سيف قطر
17-11-2011, 06:05 AM
لإيجاد بدائل عن القاعات باهظة الثمن وتزايد تكاليف الزواج..
مواطنون وأعضاء بالبلدي: مشروع إنشاء صالات أفراح بالمناطق.. محلك سر!
2011-11-17
العذبة: وجود جهة تتبنى الفكرة مسؤولية اجتماعية
العمادي: يجب الانتقال من الصالات الفخمة إلى المتواضعة
المالكي: على الجمعيات الخيرية المساهمة في بنائها وإدارتها
الجفيري: تخصيص ساحات عامة لهذا الهدف الاجتماعي
الدهنيم: طرح مناقصة على الشركات لإدارة القاعات وتأجيرها
محلات الأفراح: أسعارنا ثابتة لم تتأثر بزيادة تكاليف القاعات
يعقوب: تكاليفها أحد أسباب عزوف الشباب عن الزواج
المري: أسعار القاعات حجر عثرة أمام الشباب
الملا: أرقام خيالية لابد للمجتمع أن يتصدى لها
الصيعري: لابد من إنشاء صالات متواضعة بأسعار مخفضة
محمد نعمان-مؤيد اسكيف-حسن علي:
تواجه العديد من الاسر التي يقبل أحد أبنائها على الزواج الكثير من المتطلبات والعوائق جراء تكاليف اقامة حفلات الاعراس التي تستنفد منهم الكثير من الاموال ما يؤدي في كثير من الاحوال الى تأجيل الفكرة من قبل البعض ودخول البعض الآخر في تبعات الديون التي تظل تلاحق المتزوجين حديثا لسنوات طويلة. وقد تعددت الاقتراحات والافكار التي تطرح بين الحين والآخر للمساهمة في ايجاد الحلول التي يمكن ان تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل أحد الهموم الدائمة لدى المقبلين على الزواج. ومن تلك الاقتراحات أن تقوم الدولة أو أي جهة حكومية ذات علاقة بانشاء صالات أفراح عامة يتم تأجيرها باسعار رمزية لمساعدة الشباب على الدخول الى الحياة الزوجية دون تبعات واشكالات تظل تلاحقهم مستقبلا وقد تؤدي في نهاية المطاف الى إفشال تكوين الاسرة التي هي الاساس الأول والعماد لكل المجتمعات. وفي هذا السياق طرح أعضاء المجلس البلدي العديد من وجهات النظر حول مشكلة ارتفاع اسعار قاعات الافراح.. ففي البداية أكد جاسم المالكي (نائب رئيس المجلس البلدي) أن المجلس البلدي قد ناقش قضية ارتفاع أسعار صالات الأفراح بدورته الثانية وخرج المجلس بعدد من التوصيات تم تحويلها إلى وزارة البلدية حيث تم إبلاغ المجلس أن هناك جهة معينة قامت بدراسة موضوع تخصيص قاعات للأفراح بأسعار رمزية وهي دار الإنماء الاجتماعي حيث قامت الدار بعمل دراسة لإقامة صالات للأفراح بأسعار رمزية بالتعاون مع وزارة البلدية بعد رفع توصية المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن تكون البداية بإقامة قاعة واحدة ثم التدرج إلى إقامة المزيد منها حتى تشمل عدة مناطق بالدوحة.
أسعار رمزية
وأشار المالكي إلى أن إقامة قاعة بأسعار رمزية تواجه عددا من الصعوبات منها الحاجة إلى تخصيص أرض ذات مساحة كبيرة إلى جانب جهة تقوم بالإشراف والإدارة لهذه القاعات وتقديم خدمات راقية فيها فهذه بعض العقبات التي تواجه إقامة مثل هذه المشاريع، منوها بأن المجلس لم يناقش في دورته الثالثة قضية قاعات الأعراس نظرا للتوصيات التي قدمت في الدورة الثانية والتي تم رفعها إلى الجهات المعنية وكانت تحت الدراسة والمناقشة بين وزارة البلدية ودار الإنماء الاجتماعي.
