فريق أول
27-05-2006, 12:31 PM
بورصة الدوحة تخسر 4.25 مليار دولار رغم السماح للشركات بشراء اسهمها
على الرغم من الدعم القوي الذي تلقته بورصة الدوحة الأسبوع الفائت بقرار الحكومة القطرية السماح للشركات المساهمة العامة بشراء أسهمها والذي انعكس مباشرة على تعاملات جلسة التداول الأخيرة يوم الخميس الفائت، حيث ارتفعت أسعار معظم الأسهم المتداولة الى الحد الأعلى المسموح به، فإن الأسهم القطرية خسرت الكثير في حصيلة تعاملات الأسبوع.
مؤشر أسعار الأسهم فقد 582 نقطة تمثل ما نسبته 7.28 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7408 نقاط انخفاضا من 7990 نقطة. وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5.14 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال مقابل 1.16 مليار ريال.
وبلغت حصيلة خسائر الأسهم في بورصة الدوحة في نهاية تعاملات الأسبوع الفائت 15.5 مليار ريال (4.25 مليارات دولار)، وذلك بعد أن انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 6.69 في المائة، لتغلق على 216 مليار ريال، مقابل 231.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
وتصدرت شركات البنوك تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت باستحواذها على حصة نسبتها 40.14 في المائة، تلتها شركات الخدمات بنسبة 34.7 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 22.92 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بنسبة 2.25 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، لم تشهد بورصة الدوحة سوى ارتفاع أسعار أسهم ثلاث شركات فقط من مجمل الشركات المطروحة للتداول والبالغ عددها 33 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، في حين حافظت شركة واحدة على سعر إغلاق سهمها السابق، بينما لم يتم تداول أسهم شركة واحدة.
الأسهم وسوق الحراج
وقاد مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.55 في المائة من قيمة التداولات الإجمالية، تلته صناعات قطر بنسبة 15.46 في المائة، وحل ثالثا بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 11.44 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 79.7 في المائة للشراء و80.5 للبيع، مقابل 20.2 في المائة للشراء و19.4 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وما زالت انخفاضات الأسهم القطرية تثير استياء رسام الكاريكاتير القطري سلمان المالك، الذي ما زال يواصل صب جام غضبه ولعناته على التراجع المستمر لبورصة الدوحة.
فقد خط بريشته في بحر الأسبوع الفائت رسما كاريكاتيريا في صحيفة الوطن الأوسع انتشارا في قطر يظهر مدى غضب واستياء القطريين مما وصلت اليه حال بورصتهم، حيث يبدو في الرسم مواطن قطري يحمل أسهمه ويحاول رميها في سوق الحراج (سوق لبيع الأدوات المستعملة والخردة)، وذلك بعد أن قام بسحبها من البورصة.
لكن مستثمرين قطريين يأملون أن يكون لقرار السماح للشركات المساهمة القطرية بشراء أسهمها تأثير إيجابي كبير على بورصة الدوحة، خصوصا أن انخفاضات الأسهم في البورصة بلغت مستويات متدنية لم تصلها من قبل تكبد معها المتعاملون خسائر موجعة.
ويعتقد المحلل المالي القطري محمد الكبيسي أن وقع قرار الحكومة القطرية سيكون إيجابيا على الأسهم وبورصة الدوحة عموما، لافتا الى أن القرار يأتي في وقته بعد أن طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا، مضيفا : لا يجوز أن يكون نمو الاقتصاد القطري المنتظر في 2006 نحو 25 في المائة، بينما منحى السوق المالي يسير نحو الهبوط.
سيولة مالية
يقول الكبيسي 'أثر القرار سيظهر بشكل أكثر وضوحا خلال هذا الأسبوع'، المستثمرون والبورصة سيستفيدون على حد سواء من قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، لأن ربح المساهم في الشركة سيكون أكبر بعد أن يقسم على عدد أقل من الأسهم، كما أن الأسهم التي ستشتريها الشركات ستخرج من السوق، وبالتالي فلن تكون عليها مضاربات، لأن عودة الشركة الى بيعها مرة أخرى ستكون خاضعة لشروط وضوابط.
