في رأسمال المشروع وبنسبة معقولة وليس ان تشارك بتوفير المعدات او الترخيص باستعمال التقنيات الخاصة بها.
وفي رأيي فإن هذه النوعية من المشاريع هي الطريقة الصحيحة لنجاح وتطور القطاع الصناعي في الدول النامية بشرط وجود الضوابط والاتفاقيات القانونية السليمة لضمان قيام هذه الشراكة علي اسس صحيحة تضمن حقوق جميع الشركاء، وقد نجحت دولتنا العزيزة في تطوير الصناعات الاساسية الكبيرة من خلال المشاركة مع كبري الشركات العالمية كما نجح البنك في الترويج لعدد من المشاريع الصناعية بمشاركة شركات أجنبية في العديد من دول العالم وأصبحت لدينا الخبرة الكافية في انشاء مثل هذه المشاريع.
طفرة
كيف تري الطفرة التنموية والعمرانية في الدولة؟ وماهي أوجه مساهمة البنك فيها؟
- تمر دولتنا العزيزة حاليا بمرحلة هامة من التطور وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات، بما فيها القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة للنظرة المستقبلية الطموحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي ولما تتمتع به قطر من ثروات وامكانيات تتميز بها علي كثير من الدول.
ولا شك بأن ما تشهده الدولة حاليا يعتبر تطورا هائلا وغير مسبوق وسوف يجعلها تصل الي مصاف الدول المتقدمة، وبنك قطر للتنمية الصناعية يساهم بدور فعال في هذه النهضة من خلال عمله في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو بلاشك احد المؤسسات الهامة التي تعتمد عليها خطة التنمية الشاملة في الدولة، فالصناعة أحد الاعمدة الاساسية التي يقوم عليها تطور أي مجتمع، ولن تتكامل نهضة اي دولة بدون تطور الصناعة فيها، فالبنك يقدم الدعم المالي والفني ويساهم في انشاء المشاريع الصناعية الجديدة والتي بدورها توفر المنتجات الهامة والضرورية لاحتياجات التطور العمراني والاقتصادي الشامل في الدولة، كما تساهم في التطور الاجتماعي وتخلق فرص عمل جديدة في المجالات الفنية والادارية والتسويقية وغيرها.
د. حمد بن ناصر : النظرة المستقبلية الطموحة لسمو الأمير وراء الطفرة التنموية
وأكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية الصناعية أن خطة البنك لعام 2005 تتضمن الاستمرار في تطوير نشاطاته وزيادة الخدمات التي يقدمها للقطاع الصناعي وتوفير خدمات بمعدل أعلي من العام الماضي وتمويل عدد أكبر من المشاريع.
وحول زيادة رأس المال قال المدير العام انه من المتوقع أن تتم خلال هذه السنة وتبلغ 5 مليارات ريال مما يؤدي إلي توسيع نشاطه والمساهمة في تمويل ودعم مشاريع جديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته الراية مع الدكتور حمد بن ناصر حول أحدث المشروعات التي يمولها البنك ورؤيته للاقتصاد القطري والصناعات المتوسطة والصغيرة وهل سيقومون بتخفيض سعر الفائدة علي القروض خلال الفترة الحالية والمشروعات المشتركة.
وفيما يلي نص الحوار...
ماذا عن أحدث المشروعات التي يمولها بنك قطر للتنمية الصناعية؟
- حالياً هناك العديد من الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين والمصانع العاملة للحصول علي تسهيلات وقروض ويجري دراستها بواسطة الخبراء المختصين حسب النظم والقواعد المهنية المعتمدة لرفع توصياتهم بخصوصها إلي لجنة القروض بالبنك. وكما تعلمون فإن بنك قطر للتنمية الصناعية يعمل علي توفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية الجديدة والمشاريع القائمة ويقوم البنك باستمرار بتلقي طلبات الحصول علي القروض والتسهيلات المختلفة من المستثمرين ورجال الأعمال. وتتم دراسة جميع الطلبات الواردة وتقييمها للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب لمنحها القرض المطلوب أو طلب إيضاحات أو معلومات إضافية.
