شذى الورد
17-11-2011, 09:36 AM
http://www.radar-news.net/wp-content/uploads/2011/05/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A94.jpg
الأسواق المالية تعوّل على التغيير السياسي في حل أزمة اليورو
تأمل الأسواق المالية خيراً بعلامات التغيير السياسي الإيجابي الذي تشهده منطقة اليورو، فقد ترسخت بوارق الأمل الباعثة على الاستقرار ضمن الاتحاد الأوروبي بعد تغيّر القيادة السياسية في اليونان وإيطاليا، واحتمال حدوث تغيير مشابه آخر في إسبانيا.
وقال «بنك الإمارات دبي الوطني»، في تقرير صدر أمس، «إن الحكومات والقادة السياسيين الجدد يواجهون المشاكل الاقتصادية ذاتها، والتي تتطلب إجراء تغيير اقتصادي هيكلي وجذري، ولا تتعلق المسألة بقدرة هؤلاء القادة على إيجاد حلول ناجعة تكفل إحداث التغيير المنشود، إنما في تقبّل الناخبين لهذا التغيير السياسي الجديد، وفيما إذا كانت بقية دول العالم ستلتزم بتوفير التمويل اللازم لدعم منطقة اليورو».
نواحٍ إيجابية
وأضاف التقرير إن الأسواق المالية تأمل في أن يكون التغيير السياسي الجديد، في اليونان وإيطاليا، بمثابة خطوة مهمة ومستدامة تحمل في طياتها النواحي الإيجابية نحو الأفضل، ولكني للأسف لا أعتقد ذلك، دعونا ننظر إلى كل بلد على حدة. ففي اليونان، تولّى لوكاس باباديموس منصبه كرئيس للوزراء في حكومة وحدة وطنية ستقوم بتسيير شؤون البلاد على مدى الأيام المئة المقبلة، وهو الشخص ذاته الذي كان يشغل منصب محافظ «البنك المركزي اليوناني»، حينما كانت اليونان تتحايل في سياستها حيال منطقة اليورو، كما تبوأ سابقاً منصب نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي» خلال الفترة الممتدة بين 2002 - 2010. وتتمثل أبرز التحديات بالنسبة لرئيس الوزراء، باباديموس، في تنفيذ خطط الخفض الشديد للإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب اللازمة لإطلاق مزيد من الأموال من قبل حكومات منطقة اليورو و«صندوق النقد الدولي»، وذلك في وقت تخطط فيه الحكومة لإلغاء 30 ألف وظيفة مدنية ضمن قطاع الخدمات، وإجراء مزيد من الزيادات الضريبية.
أما في إيطاليا، فقد تم إسناد مهمة تسيير شؤون البلاد إلى رئيس الوزراء المكلف ماريو مونتي، الذي يحظى باحترام أكبر في بلاده والمجتمع الدولي، والذي ستقع، على عاتقه، مهمة قيادة سفينة إيطاليا المتعثرة إلى بر الأمان، وإعادة الثقة في دور إيطاليا في منطقة اليورو، علماً بأن ذلك مرهون بمدى استعداد الساسة الإيطاليين على وضع أجندتهم الشخصية جانباً، وقيامهم بمساندة حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، وقد أعلنت الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية دعمها لذلك، ولكن حزب «شعب الحرية»، الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم الحكومة الجديدة أم لا؟
وقال تقرير «بنك الإمارات دبي الوطني»، «إن القلق الأبرز بالنسبة لإيطاليا واليونان يتجلى في احتمال سقوط حكومات الوحدة الوطنية، وفقدانها الدعم والاهتمام السياسي، لا سيما مع تزايد تعقيد وصعوبة الأمور، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن السبب وراء وقوع اليونان وإيطاليا في خضم هذا الوضع الفوضوي هو قيام الساسة بقضاء وقتهم في تعزيز شعبيتهم أكثر من بذل الجهود الكفيلة بمواجهة المسائل الاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تعصف باقتصادات بلدانهم، ويأمل الجميع بقيام هؤلاء الساسة باغتنام الفرصة للقيام بتحقيق الإصلاح على المدى الطويل، ولكننا للأسف نخشى أن يفشلوا في القيام بذلك».
ومن ناحية أخرى، ثمة دلائل ضعيفة بأن «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، أو «البنك المركزي الأوروبي» سيحصلان على التمويل اللازم أو الصلاحيات والتفويضات الكفيلة بتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه منطقة اليورو لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.
