ROSE
19-11-2011, 09:45 AM
المستثمرون يترقبون توزيعات الأرباح وسط ترقب سيولة جديدة....
بورصة قطر تتجاهل الأزمات الاقتصادية العالمية بدعم قوة الاقتصاد الوطني
الهاجري: المساهمون القطريون يقبلون على الشراء بقوة
الخيارين: توقعات بتدفق سيولة جديدة في الفترة القادمة
الهيدوس: مؤشر الأسعار باتجاه 9 آلاف نقطة
الخولي: فرص جيدة للشراء في الفترة الحالية
عمار: المستثمرون محتفظون بأسهمهم
الشيب: قوة الاقتصاد الوطني تطمئن المستثمرين
الصيفي: عودة الثقة للمستثمرين
العربي الصامتي :
تمكنت البورصة القطرية في أكثر من مناسبة أن تثبت أنها قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم الرأسمالي وذلك بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري من قبل المستثمرين سوى محليين أو أجانب.
وتعزى المكاسب التي تسجل إلى مناخ الاستثمار المشجع داخل الدولة إضافة إلى الآليات التقنية والتنظيمية التي اعتمدتها الجهات المختصة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. إضافة إلى توفير شروط أن تدور عملية التداولات في مناخ يتسم بأعلى قدر من الشفافية.
ورغم هذه المعطيات الايجابية إلا أنه لا يخفى عن أي متابع لأداء البورصة يتبين له أن قيمة التعاملات بقية منخفضة ولم ترتق إلى مستويات تعكس الملاءة المالية للشركات المتداولة وما تحققه من أرباح التي أثبتت النتائج المالية للربع الثالث أنها جيدة ومحفزة للمستثمرين على الشراء نظرا للعوائد المالية المجزية.
أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن انخفاض السيولة ليس دليلا على أن السوق تراجع بل العكس فإن كل المعطيات تشير إلى أنه حقق عدة مكاسب وهو ناجم عن متانة الاقتصاد القطري والثقة التي يحظى بها من طرف المستثمرين. ويرى أن الضوابط التي وضعت من قبل الجهات المختصة كبحت أداء المؤشر. ويدعو الهاجري إلى إلغاء الخمس دقائق الأخيرة في فترة التداولات إضافة إلى وحدة المزايدة السعرية بالنسبة لأسعار الأسهم دون 25 ريالا.
وأشار إلى أن البورصة مرشحة لتسجل ارتفاعات جديدة خاصة أن المساهمين القطريين أقبلوا على الشراء بشكل متواصل.
حذر المستثمرين
أكد رجل الأعمال سعيد محمد سيف الخيارين أن من بين أسباب تقلص أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات هو أن هناك تخوفا في صفوف المستثمرين حيث إن السيولة متوفرة ولكن هناك أحجاما عن الشراء.
ويرى أن العوامل الاقتصادية العالمية أثرت على المستثمرين مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع بالقوة والنمو، كما أن مشاريع الدولة الضخمة محفز كبير لأن تنتعش التعاملات مضيفا أنه مع اقتراب موعد توزيعات الأرباح سيدفع ذلك إلى تنشيط حركة التداولات وتدفق سيولة جديدة في الفترة القادمة.
وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الارتفاعات التي سجلتها البورصة القطرية كانت ارتفاعات حذرت نتيجة إقبال المستثمرين على شراء أسهم انتقائية.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية العالمية جعلت المستثمرين مترددين في الشراء وهو ما يفسر تقلص أحجام التعاملات.
وبخصوص إذا ما كان لتعديل وحدات المزايدة السعرية تأثير أشار إلى أنه ليس لها تأُثير.
وأعرب أن تأسيس صناديق استثمارية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية تكون صانعة للسوق مضيفا أن غالبية المستثمرين مقتنعون بأن أسعار الأسهم تمثل فرصا جيدة للشراء ولكن الخوف من حصول تراجعات يجعلهم حذرين في استثماراتهم. مشيرا أنه بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سترتفع قيمة التعاملات بشكل ملحوظ.
وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السيولة موجودة ولكن المستثمرين في حالة ترقب وفي انتظار الفرص الاستثمارية الجيدة مضيفا أن أرباح الشركات تدعم الثقة وتجعل من الفترة القادمة مبشرة بأن تسجل ارتفاعات جيدة سوى على مستوي كمية الأسهم المتداولة أو أحجام التعاملات، نظرا لأنه خلال هذا التوقيت من كل سنة تشهد التعاملات انتعاشة خاصة مع اقتراب توزيعات الأرباح بحيث تكون هناك عمليات تجميع على الأسهم. وهو ما سيدعم مكاسب بورصة قطر لتواصل تقدمها نحو مستوى 9 آلاف نقطة الذي بات قريبا. خاصة أن معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الملاءة المالية للشركات المتداولة.
