ROSE
17-11-2011, 06:41 AM
سموالأمير يدعو إلى أسعار غاز معادلة للنفط
قمة الغاز تختتم أعمالها وتصدر إعلان الدوحة
الغاز المسال أوجد حلاً مثاليًا لتباعد أسواق الاستهلاك عن مناطق الإنتاج
المنتدى أحد أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء لمناقشة قضايا صناعة وتجارة الغاز
بوتفليقة : أمن الطاقة والأسواق مفتاح استقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين
كتب - طارق الشيخ وطارق خطاب: اختتمت قمة الغاز الأولى لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أعمالها أمس الثلاثاء بالدوحة .
وأكد القادة في القمة العمل من أجل توفير إمدادات كافية ومضمونة من الغاز لضمان الاستقرار في أسواق الغاز العالمية، والحاجة للتوصل إلى سعر عادل للغاز الطبيعي بناءً على مؤشر أسعار الغاز إلى النفط ومنتجات النفط من أجل التوصل لربط سعر النفط والغاز.
وفي كلمة افتتح بها المنتدى دعا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تخفيض الفروقات بين أسعار النفط والغاز على أساس القوة الحرارية المكافئة، مشيرًا إلى ازدياد هذه الفروقات في الآونة الأخيرة. وقال " من غير المعقول أن تزداد الفروقات بين أسعار النفط والغاز لصالح الأول بالرغم من المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها الثاني " وطالب سموه مصدري الغاز بألاّ يتخلوا عن مطلبهم العادل بأسعار غاز معادلة للنفط والعمل بكافة الوسائل لتحقيق هذا المطلب.
وأوضح أن الحديث هنا ليس عن التحكم بالإنتاج وإنما عن وسائل أخرى " كتطوير ودعم التقنيات التي تزيد من مجالات استخدام الغاز، وتعزيز مناصرة استخدام الغاز في المحافل الدولية والإقليمية، والتأثير على القوانين التي تدعم استخدامات الغاز، والعمل على إصدار قوانين تأخذ بعين الاعتبار المزايا البيئية للغاز، وتبادل المعلومات عن الأسواق، والمساعدة الفنية والمالية والترويج لتطوير أسواق جديدة ".
وأضاف سموه أن التحديات المتزايدة أمام صناعة الغاز لا تتمثل فقط في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بل تمتد لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة معًا.
وقال إن منتدى الدول المصدرة للغاز، أصبح أحد أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي وبحث وسائل النهوض بها سعيًا لتعزيز مكانة الغاز كمصدر حيوي للطاقة النظيفة في العالم.
وقال إن المنتدى قد تأسس لحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، داعيًا إلى العمل بجدية لتحقيق هذه المصالح دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مصالح مستهلكي الغاز.
وقال إن التوسع في استخدام الغاز المسال أوجد حلاً مثاليًا لإشكالية تباعد أسواق استهلاك الغاز عن مناطق الإنتاج كما هي الحال في أسواق دول شرق آسيا، وإشكالية الاعتماد المكثف على جهة واحدة لسد احتياجات الاستهلاك كما هي الحال في الأسواق الأوروبية، هذا وقد أسهم الغاز الطبيعي في فتح أسواق جديدة في الصين والهند، وفي زيادة استهلاك الغاز في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.
وأكد سمو الأمير أهمية تكافل وتعاضد أعضاء المنتدى لتحقيق أهدافه، " وإن عدم الالتزام بذلك من قبل بعض الأعضاء سيؤثر بشكل سلبي على مصالح جميع الأعضاء وخاصة الكبار منهم " .
واختتم سموه حديثه قائلاً " لقد قيل عن مستوردي الغاز في السابق إنهم أعضاء في منتدى للأغنياء، وقد عملنا قدر الإمكان على تغيير ذلك بفتح أسواق جديدة، ونحن لا نريد الآن أن يقال عن منتدى مصدري الغاز إنه منتدى لكبار المصدرين، فالمنتدى يرحب بأي مصدر للغاز يرغب في الانضمام له لا بل يشجع ذلك ".