وتابع الكبيسي قوله إن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستستخدم في العادة لتوزيعها كأسهم مجانية على الموظفين والعاملين لديها كمكافأة لهم، وذلك على مدى السنوات التي تلي عملية الشراء، وفي هذا فائدة أخرى. وتوقع الكبيسي أن يجذب قرار السماح للشركات القطرية بشراء أسهمها سيولة مالية كبيرة الى بورصة الدوحة من جراء اتجاه العديد من الشركات الى شراء حصة من أسهمها.
ولم تحدد الحكومة القطرية النسبة التي سيسمح بموجبها للشركاء بشراء حصة من أسهمها، إلا أن الكبيسي أكد أنها لن تزيد على 10 في المائة أسوة بالنسبة المعمول بها في معظم أسواق المال والبورصات العالمية وخصوصا الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأسواق الأميركية.
وتوقعت أوساط المستثمرين والمتعاملين القطريين أن يتمكن قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها من استقطاب سيولة مالية الى بورصة الدوحة بقيمة 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار).
ويقول محلل مالي آخر فضل عدم ذكر اسمه إن قرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المساهمة بشراء حصة من أسهمها في البورصة يظهر بوضوح أن السلطات الرسمية العليا في قطر مهتمة جدا بما يجري في بورصة الدوحة، وأنها راغبة في وقف التدهور المخيف في الأسعار بعد أن هبط المؤشر الى 7100 نقطة أو ما نسبته 44 في المائة من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الفائت.
حل المشكلة
قال المحلل المالي إن القرار الجديد لن يشكل بمفرده حلا للمشكلة برمتها ما لم تتضافر معه عناصر أخرى ليكتمل الحل، داعيا الى أن يكون هناك وضوح في سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن بورصة الدوحة، فإما أن تكون الوزارة مؤمنة بضرورة ترك البورصة لعوامل العرض والطلب، أو أنها ترى أن هبوط الأسعار الى هذا الحد ليس له مبرر وأن لديها خططا لوقف تراجع الأسعار، وفي كل الأحوال، فإن الشفافية تبدو ضرورية لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس الحيوية بل وبحياتهم أيضا، لقد خسر سوق الأسهم كثيرا، ولحق بالناس العاديين جزء كبير من هذه الخسارة، وسينجم عن ذلك بالتأكيد أضرار اجتماعية جسيمة، وهو ما يستدعي بالضرورة أن يكون لدينا وضوح كبير في كل الأوقات وفي هذا الوقت بالذات بما يجري.
ودعا المحلل المالي الى توضيح القرار بسرعة للمستثمرين والمتعاملين حتى يكونوا على بينة من التأثير المحتمل للقرار، وقال إنه إذا كانت ردة الفعل الأولية للقرار ستكون في توقف الناس عن البيع واندفاعهم للشراء، فإن تقاعس الشركات عن التنفيذ، أو عدم قدرتها على التنفيذ السريع، سوف يكون له رد فعل سلبي عنيف بعد فترة قليلة من الزمن، من هنا يلزم توضيح الأمر للمستثمرين حتى لا يستنتجوا أن القرار غير مجد.
ويعتقد كثير من المستثمرين أن التنفيذ الناجح لقرار الحكومة القطرية والذي يصل بالبورصة الى بر الأمان، يتطلب بالضرورة أن تكون هناك إجراءات أخرى داعمة له من قبيل، التدخل المباشر والمدروس من جانب بعض الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية، وإصدار بعض القرارات التي من شأنها وقف إنشاء الشركات الجديدة أو الزيادات في رؤوس أموال الشركات القائمة لفترة من الزمن.
وطالب بعض المتعاملين وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة لدرسة الأسباب المؤدية لانهيار السوق، ومنها على وجه الخصوص مراجعة مسألة الضوابط المتعلقة بموضوع الاكتتابات المستقبلية بما يزيل التعارض القائم بين مصالح الناس في السوق الأولي ومصالحهم في السوق الثانوي.
وتوجه مستثمرون قطريون بالدعاء الى الله أن تتمكن قطر من تجاوز هذه الأزمة الطاحنة (انخفاض الأسهم)، والتي عصفت بمقدرات ومدخرات المواطنين والمقيمين.