وقال المستثمر فايز عمار إن قيمة التعاملات لم ترتفع ورغم ذلك فإن أداء السوق جيد ويرى في قلة التعاملات أمرا إيجابيا حيث يبين ذلك أن المستثمرين محتفظون بأسهمهم.
وأشار إلى أنه يوجد طلب على الشراء ولكن عروض البيع قليلة مما يفسر قلة حجم التداولات كما أنه لا توجد محافظ استثمارية تقوم بعملية تصفية لأسهمها. وأكد عمار أن سبب عدم الشراء هو حالة الترقب التي عليها المستثمرون لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في أوروبا حيث إن المشهد الاقتصادي العالمي يتميز بالضبابية وهناك تخوف من المستقبل.
وأعرب أن الاقتراب من نهاية العام وغالبية الشركات المدرجة حققت أرباحا قوية لذلك يرى أنه ليس هناك خوف في الفترة القادمة لأن السوق متماسك وإن كان هناك تراجع سيكون طفيفا.
وقال المستثمر أحمد الشيب إن أداء البورصة القطرية في تحسن متواصل والسيولة متوفرة، وهو يرى أن الفترة القادمة ستنتعش فيها التداولات خاصة مع اقتراب موعد توزيع الأرباح.
وقال إن السوق القطري يتميز بقدرة كبيرة على تحقيق المكاسب والمحافظة عليها بل ودعمها بشكل متواصل وهذه النتائج متأتية بسبب قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يطمئن المستثمرين ويجعلهم أكثر إقبالا على الشراء وهم مقتنعون بأن العوائد المالية مجزية.
أكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء البورصة القطرية عقب عطلة العيد شهدت تحسنا في الأداء ملحوظ حيث تتالت الارتفاعات وذلك مع اقتراب نهاية السنة كما أن النتائج المالية للشركات والبنوك خلال الربع الثالث كانت جيدة.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تبين أن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك ويحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي.
وقال الصيفي إن وصول الفرقاء السياسيين في كل من إيطاليا واليونان إلى تشكيل حكومة بعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية وعززت من منسوب الثقة لدى المستثمرين سوى على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي.
وتجدر الإشارة إلى قيمة التعاملات منذ مدة لم تسجل ارتفاعات كبيرة على غرار العام 2008 قبل اندلاع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجاوزت 2 مليار ريال ولكن منذ تلك الفترة بدأت تتقلص أحجام التعاملات بشكل ملحوظ خاصة أن المحافظ الأجنبية قامت بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكزها المالية في الأسواق العالمية.
وشهدت التعاملات التراجع إلى مستويات متدنية بلغت 70 مليون ريال إضافة، ولكن برأي عدد من المختصين فإن مستوى 2 مليار من التعاملات هو أمر مبالغ فيه ناتج عن عملية مضاربة قوية جعلت أسعار الأسهم ترتفع بشكل كبير ولكن انخفاض التعاملات إلى مستويات متدنية هو شيء غير مقبول أيضاً لذلك فإن تداولات تتراوح بين 300 و400 مليون ريال تعتبر إيجابية وتعكس في الواقع مركز بورصة قطر على المستوى الإقليمي. وفي سياق متصل تواصل البورصة تقدمها بخطى ثابتة نحو آفاق سعرية جديدة حيث إن جميع المؤشرات تبين امكانية بلوغ مؤشر الأسعار مستوى 9 آلاف نقطة حتى نهاية العام. ومرد ذلك عودة الثقة إلى المستثمرين خاصة بسبب الأزمة العاصمة التي تمر بها أوروبا والتي كان ليس لها تأثير بشكل مباشر على بورصة قطر فإن ترابط الأسواق المالية العالمية ببعضها البعض يجعل من الصعوبة بمكان حسر الأزمة حيث إنها تتأثر بها مختلف البورصات العالمية. ولكن البورصة القطرية أثبتت بفضل أداء شركاتها المدرجة والأرباح التي تحققها أنها بمنأى عن أي هزات مهما كان مستواها إضافة إلى أن تدخل الدولة في أكثر من مناسبة عبر المساهمة في رأسمال البنوك إضافة إلى شراء المحافظ العقارية المتعثرة التي ترغب البنوك في بيعها أعطى كل ذلك دلائل للمستثمرين على أن مناخ الاستثمار في السوق المالي مشجع وقليل المخاطر وهو ما جعل الصناديق الأجنبية تتدفق في أكثر من مناسبة للشراء رغم أنها أدت في وقت سابق إلى تراجع المؤشر العام نتيجة إقبالها بشكل مكثف على البيع.