الأندية الرياضية
ولمواجهة هذه الصعوبات التي تواجه مشروع تخصيص قاعات للأفراح بأسعار رمزية يضع المالكي جملة من الحلول العملية فيقول: هناك الأندية الرياضية وهي كثيرة ومنتشرة في مختلف المناطق وإدارات هذه الأندية لم تقصر مع المواطنين حيث انها تمنح لهم قاعات هذه الأندية الرياضية وبأسعار رمزية فهي كانت ومازالت متعاونة مع المواطنين بشكل دائم ومستمر وتقدم لهم هذه الخدمة خاصة أن الأندية الرياضية تتميز بانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق سواء بالدوحة أو بالمناطق الخارجية فهذه الميزة كانت سببا لكثير من المواطنين لإقامة أعراسهم في هذه الأندية الرياضية التي طالما دعمت إداراتها المواطنين ولم تقصر معهم خاصة من أبناء المناطق التي تقع فيها هذه الأندية.
ومن الاقتراحات التي يطرحها المالكي ضرورة وضع آلية لمراقبة أسعار الفنادق والقاعات مشيرا إلى أهمية أن تكون لحماية المستهلك آلية لمراقبة أسعار القاعات المستقلة أو التي توجد في الفنادق لضمان ثبات أسعارها وعدم رفعها على المواطنين مشيرا إلى أن الآلية يجب أن تحدد أيضا درجات الفنادق وعلى ضوء الدرجات توضع الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين الذين عانوا في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار القاعات التي وصل بعضها فوق قدراتهم واستطاعتهم المادية حيث يضطرون إلى أخذ قروض كبيرة حتى يتمكنوا من حجز هذه القاعات وإقامة أعراسهم فيها.
مشروع مقترح
ويضع حلا عمليا آخر لمواجهة مشكلة إقامة قاعة باسعار رمزية وكيفية إدارتها حيث يشير إلى أنه يمكن أن تقوم الدولة بتخصيص أراض لإقامة القاعات الخاصة بالاحتفالات وأن تقوم الجمعيات الخيرية بعملية البناء إلى جانب تولي الإشراف والإدارة لهذه القاعات خاصة أن كثيرا من المحسنين لهم رغبة في التبرع لهذه المشاريع التي سوف يعود ريعها بالخير على المواطنين وتحل أهم مشكلة من المشاكل التي يواجهها الشباب في الوقت الحالي وهي مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج والتي من ضمنها قاعات الأعراس التي وصلت إلى مبالغ خيالية، مؤكدا أن كثيرا من الشركات الوطنية الكبرى يمكن لها أن تقوم بدور في المساهمة بتنفيذ هذه المشاريع فهناك الكثير منها ساهم في دعم الكثير من المشاريع وحينما تتوافر لها الفرصة المناسبة فإن هذه الشركات سوف تساهم في إقامة ودعم مشروع بناء قاعات أعراس باسعار رمزية وأن تتولى الجمعيات الخيرية عملية الإشراف والإدارة بأن تؤجر هذه القاعات بأسعار رمزية وألا يكون هدفها ربحيا وإنما تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين أحرقتهم نار أسعار القاعات الخيالية.
مجالس الفرجان
ويطرح إلى جانب ذلك أفكارا أخرى منها تخصيص ساحات لإقامة مختلف المناسبات فيها في الأحياء والمناطق من الأعراس أو الاحتفالات في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية خاصة أن كثيرا من المواطنين يفضلون نصب الخيام عند إقامة أعراسهم وهذه الساحات توفر لهم هذه الخدمة.. ويطرح فكرة أخرى إلى جانب ذلك وهي تكرار تجربة مجالس الفرجان التي نفذتها بعض الدول المجاورة حيث ان الدولة خصصت أراضي وقام بعض المحسنين في هذه الدول ببناء مجالس للفرجان تستخدم في مختلف المناسبات منها الأعراس أو مجالس العزاء وغيرها فيمكن أيضا تكون هذه المجالس حلا لمشكلة توفير قاعات للأعراس بأسعار رمزية توفر وتقدم خدمة للمواطنين من سكان هذه المناطق.