على الرغم من الدعم القوي الذي تلقته بورصة الدوحة الأسبوع الفائت بقرار الحكومة القطرية السماح للشركات المساهمة العامة بشراء أسهمها والذي انعكس مباشرة على تعاملات جلسة التداول الأخيرة يوم الخميس الفائت، حيث ارتفعت أسعار معظم الأسهم المتداولة الى الحد الأعلى المسموح به، فإن الأسهم القطرية خسرت الكثير في حصيلة تعاملات الأسبوع.
مؤشر أسعار الأسهم فقد 582 نقطة تمثل ما نسبته 7.28 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7408 نقاط انخفاضا من 7990 نقطة. وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5.14 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال مقابل 1.16 مليار ريال.
وبلغت حصيلة خسائر الأسهم في بورصة الدوحة في نهاية تعاملات الأسبوع الفائت 15.5 مليار ريال (4.25 مليارات دولار)، وذلك بعد أن انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 6.69 في المائة، لتغلق على 216 مليار ريال، مقابل 231.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
وتصدرت شركات البنوك تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت باستحواذها على حصة نسبتها 40.14 في المائة، تلتها شركات الخدمات بنسبة 34.7 في المائة، ثم شركات الصناعة بنسبة 22.92 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حلت شركات التأمين بنسبة 2.25 في المائة.
وخلال الأسبوع الفائت، لم تشهد بورصة الدوحة سوى ارتفاع أسعار أسهم ثلاث شركات فقط من مجمل الشركات المطروحة للتداول والبالغ عددها 33 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، في حين حافظت شركة واحدة على سعر إغلاق سهمها السابق، بينما لم يتم تداول أسهم شركة واحدة.
الأسهم وسوق الحراج
وقاد مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.55 في المائة من قيمة التداولات الإجمالية، تلته صناعات قطر بنسبة 15.46 في المائة، وحل ثالثا بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 11.44 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 79.7 في المائة للشراء و80.5 للبيع، مقابل 20.2 في المائة للشراء و19.4 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وما زالت انخفاضات الأسهم القطرية تثير استياء رسام الكاريكاتير القطري سلمان المالك، الذي ما زال يواصل صب جام غضبه ولعناته على التراجع المستمر لبورصة الدوحة.
فقد خط بريشته في بحر الأسبوع الفائت رسما كاريكاتيريا في صحيفة الوطن الأوسع انتشارا في قطر يظهر مدى غضب واستياء القطريين مما وصلت اليه حال بورصتهم، حيث يبدو في الرسم مواطن قطري يحمل أسهمه ويحاول رميها في سوق الحراج (سوق لبيع الأدوات المستعملة والخردة)، وذلك بعد أن قام بسحبها من البورصة.
لكن مستثمرين قطريين يأملون أن يكون لقرار السماح للشركات المساهمة القطرية بشراء أسهمها تأثير إيجابي كبير على بورصة الدوحة، خصوصا أن انخفاضات الأسهم في البورصة بلغت مستويات متدنية لم تصلها من قبل تكبد معها المتعاملون خسائر موجعة.
ويعتقد المحلل المالي القطري محمد الكبيسي أن وقع قرار الحكومة القطرية سيكون إيجابيا على الأسهم وبورصة الدوحة عموما، لافتا الى أن القرار يأتي في وقته بعد أن طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا، مضيفا : لا يجوز أن يكون نمو الاقتصاد القطري المنتظر في 2006 نحو 25 في المائة، بينما منحى السوق المالي يسير نحو الهبوط.
سيولة مالية
يقول الكبيسي 'أثر القرار سيظهر بشكل أكثر وضوحا خلال هذا الأسبوع'، المستثمرون والبورصة سيستفيدون على حد سواء من قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، لأن ربح المساهم في الشركة سيكون أكبر بعد أن يقسم على عدد أقل من الأسهم، كما أن الأسهم التي ستشتريها الشركات ستخرج من السوق، وبالتالي فلن تكون عليها مضاربات، لأن عودة الشركة الى بيعها مرة أخرى ستكون خاضعة لشروط وضوابط.
