حسن علي حسين
17-11-2011, 03:18 PM
عرفت موسوعة فيكيبيديا الخيانة العظمى بعدم الولاء للدولة والعمل ضد مصالحها وقد توجه للمعارضين للحاكم واعماله . وتقوم أركانه عند الاتصال بدولة اجنبية معادية بهدف المس من الاستقرار في البلاد . وهي جريمة يحاكم عليها القانون وتكون العقوبة شديدة تصل إلى حد الاعدام . وغالبا ما اقترنت إذن الخيانة العظمى باعمال الجاسوسية والتخابر مع الدول الأجنبية المعادية والعمل ضد مصالح الدولة ، وهذا أصبح مفهوما ومعروفا وينحصر في اشخاص محدودين يتم محاسبتهم عند ضبطهم . لكن هل هذا المفهوم الوحيد للخيانة العظمى ؟
لم تذكر لنا موسوعة فيكيبيديا مفهوما آخر للخيانة العظمى ، لكنني أعتقد بوجود جانب آخر من الخيانة العظمى يعيش في وسطنا منذ أمد ومتغلغل بقوة بيننا يعمل على تدمير البلاد والعباد وأصبح متفشيا لا ينفك أن يزداد حجمة وبات يهدد معيشتنا واستقرارنا إن لم نعمل فورا على التصدي له وايقافة !
الكل يذكر كيف إن البعض من وسائل الاعلام وبعض المؤسسات الحكومية انبرت وتسابقت العام الماضي لتخوين بعض الأقلام لمجرد إنها كتبت في مواضيع ارتاؤا انها تهم المواطن في بعض الصحف في الدول المجاورة ، وهي ليست معادية بالتأكيد ، ونعتوهم باوصاف لا تليق . لكنهم لم يطرحوا التساؤل المهم ، واعتقد أنه كان عن قصد وسوء نية ، وهو لماذا لجأ هؤلاء الكتاب الى صحف الدول المجاورة للكتابة ؟ ألم يكن بسبب التضييق عليهم ومنعهم من الكتابة في الصحف المحلية على الرغم من إدعاءات الحرية الاعلامية التي نسمعها كل يوم في الوسائل الاعلامية المحلية ؟ ولا أدري بأي حق أو بأي صفة أو حتى بأي معايير سمحوا لأنفسهم بتخوين الآخرين ؟! لقد كتب هؤلاء الكتاب بشكل علني وبأسماءهم في صحف الدول المجاورة يبتغون ما يرونه إنها مصلحة الوطن والمواطن . لكن هؤلاء المخونين تراهم غالبا ما يلتزمن الصمت ويغضون الطرف عن ما أسميته أعلاه بالجانب الآخر من الخيانة العظمى على الرغم من خطورته وتهديده المباشر للمجتمع .
لقد ابتلينا في السنوات الأخيرة بفساد اداري ومالي غير مسبوق لا يتوقف حجمه عن الامتداد والتوسع إلى درجة وصوله لمستويات أصبحت تهدد الأفراد والأسر وتدمير حياتهم يمارسه هؤلاء ممن فقدوا الذمة والضمير والغيرة على البلد واستغلوا الثقة والصلاحيات الممنوحة لهم لخدمة مصالحهم الشخصية التي أصبحت فوق كل اعتبار ودون أدنى اعتبار للدولة ومصالحها العليا والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين استمراريتها !. ونتيجة لغياب المعايير الأخلاقية والمهنية لدى هؤلاء أصبحت المؤسسات الحكومية بامكاناتها الكبيرة في خدمتهم وليسوا هم في خدمتها كما يجب أن يكون وجلبوا اصحاب الولاء والثقة بمحاربة واقصاء أصحاب الكفاءات والخبرة فحرموا البلاد من مقدراتها البشرية والاقتصادية المتمثلة في خيرة شبابها المخلصين ناهيك عن سلب وظائف القطريين وإعطاءها للأجانب برواتب خيالية في هدر كبير للمال العام ، وصار القطري أما مهمشا أومحالا للبند المركزي أو إلى ما يسمى بالعمالة الفائضة أو متقاعدا في عز شبابه وقمة عطاءه ، فالأمر سيان ، فتحولت هذه المؤسسات إلى مزارع خاصة . ونجح هؤلاء هكذا في اذكاء روح الكراهية والحقد والحسد والتفرقة بين الناس فضلا عن قتل روح الإنتماء والولاء للوطن فصار الكثير من المواطنين لا يبالي بما يجري حوله بسبب حالة الاحباط الكبير الذي يعيشونه ، وانتشرت الروح السلبية بينهم على الرغم من خطورة الموقف وتأثيره عليهم وعلى مستقبل أولادهم ! وصار الكثير منهم يتسكع في المجمعات التجارية والجلوس في المقاهي لتمضية الوقت وقد أوصدت جميع الأبواب في وجوههم وقد أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم وصار المرغوب فيه الشاب الذي يتحدث الأنجليزية والذي قد لا يتجاوز عمره الخمسة وعشرين ليعين مديرا كبيرا في إحدى تلك المؤسسات الحكومية براتب كبير دون أدنى خبرة أو تجربة ، ليحاط بعدد كبير من الموظفين المستشارين الأجانب أو ربما بشركة استشارية تقوم بالعمل بعقد خرافي نيابة عنه لانعدام الخبرة ولسهولة توجيه إلى المبتغى الذي يشتهيه المسؤول !. لذا فإنني أجزم إن هؤلاء عملوا ويعملوا على تدمير مقدرات البلد البشرية والمالية لتأمين وضعهم الشخصي ولن يترددوا بالقيام بأي شيء وإن كان ضد مصالح الدولة للحفاظ على مكتسباتهم التي اعتبرها غير قانونية .