أسعار رمزية
أما شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي فتقول: المجلس ناقش في دوراته السابقة قضية ارتفاع أسعار قاعات الأفراح وقدم العديد من التوصيات للبحث عن حلول لهذه المشكلة مثل إنشاء قاعات تؤجر للمواطنين بأسعار رمزية لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج على الشباب الراغبين بالزواج حيث يعانون من مشكلة الدين في بداية مشوار حياتهم الزوجية ووجود قاعات باسعار رمزية يخفف عبء الزواج عليهم ويشجعهم على الزواج وهذه التوصيات قد رفعت إلى وزارة البلدية وكان لدار الإنماء الاجتماعي دور بوضع دراسات حول مشروع إقامة قاعات للأفراح.
ساحات الفرجان
وتشير الجفيري إلى حلول أخرى اقترحتها في المجلس منها تخصيص ساحات في مختلف المناطق لاستخدامات متعددة مثل احتفالات بمختلف المناسبات الوطنية أو الاجتماعية وإقامة الأعراس فيها وأن تكون هذه الساحات مزودة بالمرافق والخدمات مثل الارصفة وتخصيص المواقف ودورات المياه والكهرباء وغيرها مؤكدة أن هذه الساحات سوف تزيد من الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء كما تساهم في حل مشكلة عدم وجود أماكن لإقامة المناسبات كالأعراس أو العزاء وغيرها مؤكدة ضرورتها وسرعة البحث والدراسة من أجل إقامتها.
وترى أن أسعار القاعات في الفنادق مرتفعة وفوق قدرة الكثير من المواطنين حيث تساهم هذه القاعات في رفع تكاليف الزواج على الشباب المقبلين على الزواج مشيرة إلى أهمية تفعيل التوصيات بإنشاء قاعات في مختلف الأحياء والمناطق وأن توزع على حسب الكثافة السكانية في المناطق وتشرف على إدارتها بعض الجهات الاجتماعية وتقدم خدماتها بأسعار رمزية تيسر على المواطنين وتخفف عنهم أعباء وتكاليف الزواج.
أسعار الفنادق
المهندس مشعل الدهنيم (عضو المجلس البلدي) يؤكد أن بعض الفنادق يبالغ كثيرا في رفع أسعار تأجير قاعات الأفراح على المواطنين وبالتالي يرفع ذلك من تكاليف وأعباء الزواج على المواطنين الشباب الراغبين بالزواج مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين.
وأشاد بالأندية الرياضية حيث ان إداراتها توفر قاعات هذه الأندية للمواطنين وبأسعار رمزية مؤكدا أن الكثير من المواطنين يفضلون إقامة الأعراس في هذه الأندية خاصة أنها تتوافر فيها العديد من المميزات فهي قاعات فسيحة وكبيرة وتستوعب أعدادا كبيرة من الضيوف كما تتوافر فيها كافة المرافق والخدمات إلى جانب أنها تنتشر في مختلف المناطق، مشيرة الى أن هذه الأندية الرياضية قدمت العديد من الخدمات للمواطنين وساهمت بشكل عملي في حل مشكلة ارتفاع أسعار قاعات الأفراح.
مناقصة لإدارة القاعات
ويضع الدهنيم حلا عمليا آخر لإدارة قاعات الاحتفالات فيقول: مشكلة تخصيص قاعات للأفراح تؤجر بالأسعار الرمزية تكمن في كيفية إدارتها والإشراف عليها وتوفير الكوادر التي تتولى هذه المهمة ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تخصيص أراض من قبل الدولة بمختلف المناطق سواء بالدوحة أو المناطق الخارجية وبناء هذه القاعات ثم تطرح المناقصات على الشركات للقيام بعملية الإدارة بشرط أن تلتزم هذه الشركات بتأجير القاعات للمواطنين بأسعار رمزية وتكتفي بهامش بسيط للربح خاصة أنها لم تتحمل قيمة الأرض والبناء وإنما تتولى الإدارة والإشراف وتشغيل القاعات مقابل تأجيرها للمواطنين بأسعار رمزية وبالتالي نحصل على حل عملي لمشكلة بناء قاعات الأفراح والمشاكل الأخرى الناجمة عنها وهي كيفية إدارتها وتشغيلها.
