ROSE
17-11-2011, 07:17 AM
مجلس التنمية: قطاع الفنادق يشهد انخفاضاً بنسبة 29 %
الوسط 17/11/2011 Tweet قال مجلس التنمية الاقتصادية، المعني بالسياسة الاقتصادية لمملكة البحرين، إن هناك قطاعات اقتصادية شهدت تراجعا في البلاد خلال النصف الأول من العام 2011، من بينها قطاع الفنادق والمطاعم، إذ تقدر نسبة انخفاض النمو فيه بنحو 17.4 في المئة إذ شهد قطاع الفنادق انخفاضاً حاداً بنحو 29 في المئة. إلا أن المجلس أفاد بأن معظم القطاعات الاقتصادية حققت «معدلات ايجابية في النمو وبنسب متفاوتة».
وأوضح مخلص للتقرير الفصلي الاقتصادي للربع الثالث من 2011 نشره المجلس أمس أن القطاع المالي والذي يشكل في مساهمته ما نسبته الربع في الناتج المحلي، فقد حقق نموا بنسبة 1,7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن هذا القطاع، حقق قطاع التأمين والمؤسسات المالية نموا بنسبة 4 في المئة، فيما تقلص قطاع المؤسسات المالية الأوفشور بنسبة 2.7 في المئة. كما ارتفع قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 17 في المئة، ثم الخدمات بـ 13 في المئة، وقطاع الاتصالات والنقل بـ 8.6 في المئة، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 5 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 3 في المئة، وقطاع المناجم والمحاجر 1 في المئة.
إلا أن الأنشطة العقارية انخفضت نحو 5 في المئة، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والإعمار (- 7 في المئة) التي كانت تواجه بعض التحديات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. كما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 8 في المئة وصيد الأسماك بنسبة 27 في المئة.
وأوضحت النتائج أن اجمالي القروض ارتفع بنسبة 1.4 في المئة في الربع الثاني من سنة 2011، مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب الزيادة في القروض التجارية بنسبة 3.4 في المئة في سنة 2011. وانخفض حجم الودائع في المصارف بنحو 3 في المئة (أو ما يساوي 400 مليون دينار) في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران 2011، مع مؤشرات واضحة بعودة هذه الودائع للارتفاع منذ يوليو/ تموز.
ونبه التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال المجلس إنه يعتزم في غضون الأيام القليلة المقبلة إصدار نتائج التقرير الفصلي الاقتصادي للربع الثالث من سنة 2011 «من أجل إيجاد تقييم للاقتصاد البحريني بشكل منتظم، ويعطي لأصحاب الأعمال رؤية شاملة تتسم بالشفافية والمصداقية عن واقع الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية». ومن المزمع إصدار تقرير المراجعة الفصلي للاقتصاد في أواخر الشهر الجاري.
ويناقش التقرير عددا من الموضوعات أبرزها التوقعات بشأن الوضع الراهن لاقتصاد مملكة البحرين، التفاوت في الأجور بين الجنسين، التفاوت في الدخل بين الأسر البحرينية والفقر النسبي، بالإضافة إلى الإسكان في البحرين، والاعتماد على قطاعي النفط والألمنيوم.
ورأى المجلس أن «حكومة مملكة البحرين قد بذلت جهودا حثيثة لتحفيز النمو الاقتصادي واتخذت عدة مبادرات في هذا الصدد من بينها إصدار الأمر الملكي السامي في شهر أغسطس 2011 برفع الأجور للقوى العاملة المدنية والعسكرية والتقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور على نحو فعال لموظفي الخدمة المدنية بحيث لا تقل عن 402 دينار شهريا للمدنيين و275 ديناراً للمتقاعدين، وموافقة مجلس الوزراء في يوليو 2011 على تعليق رسوم سوق العمل التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل تسهيلا على أصحاب الأعمال، وزيادة سقف الدين للمملكة من 2.5 مليار إلى 3.5 مليارات دينار.»
ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مجلس التنمية الاقتصادية، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 1.5 في المئة، في حين ارتفعت توقعات معهد التمويل الدولي إلى 2.2 في المئة
الوسط 17/11/2011 Tweet قال مجلس التنمية الاقتصادية، المعني بالسياسة الاقتصادية لمملكة البحرين، إن هناك قطاعات اقتصادية شهدت تراجعا في البلاد خلال النصف الأول من العام 2011، من بينها قطاع الفنادق والمطاعم، إذ تقدر نسبة انخفاض النمو فيه بنحو 17.4 في المئة إذ شهد قطاع الفنادق انخفاضاً حاداً بنحو 29 في المئة. إلا أن المجلس أفاد بأن معظم القطاعات الاقتصادية حققت «معدلات ايجابية في النمو وبنسب متفاوتة».
وأوضح مخلص للتقرير الفصلي الاقتصادي للربع الثالث من 2011 نشره المجلس أمس أن القطاع المالي والذي يشكل في مساهمته ما نسبته الربع في الناتج المحلي، فقد حقق نموا بنسبة 1,7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن هذا القطاع، حقق قطاع التأمين والمؤسسات المالية نموا بنسبة 4 في المئة، فيما تقلص قطاع المؤسسات المالية الأوفشور بنسبة 2.7 في المئة. كما ارتفع قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 17 في المئة، ثم الخدمات بـ 13 في المئة، وقطاع الاتصالات والنقل بـ 8.6 في المئة، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 5 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 3 في المئة، وقطاع المناجم والمحاجر 1 في المئة.
إلا أن الأنشطة العقارية انخفضت نحو 5 في المئة، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والإعمار (- 7 في المئة) التي كانت تواجه بعض التحديات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. كما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 8 في المئة وصيد الأسماك بنسبة 27 في المئة.
وأوضحت النتائج أن اجمالي القروض ارتفع بنسبة 1.4 في المئة في الربع الثاني من سنة 2011، مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب الزيادة في القروض التجارية بنسبة 3.4 في المئة في سنة 2011. وانخفض حجم الودائع في المصارف بنحو 3 في المئة (أو ما يساوي 400 مليون دينار) في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران 2011، مع مؤشرات واضحة بعودة هذه الودائع للارتفاع منذ يوليو/ تموز.
ونبه التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال المجلس إنه يعتزم في غضون الأيام القليلة المقبلة إصدار نتائج التقرير الفصلي الاقتصادي للربع الثالث من سنة 2011 «من أجل إيجاد تقييم للاقتصاد البحريني بشكل منتظم، ويعطي لأصحاب الأعمال رؤية شاملة تتسم بالشفافية والمصداقية عن واقع الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية». ومن المزمع إصدار تقرير المراجعة الفصلي للاقتصاد في أواخر الشهر الجاري.
ويناقش التقرير عددا من الموضوعات أبرزها التوقعات بشأن الوضع الراهن لاقتصاد مملكة البحرين، التفاوت في الأجور بين الجنسين، التفاوت في الدخل بين الأسر البحرينية والفقر النسبي، بالإضافة إلى الإسكان في البحرين، والاعتماد على قطاعي النفط والألمنيوم.
ورأى المجلس أن «حكومة مملكة البحرين قد بذلت جهودا حثيثة لتحفيز النمو الاقتصادي واتخذت عدة مبادرات في هذا الصدد من بينها إصدار الأمر الملكي السامي في شهر أغسطس 2011 برفع الأجور للقوى العاملة المدنية والعسكرية والتقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور على نحو فعال لموظفي الخدمة المدنية بحيث لا تقل عن 402 دينار شهريا للمدنيين و275 ديناراً للمتقاعدين، وموافقة مجلس الوزراء في يوليو 2011 على تعليق رسوم سوق العمل التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل تسهيلا على أصحاب الأعمال، وزيادة سقف الدين للمملكة من 2.5 مليار إلى 3.5 مليارات دينار.»
ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مجلس التنمية الاقتصادية، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 1.5 في المئة، في حين ارتفعت توقعات معهد التمويل الدولي إلى 2.2 في المئة