من جانبه دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين المنتجين والمستهلكين مناصفة بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة. وذلك في إشارة منه إلى إستراتيجيات تجارة الغاز وبآجال الاستيفاء الطويلة وما يترتب عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز.
وتساءل بوتفليقة عما إذا كانت " العقود الطويلة المدى للغاز ستصمد أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط المتخذة أحاديًا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة والمصدرة ". وقال إن القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والأسواق هي المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وديمومتها.
وأشار بوتفليقة إلى أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في المنتدى والمراقبة تمتلك حوالي 66 % من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وتؤمن 42 % من إنتاج الغاز و63 % من جملة صادراته في العالم .
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ليونيد بوخانوفسكي إنها المرة الأولى في تاريخ العالم الاقتصادي التي يجتمع فيها قادة ورؤساء الدول الكبرى المصدرة للغاز للتأكيد على دعمهم لهذا المنتدى الحكومي الدولي مقدمين دعمهم الكبير له لمزيد من التطور.
وقال بوخانوفسكي إن هناك دولتين تقدمتا بطلب استضافة القمة القادمة وهما روسيا وإيران. موضحًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن اسم الدولة التي ستستضيف القمة الثانية من بينهما.
وعن الدول التي يتوقع أن تنضم إلى المنتدى قال ليونيد إن أذربيجان بدأت إجراءات انضمامها كعضو في المنتدى " هناك مباحثات تجرى مع دول أخرى من منتجي الغاز أبدت استعدادًا للانضمام مثل إندونيسيا وماليزيا ودول أخرى ". مضيفًا أن الفترة القادمة سوف تشهد انضمام عدد من الدول المنتجة للغاز إلى المنتدى.
وحول قيام معهد أبحاث الغاز في الجزائر قال ليونيد إن الجزائر قد تقدمت في الاجتماع الوزاري بمقترح إقامة المركز في الجزائر وتمت الموافقة المبدئية عليه على أن تتقدم الجزائر للمنتدى بدراسة مفصلة حول المقترح .
وأكد رؤساء الدول في بيانهم الختامي والحكومات على التزامهم بمبادئ وأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز،ووضع السياسات والإستراتيجيات المناسبة التي تسهم في تحسين المنافع الاقتصادية لمواردها من الغاز الطبيعي . ودعا إعلان الدوحة إلى الاعتراف بأهمية عقود الغاز الطويلة الأجل لتحقيق آلية متوازنة في تقاسم المخاطر بين المنتجين والمستهلكين من أجل تطوير الاستثمارات اللازمة في سلسلة صناعة الغاز، إلى جانب دعم وتطوير أقنية فعالة جديدة للحوار بين منتجي الغاز الطبيعي والمستهلكين، من خلال المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية للطاقة، من أجل ضمان نقل التكنولوجيا، وتحقيق الشفافية والاستقرار والنمو في الأسواق لمصلحة الجميع.
وأكد ضرورة الاستمرار في عملية التعاون والتشاور مع الدول غير الأعضاء والمنتجة والمصدرة للغاز، وتشجيع عضويتها في المنتدى.
ودعمت القمة الجهود المكثفة والاستثمارات والالتزامات والمخاطر التي تحملتها الدول الأعضاء من أجل توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، و تشجيع حكومات الدول المستوردة ودول الترانزيت من أجل ضمان أمن الطلب الدائم والشروط اللازمة لتنمية بنية تحتية لنقل الغاز عبر الحدود، وقبول مشاركة عادلة للمخاطر من خلال اعتماد أطر عمل قانونية شفافة وحيادية وذات نظرة مستقبلية وسياسات للطاقة والتجارة والشؤون المالية والبيئية.
ويضم المنتدى الذي تأسس في طهران عام 2001 ومقره في الدوحة في عضويته 12 دولة وهي : الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، فنزويلا، عمان . وكل من كازاخستان، هولندا، النرويج كمراقبين .