وأكد أحد المستثمرين أن محفزات الارتفاع متوفرة وأن المستثمرين في حالة نفسية جيدة مشيرا إلى أن الهدوء في التعاملات داخل مقصورة التداولات دليل على أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح. إضافة إلى أن التراجعات التي سجلت لم يكن لها تأثير على مؤشر الأسعار الذي بقي فوق مستوى 8700 نقطة وهو ما يدعم من مركز البورصة في أن تتمكن من اختراق حاجز 9 آلاف نقطة في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بأحجام التعاملات أشار إلى أنها تعتبر إيجابية باستثناء بعض الجلسات في الفترة السابقة والتي كانت قد وصلت في بعض الأحيان إلى مستويات متدنية بلغت 70 مليون ريال وهي قيمة في واقع الأمر لا تعكس الأداء الجيد للشركات والبنوك والمؤسسات المالية المدرجة في البورصة القطرية.
وأشار إلى أنه في المحصلة ورغم ما يعتمل بالساحة الاقتصادية العالمية من تداعيات أزمة الديون في أوروبا فإن البورصة القطرية تمكنت من المحافظة على مسارها الإيجابي بل دعمت موقعها مقارنة بالسنة الماضية وهذا أمر إيجابي سيدعم البورصة في الفترة القادمة التي ستشهد انتعاشة في التداولات مع اقتراب موعد توزيعات الأرباح التي ستدفع المساهمين للشراء للاستفادة من العوائد المالية المحفزة.
تعزيز السيولة
أعلن السيد اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن قرار تعديل وحدات المزايدة السعرية يتماشى مع خطة طموح لرفع كفاءة نظام تسعير الأسهم المتداولة في السوق، وتعزيز السيولة وزيادة العوائد التي يمكن أن تتحقق للمستثمرين من خلال تقليص فوارق الأسعار، حيث يمكنهم إدخال المزيد من الأوامر، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على ربحيتهم، مؤكدا أن هذا التغيير إنما يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية.. وقال وينت: "إننا عندما نتقدم بأي اقتراح أو عندما نتخذ أي قرار، فإننا نجري جميع الدراسات للتحري عن أثر ذلك على المستثمرين في دولة قطر، واضعين نصب أعيننا مصلحتهم ومصلحة السوق المالي بوجه خاص والمصلحة الاقتصادية لدولة قطر بوجه عام.
وأعرب عن أن بورصة قطر تنتهج إستراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى نحو خمس سنوات وتهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية ويتمتع بالإمكانات الفنية والتقنية التي تمكنه من أن يتبوأ المكانة التي يستحق في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان سعر السهم خمسة وعشرين ريالا فما دون، فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون درهما واحدا، وإذا كان سعر السهم أكثر من خمسة وعشرين ريالا إلى خمسين ريالا فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون خمسة دراهم، وإذا كان سعر السهم أكثر من خمسين ريالا فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون عشرة دراهم.
وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بعد بورصة البحرين كأكثر أسواق الأسهم الخليجية تمثيلا للأسس الاقتصادية لدولتها.
وبحسب التقرير الذي أصدرته "زاوية" البوابة الاقتصادية تحت عنوان "الكشف عن دوافع تقلّب أسواق الأسهم في منطقة الخليج" جاءت بورصة الكويت بعد قطر من حيث ارتباط أدائها بأداء الاقتصاد القطري، تليها أسواق الإمارات ثم عمان وأخيرا السوق السعودي أقل الأسواق ارتباطا باقتصاد الدولة.
ويتناول التقرير فرضية أن أسواق الأسهم الخليجية تتقدم جنباً إلى جنب مع الأسس الاقتصادية، إضافة إلى أنه يُبرز الأحداث المهمة التي يمكن أن تؤثر على مدى الارتباط المفترض.
وقامت "زاوية" بإحصاء مجموع نقاط "التطور الاقتصادي السنوي" لكل سوق في منطقة الخليج في الفترة ما بين 2006 و2010، وذلك بناء على أساليب لتسجيل النقاط وخمسة مؤشرات اقتصادية وهي النمو الفعلي للناتج الإجمالي المحلي (على أساس سنوي)، ومؤشر أسعار المستهلك، والحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي، والدَّين الحكومي الإجمالي كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي، والاحتياطيات الرسمية الإجمالية كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
وقامت "زاوية" بحساب مدى الارتباط بين التغير في مجموع نقاط "التطور الاقتصادي السنوي" وأداء أسواق الأسهم؛ وكلما زاد مدى الارتباط بينهما، زاد تمثيل سوق الأسهم في الأسس الاقتصادية للدولة المعنية.