دور للشؤون الاجتماعية
واقترح محمد العذبة عضو المجلس البلدي المركزي أن يكون هناك دور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تأسيس صالات للافراح في المناطق السكنية والأحياء على أن تكون بأسعار رمزية وقال العذبة ان هذا الموضوع قديم متجدد وقد طالب به العديد من الأعضاء في دورات سابقة ولكنه لم يتحقق مشيرا إلى أهمية وجود مؤسسة تعنى بالزواج من كل نواحيه إرشاديا وغير ذلك، كما نوه الخبير الاجتماعي محمد العمادي بأهمية مثل هذه الصالات التي تحل الكثير من الاشكالات الاجتماعية وتدفع بالكثيرين لعدم التخوف من تكاليف الزواج التي صارت عالية مشيرا إلى أن البعض قد يكون مترددا في استخدام مثل هذه الصالات لاعتبارات اجتماعية لكنه قال ان الزمن كفيل بتغيير نظرة الناس لها ومن ثم اللجوء لها والتوجه نحوها..
العذبة قال ان كل دورات المجلس البلدي السابقة طرحت موضوع صالات الافراح وما يعانيه المواطنون من ارتفاع للاسعار في الفنادق عموما وغيرها من الصالات واعتبر أن فشل تلك المطالب كان بعدم وجود تبنٍّ واضح لها من قبل بعض المؤسسات فيقول: إن وجود مؤسسة تعنى بالأمر مثل الجمعيات الخيرية أو غيرها وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقيامها ببناء مثل تلك الصالات وإدارتها من خلال شركات أو عن طريقها مباشرة يؤدي إلى تحقيق نتائج ومن ثم تنفيذ تلك الصالات على الأرض.
تجارب الدول الأخرى
واشار العذبة إلى تجربة الامارات العربية المتحدة في هذا السياق والتي تبنت دعم المقبلين على الزواج بطرق ووسائل مختلفة منها تاسيس مؤسسة تعنى بالزواج تقدم الإرشاد وكذلك الدعم والقروض وغير ذلك وهذا من شأنه القضاء على العنوسة وفي نفس الوقت تشجيع الشباب على الزواج ويقول: إن قطر بحاجة ماسة لمثل هذه المؤسسة وهذه الحاجة تتضاعف يوما بعد يوم لاسيما اذا ما علمنا التكاليف العالية للزواج عموما وللحفلات التي تقام في الفنادق خصوصا ومثل هذه الصالات التي تقام في الأحياء يكون لها عدة استخدامات وتصير متعددة الأغراض وبالتالي لابد من دعمها وتكون عائداتها في صالح الأعمال الخيرية أو غير ذلك وهذا يشجع المجتمع على استخدامها وأعتقد أن المجتمع ينتظر مثل هذه الخطوة وهو مستعد لها بل يطالب بها، وأعرف الكثير من المواطنين ممن طالبوا بمثل هذه الصالات وهذا ما دفعنا كأعضاء في البلدي الى العمل على إثارة الموضوع مرارا في المجلس البلدي لكن شيئا منه لم يتحقق وبالفعل نتمنى أن اقامة مثل هذه الصالات وبأسرع وقت ممكن كي يتمكن الشباب من الإقدام على الزواج دون التخوف من التكاليف الباهظة وبالطبع من لديه الامكانية فهو حر في المكان الذي يريد أن يقيم حفل زفافه فيه ولكن هناك فئة ذوي الدخل المحدود التي ترهق ماليا بسبب ما صار عادة اجتماعية من خلال الحفلات التي تقام في الفنادق ولليلة واحدة..
ويضيف العذبة: لقد سمعنا عن صندوق الزواج ومثل هذه المؤسسة ضرورية ووجودها على أرض الواقع له أهمية كبيرة ويمكن لهذه الصالات أن تتبع لمثل هذه المؤسسة مباشرة وهي التي تشرف على إدارتها.. ولا اعتقد أن وجود الصالات سوف يواجه مشكلة في الادارة فهناك العديد من الطرق لحل مثل هذه المعضلة أو لنقل هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تقوم بإدارة مثل هذه الصالات سواء كانت شركات أو جمعيات خيرية أو وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة أو حتى صندوق الزواج.