ويعتبر الدعم الألماني حاسماً في تفعيل السياسات المهمة لإعادة تمويل «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، وإتاحة صلاحيات وتفويضات أوسع لـ«البنك المركزي الأوروبي».
وقد كان جينز ويدمان، رئيس «البنك المركزي الألماني» (البوندسبنك)، حازماً في تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها احتمال وصول الساسة إلى حل للأزمة الاقتصادية، كما جدد رفضه فكرة تحويل «البنك المركزي الأوروبي» إلى ملاذ أخير للإقراض، ويتمثل الموقف الألماني، ببساطة، في أن البلاد لن تساند خطط الإنقاذ والدعم ما لم تبذل الدول المتعثرة الكثير من الجهود الدؤوبة لإجراء الإصلاحات الهيكلية الحقيقية.
أسعار النفط
ورجح التقرير أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال المرحلة المقبلة على الرغم من المخاوف المتعلقة باحتمال وقوع أزمة ركود عالمي، كما تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية» أن الطلب القوي على النفط، من جانب الأسواق الناشئة، قد أسفر عن فرض مزيد من الضغوط التصاعدية على أسعار النفط على الرغم من ضعف النمو العالمي، وتتجلى أبرز المخاوف طويلة المدى، المتعلقة بالعرض المحدود والطلب القوي المستمر على وقود الكربون، من خلال التوقعات الصادرة عن تقرير «وكالة الطاقة الدولية»، والتي تؤكد أن استهلاك الصين من الطاقة سيتجاوز مستوى استهلاك الولايات المتحدة، بواقع 70 بالمئة في عام 2035، ولكنه سيكون أدنى بنسبة 50 بالمئة بالنسبة لاستهلاك الفرد من الطاقة في الولايات المتحدة، ونتوقع أن تبقى أسعار خام «برنت» مستقرة حول عتبة 120 دولاراً للبرميل خلال عام 2012، علماً بأن أسعار النفط كانت مدفوعة نحو الارتفاع أكثر على المدى القريب جداً بعد إعلان الولايات المتحدة ضرورة تشديد وفرض مزيد من العقوبات على إيران. وقد انتعشت أسهم النفط بواقع 20 بالمئة تقريباً، مرتدة عن أدنى مستوياتها التي لامستها مطلع أكتوبر، وهي قد تشهد ارتفاعاً نتيجة الأحداث الراهنة. ومن المحتمل أن تتعرض عملات الدول المستوردة للنفط، مثل الهند وتركيا، التي تعاني عجزاً في الحساب الجاري، إلى مزيد من الضغوط الهبوطية المتواصلة.
أسعار الفائدة
وقال البنك، في تقريره، «تتواصل مخاوفنا حيال المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة والديون في الهند، إذ تؤكد آخر المعطيات أن شركة (كينج فيشر)، التي تعد ثاني أكبر شركات الطيران الهندية، تتعرض لمشاكل عدة، وهي بحاجة للحصول على الدعم الحكومي. وعلى صعيد مجمل شركاتها، تدفع الهند نسبة فائدة عن ديونها هي الأعلى في تاريخ البلاد، وعلى الرغم من انخفاض مخاطر التضخم إلى حد ما، فإن تخفيضات أسعار الفائدة تتباطأ على نحو أكثر من المطلوب؛ بهدف مساعدة بعض الشركات الهندية التي تتعرض حالياً، لموجة نمو ضعيف على صعيد حجم أعمالها، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الهندي انخفاضاً من المستوى 8 - 10 بالمئة المسجل على مدى السنوات الماضية إلى المستوى 6 - 8 بالمئة، وعليه نوصي بتوخي الحيطة والحذر إزاء أسواق الأسهم الهندية».
