ROSE
19-11-2011, 10:26 AM
عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة “مدائن القابضة” لـ "الخليج":
القطاع العقاري يتعافى ببطء لتشدد البنوك في القروض والتسهيلات
الخليج 19/11/2011
أكد عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن القطاع العقاري يشهد حالة من الركود بسبب تشدد البنوك في توفير القروض والتمويلات، موضحاً أنه في حال توفرت التمويلات فإنها بأسعار فائدة مبالغ بها مما دفع ما يفوق 90% من الراغبين في شراء وحدات سكنية إلى العزوف عن هذا الأمر والاستمرار في الإقامة في وحدة سكنية مؤجرة بدلا من تملكها في المشاريع العقارية الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي .
قال الظاهري في حديث ل”الخليج”: “إن السيولة متوفرة لدى المصارف والبنوك، ولكن من غير المبرر تشددها في عمليات الاقراض، وأرى انه لا يوجد وعي كامل لدى القائمين على هذه البنوك بحقيقة السوق العقاري وما يحدث به خلال الفترة الراهنة او المقبلة، كما ان هذه البنوك ليست في موقع دراسة جدوى الاستثمار في القطاع العقاري وعليها القيام بدورها الرئيسي في توفير السيولة لا ان تتعامل على انها شركة عقارية .
وافاد بأن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها البنوك هو اطلاق اذرع لها في إدارة العقارات، موضحا ان على البنوك الاهتمام بدورها الاساسي لوجودها وليس التوسع في جميع القطاعات الاستثمارية بشكل يؤثر سلباً في ادائها وبالتالي يؤثر في رأسمالها واموال المستثمرين، حيث ان الاقتصاد يبنى على شركات متنوعة ومتخصصة وليس على بنك يطلق شركات في جميع التخصصات .
وشدد الظاهري على ضرورة أن تجتهد شركات التطوير العقاري في طرق تسويق وحدات مشاريعها، موضحا ان الشركات تتمسك بقشة الاسعار لتحقيق اكبر قدر من الارباح وتعويض الخسائر، الا ان الانسب لها الترويج بطرق متنوعة ومقبولة لدى المشترين على غرار الاستئجار بغرض التملك ولكن بأسعار مقبولة حتى لا تتكبد هذه الشركات مزيداً من الخسائر .
وفي ما يتعلق بايجار الوحدات العقارية في أبوظبي، أجاب: “لقد حدثت عملية تصحيح سعري لايجارات الوحدات العقارية في أبوظبي تراوحت بين 20-30%، وهذا أمر صحي كون العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة في ذروة الطلب عليها .
وتدارك الظاهري حديثه بالقول: “ولكن توجد مشكلة في بيع الوحدات السكنية حيث لا توجد الا فئة محدودة قادرة على الشراء وذلك بسبب عدم توفر السيولة وتشدد المصارف .
أما ما يخص اسعار الوحدات العقارية في الوقت الراهن فإنها مناسبة حيث انخفضت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل اعوام، ويمكن القول إن العائد على هذه العقارات سيكون جيدا في حال استثمارها وستحقق أرباحا جيدة على الافراد والشركات في حال استثمارها .
وقال: “يجب عدم تحديد العقار بالوحدات السكنية فقط بل يشمل التجارية والمكتبية وغيرها وارى ان العائد عليها سيبقى جيدا في أبوظبي .
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المدائن القابضة ان الحكومة الرشيدة بذلت ما في وسعها من أجل تنشيط السوق العقاري بالدولة، وكان آخرها تمديد التأشيرة للمستثمرين العقاريين من 6 اشهر الى 3 سنوات، بخلاف السماح للوافدين بتملك الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية، موضحا ان شركات العقارات لم تستفد من كل هذه الخطوات بل واصلت التمسك بأسعارها المرتفعة بينما تتشدد المصارف في التمويل والاقراض الأمر الذي لم يسهم في انعاش الاسواق، بل جعلها في حالة استقرار وركود .
وقال الظاهري: “إنني أطالب بانشاء بنك عقاري متخصص ليتمكن من استيعاب الطلب الكبير على شراء الوحدات العقارية وتوفير التمويلات اللازمة لها بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة، وهذا الأمر سيسهم في انعاش السوق العقاري ورفع عمليات البيع والشراء والاقبال على الوحدات المعروضة التي اخذت أعدادها بالزيادة مع الاستمرار في تسليم مشاريع عقارية جديدة .