قمة الغاز تختتم أعمالها وتصدر إعلان الدوحة
الغاز المسال أوجد حلاً مثاليًا لتباعد أسواق الاستهلاك عن مناطق الإنتاج
المنتدى أحد أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء لمناقشة قضايا صناعة وتجارة الغاز
بوتفليقة : أمن الطاقة والأسواق مفتاح استقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين
كتب - طارق الشيخ وطارق خطاب: اختتمت قمة الغاز الأولى لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أعمالها أمس الثلاثاء بالدوحة .
وأكد القادة في القمة العمل من أجل توفير إمدادات كافية ومضمونة من الغاز لضمان الاستقرار في أسواق الغاز العالمية، والحاجة للتوصل إلى سعر عادل للغاز الطبيعي بناءً على مؤشر أسعار الغاز إلى النفط ومنتجات النفط من أجل التوصل لربط سعر النفط والغاز.
وفي كلمة افتتح بها المنتدى دعا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تخفيض الفروقات بين أسعار النفط والغاز على أساس القوة الحرارية المكافئة، مشيرًا إلى ازدياد هذه الفروقات في الآونة الأخيرة. وقال " من غير المعقول أن تزداد الفروقات بين أسعار النفط والغاز لصالح الأول بالرغم من المزايا الحرارية والبيئية التي يتمتع بها الثاني " وطالب سموه مصدري الغاز بألاّ يتخلوا عن مطلبهم العادل بأسعار غاز معادلة للنفط والعمل بكافة الوسائل لتحقيق هذا المطلب.
وأوضح أن الحديث هنا ليس عن التحكم بالإنتاج وإنما عن وسائل أخرى " كتطوير ودعم التقنيات التي تزيد من مجالات استخدام الغاز، وتعزيز مناصرة استخدام الغاز في المحافل الدولية والإقليمية، والتأثير على القوانين التي تدعم استخدامات الغاز، والعمل على إصدار قوانين تأخذ بعين الاعتبار المزايا البيئية للغاز، وتبادل المعلومات عن الأسواق، والمساعدة الفنية والمالية والترويج لتطوير أسواق جديدة ".
وأضاف سموه أن التحديات المتزايدة أمام صناعة الغاز لا تتمثل فقط في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بل تمتد لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة معًا.
وقال إن منتدى الدول المصدرة للغاز، أصبح أحد أهم الملتقيات التي تجمع صانعي القرار والخبراء المختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي وبحث وسائل النهوض بها سعيًا لتعزيز مكانة الغاز كمصدر حيوي للطاقة النظيفة في العالم.
وقال إن المنتدى قد تأسس لحماية مصالح مصدري الغاز أسوة بما تلقاه صناعة الفحم والنفط من حماية ودعم من أطراف متعددة، داعيًا إلى العمل بجدية لتحقيق هذه المصالح دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مصالح مستهلكي الغاز.
وقال إن التوسع في استخدام الغاز المسال أوجد حلاً مثاليًا لإشكالية تباعد أسواق استهلاك الغاز عن مناطق الإنتاج كما هي الحال في أسواق دول شرق آسيا، وإشكالية الاعتماد المكثف على جهة واحدة لسد احتياجات الاستهلاك كما هي الحال في الأسواق الأوروبية، هذا وقد أسهم الغاز الطبيعي في فتح أسواق جديدة في الصين والهند، وفي زيادة استهلاك الغاز في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.
وأكد سمو الأمير أهمية تكافل وتعاضد أعضاء المنتدى لتحقيق أهدافه، " وإن عدم الالتزام بذلك من قبل بعض الأعضاء سيؤثر بشكل سلبي على مصالح جميع الأعضاء وخاصة الكبار منهم " .
واختتم سموه حديثه قائلاً " لقد قيل عن مستوردي الغاز في السابق إنهم أعضاء في منتدى للأغنياء، وقد عملنا قدر الإمكان على تغيير ذلك بفتح أسواق جديدة، ونحن لا نريد الآن أن يقال عن منتدى مصدري الغاز إنه منتدى لكبار المصدرين، فالمنتدى يرحب بأي مصدر للغاز يرغب في الانضمام له لا بل يشجع ذلك ".
