ROSE
18-11-2011, 12:30 PM
9.6 مليــار دينـار بحريني حجـم السيولـة المحليــة في سبتمبـر
الأيام 18/11/2011
ارتفع حجم السيولة المحلية في البحرين شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.3% لتصل إلى 9.6 مليار دينار بعدما قامت الحكومة بزيادة حجم ودائعها إضافة إلى نمو حجم ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص.
وبلغت محصلة نمو السيولة المحلية أو عرض النقد بمفهومه الواسع خلال 12 شهراً «قياساً مع سبتمبر 2010» نحو 4% وبما قدره 376 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.2 مليار دينار. وتظهر النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي «أحدث نشرة» تراجع حجم النقد المتداول خارج المصارف خلال سبتمبر بنسبة 5.7% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 397.4 مليون دينار، فيما بلغت محصلة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى 13.7% حيث كانت تبلغ في نهاية العام الماضي 349.6 مليون دينار.
والنقد المتداول خارج المصارف هو النقد الذي تقوم الشركات والمؤسسات إضافة إلى الأفراد بالاحتفاظ به في خزانهم الخاص وليس في الحسابات المصرفية.
كما تشير بينات النشرة إلى نمو حجم ودائع القطاع الخاص المحلية خلال شهر سبتمبر بنحو 0.5% إلى 7.37 مليار دينار تقريباً مقارنة مع شهر أغسطس والتي كانت تبلغ حينها 7.33 مليار دينار أي بما قدره 40 مليون دينار.
وعلى الرغم من النمو ودائع القطاع الخاص إلا أنها بقية أدنى مما كانت عليه في بداية العام الجاري بنحو 2% وبما قدره 152 مليون دينار والتي كانت تبلغ حينها 7.52 مليار دينار.
ويأتي ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية خلال سبتمبر نتيجة إلى نمو ودائع الأجل والتوفير 78.4 مليون دينار إلى 5.29 مليار دينار، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 38.5 مليون دينار إلى 2.07 مليار دينار.
كما عمدت الحكومة إلى زيادة حجم ودائعها خلال سبتمبر بنحو 6.3% إلى 1.82 مليار دينار، علماً بأن محلة نمو هذا النوع من الودائع منذ بداية العام بلغ 281.3 مليون دينار.
عرض النقد
وتشير الأرقام إلى تراجع حجم عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص المحلية تحت الطلب، خلال سبتمبر بنسبة 2.5 إلى 2.47 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويعزا سبب ارتفاع «ن1» إلى تراجع حجم ودائع الخاص تحت الطلب بواقع 38.5 مليون دينار لتصل إلى 2.07 مليار دينار إضافة إلى انخفاض حجم النقد المتداول خارج المصارف بنحو 24.1 مليون دينار.
إلا أن محصلة التغيير في «ن1» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تشير إلى تحقيقها نمواً نسبته 7.23%.
وسجل عرض النقد المتوسط «ن2» - يتكون من «ن1» إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ»الخاص»- ارتفاعاً طفيفاً بلغ 15.5 مليون دينار لتصل إلى 7.76 مليار دينار، ويعزا هذا النمو إلى زيادة «ن1» إلى نمو ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص المحلية بنحو 1.5% وبما قدره 78.4 مليون دينار لتصل إلى 5.29 مليار دينار.
ارتفاع السيولة المحلية
وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 3» - يتكون من «ن2» وودائع الحكومة - ارتفاعاً بنحو 123.1 مليون دينار خلال سبتمبر ليصل إلى 9.6 مليار دينار تقريباً.
وجاء ارتفاع «ن3» وهي التي يعبر عنها بالسيولة المحلية نتيجة إلى نمو حجم ودائع الحكومة بنحو بنسبة 6.3% تقريباً لتصل إلى 1.82 مليار دينار.
كما تشير ذات الأرقام إلى أن إجمالي حجم الزيادة في «ن3» خلال 12 شهراً أي قياساً مع شهر سبتمبر 2010 بلغت 4.1% وبما قدره 376.1 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.21 مليار دينار تقريباً.
ويعكس هذا النمو في حجم السيولة المحلية على أن الاقتصاد البحرين يحافظ على قوة رغم الأحداث السياسية والأمنية كما أنه يؤكد تصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الاقتصاد البحرين لم يشهد في فترة الأزمة خروجاً كبيراً لرؤوس الأموال.