وحول أداء اسواق المال بالدولة، اجاب الظاهري: “من غير المستوعب هبوط اسواق المال بهذه الطريقة، حيث لاحظنا تأثرا بالازمات المالية الأوروبية والديون الأمريكية، ونلاحظ أن أسواقاً أخرى وضعها افضل من الذي نعيشه الان، وأرى ان الاسواق بحاجة الى تدخل حكومي من خلال محافظها الاستثمارية، لتحل بدلا من المحافظ الأجنبية التي تخرج تحت وقع الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي، كما ان على اسواق المال بالدولة تطوير خدماتها بشكل يناسب المستثمرين .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة ان القطاع الصناعي يعتبر من افضل القطاعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وهي المنفذ الوحيد لتجاوز تأثيرات الأزمة، مشدداً على ضرورة وجود صناعة مدروسة ومتخصصة تلبي الطلب في السوقين المحلي والاقليمي وحتى العالمي . وأضاف: “من الضروري اعادة دراسة ايجارات اراضي المناطق الصناعية وتوفير الخدمات المتنوعة وتخفيض الرسوم وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين على دخول القطاع الصناعي، حيث ان اصغر مشروع صناعي يحتاج إلى مبالغ مالية عالية، كما ان على البنوك ان توفر خدمات تمويلية للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم .
وأكد ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تقوم بدور حيوي ومهم في النشاط الاقتصادي بالإمارة، حيث تواصل تطوير خدماتها وتنويعها لتسهيل الاجراءات على الاعضاء والمستثمرين، كما ان جميع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة فاعلة في تعاملها مع القطاع الخاص، ونواصل اطلاق مزيد من البرامج التي تخدم اعضاء الغرفة بشكل يسهل عليهم أعمالهم وأنشطتهم .
وحول أداء وعمل شركة مدائن القابضة، قال عمير الظاهري رئيس مجلس الإدارة “إننا نسير بخطى ثابتة وناجحة في أعمالنا وانشطتنا المتنوعة، وفي الوقت الذي كان فيه السوق العقاري في قمة النشاط لم نحتاج لاي تمويلات من البنوك، واننا نواصل اعمالنا وانشطتنا باكتفائنا بالسيولة المتوفرة لدى الشركة، وان لدينا مشروع امواج الذي يجري تنفيذه في إمارة ام القيوين والذي سيضم 1820 شقة و420 غرفة فندقية، ويجري تنفيذه على 3 مراحل ويتوقع الانتهاء منه في عام 2016 ونتوقع توقيع اتفاقية لإدارة الفندق الذي يضمه المشروع مع احدى الشركات العالمية . واضاف: “ان وضع الشركة المالي ممتاز، وندرس التوجه لمجالات استثمارية متنوعة بالدولة، بخلاف اننا توسعنا في عملنا حيث افتتحنا مكاتب في كل من الرياض وجدة ولندن، ونعتزم التوسع في عدد من الدول العربية والأوروبية .
القطاع العقاري يتعافى ببطء لتشدد البنوك في القروض والتسهيلات
الخليج 19/11/2011
أكد عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن القطاع العقاري يشهد حالة من الركود بسبب تشدد البنوك في توفير القروض والتمويلات، موضحاً أنه في حال توفرت التمويلات فإنها بأسعار فائدة مبالغ بها مما دفع ما يفوق 90% من الراغبين في شراء وحدات سكنية إلى العزوف عن هذا الأمر والاستمرار في الإقامة في وحدة سكنية مؤجرة بدلا من تملكها في المشاريع العقارية الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي .
قال الظاهري في حديث ل”الخليج”: “إن السيولة متوفرة لدى المصارف والبنوك، ولكن من غير المبرر تشددها في عمليات الاقراض، وأرى انه لا يوجد وعي كامل لدى القائمين على هذه البنوك بحقيقة السوق العقاري وما يحدث به خلال الفترة الراهنة او المقبلة، كما ان هذه البنوك ليست في موقع دراسة جدوى الاستثمار في القطاع العقاري وعليها القيام بدورها الرئيسي في توفير السيولة لا ان تتعامل على انها شركة عقارية .
وافاد بأن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها البنوك هو اطلاق اذرع لها في إدارة العقارات، موضحا ان على البنوك الاهتمام بدورها الاساسي لوجودها وليس التوسع في جميع القطاعات الاستثمارية بشكل يؤثر سلباً في ادائها وبالتالي يؤثر في رأسمالها واموال المستثمرين، حيث ان الاقتصاد يبنى على شركات متنوعة ومتخصصة وليس على بنك يطلق شركات في جميع التخصصات .
وشدد الظاهري على ضرورة أن تجتهد شركات التطوير العقاري في طرق تسويق وحدات مشاريعها، موضحا ان الشركات تتمسك بقشة الاسعار لتحقيق اكبر قدر من الارباح وتعويض الخسائر، الا ان الانسب لها الترويج بطرق متنوعة ومقبولة لدى المشترين على غرار الاستئجار بغرض التملك ولكن بأسعار مقبولة حتى لا تتكبد هذه الشركات مزيداً من الخسائر .
وفي ما يتعلق بايجار الوحدات العقارية في أبوظبي، أجاب: “لقد حدثت عملية تصحيح سعري لايجارات الوحدات العقارية في أبوظبي تراوحت بين 20-30%، وهذا أمر صحي كون العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة في ذروة الطلب عليها .