مواطنون وأعضاء بالبلدي: مشروع إنشاء صالات أفراح بالمناطق.. محلك سر!
2011-11-17
العذبة: وجود جهة تتبنى الفكرة مسؤولية اجتماعية
العمادي: يجب الانتقال من الصالات الفخمة إلى المتواضعة
المالكي: على الجمعيات الخيرية المساهمة في بنائها وإدارتها
الجفيري: تخصيص ساحات عامة لهذا الهدف الاجتماعي
الدهنيم: طرح مناقصة على الشركات لإدارة القاعات وتأجيرها
محلات الأفراح: أسعارنا ثابتة لم تتأثر بزيادة تكاليف القاعات
يعقوب: تكاليفها أحد أسباب عزوف الشباب عن الزواج
المري: أسعار القاعات حجر عثرة أمام الشباب
الملا: أرقام خيالية لابد للمجتمع أن يتصدى لها
الصيعري: لابد من إنشاء صالات متواضعة بأسعار مخفضة
محمد نعمان-مؤيد اسكيف-حسن علي:
تواجه العديد من الاسر التي يقبل أحد أبنائها على الزواج الكثير من المتطلبات والعوائق جراء تكاليف اقامة حفلات الاعراس التي تستنفد منهم الكثير من الاموال ما يؤدي في كثير من الاحوال الى تأجيل الفكرة من قبل البعض ودخول البعض الآخر في تبعات الديون التي تظل تلاحق المتزوجين حديثا لسنوات طويلة. وقد تعددت الاقتراحات والافكار التي تطرح بين الحين والآخر للمساهمة في ايجاد الحلول التي يمكن ان تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل أحد الهموم الدائمة لدى المقبلين على الزواج. ومن تلك الاقتراحات أن تقوم الدولة أو أي جهة حكومية ذات علاقة بانشاء صالات أفراح عامة يتم تأجيرها باسعار رمزية لمساعدة الشباب على الدخول الى الحياة الزوجية دون تبعات واشكالات تظل تلاحقهم مستقبلا وقد تؤدي في نهاية المطاف الى إفشال تكوين الاسرة التي هي الاساس الأول والعماد لكل المجتمعات. وفي هذا السياق طرح أعضاء المجلس البلدي العديد من وجهات النظر حول مشكلة ارتفاع اسعار قاعات الافراح.. ففي البداية أكد جاسم المالكي (نائب رئيس المجلس البلدي) أن المجلس البلدي قد ناقش قضية ارتفاع أسعار صالات الأفراح بدورته الثانية وخرج المجلس بعدد من التوصيات تم تحويلها إلى وزارة البلدية حيث تم إبلاغ المجلس أن هناك جهة معينة قامت بدراسة موضوع تخصيص قاعات للأفراح بأسعار رمزية وهي دار الإنماء الاجتماعي حيث قامت الدار بعمل دراسة لإقامة صالات للأفراح بأسعار رمزية بالتعاون مع وزارة البلدية بعد رفع توصية المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن تكون البداية بإقامة قاعة واحدة ثم التدرج إلى إقامة المزيد منها حتى تشمل عدة مناطق بالدوحة.
أسعار رمزية
وأشار المالكي إلى أن إقامة قاعة بأسعار رمزية تواجه عددا من الصعوبات منها الحاجة إلى تخصيص أرض ذات مساحة كبيرة إلى جانب جهة تقوم بالإشراف والإدارة لهذه القاعات وتقديم خدمات راقية فيها فهذه بعض العقبات التي تواجه إقامة مثل هذه المشاريع، منوها بأن المجلس لم يناقش في دورته الثالثة قضية قاعات الأعراس نظرا للتوصيات التي قدمت في الدورة الثانية والتي تم رفعها إلى الجهات المعنية وكانت تحت الدراسة والمناقشة بين وزارة البلدية ودار الإنماء الاجتماعي.