ووفقا للنتائج فإنه عندما يكون مستوى الارتباط منخفضاً بين الأسس الاقتصادية وأداء أسواق الأسهم، فمن الأفضل ألا يكون توزيع الموارد المالية بين الشركات المدرجة لدى الدولة بناء على الأسس الاقتصادية وإنما من خلال عدد من المعايير منها المعلومات الخاصة بالشركة، والبيئة الجيوسياسية الإيجابية، والتطورات المُعلنة للاقتصاد الكلي، والتوجهات الإيجابية للسوق، وغيرها.
وأظهر التقرير أن أسواق الأسهم لا تتحرك جنباً إلى جنب مع الأسس الاقتصادية دائماً، حيث يلعب العديد من العوامل دوراً مهماً في هذا السياق ومنها الأخبار والتغيرات في توجهات السوق وغيرها.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة خطر جديدة" مشيرا أن مستقبل اقتصاد الدول المتقدمة يشير إلى "توسع ضعيف وغير متسق".
وأضاف التقرير أن القضايا المحيطة باقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يمكن أن تجرهم إلى الركود مجددا.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي "بمعدل ضعيف جدا لا يتجاوز 1.5 في المئة في 2011". ويقدر تقرير الصندوق أن ينكمش النمو العالمي إلى 4 في المئة في 2012 مقابل 5 في المئة في 2010 نتيجة عوامل مثل "الاضطراب المالي الكبير في منطقة اليورو".
ويحدد صندوق النقد الدولي أزمة ديون منطقة اليورو والوضع الاقتصادي الهش للولايات المتحدة كمخاطر رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، وحث تقرير الصندوق البنك المركزي الأوروبي على "التدخل بقوة للحفاظ على وضع أسواق الديون السيادية".
وأضاف التقرير أن المؤسسات المالية "الهشة" تحتاج للحصول على النقد من القطاع الخاص لتتجاوز مشكلة الأموال من الخزينة العامة، أو أن تخضع "لإعادة هيكلة أو تغلق".
وتطرق التقرير إلى مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي واحتمال أن "يتعرض لهزات أخرى" تشمل ضعف السوق العقاري وسوء الأوضاع المالية، ويحذر الصندوق من أن تلك المخاطر يمكن أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الركود، وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على اليابان أن تتخذ "إجراءات طموحة أكثر" لمواجهة الدين العام.
وتوقع تقرير الرؤية المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والذي أصدره البنك الاستثماري الإماراتي شعاع كابيتال أن يحل الاقتصاد القطري محل الاقتصاد الكويتي كثالث أكبر اقتصاد خليجي العام الجاري بعد خمس سنوات متتالية من تحقيق نسبة نمو نسبتها 20% في الوقت الذي عانت فيه الكويت من تقلبات الوضع السياسي الذي أثر بالسلب على الإصلاحات الاقتصادية.
وتتوقع شعاع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر خلال العام الجاري إلى 151.3 مليار دولار من 123.3 مليار دولار في حين يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت العام الجاري 146.8 مليار دولار من 132.9 مليار دولار العام الماضي. وبحسب التقرير تشكل الاقتصادات الثلاثة الكبيرة السعودية والإمارات وقطر نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لمنطقة الخليج و80% من القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية.
وتتوقع الرؤية الاقتصادية للاقتصاد القطري للعام الجاري على غرار توقعات تقرير صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى نسبة نمو في العالم في العام 2011 بنسبة 17.9% من نسبة نمو قدرها 16.2% العام الماضي. كما توقع تقرير صادر عن QNB Capital أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 21% خلال العام الجاري.
وقال التقرير إن توقعات صندوق النقد الدولي مازالت تضع قطر على قمة الأداء الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 18.7% في عام 2011 و6 % في 2012، لكن QNB Capital يتوقع أن ينمو اقتصاد قطر أعلى من ذلك قليلاً عند 21% و10.2% على التوالي.
ووفقا للتقرير، فقد خفَّض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2012 من 4.2% إلى 3.6 %. وأشار التقرير إلى أن معظم التوقعات السلبية تأتي من الدول المستوردة للنفط في المنطقة.
وفي إطار تطوير البورصة آلية عملها اعتمدت نظام التداول UTP الذي يحتوي على مجموعة جديدة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد مثل أمر "إيقاف الخسارة" وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق. هذا إلى جانب أمر "الإيقاف المحدد" وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويكون لأمر الإيقاف المحدد نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاصّ بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تمّ التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معيّن. وقد أكد طارق أحمد على أن الوسطاء لا يقدمون جميعهم كافة أنواع الأوامر المتوفرة في منصّة التداول. ودعا المستثمرين إلى التأكد مع الوسيط المعني في ما يتعلق بأنواع الأوامر المتوفرة لديه. ويحتوي نظام UTP على 6 معايير للأوامر وهي أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمر صالح حتى وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر. وأمر صالح حتى تاريخ محدد (GTD) حيث يكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر.