وتدارك الظاهري حديثه بالقول: “ولكن توجد مشكلة في بيع الوحدات السكنية حيث لا توجد الا فئة محدودة قادرة على الشراء وذلك بسبب عدم توفر السيولة وتشدد المصارف .
أما ما يخص اسعار الوحدات العقارية في الوقت الراهن فإنها مناسبة حيث انخفضت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل اعوام، ويمكن القول إن العائد على هذه العقارات سيكون جيدا في حال استثمارها وستحقق أرباحا جيدة على الافراد والشركات في حال استثمارها .
وقال: “يجب عدم تحديد العقار بالوحدات السكنية فقط بل يشمل التجارية والمكتبية وغيرها وارى ان العائد عليها سيبقى جيدا في أبوظبي .
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المدائن القابضة ان الحكومة الرشيدة بذلت ما في وسعها من أجل تنشيط السوق العقاري بالدولة، وكان آخرها تمديد التأشيرة للمستثمرين العقاريين من 6 اشهر الى 3 سنوات، بخلاف السماح للوافدين بتملك الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية، موضحا ان شركات العقارات لم تستفد من كل هذه الخطوات بل واصلت التمسك بأسعارها المرتفعة بينما تتشدد المصارف في التمويل والاقراض الأمر الذي لم يسهم في انعاش الاسواق، بل جعلها في حالة استقرار وركود .
وقال الظاهري: “إنني أطالب بانشاء بنك عقاري متخصص ليتمكن من استيعاب الطلب الكبير على شراء الوحدات العقارية وتوفير التمويلات اللازمة لها بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة، وهذا الأمر سيسهم في انعاش السوق العقاري ورفع عمليات البيع والشراء والاقبال على الوحدات المعروضة التي اخذت أعدادها بالزيادة مع الاستمرار في تسليم مشاريع عقارية جديدة .
وحول أداء اسواق المال بالدولة، اجاب الظاهري: “من غير المستوعب هبوط اسواق المال بهذه الطريقة، حيث لاحظنا تأثرا بالازمات المالية الأوروبية والديون الأمريكية، ونلاحظ أن أسواقاً أخرى وضعها افضل من الذي نعيشه الان، وأرى ان الاسواق بحاجة الى تدخل حكومي من خلال محافظها الاستثمارية، لتحل بدلا من المحافظ الأجنبية التي تخرج تحت وقع الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي، كما ان على اسواق المال بالدولة تطوير خدماتها بشكل يناسب المستثمرين .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة ان القطاع الصناعي يعتبر من افضل القطاعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وهي المنفذ الوحيد لتجاوز تأثيرات الأزمة، مشدداً على ضرورة وجود صناعة مدروسة ومتخصصة تلبي الطلب في السوقين المحلي والاقليمي وحتى العالمي . وأضاف: “من الضروري اعادة دراسة ايجارات اراضي المناطق الصناعية وتوفير الخدمات المتنوعة وتخفيض الرسوم وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين على دخول القطاع الصناعي، حيث ان اصغر مشروع صناعي يحتاج إلى مبالغ مالية عالية، كما ان على البنوك ان توفر خدمات تمويلية للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم .
وأكد ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تقوم بدور حيوي ومهم في النشاط الاقتصادي بالإمارة، حيث تواصل تطوير خدماتها وتنويعها لتسهيل الاجراءات على الاعضاء والمستثمرين، كما ان جميع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة فاعلة في تعاملها مع القطاع الخاص، ونواصل اطلاق مزيد من البرامج التي تخدم اعضاء الغرفة بشكل يسهل عليهم أعمالهم وأنشطتهم .
وحول أداء وعمل شركة مدائن القابضة، قال عمير الظاهري رئيس مجلس الإدارة “إننا نسير بخطى ثابتة وناجحة في أعمالنا وانشطتنا المتنوعة، وفي الوقت الذي كان فيه السوق العقاري في قمة النشاط لم نحتاج لاي تمويلات من البنوك، واننا نواصل اعمالنا وانشطتنا باكتفائنا بالسيولة المتوفرة لدى الشركة، وان لدينا مشروع امواج الذي يجري تنفيذه في إمارة ام القيوين والذي سيضم 1820 شقة و420 غرفة فندقية، ويجري تنفيذه على 3 مراحل ويتوقع الانتهاء منه في عام 2016 ونتوقع توقيع اتفاقية لإدارة الفندق الذي يضمه المشروع مع احدى الشركات العالمية . واضاف: “ان وضع الشركة المالي ممتاز، وندرس التوجه لمجالات استثمارية متنوعة بالدولة، بخلاف اننا توسعنا في عملنا حيث افتتحنا مكاتب في كل من الرياض وجدة ولندن، ونعتزم التوسع في عدد من الدول العربية والأوروبية .