الأندية الرياضية
ولمواجهة هذه الصعوبات التي تواجه مشروع تخصيص قاعات للأفراح بأسعار رمزية يضع المالكي جملة من الحلول العملية فيقول: هناك الأندية الرياضية وهي كثيرة ومنتشرة في مختلف المناطق وإدارات هذه الأندية لم تقصر مع المواطنين حيث انها تمنح لهم قاعات هذه الأندية الرياضية وبأسعار رمزية فهي كانت ومازالت متعاونة مع المواطنين بشكل دائم ومستمر وتقدم لهم هذه الخدمة خاصة أن الأندية الرياضية تتميز بانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق سواء بالدوحة أو بالمناطق الخارجية فهذه الميزة كانت سببا لكثير من المواطنين لإقامة أعراسهم في هذه الأندية الرياضية التي طالما دعمت إداراتها المواطنين ولم تقصر معهم خاصة من أبناء المناطق التي تقع فيها هذه الأندية.
ومن الاقتراحات التي يطرحها المالكي ضرورة وضع آلية لمراقبة أسعار الفنادق والقاعات مشيرا إلى أهمية أن تكون لحماية المستهلك آلية لمراقبة أسعار القاعات المستقلة أو التي توجد في الفنادق لضمان ثبات أسعارها وعدم رفعها على المواطنين مشيرا إلى أن الآلية يجب أن تحدد أيضا درجات الفنادق وعلى ضوء الدرجات توضع الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين الذين عانوا في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار القاعات التي وصل بعضها فوق قدراتهم واستطاعتهم المادية حيث يضطرون إلى أخذ قروض كبيرة حتى يتمكنوا من حجز هذه القاعات وإقامة أعراسهم فيها.
مشروع مقترح
ويضع حلا عمليا آخر لمواجهة مشكلة إقامة قاعة باسعار رمزية وكيفية إدارتها حيث يشير إلى أنه يمكن أن تقوم الدولة بتخصيص أراض لإقامة القاعات الخاصة بالاحتفالات وأن تقوم الجمعيات الخيرية بعملية البناء إلى جانب تولي الإشراف والإدارة لهذه القاعات خاصة أن كثيرا من المحسنين لهم رغبة في التبرع لهذه المشاريع التي سوف يعود ريعها بالخير على المواطنين وتحل أهم مشكلة من المشاكل التي يواجهها الشباب في الوقت الحالي وهي مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج والتي من ضمنها قاعات الأعراس التي وصلت إلى مبالغ خيالية، مؤكدا أن كثيرا من الشركات الوطنية الكبرى يمكن لها أن تقوم بدور في المساهمة بتنفيذ هذه المشاريع فهناك الكثير منها ساهم في دعم الكثير من المشاريع وحينما تتوافر لها الفرصة المناسبة فإن هذه الشركات سوف تساهم في إقامة ودعم مشروع بناء قاعات أعراس باسعار رمزية وأن تتولى الجمعيات الخيرية عملية الإشراف والإدارة بأن تؤجر هذه القاعات بأسعار رمزية وألا يكون هدفها ربحيا وإنما تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين أحرقتهم نار أسعار القاعات الخيالية.
مجالس الفرجان
ويطرح إلى جانب ذلك أفكارا أخرى منها تخصيص ساحات لإقامة مختلف المناسبات فيها في الأحياء والمناطق من الأعراس أو الاحتفالات في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية خاصة أن كثيرا من المواطنين يفضلون نصب الخيام عند إقامة أعراسهم وهذه الساحات توفر لهم هذه الخدمة.. ويطرح فكرة أخرى إلى جانب ذلك وهي تكرار تجربة مجالس الفرجان التي نفذتها بعض الدول المجاورة حيث ان الدولة خصصت أراضي وقام بعض المحسنين في هذه الدول ببناء مجالس للفرجان تستخدم في مختلف المناسبات منها الأعراس أو مجالس العزاء وغيرها فيمكن أيضا تكون هذه المجالس حلا لمشكلة توفير قاعات للأعراس بأسعار رمزية توفر وتقدم خدمة للمواطنين من سكان هذه المناطق.