بورصة قطر تتجاهل الأزمات الاقتصادية العالمية بدعم قوة الاقتصاد الوطني
الهاجري: المساهمون القطريون يقبلون على الشراء بقوة
الخيارين: توقعات بتدفق سيولة جديدة في الفترة القادمة
الهيدوس: مؤشر الأسعار باتجاه 9 آلاف نقطة
الخولي: فرص جيدة للشراء في الفترة الحالية
عمار: المستثمرون محتفظون بأسهمهم
الشيب: قوة الاقتصاد الوطني تطمئن المستثمرين
الصيفي: عودة الثقة للمستثمرين
العربي الصامتي :
تمكنت البورصة القطرية في أكثر من مناسبة أن تثبت أنها قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم الرأسمالي وذلك بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد القطري من قبل المستثمرين سوى محليين أو أجانب.
وتعزى المكاسب التي تسجل إلى مناخ الاستثمار المشجع داخل الدولة إضافة إلى الآليات التقنية والتنظيمية التي اعتمدتها الجهات المختصة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. إضافة إلى توفير شروط أن تدور عملية التداولات في مناخ يتسم بأعلى قدر من الشفافية.
ورغم هذه المعطيات الايجابية إلا أنه لا يخفى عن أي متابع لأداء البورصة يتبين له أن قيمة التعاملات بقية منخفضة ولم ترتق إلى مستويات تعكس الملاءة المالية للشركات المتداولة وما تحققه من أرباح التي أثبتت النتائج المالية للربع الثالث أنها جيدة ومحفزة للمستثمرين على الشراء نظرا للعوائد المالية المجزية.
أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري أن انخفاض السيولة ليس دليلا على أن السوق تراجع بل العكس فإن كل المعطيات تشير إلى أنه حقق عدة مكاسب وهو ناجم عن متانة الاقتصاد القطري والثقة التي يحظى بها من طرف المستثمرين. ويرى أن الضوابط التي وضعت من قبل الجهات المختصة كبحت أداء المؤشر. ويدعو الهاجري إلى إلغاء الخمس دقائق الأخيرة في فترة التداولات إضافة إلى وحدة المزايدة السعرية بالنسبة لأسعار الأسهم دون 25 ريالا.
وأشار إلى أن البورصة مرشحة لتسجل ارتفاعات جديدة خاصة أن المساهمين القطريين أقبلوا على الشراء بشكل متواصل.
حذر المستثمرين
أكد رجل الأعمال سعيد محمد سيف الخيارين أن من بين أسباب تقلص أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات هو أن هناك تخوفا في صفوف المستثمرين حيث إن السيولة متوفرة ولكن هناك أحجاما عن الشراء.
ويرى أن العوامل الاقتصادية العالمية أثرت على المستثمرين مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع بالقوة والنمو، كما أن مشاريع الدولة الضخمة محفز كبير لأن تنتعش التعاملات مضيفا أنه مع اقتراب موعد توزيعات الأرباح سيدفع ذلك إلى تنشيط حركة التداولات وتدفق سيولة جديدة في الفترة القادمة.
وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الارتفاعات التي سجلتها البورصة القطرية كانت ارتفاعات حذرت نتيجة إقبال المستثمرين على شراء أسهم انتقائية.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية العالمية جعلت المستثمرين مترددين في الشراء وهو ما يفسر تقلص أحجام التعاملات.
وبخصوص إذا ما كان لتعديل وحدات المزايدة السعرية تأثير أشار إلى أنه ليس لها تأُثير.
وأعرب أن تأسيس صناديق استثمارية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية تكون صانعة للسوق مضيفا أن غالبية المستثمرين مقتنعون بأن أسعار الأسهم تمثل فرصا جيدة للشراء ولكن الخوف من حصول تراجعات يجعلهم حذرين في استثماراتهم. مشيرا أنه بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية سترتفع قيمة التعاملات بشكل ملحوظ.
وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السيولة موجودة ولكن المستثمرين في حالة ترقب وفي انتظار الفرص الاستثمارية الجيدة مضيفا أن أرباح الشركات تدعم الثقة وتجعل من الفترة القادمة مبشرة بأن تسجل ارتفاعات جيدة سوى على مستوي كمية الأسهم المتداولة أو أحجام التعاملات، نظرا لأنه خلال هذا التوقيت من كل سنة تشهد التعاملات انتعاشة خاصة مع اقتراب توزيعات الأرباح بحيث تكون هناك عمليات تجميع على الأسهم. وهو ما سيدعم مكاسب بورصة قطر لتواصل تقدمها نحو مستوى 9 آلاف نقطة الذي بات قريبا. خاصة أن معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الملاءة المالية للشركات المتداولة.