ويسود القارة الأوروبية قلق كبير من احتمال انتقال عدوى الأزمة الاقتصادية ضمن منطقة اليورو إلى مزيد من الدول الأخرى، خصوصاً وأن النمسا وهنغاريا كانتا من ضمن الدول التي تأثرت، ووقعت سنداتها تحت وطأة ضغوط عمليات البيع، وتعرضت هنغاريا لخفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «فيتش»، كما شهد سعر صرف الكرونا التشيكية هبوطاً بواقع 3 بالمئة مقابل اليورو، ولعل أبرز جوانب المشكلة، بالنسبة لدول أوروبا الشرقية، ناجم عن الأنباء المتعلقة بقيام بنك «كوميرزبنك» بتجميد أي عملية إقراض إضافية للبلدان التي لا ترتبط مباشرة مع ألمانيا أو بولندا. وتستمر البنوك الأوروبية في كبح جماح عمليات إقراضها نتيجة المتطلبات الجديدة لرأس المال، وذلك في وقت ألمحت فيه التقارير الفصلية الصادرة مؤخراً، عن بنوك أوروبية عدة، إلى عمليات البيع الأخيرة للسندات السيادية في جنوب أوروبا، والرغبة المحدودة لهذه البنوك لإقراض جهات خارج بلدانها، كما أوضحت التقارير أن البنوك النمساوية والبلجيكية والإيطالية تتمتع بالانكشاف الأعلى لإقراض دول شرق أوروبا.
وفي سياق آخر، يمكن للصناعيين تقديم الكثير من الفرص على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية، وبالتالي «نوصي بضرورة ترقب قطاع العقارات التجارية البريطاني، إذ يعتبر الافتقار للتمويل المصرفي، وتعثر الاقتصاد البريطاني من أبرز العوامل التي تؤثر في المعروض في قطاع العقارات التجارية».
وقد أوضحت مجموعة «لاند سيكيوريتيز»، كبرى الشركات العقارية البريطانية، الأسبوع الماضي، أن مخططات المشاريع المكتبية التي ستنطلق في السوق ضمن مدينة لندن، قد شهدت انخفاضاً بواقع 30 بالمئة منذ مطلع عام 2011.
وتتمتع مجموعة «لاند سيكيوريتيز» بقوة مالية وثقة كافية تساعدها على المضي قدماً، في مسيرتها، لا سيما مع تنفيذها مشروع ناطحة سحاب في منطقة «كناري وارف»، التي تعد إحدى أهم مناطق الأعمال في لندن. وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق حصص أرباح متزايدة، بينما انخفضت الأسهم بواقع 22 بالمئة عن مستوى الذروة الأخيرة التي بلغتها في يوليو.
الأسواق المالية تعوّل على التغيير السياسي في حل أزمة اليورو
تأمل الأسواق المالية خيراً بعلامات التغيير السياسي الإيجابي الذي تشهده منطقة اليورو، فقد ترسخت بوارق الأمل الباعثة على الاستقرار ضمن الاتحاد الأوروبي بعد تغيّر القيادة السياسية في اليونان وإيطاليا، واحتمال حدوث تغيير مشابه آخر في إسبانيا.
وقال «بنك الإمارات دبي الوطني»، في تقرير صدر أمس، «إن الحكومات والقادة السياسيين الجدد يواجهون المشاكل الاقتصادية ذاتها، والتي تتطلب إجراء تغيير اقتصادي هيكلي وجذري، ولا تتعلق المسألة بقدرة هؤلاء القادة على إيجاد حلول ناجعة تكفل إحداث التغيير المنشود، إنما في تقبّل الناخبين لهذا التغيير السياسي الجديد، وفيما إذا كانت بقية دول العالم ستلتزم بتوفير التمويل اللازم لدعم منطقة اليورو».
نواحٍ إيجابية
وأضاف التقرير إن الأسواق المالية تأمل في أن يكون التغيير السياسي الجديد، في اليونان وإيطاليا، بمثابة خطوة مهمة ومستدامة تحمل في طياتها النواحي الإيجابية نحو الأفضل، ولكني للأسف لا أعتقد ذلك، دعونا ننظر إلى كل بلد على حدة. ففي اليونان، تولّى لوكاس باباديموس منصبه كرئيس للوزراء في حكومة وحدة وطنية ستقوم بتسيير شؤون البلاد على مدى الأيام المئة المقبلة، وهو الشخص ذاته الذي كان يشغل منصب محافظ «البنك المركزي اليوناني»، حينما كانت اليونان تتحايل في سياستها حيال منطقة اليورو، كما تبوأ سابقاً منصب نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي» خلال الفترة الممتدة بين 2002 - 2010. وتتمثل أبرز التحديات بالنسبة لرئيس الوزراء، باباديموس، في تنفيذ خطط الخفض الشديد للإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب اللازمة لإطلاق مزيد من الأموال من قبل حكومات منطقة اليورو و«صندوق النقد الدولي»، وذلك في وقت تخطط فيه الحكومة لإلغاء 30 ألف وظيفة مدنية ضمن قطاع الخدمات، وإجراء مزيد من الزيادات الضريبية.