أداء البنك
كيف تري أداء البنك خلال العام الماضي؟
- يسعي بنك قطر للتنمية الصناعية إلي الاستمرار في مسيرة التطور والنجاح ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولتنا العزيزة، وقد كان عام 2004 عاماً مليئاً بالإنجازات الهامة بالنسبة للبنك. فقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بافتتاح مبني البنك وتم انتقال جميع أعمال البنك إلي المبني الجديد المجهز بأحدث الإمكانيات مما سيساعد البنك في تطويره وزيادة خدماته. كما نجح البنك في الحصول علي شهادة الأيزو 2000:9001 بدون تسجيل أية تحفظات أو جوانب قصور أساسية أو ثانوية وهو بذلك يعتبر ثاني بنوك التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينال هذه الشهادة المرموقة. وتغطي الشهادة جميع النشاطات المصرفية الأساسية في البنك. وهذا الإنجاز يؤكد التزام البنك في العمل علي ضمان أعلي مستويات الجودة في جميع خدماته وأنشطته كما يؤكد جهوده المستمرة وسعيه الدائم للوصول إلي مستوي المؤسسات المصرفية العالمية في مجالات الجودة والتنظيم.
أما علي صعيد أنشطة البنك الأخري فقد كان العام الماضي عاماً جيداً بكل المقاييس، ففي نشاط التمويل تلقي البنك العديد من الطلبات من القطاع الخاص وتمت الموافقة علي منح قروض طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة ل13 مشروعاً صناعياً (تشمل مشاريع جديدة وتوسعات في مشاريع قائمة) وبلغ مجموع القروض المقررة لها حوالي 8ر31 مليون ريال. كما وافق البنك علي تقديم قروض قصيرة الأجل بمجموع حوالي 4ر12 مليون ريال لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام لصالح 15 مشروعاً عاملاً.
الاقتصاد القطري
ماهي رؤيتك للاقتصاد القطري ولا سيما القطاع الصناعي؟
- بحمد الله وتوفيقه استمر الاقتصاد القطري في النمو والتطور بمعدلات كبيرة خلال العام الماضي حيث ارتفع الناتج الاجمالي (gnp) الي حوالي 85.103 مليار ريال مسجلا معدل نمو عاليا بلغ 5.20%، ويعزي هذا النمو الي نجاح خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل واقامة العديد من الصناعات الهامة وبشكل خاص مشاريع تسييل الغاز الطبيعي التي مكنت من الاستفادة من الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي المتوفرة في حقل غاز الشمال، وسيوفر هذا الحقل المواد الخام ومصادر الطاقة لكثير من المشاريع الصناعية التي تخطط الدولة لاقامتها في المستقبل، واعتمادا علي المعطيات المتوفرة فإن المستقبل يبشر بكثير من الخير للاقتصاد القطري الذي أصبح يمتلك قاعدة انتاجية راسخة ومصادر متعددة ستضمن له الاستمرار والاستقرار ولسنين طويلة ان شاء الله.
اما بالنسبة للقطاع الصناعي فكلنا يلاحظ ما يشهده هذا القطاع من تطور ونمو حيث تم الاعلان عن خطط لاقامة العديد من المشاريع الجديدة والتوسعات في صناعة تسييل الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية وصناعة الالومنيوم والحديد بالاضافة الي مشاريع تحويل الغاز الطبيعي الي منتجات بترولية سائلة (gtl) والتي تمثل تطورا هاما في صناعة الطاقة علي مستوي العالم والتي كان لقطر دور السبق فيها وباذن الله سوف تصبح قطر بعد اكتمال المشاريع العديدة التي تم الاعلان عنها في هذا المجال عاصمة هذه الصناعة علي مستوي العالم، وسوف تكون هذه الصناعات الاساسية دعامة هامة للاقتصاد الوطني في المستقبل وتساهم في تطوره واستمرار نموه بمعدلات عالية، وايضا فإن الصناعات الاساسية سوف تدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر لها المنتجات الاولية التي يمكن تطويرها لمنتجات استهلاكية نهائية تساهم في سد الاحتياجات الضرورية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وفي تقليل الاعتماد علي المواد المستوردة، وعليه فمن المتوقع ان يشهد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ايضا الكثير من النمو خلال السنوات القادمة.