وقال المستثمر فايز عمار إن قيمة التعاملات لم ترتفع ورغم ذلك فإن أداء السوق جيد ويرى في قلة التعاملات أمرا إيجابيا حيث يبين ذلك أن المستثمرين محتفظون بأسهمهم.
وأشار إلى أنه يوجد طلب على الشراء ولكن عروض البيع قليلة مما يفسر قلة حجم التداولات كما أنه لا توجد محافظ استثمارية تقوم بعملية تصفية لأسهمها. وأكد عمار أن سبب عدم الشراء هو حالة الترقب التي عليها المستثمرون لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في أوروبا حيث إن المشهد الاقتصادي العالمي يتميز بالضبابية وهناك تخوف من المستقبل.
وأعرب أن الاقتراب من نهاية العام وغالبية الشركات المدرجة حققت أرباحا قوية لذلك يرى أنه ليس هناك خوف في الفترة القادمة لأن السوق متماسك وإن كان هناك تراجع سيكون طفيفا.
وقال المستثمر أحمد الشيب إن أداء البورصة القطرية في تحسن متواصل والسيولة متوفرة، وهو يرى أن الفترة القادمة ستنتعش فيها التداولات خاصة مع اقتراب موعد توزيع الأرباح.
وقال إن السوق القطري يتميز بقدرة كبيرة على تحقيق المكاسب والمحافظة عليها بل ودعمها بشكل متواصل وهذه النتائج متأتية بسبب قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يطمئن المستثمرين ويجعلهم أكثر إقبالا على الشراء وهم مقتنعون بأن العوائد المالية مجزية.
أكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء البورصة القطرية عقب عطلة العيد شهدت تحسنا في الأداء ملحوظ حيث تتالت الارتفاعات وذلك مع اقتراب نهاية السنة كما أن النتائج المالية للشركات والبنوك خلال الربع الثالث كانت جيدة.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تبين أن الاقتصاد القطري قوي ومتماسك ويحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي.
وقال الصيفي إن وصول الفرقاء السياسيين في كل من إيطاليا واليونان إلى تشكيل حكومة بعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية وعززت من منسوب الثقة لدى المستثمرين سوى على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي.
وتجدر الإشارة إلى قيمة التعاملات منذ مدة لم تسجل ارتفاعات كبيرة على غرار العام 2008 قبل اندلاع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجاوزت 2 مليار ريال ولكن منذ تلك الفترة بدأت تتقلص أحجام التعاملات بشكل ملحوظ خاصة أن المحافظ الأجنبية قامت بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكزها المالية في الأسواق العالمية.
وشهدت التعاملات التراجع إلى مستويات متدنية بلغت 70 مليون ريال إضافة، ولكن برأي عدد من المختصين فإن مستوى 2 مليار من التعاملات هو أمر مبالغ فيه ناتج عن عملية مضاربة قوية جعلت أسعار الأسهم ترتفع بشكل كبير ولكن انخفاض التعاملات إلى مستويات متدنية هو شيء غير مقبول أيضاً لذلك فإن تداولات تتراوح بين 300 و400 مليون ريال تعتبر إيجابية وتعكس في الواقع مركز بورصة قطر على المستوى الإقليمي. وفي سياق متصل تواصل البورصة تقدمها بخطى ثابتة نحو آفاق سعرية جديدة حيث إن جميع المؤشرات تبين امكانية بلوغ مؤشر الأسعار مستوى 9 آلاف نقطة حتى نهاية العام. ومرد ذلك عودة الثقة إلى المستثمرين خاصة بسبب الأزمة العاصمة التي تمر بها أوروبا والتي كان ليس لها تأثير بشكل مباشر على بورصة قطر فإن ترابط الأسواق المالية العالمية ببعضها البعض يجعل من الصعوبة بمكان حسر الأزمة حيث إنها تتأثر بها مختلف البورصات العالمية. ولكن البورصة القطرية أثبتت بفضل أداء شركاتها المدرجة والأرباح التي تحققها أنها بمنأى عن أي هزات مهما كان مستواها إضافة إلى أن تدخل الدولة في أكثر من مناسبة عبر المساهمة في رأسمال البنوك إضافة إلى شراء المحافظ العقارية المتعثرة التي ترغب البنوك في بيعها أعطى كل ذلك دلائل للمستثمرين على أن مناخ الاستثمار في السوق المالي مشجع وقليل المخاطر وهو ما جعل الصناديق الأجنبية تتدفق في أكثر من مناسبة للشراء رغم أنها أدت في وقت سابق إلى تراجع المؤشر العام نتيجة إقبالها بشكل مكثف على البيع.
