ROSE
17-11-2011, 03:48 PM
مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع إلى الأعلى لها منذ 5 أشهر
بعد الخصومات العديدة التي أجرتها المتاجر
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر تشرين الأول بعد أن أقبل المتاجر على إجراء العديد من الخصومات من أجل تشجيع المستهلكين لزيادة إنفاقهم.
مبيعات التجزئة التي تتضمن المبيعات من وقود السيارات ارتفعت بنسبة 0.6%، الأعلى منذ حزيران/يونيو، مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بقيمة 0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.9% مقارنة القراءة السابقة بقيمة 0.5%.
أما المبيعات التي تستثني وقود السيارات فقد ارتفعت بنسبة 0.6% في تشرين الأول، لتطابق بالتالي القراءة السابقة، بينما على الصعيد السنوي ارتفعت المبيعات بنسبة 0.9% مقابل القراءة السابقة بقيمة 0.3%.
الارتفاع الحاصل على المستوى الشهري قاده الصعود في مبيعات الغذاء و بنسبة 0.6%، لكن ارتفعت مبيعات باقي المتاجر أيضا، إذ صعدت مبيعات الحاسوب و الاتصالات و المنتجات الرياضية و الألعاب و المجوهرات التي ارتفعت بنسبة 2.7%.
بعد صدور التقرير ارتد الجنيه الإسترليني بعض الشيء مقابل الدولار الأمريكي، و ساعة إعداد التقرير كان قد عوض من خسائره ليتداول حول مستويات افتتاح جلسة اليوم عند 1.5735.
لكن في ضوء ارتفاع مستويات البطالة في بريطانيا، حيث أشار تقرير الأمس أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما في بريطانيا و بنسبة 8.3%، فإن المبيعات ستواجه العديد من التحديات في الفترة المقبلة.
الأسبوع الماضي قام اتحاد الصناعات البريطانية في تخفيض توقعاتهم للنمو إلى 0.9% من 1.3% في 2011 و إلى 1.2% من 2.2% في 2012. هذا و توقعوا أيضا أنه في الربع الرابع من هذا العام قد يتوقف الإقتصاد عن النمو.
هذا و بدأت مستويات التضخم في الاعتدال في بريطانيا، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.0% في أيلول مقابل القراءة السابقة بنسبة 5.2% التي كانت أيضا مطابقة للمستوى التاريخي الذي تم تسجيله في أيلول 2008.
البنك المركزي البريطاني أعلن الأمس من خلال التقرير ربع السنوي للتضخم، أن توقعات النمو بدأت تتراجع بالتالي فإن التضخم سيتراجع بقوة في 2012. و أن تطورات النمو و التضخم من شأنها أن تعتمد كثيرا على التطورات الحاصلة في أوروبا.
رئيس البنك المركزي البريطاني مارفن كينج أشار أن فريقه مستعد لإضافة لتبني من المحفزات في كانون الأول/ديسمبر لتجنب وقوع الإقتصاد في ركود جديد، و أنه يفضل الانتظار حتى نهاية الأربعة أشهر الأولى من البرنامج الذي تم تبنيه في تشرين الأول لمعرفة تأثيره.
بعد الخصومات العديدة التي أجرتها المتاجر
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر تشرين الأول بعد أن أقبل المتاجر على إجراء العديد من الخصومات من أجل تشجيع المستهلكين لزيادة إنفاقهم.
مبيعات التجزئة التي تتضمن المبيعات من وقود السيارات ارتفعت بنسبة 0.6%، الأعلى منذ حزيران/يونيو، مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بقيمة 0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.9% مقارنة القراءة السابقة بقيمة 0.5%.
أما المبيعات التي تستثني وقود السيارات فقد ارتفعت بنسبة 0.6% في تشرين الأول، لتطابق بالتالي القراءة السابقة، بينما على الصعيد السنوي ارتفعت المبيعات بنسبة 0.9% مقابل القراءة السابقة بقيمة 0.3%.
الارتفاع الحاصل على المستوى الشهري قاده الصعود في مبيعات الغذاء و بنسبة 0.6%، لكن ارتفعت مبيعات باقي المتاجر أيضا، إذ صعدت مبيعات الحاسوب و الاتصالات و المنتجات الرياضية و الألعاب و المجوهرات التي ارتفعت بنسبة 2.7%.
بعد صدور التقرير ارتد الجنيه الإسترليني بعض الشيء مقابل الدولار الأمريكي، و ساعة إعداد التقرير كان قد عوض من خسائره ليتداول حول مستويات افتتاح جلسة اليوم عند 1.5735.
لكن في ضوء ارتفاع مستويات البطالة في بريطانيا، حيث أشار تقرير الأمس أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما في بريطانيا و بنسبة 8.3%، فإن المبيعات ستواجه العديد من التحديات في الفترة المقبلة.
الأسبوع الماضي قام اتحاد الصناعات البريطانية في تخفيض توقعاتهم للنمو إلى 0.9% من 1.3% في 2011 و إلى 1.2% من 2.2% في 2012. هذا و توقعوا أيضا أنه في الربع الرابع من هذا العام قد يتوقف الإقتصاد عن النمو.
هذا و بدأت مستويات التضخم في الاعتدال في بريطانيا، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.0% في أيلول مقابل القراءة السابقة بنسبة 5.2% التي كانت أيضا مطابقة للمستوى التاريخي الذي تم تسجيله في أيلول 2008.
البنك المركزي البريطاني أعلن الأمس من خلال التقرير ربع السنوي للتضخم، أن توقعات النمو بدأت تتراجع بالتالي فإن التضخم سيتراجع بقوة في 2012. و أن تطورات النمو و التضخم من شأنها أن تعتمد كثيرا على التطورات الحاصلة في أوروبا.
رئيس البنك المركزي البريطاني مارفن كينج أشار أن فريقه مستعد لإضافة لتبني من المحفزات في كانون الأول/ديسمبر لتجنب وقوع الإقتصاد في ركود جديد، و أنه يفضل الانتظار حتى نهاية الأربعة أشهر الأولى من البرنامج الذي تم تبنيه في تشرين الأول لمعرفة تأثيره.