من جانبه دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين المنتجين والمستهلكين مناصفة بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة. وذلك في إشارة منه إلى إستراتيجيات تجارة الغاز وبآجال الاستيفاء الطويلة وما يترتب عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز.
وتساءل بوتفليقة عما إذا كانت " العقود الطويلة المدى للغاز ستصمد أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط المتخذة أحاديًا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة والمصدرة ". وقال إن القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والأسواق هي المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وديمومتها.
وأشار بوتفليقة إلى أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في المنتدى والمراقبة تمتلك حوالي 66 % من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وتؤمن 42 % من إنتاج الغاز و63 % من جملة صادراته في العالم .
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ليونيد بوخانوفسكي إنها المرة الأولى في تاريخ العالم الاقتصادي التي يجتمع فيها قادة ورؤساء الدول الكبرى المصدرة للغاز للتأكيد على دعمهم لهذا المنتدى الحكومي الدولي مقدمين دعمهم الكبير له لمزيد من التطور.
وقال بوخانوفسكي إن هناك دولتين تقدمتا بطلب استضافة القمة القادمة وهما روسيا وإيران. موضحًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن اسم الدولة التي ستستضيف القمة الثانية من بينهما.
وعن الدول التي يتوقع أن تنضم إلى المنتدى قال ليونيد إن أذربيجان بدأت إجراءات انضمامها كعضو في المنتدى " هناك مباحثات تجرى مع دول أخرى من منتجي الغاز أبدت استعدادًا للانضمام مثل إندونيسيا وماليزيا ودول أخرى ". مضيفًا أن الفترة القادمة سوف تشهد انضمام عدد من الدول المنتجة للغاز إلى المنتدى.
وحول قيام معهد أبحاث الغاز في الجزائر قال ليونيد إن الجزائر قد تقدمت في الاجتماع الوزاري بمقترح إقامة المركز في الجزائر وتمت الموافقة المبدئية عليه على أن تتقدم الجزائر للمنتدى بدراسة مفصلة حول المقترح .
وأكد رؤساء الدول في بيانهم الختامي والحكومات على التزامهم بمبادئ وأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز،ووضع السياسات والإستراتيجيات المناسبة التي تسهم في تحسين المنافع الاقتصادية لمواردها من الغاز الطبيعي . ودعا إعلان الدوحة إلى الاعتراف بأهمية عقود الغاز الطويلة الأجل لتحقيق آلية متوازنة في تقاسم المخاطر بين المنتجين والمستهلكين من أجل تطوير الاستثمارات اللازمة في سلسلة صناعة الغاز، إلى جانب دعم وتطوير أقنية فعالة جديدة للحوار بين منتجي الغاز الطبيعي والمستهلكين، من خلال المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية للطاقة، من أجل ضمان نقل التكنولوجيا، وتحقيق الشفافية والاستقرار والنمو في الأسواق لمصلحة الجميع.
وأكد ضرورة الاستمرار في عملية التعاون والتشاور مع الدول غير الأعضاء والمنتجة والمصدرة للغاز، وتشجيع عضويتها في المنتدى.
ودعمت القمة الجهود المكثفة والاستثمارات والالتزامات والمخاطر التي تحملتها الدول الأعضاء من أجل توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، و تشجيع حكومات الدول المستوردة ودول الترانزيت من أجل ضمان أمن الطلب الدائم والشروط اللازمة لتنمية بنية تحتية لنقل الغاز عبر الحدود، وقبول مشاركة عادلة للمخاطر من خلال اعتماد أطر عمل قانونية شفافة وحيادية وذات نظرة مستقبلية وسياسات للطاقة والتجارة والشؤون المالية والبيئية.
ويضم المنتدى الذي تأسس في طهران عام 2001 ومقره في الدوحة في عضويته 12 دولة وهي : الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، فنزويلا، عمان . وكل من كازاخستان، هولندا، النرويج كمراقبين .