أسعار رمزية
أما شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي فتقول: المجلس ناقش في دوراته السابقة قضية ارتفاع أسعار قاعات الأفراح وقدم العديد من التوصيات للبحث عن حلول لهذه المشكلة مثل إنشاء قاعات تؤجر للمواطنين بأسعار رمزية لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج على الشباب الراغبين بالزواج حيث يعانون من مشكلة الدين في بداية مشوار حياتهم الزوجية ووجود قاعات باسعار رمزية يخفف عبء الزواج عليهم ويشجعهم على الزواج وهذه التوصيات قد رفعت إلى وزارة البلدية وكان لدار الإنماء الاجتماعي دور بوضع دراسات حول مشروع إقامة قاعات للأفراح.
ساحات الفرجان
وتشير الجفيري إلى حلول أخرى اقترحتها في المجلس منها تخصيص ساحات في مختلف المناطق لاستخدامات متعددة مثل احتفالات بمختلف المناسبات الوطنية أو الاجتماعية وإقامة الأعراس فيها وأن تكون هذه الساحات مزودة بالمرافق والخدمات مثل الارصفة وتخصيص المواقف ودورات المياه والكهرباء وغيرها مؤكدة أن هذه الساحات سوف تزيد من الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء كما تساهم في حل مشكلة عدم وجود أماكن لإقامة المناسبات كالأعراس أو العزاء وغيرها مؤكدة ضرورتها وسرعة البحث والدراسة من أجل إقامتها.
وترى أن أسعار القاعات في الفنادق مرتفعة وفوق قدرة الكثير من المواطنين حيث تساهم هذه القاعات في رفع تكاليف الزواج على الشباب المقبلين على الزواج مشيرة إلى أهمية تفعيل التوصيات بإنشاء قاعات في مختلف الأحياء والمناطق وأن توزع على حسب الكثافة السكانية في المناطق وتشرف على إدارتها بعض الجهات الاجتماعية وتقدم خدماتها بأسعار رمزية تيسر على المواطنين وتخفف عنهم أعباء وتكاليف الزواج.
أسعار الفنادق
المهندس مشعل الدهنيم (عضو المجلس البلدي) يؤكد أن بعض الفنادق يبالغ كثيرا في رفع أسعار تأجير قاعات الأفراح على المواطنين وبالتالي يرفع ذلك من تكاليف وأعباء الزواج على المواطنين الشباب الراغبين بالزواج مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين.
وأشاد بالأندية الرياضية حيث ان إداراتها توفر قاعات هذه الأندية للمواطنين وبأسعار رمزية مؤكدا أن الكثير من المواطنين يفضلون إقامة الأعراس في هذه الأندية خاصة أنها تتوافر فيها العديد من المميزات فهي قاعات فسيحة وكبيرة وتستوعب أعدادا كبيرة من الضيوف كما تتوافر فيها كافة المرافق والخدمات إلى جانب أنها تنتشر في مختلف المناطق، مشيرة الى أن هذه الأندية الرياضية قدمت العديد من الخدمات للمواطنين وساهمت بشكل عملي في حل مشكلة ارتفاع أسعار قاعات الأفراح.
مناقصة لإدارة القاعات
ويضع الدهنيم حلا عمليا آخر لإدارة قاعات الاحتفالات فيقول: مشكلة تخصيص قاعات للأفراح تؤجر بالأسعار الرمزية تكمن في كيفية إدارتها والإشراف عليها وتوفير الكوادر التي تتولى هذه المهمة ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تخصيص أراض من قبل الدولة بمختلف المناطق سواء بالدوحة أو المناطق الخارجية وبناء هذه القاعات ثم تطرح المناقصات على الشركات للقيام بعملية الإدارة بشرط أن تلتزم هذه الشركات بتأجير القاعات للمواطنين بأسعار رمزية وتكتفي بهامش بسيط للربح خاصة أنها لم تتحمل قيمة الأرض والبناء وإنما تتولى الإدارة والإشراف وتشغيل القاعات مقابل تأجيرها للمواطنين بأسعار رمزية وبالتالي نحصل على حل عملي لمشكلة بناء قاعات الأفراح والمشاكل الأخرى الناجمة عنها وهي كيفية إدارتها وتشغيلها.