لقد بذلت الدولة الجهود الجبارة لتعليم وتأهيل أبناءها واعطاء الفرصة للجميع لشرف خدمتها في المجالات المتعددة ووضعت خططها الإستراتيجية للتنمية البشرية المواطنة لغاية السنة 2030 ، لكنني لست متأكدا من إنها تستخدم المصادر والموارد البشرية الصحيحة لتنفيذ خططها ، فهؤلاء ممن يمسك بزمام الأمور في الكثير من مؤسسات الدولة لا يعمل على تنفيذ توجهات الدولة على أرض الواقع بل على العكس تماما حيث نرى كيف إنهم يقومون على إقصاء كل من هو قطري مخلص ونزيه .
وبعد ما ذكر عزيزي القارىء ، الا تتفق معي الآن في إن الفساد الإداري والمالي هو الجانب الآخر والأهم من الخيانة العظمى يتوجب معه معاقبة الفاسدين بأقصى درجات العقوبات لأنه الجانب المدمر والقاتل للمجتمعات ؟ ألا تتفق معي في إن التعريف للجانب الأول للخيانة العظمى الذي أتى في بداية المقال ليس إلا الجانب الصغير لأن القضاء عليه سهل حال اكتشافه ، بينما جانب الفساد هو الخطير لأنه يتسبب بكل بساطة في تدمير حياة الآخرين ؟!.
إن الأمر لم يعد يحتمل ووصل إلى حد وجب التدخل معه لوقفه وتغيير مساره لصالح الوطن والمواطن لأنه ، إن استمر الأمر كما هو الآن لا قدر الله ، فقل علينا السلام خلال سنوات قليلة !
والله من وراء القصد ،،،
لم تذكر لنا موسوعة فيكيبيديا مفهوما آخر للخيانة العظمى ، لكنني أعتقد بوجود جانب آخر من الخيانة العظمى يعيش في وسطنا منذ أمد ومتغلغل بقوة بيننا يعمل على تدمير البلاد والعباد وأصبح متفشيا لا ينفك أن يزداد حجمة وبات يهدد معيشتنا واستقرارنا إن لم نعمل فورا على التصدي له وايقافة !
الكل يذكر كيف إن البعض من وسائل الاعلام وبعض المؤسسات الحكومية انبرت وتسابقت العام الماضي لتخوين بعض الأقلام لمجرد إنها كتبت في مواضيع ارتاؤا انها تهم المواطن في بعض الصحف في الدول المجاورة ، وهي ليست معادية بالتأكيد ، ونعتوهم باوصاف لا تليق . لكنهم لم يطرحوا التساؤل المهم ، واعتقد أنه كان عن قصد وسوء نية ، وهو لماذا لجأ هؤلاء الكتاب الى صحف الدول المجاورة للكتابة ؟ ألم يكن بسبب التضييق عليهم ومنعهم من الكتابة في الصحف المحلية على الرغم من إدعاءات الحرية الاعلامية التي نسمعها كل يوم في الوسائل الاعلامية المحلية ؟ ولا أدري بأي حق أو بأي صفة أو حتى بأي معايير سمحوا لأنفسهم بتخوين الآخرين ؟! لقد كتب هؤلاء الكتاب بشكل علني وبأسماءهم في صحف الدول المجاورة يبتغون ما يرونه إنها مصلحة الوطن والمواطن . لكن هؤلاء المخونين تراهم غالبا ما يلتزمن الصمت ويغضون الطرف عن ما أسميته أعلاه بالجانب الآخر من الخيانة العظمى على الرغم من خطورته وتهديده المباشر للمجتمع .