خطة البنك
ماذا عن خطة البنك لعام 2005؟
- تتضمن خطة البنك للعام 2005 والاستمرار في تطوير نشاطاته وزيادة الخدمات التي يقدمها للقطاع الصناعي من خلال منح القروض الصناعية ودراسة ترويج المشاريع المشتركة، ونسعي بإذن الله لزيادة انتاجية وفاعلية البنك وتوفير خدماتنا بمعدل اعلي من العام الماضي وتقديم القروض والخدمات لعدد أكبر من المشاريع الصناعية.
هناك توجه من الدولة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ماهو موقف بنك قطر للتنمية الصناعية؟
- بنك قطر للتنمية الصناعية هو أحد العناصر الاساسية في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني والمعتمدة علي زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد علي تصدير البترول كمصدر اساسي للدخل وكذلك علي استغلال البترول والغاز الطبيعي واقامة صناعات اساسية عليهما تساعد علي توفير فرص استثمارية صناعية اضافية ومشاريع مساندة، ولاشك بأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفره من فرص استثمارية مجدية وفي متناول شريحة كبيرة من المستثمرين وبما يوفره من فرص عمل ومنتجات هامة وضرورية لنهضة المجتمع هو من أهم عناصر تطور الدولة ورقيها وقد اولته حكومتنا الرشيدة الكثير من الاهتمام ووفرت له الكثير من الدعم والتشجيع، وبنك قطر للتنمية الصناعية يعمل جاهدا لتعزيز هذا القطاع وتطويره بما يقدمه من خدمات تشمل:
- توفير التمويل والدعم المالي من خلال القروض والتسهيلات المالية المختلفة.
- دراسة وترويج مشاريع صناعية مجدية بمساهمة شركات أجنبية. واعطاء الفرصة للمستثمرين ورجال الاعمال القطريين للمساهمة فيها.
وبالاضافة الي هذه النشاطات يعمل البنك علي زيادة قاعدة المستثمرين الصناعيين وتشجيعهم علي الاستثمار في القطاع الصناعي عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات والتوجيه الفني لهم، كما يساهم البنك في مختلف الفعاليات الهامة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية من مؤتمرات وندوات ولقاءات.
المشروعات
كم مشروع قام البنك بتمويله منذ انشائه حتي الان؟ وماهو حجم التمويل؟
- ساهم البنك منذ انشائه عام 1997 في توفير الدعم المالي لعدد كبير من المشاريع الصناعية، وشمل التمويل انواعا عديدة من القروض والتسهيلات شملت: القروض طويلة الاجل لتمويل الاصول الثابتة - القروض قصيرة الاجل لتمويل شراء المواد الخام - القروض قصيرة الاجل لضمان الصادرات، وقد تم تقديم هذه الخدمات الي اكثر من 100 مشروع صناعي ووصلت قيمة القروض المقدمة لها الي اكثر من 133مليون ريال، والبنك مستمر في تقديم هذه الخدمات ويسعي الي زيادتها وتوفيرها لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
كذلك وكما ذكرت سابقا فقد قام البنك بالاضافة الي تمويل المشاريع الصناعية الخاصة بالترويج لانشاء العديد من المشاريع الصناعية الجديدة وقد شارك البنك في هذه المشاريع كمساهم في رأسمالها كما قام بتقديم قروض مالية لانشائها.