الأيام 18/11/2011
ارتفع حجم السيولة المحلية في البحرين شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.3% لتصل إلى 9.6 مليار دينار بعدما قامت الحكومة بزيادة حجم ودائعها إضافة إلى نمو حجم ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص.
وبلغت محصلة نمو السيولة المحلية أو عرض النقد بمفهومه الواسع خلال 12 شهراً «قياساً مع سبتمبر 2010» نحو 4% وبما قدره 376 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.2 مليار دينار. وتظهر النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي «أحدث نشرة» تراجع حجم النقد المتداول خارج المصارف خلال سبتمبر بنسبة 5.7% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 397.4 مليون دينار، فيما بلغت محصلة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى 13.7% حيث كانت تبلغ في نهاية العام الماضي 349.6 مليون دينار.
والنقد المتداول خارج المصارف هو النقد الذي تقوم الشركات والمؤسسات إضافة إلى الأفراد بالاحتفاظ به في خزانهم الخاص وليس في الحسابات المصرفية.
كما تشير بينات النشرة إلى نمو حجم ودائع القطاع الخاص المحلية خلال شهر سبتمبر بنحو 0.5% إلى 7.37 مليار دينار تقريباً مقارنة مع شهر أغسطس والتي كانت تبلغ حينها 7.33 مليار دينار أي بما قدره 40 مليون دينار.
وعلى الرغم من النمو ودائع القطاع الخاص إلا أنها بقية أدنى مما كانت عليه في بداية العام الجاري بنحو 2% وبما قدره 152 مليون دينار والتي كانت تبلغ حينها 7.52 مليار دينار.
ويأتي ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية خلال سبتمبر نتيجة إلى نمو ودائع الأجل والتوفير 78.4 مليون دينار إلى 5.29 مليار دينار، في حين تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 38.5 مليون دينار إلى 2.07 مليار دينار.
كما عمدت الحكومة إلى زيادة حجم ودائعها خلال سبتمبر بنحو 6.3% إلى 1.82 مليار دينار، علماً بأن محلة نمو هذا النوع من الودائع منذ بداية العام بلغ 281.3 مليون دينار.
عرض النقد
وتشير الأرقام إلى تراجع حجم عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص المحلية تحت الطلب، خلال سبتمبر بنسبة 2.5 إلى 2.47 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويعزا سبب ارتفاع «ن1» إلى تراجع حجم ودائع الخاص تحت الطلب بواقع 38.5 مليون دينار لتصل إلى 2.07 مليار دينار إضافة إلى انخفاض حجم النقد المتداول خارج المصارف بنحو 24.1 مليون دينار.
إلا أن محصلة التغيير في «ن1» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تشير إلى تحقيقها نمواً نسبته 7.23%.
وسجل عرض النقد المتوسط «ن2» - يتكون من «ن1» إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ»الخاص»- ارتفاعاً طفيفاً بلغ 15.5 مليون دينار لتصل إلى 7.76 مليار دينار، ويعزا هذا النمو إلى زيادة «ن1» إلى نمو ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص المحلية بنحو 1.5% وبما قدره 78.4 مليون دينار لتصل إلى 5.29 مليار دينار.
ارتفاع السيولة المحلية
وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 3» - يتكون من «ن2» وودائع الحكومة - ارتفاعاً بنحو 123.1 مليون دينار خلال سبتمبر ليصل إلى 9.6 مليار دينار تقريباً.
وجاء ارتفاع «ن3» وهي التي يعبر عنها بالسيولة المحلية نتيجة إلى نمو حجم ودائع الحكومة بنحو بنسبة 6.3% تقريباً لتصل إلى 1.82 مليار دينار.
كما تشير ذات الأرقام إلى أن إجمالي حجم الزيادة في «ن3» خلال 12 شهراً أي قياساً مع شهر سبتمبر 2010 بلغت 4.1% وبما قدره 376.1 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.21 مليار دينار تقريباً.
ويعكس هذا النمو في حجم السيولة المحلية على أن الاقتصاد البحرين يحافظ على قوة رغم الأحداث السياسية والأمنية كما أنه يؤكد تصريحات محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الاقتصاد البحرين لم يشهد في فترة الأزمة خروجاً كبيراً لرؤوس الأموال.