وتابع الكبيسي قوله إن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستستخدم في العادة لتوزيعها كأسهم مجانية على الموظفين والعاملين لديها كمكافأة لهم، وذلك على مدى السنوات التي تلي عملية الشراء، وفي هذا فائدة أخرى. وتوقع الكبيسي أن يجذب قرار السماح للشركات القطرية بشراء أسهمها سيولة مالية كبيرة الى بورصة الدوحة من جراء اتجاه العديد من الشركات الى شراء حصة من أسهمها.
ولم تحدد الحكومة القطرية النسبة التي سيسمح بموجبها للشركاء بشراء حصة من أسهمها، إلا أن الكبيسي أكد أنها لن تزيد على 10 في المائة أسوة بالنسبة المعمول بها في معظم أسواق المال والبورصات العالمية وخصوصا الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأسواق الأميركية.
وتوقعت أوساط المستثمرين والمتعاملين القطريين أن يتمكن قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها من استقطاب سيولة مالية الى بورصة الدوحة بقيمة 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار).
ويقول محلل مالي آخر فضل عدم ذكر اسمه إن قرار الحكومة القطرية بالسماح للشركات المساهمة بشراء حصة من أسهمها في البورصة يظهر بوضوح أن السلطات الرسمية العليا في قطر مهتمة جدا بما يجري في بورصة الدوحة، وأنها راغبة في وقف التدهور المخيف في الأسعار بعد أن هبط المؤشر الى 7100 نقطة أو ما نسبته 44 في المائة من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الفائت.
حل المشكلة
قال المحلل المالي إن القرار الجديد لن يشكل بمفرده حلا للمشكلة برمتها ما لم تتضافر معه عناصر أخرى ليكتمل الحل، داعيا الى أن يكون هناك وضوح في سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن بورصة الدوحة، فإما أن تكون الوزارة مؤمنة بضرورة ترك البورصة لعوامل العرض والطلب، أو أنها ترى أن هبوط الأسعار الى هذا الحد ليس له مبرر وأن لديها خططا لوقف تراجع الأسعار، وفي كل الأحوال، فإن الشفافية تبدو ضرورية لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس الحيوية بل وبحياتهم أيضا، لقد خسر سوق الأسهم كثيرا، ولحق بالناس العاديين جزء كبير من هذه الخسارة، وسينجم عن ذلك بالتأكيد أضرار اجتماعية جسيمة، وهو ما يستدعي بالضرورة أن يكون لدينا وضوح كبير في كل الأوقات وفي هذا الوقت بالذات بما يجري.
ودعا المحلل المالي الى توضيح القرار بسرعة للمستثمرين والمتعاملين حتى يكونوا على بينة من التأثير المحتمل للقرار، وقال إنه إذا كانت ردة الفعل الأولية للقرار ستكون في توقف الناس عن البيع واندفاعهم للشراء، فإن تقاعس الشركات عن التنفيذ، أو عدم قدرتها على التنفيذ السريع، سوف يكون له رد فعل سلبي عنيف بعد فترة قليلة من الزمن، من هنا يلزم توضيح الأمر للمستثمرين حتى لا يستنتجوا أن القرار غير مجد.
ويعتقد كثير من المستثمرين أن التنفيذ الناجح لقرار الحكومة القطرية والذي يصل بالبورصة الى بر الأمان، يتطلب بالضرورة أن تكون هناك إجراءات أخرى داعمة له من قبيل، التدخل المباشر والمدروس من جانب بعض الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية، وإصدار بعض القرارات التي من شأنها وقف إنشاء الشركات الجديدة أو الزيادات في رؤوس أموال الشركات القائمة لفترة من الزمن.
وطالب بعض المتعاملين وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة لدرسة الأسباب المؤدية لانهيار السوق، ومنها على وجه الخصوص مراجعة مسألة الضوابط المتعلقة بموضوع الاكتتابات المستقبلية بما يزيل التعارض القائم بين مصالح الناس في السوق الأولي ومصالحهم في السوق الثانوي.
وتوجه مستثمرون قطريون بالدعاء الى الله أن تتمكن قطر من تجاوز هذه الأزمة الطاحنة (انخفاض الأسهم)، والتي عصفت بمقدرات ومدخرات المواطنين والمقيمين.