دور للشؤون الاجتماعية
واقترح محمد العذبة عضو المجلس البلدي المركزي أن يكون هناك دور لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تأسيس صالات للافراح في المناطق السكنية والأحياء على أن تكون بأسعار رمزية وقال العذبة ان هذا الموضوع قديم متجدد وقد طالب به العديد من الأعضاء في دورات سابقة ولكنه لم يتحقق مشيرا إلى أهمية وجود مؤسسة تعنى بالزواج من كل نواحيه إرشاديا وغير ذلك، كما نوه الخبير الاجتماعي محمد العمادي بأهمية مثل هذه الصالات التي تحل الكثير من الاشكالات الاجتماعية وتدفع بالكثيرين لعدم التخوف من تكاليف الزواج التي صارت عالية مشيرا إلى أن البعض قد يكون مترددا في استخدام مثل هذه الصالات لاعتبارات اجتماعية لكنه قال ان الزمن كفيل بتغيير نظرة الناس لها ومن ثم اللجوء لها والتوجه نحوها..
العذبة قال ان كل دورات المجلس البلدي السابقة طرحت موضوع صالات الافراح وما يعانيه المواطنون من ارتفاع للاسعار في الفنادق عموما وغيرها من الصالات واعتبر أن فشل تلك المطالب كان بعدم وجود تبنٍّ واضح لها من قبل بعض المؤسسات فيقول: إن وجود مؤسسة تعنى بالأمر مثل الجمعيات الخيرية أو غيرها وتحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقيامها ببناء مثل تلك الصالات وإدارتها من خلال شركات أو عن طريقها مباشرة يؤدي إلى تحقيق نتائج ومن ثم تنفيذ تلك الصالات على الأرض.
تجارب الدول الأخرى
واشار العذبة إلى تجربة الامارات العربية المتحدة في هذا السياق والتي تبنت دعم المقبلين على الزواج بطرق ووسائل مختلفة منها تاسيس مؤسسة تعنى بالزواج تقدم الإرشاد وكذلك الدعم والقروض وغير ذلك وهذا من شأنه القضاء على العنوسة وفي نفس الوقت تشجيع الشباب على الزواج ويقول: إن قطر بحاجة ماسة لمثل هذه المؤسسة وهذه الحاجة تتضاعف يوما بعد يوم لاسيما اذا ما علمنا التكاليف العالية للزواج عموما وللحفلات التي تقام في الفنادق خصوصا ومثل هذه الصالات التي تقام في الأحياء يكون لها عدة استخدامات وتصير متعددة الأغراض وبالتالي لابد من دعمها وتكون عائداتها في صالح الأعمال الخيرية أو غير ذلك وهذا يشجع المجتمع على استخدامها وأعتقد أن المجتمع ينتظر مثل هذه الخطوة وهو مستعد لها بل يطالب بها، وأعرف الكثير من المواطنين ممن طالبوا بمثل هذه الصالات وهذا ما دفعنا كأعضاء في البلدي الى العمل على إثارة الموضوع مرارا في المجلس البلدي لكن شيئا منه لم يتحقق وبالفعل نتمنى أن اقامة مثل هذه الصالات وبأسرع وقت ممكن كي يتمكن الشباب من الإقدام على الزواج دون التخوف من التكاليف الباهظة وبالطبع من لديه الامكانية فهو حر في المكان الذي يريد أن يقيم حفل زفافه فيه ولكن هناك فئة ذوي الدخل المحدود التي ترهق ماليا بسبب ما صار عادة اجتماعية من خلال الحفلات التي تقام في الفنادق ولليلة واحدة..
ويضيف العذبة: لقد سمعنا عن صندوق الزواج ومثل هذه المؤسسة ضرورية ووجودها على أرض الواقع له أهمية كبيرة ويمكن لهذه الصالات أن تتبع لمثل هذه المؤسسة مباشرة وهي التي تشرف على إدارتها.. ولا اعتقد أن وجود الصالات سوف يواجه مشكلة في الادارة فهناك العديد من الطرق لحل مثل هذه المعضلة أو لنقل هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تقوم بإدارة مثل هذه الصالات سواء كانت شركات أو جمعيات خيرية أو وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة أو حتى صندوق الزواج.