سعر الفائدة
هل تقومون بتخفيض سعر الفائدة علي القروض خلال الفترة المقبلة؟
- لاتوجد نية في الوقت الحاضر لتخفيض معدل الفائدة علي القروض التي يقدمها البنك حيث انها لاتزال منافسة بصورة جيدة مقارنة بمعدلات الفائدة المقدمة من المؤسسات الاخري، ونحن في البنك علي اتصال دائم برجال الاعمال والمستثمرين ونسعي دائما للتعرف علي رغباتهم ودراسة مدي امكانية تطوير خدمات البنك بما يتماشي مع احتياجاتهم ويخدم المصلحة العليا للدولة والبنك.
ما رأيك في المشروعات المشتركة.. وماهو العائد علي الاقتصاد القطري منها؟
- مما لاشك فيه ان التطور التقني هو اساس النجاح في عالم الصناعة ونحن كبلد نام في غاية الحاجة الي التعاون مع الدول المتقدمة صناعيا للحصول علي خلاصة ما توصلوا اليه من خبرات والطريقة المثالية لذلك هي من خلال المشاريع المشتركة حيث ان كلا من الشريكين الجانب القطري والشركات الاجنبية يمتلك ميزات وامكانيات وموارد هامة يحتاجها الجانب الاخر، فنحن هنا في قطر نوفر للشركات الاجنبية الكثير من المزايا والامكانيات والحوافز الجذابة التي تفتقر اليها هذه الشركات في دولها وفي المقابل توفر لنا هذه الشركات احدث تقنيات الانتاج بالاضافة الي خبراتها الطويلة في ادارة وتشغيل هذه المصانع، ولضمان التزام جدية الشركات الاجنبية بالمشروع والعمل علي انجاحه يشترط البنك ايضا ان تقوم الشركات الاجنبية بالمساهمة المالية في رأسمال المشروع وبنسبة معقولة وليس ان تشارك بتوفير المعدات او الترخيص باستعمال التقنيات الخاصة بها.
وفي رأيي فإن هذه النوعية من المشاريع هي الطريقة الصحيحة لنجاح وتطور القطاع الصناعي في الدول النامية بشرط وجود الضوابط والاتفاقيات القانونية السليمة لضمان قيام هذه الشراكة علي اسس صحيحة تضمن حقوق جميع الشركاء، وقد نجحت دولتنا العزيزة في تطوير الصناعات الاساسية الكبيرة من خلال المشاركة مع كبري الشركات العالمية كما نجح البنك في الترويج لعدد من المشاريع الصناعية بمشاركة شركات أجنبية في العديد من دول العالم وأصبحت لدينا الخبرة الكافية في انشاء مثل هذه المشاريع.
طفرة
كيف تري الطفرة التنموية والعمرانية في الدولة؟ وماهي أوجه مساهمة البنك فيها؟
- تمر دولتنا العزيزة حاليا بمرحلة هامة من التطور وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات، بما فيها القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة للنظرة المستقبلية الطموحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي ولما تتمتع به قطر من ثروات وامكانيات تتميز بها علي كثير من الدول.
ولا شك بأن ما تشهده الدولة حاليا يعتبر تطورا هائلا وغير مسبوق وسوف يجعلها تصل الي مصاف الدول المتقدمة، وبنك قطر للتنمية الصناعية يساهم بدور فعال في هذه النهضة من خلال عمله في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو بلاشك احد المؤسسات الهامة التي تعتمد عليها خطة التنمية الشاملة في الدولة، فالصناعة أحد الاعمدة الاساسية التي يقوم عليها تطور أي مجتمع، ولن تتكامل نهضة اي دولة بدون تطور الصناعة فيها، فالبنك يقدم الدعم المالي والفني ويساهم في انشاء المشاريع الصناعية الجديدة والتي بدورها توفر المنتجات الهامة والضرورية لاحتياجات التطور العمراني والاقتصادي الشامل في الدولة، كما تساهم في التطور الاجتماعي وتخلق فرص عمل جديدة في المجالات الفنية والادارية والتسويقية وغيرها.