أما في إيطاليا، فقد تم إسناد مهمة تسيير شؤون البلاد إلى رئيس الوزراء المكلف ماريو مونتي، الذي يحظى باحترام أكبر في بلاده والمجتمع الدولي، والذي ستقع، على عاتقه، مهمة قيادة سفينة إيطاليا المتعثرة إلى بر الأمان، وإعادة الثقة في دور إيطاليا في منطقة اليورو، علماً بأن ذلك مرهون بمدى استعداد الساسة الإيطاليين على وضع أجندتهم الشخصية جانباً، وقيامهم بمساندة حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، وقد أعلنت الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية دعمها لذلك، ولكن حزب «شعب الحرية»، الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم الحكومة الجديدة أم لا؟
وقال تقرير «بنك الإمارات دبي الوطني»، «إن القلق الأبرز بالنسبة لإيطاليا واليونان يتجلى في احتمال سقوط حكومات الوحدة الوطنية، وفقدانها الدعم والاهتمام السياسي، لا سيما مع تزايد تعقيد وصعوبة الأمور، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن السبب وراء وقوع اليونان وإيطاليا في خضم هذا الوضع الفوضوي هو قيام الساسة بقضاء وقتهم في تعزيز شعبيتهم أكثر من بذل الجهود الكفيلة بمواجهة المسائل الاقتصادية والمشاكل الهيكلية التي تعصف باقتصادات بلدانهم، ويأمل الجميع بقيام هؤلاء الساسة باغتنام الفرصة للقيام بتحقيق الإصلاح على المدى الطويل، ولكننا للأسف نخشى أن يفشلوا في القيام بذلك».
ومن ناحية أخرى، ثمة دلائل ضعيفة بأن «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، أو «البنك المركزي الأوروبي» سيحصلان على التمويل اللازم أو الصلاحيات والتفويضات الكفيلة بتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه منطقة اليورو لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.
ويعتبر الدعم الألماني حاسماً في تفعيل السياسات المهمة لإعادة تمويل «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، وإتاحة صلاحيات وتفويضات أوسع لـ«البنك المركزي الأوروبي».
وقد كان جينز ويدمان، رئيس «البنك المركزي الألماني» (البوندسبنك)، حازماً في تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها احتمال وصول الساسة إلى حل للأزمة الاقتصادية، كما جدد رفضه فكرة تحويل «البنك المركزي الأوروبي» إلى ملاذ أخير للإقراض، ويتمثل الموقف الألماني، ببساطة، في أن البلاد لن تساند خطط الإنقاذ والدعم ما لم تبذل الدول المتعثرة الكثير من الجهود الدؤوبة لإجراء الإصلاحات الهيكلية الحقيقية.
أسعار النفط
ورجح التقرير أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال المرحلة المقبلة على الرغم من المخاوف المتعلقة باحتمال وقوع أزمة ركود عالمي، كما تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية» أن الطلب القوي على النفط، من جانب الأسواق الناشئة، قد أسفر عن فرض مزيد من الضغوط التصاعدية على أسعار النفط على الرغم من ضعف النمو العالمي، وتتجلى أبرز المخاوف طويلة المدى، المتعلقة بالعرض المحدود والطلب القوي المستمر على وقود الكربون، من خلال التوقعات الصادرة عن تقرير «وكالة الطاقة الدولية»، والتي تؤكد أن استهلاك الصين من الطاقة سيتجاوز مستوى استهلاك الولايات المتحدة، بواقع 70 بالمئة في عام 2035، ولكنه سيكون أدنى بنسبة 50 بالمئة بالنسبة لاستهلاك الفرد من الطاقة في الولايات المتحدة، ونتوقع أن تبقى أسعار خام «برنت» مستقرة حول عتبة 120 دولاراً للبرميل خلال عام 2012، علماً بأن أسعار النفط كانت مدفوعة نحو الارتفاع أكثر على المدى القريب جداً بعد إعلان الولايات المتحدة ضرورة تشديد وفرض مزيد من العقوبات على إيران. وقد انتعشت أسهم النفط بواقع 20 بالمئة تقريباً، مرتدة عن أدنى مستوياتها التي لامستها مطلع أكتوبر، وهي قد تشهد ارتفاعاً نتيجة الأحداث الراهنة. ومن المحتمل أن تتعرض عملات الدول المستوردة للنفط، مثل الهند وتركيا، التي تعاني عجزاً في الحساب الجاري، إلى مزيد من الضغوط الهبوطية المتواصلة.