لقد ابتلينا في السنوات الأخيرة بفساد اداري ومالي غير مسبوق لا يتوقف حجمه عن الامتداد والتوسع إلى درجة وصوله لمستويات أصبحت تهدد الأفراد والأسر وتدمير حياتهم يمارسه هؤلاء ممن فقدوا الذمة والضمير والغيرة على البلد واستغلوا الثقة والصلاحيات الممنوحة لهم لخدمة مصالحهم الشخصية التي أصبحت فوق كل اعتبار ودون أدنى اعتبار للدولة ومصالحها العليا والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين استمراريتها !. ونتيجة لغياب المعايير الأخلاقية والمهنية لدى هؤلاء أصبحت المؤسسات الحكومية بامكاناتها الكبيرة في خدمتهم وليسوا هم في خدمتها كما يجب أن يكون وجلبوا اصحاب الولاء والثقة بمحاربة واقصاء أصحاب الكفاءات والخبرة فحرموا البلاد من مقدراتها البشرية والاقتصادية المتمثلة في خيرة شبابها المخلصين ناهيك عن سلب وظائف القطريين وإعطاءها للأجانب برواتب خيالية في هدر كبير للمال العام ، وصار القطري أما مهمشا أومحالا للبند المركزي أو إلى ما يسمى بالعمالة الفائضة أو متقاعدا في عز شبابه وقمة عطاءه ، فالأمر سيان ، فتحولت هذه المؤسسات إلى مزارع خاصة . ونجح هؤلاء هكذا في اذكاء روح الكراهية والحقد والحسد والتفرقة بين الناس فضلا عن قتل روح الإنتماء والولاء للوطن فصار الكثير من المواطنين لا يبالي بما يجري حوله بسبب حالة الاحباط الكبير الذي يعيشونه ، وانتشرت الروح السلبية بينهم على الرغم من خطورة الموقف وتأثيره عليهم وعلى مستقبل أولادهم ! وصار الكثير منهم يتسكع في المجمعات التجارية والجلوس في المقاهي لتمضية الوقت وقد أوصدت جميع الأبواب في وجوههم وقد أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم وصار المرغوب فيه الشاب الذي يتحدث الأنجليزية والذي قد لا يتجاوز عمره الخمسة وعشرين ليعين مديرا كبيرا في إحدى تلك المؤسسات الحكومية براتب كبير دون أدنى خبرة أو تجربة ، ليحاط بعدد كبير من الموظفين المستشارين الأجانب أو ربما بشركة استشارية تقوم بالعمل بعقد خرافي نيابة عنه لانعدام الخبرة ولسهولة توجيه إلى المبتغى الذي يشتهيه المسؤول !. لذا فإنني أجزم إن هؤلاء عملوا ويعملوا على تدمير مقدرات البلد البشرية والمالية لتأمين وضعهم الشخصي ولن يترددوا بالقيام بأي شيء وإن كان ضد مصالح الدولة للحفاظ على مكتسباتهم التي اعتبرها غير قانونية .
لقد بذلت الدولة الجهود الجبارة لتعليم وتأهيل أبناءها واعطاء الفرصة للجميع لشرف خدمتها في المجالات المتعددة ووضعت خططها الإستراتيجية للتنمية البشرية المواطنة لغاية السنة 2030 ، لكنني لست متأكدا من إنها تستخدم المصادر والموارد البشرية الصحيحة لتنفيذ خططها ، فهؤلاء ممن يمسك بزمام الأمور في الكثير من مؤسسات الدولة لا يعمل على تنفيذ توجهات الدولة على أرض الواقع بل على العكس تماما حيث نرى كيف إنهم يقومون على إقصاء كل من هو قطري مخلص ونزيه .
وبعد ما ذكر عزيزي القارىء ، الا تتفق معي الآن في إن الفساد الإداري والمالي هو الجانب الآخر والأهم من الخيانة العظمى يتوجب معه معاقبة الفاسدين بأقصى درجات العقوبات لأنه الجانب المدمر والقاتل للمجتمعات ؟ ألا تتفق معي في إن التعريف للجانب الأول للخيانة العظمى الذي أتى في بداية المقال ليس إلا الجانب الصغير لأن القضاء عليه سهل حال اكتشافه ، بينما جانب الفساد هو الخطير لأنه يتسبب بكل بساطة في تدمير حياة الآخرين ؟!.
إن الأمر لم يعد يحتمل ووصل إلى حد وجب التدخل معه لوقفه وتغيير مساره لصالح الوطن والمواطن لأنه ، إن استمر الأمر كما هو الآن لا قدر الله ، فقل علينا السلام خلال سنوات قليلة !
والله من وراء القصد ،،،