وأكد أحد المستثمرين أن محفزات الارتفاع متوفرة وأن المستثمرين في حالة نفسية جيدة مشيرا إلى أن الهدوء في التعاملات داخل مقصورة التداولات دليل على أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح. إضافة إلى أن التراجعات التي سجلت لم يكن لها تأثير على مؤشر الأسعار الذي بقي فوق مستوى 8700 نقطة وهو ما يدعم من مركز البورصة في أن تتمكن من اختراق حاجز 9 آلاف نقطة في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بأحجام التعاملات أشار إلى أنها تعتبر إيجابية باستثناء بعض الجلسات في الفترة السابقة والتي كانت قد وصلت في بعض الأحيان إلى مستويات متدنية بلغت 70 مليون ريال وهي قيمة في واقع الأمر لا تعكس الأداء الجيد للشركات والبنوك والمؤسسات المالية المدرجة في البورصة القطرية.
وأشار إلى أنه في المحصلة ورغم ما يعتمل بالساحة الاقتصادية العالمية من تداعيات أزمة الديون في أوروبا فإن البورصة القطرية تمكنت من المحافظة على مسارها الإيجابي بل دعمت موقعها مقارنة بالسنة الماضية وهذا أمر إيجابي سيدعم البورصة في الفترة القادمة التي ستشهد انتعاشة في التداولات مع اقتراب موعد توزيعات الأرباح التي ستدفع المساهمين للشراء للاستفادة من العوائد المالية المحفزة.
تعزيز السيولة
أعلن السيد اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن قرار تعديل وحدات المزايدة السعرية يتماشى مع خطة طموح لرفع كفاءة نظام تسعير الأسهم المتداولة في السوق، وتعزيز السيولة وزيادة العوائد التي يمكن أن تتحقق للمستثمرين من خلال تقليص فوارق الأسعار، حيث يمكنهم إدخال المزيد من الأوامر، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على ربحيتهم، مؤكدا أن هذا التغيير إنما يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية.. وقال وينت: "إننا عندما نتقدم بأي اقتراح أو عندما نتخذ أي قرار، فإننا نجري جميع الدراسات للتحري عن أثر ذلك على المستثمرين في دولة قطر، واضعين نصب أعيننا مصلحتهم ومصلحة السوق المالي بوجه خاص والمصلحة الاقتصادية لدولة قطر بوجه عام.
وأعرب عن أن بورصة قطر تنتهج إستراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى نحو خمس سنوات وتهدف إلى تحويل سوق المال في دولة قطر إلى لاعب أساسي في المنطقة يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية ويتمتع بالإمكانات الفنية والتقنية التي تمكنه من أن يتبوأ المكانة التي يستحق في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان سعر السهم خمسة وعشرين ريالا فما دون، فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون درهما واحدا، وإذا كان سعر السهم أكثر من خمسة وعشرين ريالا إلى خمسين ريالا فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون خمسة دراهم، وإذا كان سعر السهم أكثر من خمسين ريالا فإن وحدة المزايدة السعرية ستكون عشرة دراهم.
وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية بعد بورصة البحرين كأكثر أسواق الأسهم الخليجية تمثيلا للأسس الاقتصادية لدولتها.
وبحسب التقرير الذي أصدرته "زاوية" البوابة الاقتصادية تحت عنوان "الكشف عن دوافع تقلّب أسواق الأسهم في منطقة الخليج" جاءت بورصة الكويت بعد قطر من حيث ارتباط أدائها بأداء الاقتصاد القطري، تليها أسواق الإمارات ثم عمان وأخيرا السوق السعودي أقل الأسواق ارتباطا باقتصاد الدولة.
ويتناول التقرير فرضية أن أسواق الأسهم الخليجية تتقدم جنباً إلى جنب مع الأسس الاقتصادية، إضافة إلى أنه يُبرز الأحداث المهمة التي يمكن أن تؤثر على مدى الارتباط المفترض.
وقامت "زاوية" بإحصاء مجموع نقاط "التطور الاقتصادي السنوي" لكل سوق في منطقة الخليج في الفترة ما بين 2006 و2010، وذلك بناء على أساليب لتسجيل النقاط وخمسة مؤشرات اقتصادية وهي النمو الفعلي للناتج الإجمالي المحلي (على أساس سنوي)، ومؤشر أسعار المستهلك، والحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي، والدَّين الحكومي الإجمالي كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي، والاحتياطيات الرسمية الإجمالية كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي.
وقامت "زاوية" بحساب مدى الارتباط بين التغير في مجموع نقاط "التطور الاقتصادي السنوي" وأداء أسواق الأسهم؛ وكلما زاد مدى الارتباط بينهما، زاد تمثيل سوق الأسهم في الأسس الاقتصادية للدولة المعنية.