أسعار الفائدة
وقال البنك، في تقريره، «تتواصل مخاوفنا حيال المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة والديون في الهند، إذ تؤكد آخر المعطيات أن شركة (كينج فيشر)، التي تعد ثاني أكبر شركات الطيران الهندية، تتعرض لمشاكل عدة، وهي بحاجة للحصول على الدعم الحكومي. وعلى صعيد مجمل شركاتها، تدفع الهند نسبة فائدة عن ديونها هي الأعلى في تاريخ البلاد، وعلى الرغم من انخفاض مخاطر التضخم إلى حد ما، فإن تخفيضات أسعار الفائدة تتباطأ على نحو أكثر من المطلوب؛ بهدف مساعدة بعض الشركات الهندية التي تتعرض حالياً، لموجة نمو ضعيف على صعيد حجم أعمالها، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الهندي انخفاضاً من المستوى 8 - 10 بالمئة المسجل على مدى السنوات الماضية إلى المستوى 6 - 8 بالمئة، وعليه نوصي بتوخي الحيطة والحذر إزاء أسواق الأسهم الهندية».
ويسود القارة الأوروبية قلق كبير من احتمال انتقال عدوى الأزمة الاقتصادية ضمن منطقة اليورو إلى مزيد من الدول الأخرى، خصوصاً وأن النمسا وهنغاريا كانتا من ضمن الدول التي تأثرت، ووقعت سنداتها تحت وطأة ضغوط عمليات البيع، وتعرضت هنغاريا لخفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «فيتش»، كما شهد سعر صرف الكرونا التشيكية هبوطاً بواقع 3 بالمئة مقابل اليورو، ولعل أبرز جوانب المشكلة، بالنسبة لدول أوروبا الشرقية، ناجم عن الأنباء المتعلقة بقيام بنك «كوميرزبنك» بتجميد أي عملية إقراض إضافية للبلدان التي لا ترتبط مباشرة مع ألمانيا أو بولندا. وتستمر البنوك الأوروبية في كبح جماح عمليات إقراضها نتيجة المتطلبات الجديدة لرأس المال، وذلك في وقت ألمحت فيه التقارير الفصلية الصادرة مؤخراً، عن بنوك أوروبية عدة، إلى عمليات البيع الأخيرة للسندات السيادية في جنوب أوروبا، والرغبة المحدودة لهذه البنوك لإقراض جهات خارج بلدانها، كما أوضحت التقارير أن البنوك النمساوية والبلجيكية والإيطالية تتمتع بالانكشاف الأعلى لإقراض دول شرق أوروبا.
وفي سياق آخر، يمكن للصناعيين تقديم الكثير من الفرص على صعيد مواجهة الأزمة الاقتصادية، وبالتالي «نوصي بضرورة ترقب قطاع العقارات التجارية البريطاني، إذ يعتبر الافتقار للتمويل المصرفي، وتعثر الاقتصاد البريطاني من أبرز العوامل التي تؤثر في المعروض في قطاع العقارات التجارية».
وقد أوضحت مجموعة «لاند سيكيوريتيز»، كبرى الشركات العقارية البريطانية، الأسبوع الماضي، أن مخططات المشاريع المكتبية التي ستنطلق في السوق ضمن مدينة لندن، قد شهدت انخفاضاً بواقع 30 بالمئة منذ مطلع عام 2011.
وتتمتع مجموعة «لاند سيكيوريتيز» بقوة مالية وثقة كافية تساعدها على المضي قدماً، في مسيرتها، لا سيما مع تنفيذها مشروع ناطحة سحاب في منطقة «كناري وارف»، التي تعد إحدى أهم مناطق الأعمال في لندن. وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق حصص أرباح متزايدة، بينما انخفضت الأسهم بواقع 22 بالمئة عن مستوى الذروة الأخيرة التي بلغتها في يوليو.