ووفقا للنتائج فإنه عندما يكون مستوى الارتباط منخفضاً بين الأسس الاقتصادية وأداء أسواق الأسهم، فمن الأفضل ألا يكون توزيع الموارد المالية بين الشركات المدرجة لدى الدولة بناء على الأسس الاقتصادية وإنما من خلال عدد من المعايير منها المعلومات الخاصة بالشركة، والبيئة الجيوسياسية الإيجابية، والتطورات المُعلنة للاقتصاد الكلي، والتوجهات الإيجابية للسوق، وغيرها.
وأظهر التقرير أن أسواق الأسهم لا تتحرك جنباً إلى جنب مع الأسس الاقتصادية دائماً، حيث يلعب العديد من العوامل دوراً مهماً في هذا السياق ومنها الأخبار والتغيرات في توجهات السوق وغيرها.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة خطر جديدة" مشيرا أن مستقبل اقتصاد الدول المتقدمة يشير إلى "توسع ضعيف وغير متسق".
وأضاف التقرير أن القضايا المحيطة باقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يمكن أن تجرهم إلى الركود مجددا.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي "بمعدل ضعيف جدا لا يتجاوز 1.5 في المئة في 2011". ويقدر تقرير الصندوق أن ينكمش النمو العالمي إلى 4 في المئة في 2012 مقابل 5 في المئة في 2010 نتيجة عوامل مثل "الاضطراب المالي الكبير في منطقة اليورو".
ويحدد صندوق النقد الدولي أزمة ديون منطقة اليورو والوضع الاقتصادي الهش للولايات المتحدة كمخاطر رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، وحث تقرير الصندوق البنك المركزي الأوروبي على "التدخل بقوة للحفاظ على وضع أسواق الديون السيادية".
وأضاف التقرير أن المؤسسات المالية "الهشة" تحتاج للحصول على النقد من القطاع الخاص لتتجاوز مشكلة الأموال من الخزينة العامة، أو أن تخضع "لإعادة هيكلة أو تغلق".
وتطرق التقرير إلى مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي واحتمال أن "يتعرض لهزات أخرى" تشمل ضعف السوق العقاري وسوء الأوضاع المالية، ويحذر الصندوق من أن تلك المخاطر يمكن أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الركود، وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على اليابان أن تتخذ "إجراءات طموحة أكثر" لمواجهة الدين العام.
وتوقع تقرير الرؤية المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والذي أصدره البنك الاستثماري الإماراتي شعاع كابيتال أن يحل الاقتصاد القطري محل الاقتصاد الكويتي كثالث أكبر اقتصاد خليجي العام الجاري بعد خمس سنوات متتالية من تحقيق نسبة نمو نسبتها 20% في الوقت الذي عانت فيه الكويت من تقلبات الوضع السياسي الذي أثر بالسلب على الإصلاحات الاقتصادية.
وتتوقع شعاع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر خلال العام الجاري إلى 151.3 مليار دولار من 123.3 مليار دولار في حين يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت العام الجاري 146.8 مليار دولار من 132.9 مليار دولار العام الماضي. وبحسب التقرير تشكل الاقتصادات الثلاثة الكبيرة السعودية والإمارات وقطر نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لمنطقة الخليج و80% من القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية.
وتتوقع الرؤية الاقتصادية للاقتصاد القطري للعام الجاري على غرار توقعات تقرير صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى نسبة نمو في العالم في العام 2011 بنسبة 17.9% من نسبة نمو قدرها 16.2% العام الماضي. كما توقع تقرير صادر عن QNB Capital أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 21% خلال العام الجاري.
وقال التقرير إن توقعات صندوق النقد الدولي مازالت تضع قطر على قمة الأداء الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 18.7% في عام 2011 و6 % في 2012، لكن QNB Capital يتوقع أن ينمو اقتصاد قطر أعلى من ذلك قليلاً عند 21% و10.2% على التوالي.
ووفقا للتقرير، فقد خفَّض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2012 من 4.2% إلى 3.6 %. وأشار التقرير إلى أن معظم التوقعات السلبية تأتي من الدول المستوردة للنفط في المنطقة.
وفي إطار تطوير البورصة آلية عملها اعتمدت نظام التداول UTP الذي يحتوي على مجموعة جديدة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد مثل أمر "إيقاف الخسارة" وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق، ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق. هذا إلى جانب أمر "الإيقاف المحدد" وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويكون لأمر الإيقاف المحدد نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاصّ بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تمّ التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معيّن. وقد أكد طارق أحمد على أن الوسطاء لا يقدمون جميعهم كافة أنواع الأوامر المتوفرة في منصّة التداول. ودعا المستثمرين إلى التأكد مع الوسيط المعني في ما يتعلق بأنواع الأوامر المتوفرة لديه. ويحتوي نظام UTP على 6 معايير للأوامر وهي أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمر صالح حتى وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر. وأمر صالح حتى تاريخ محدد (GTD) حيث يكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر.