شمعة الحب
27-05-2006, 09:18 PM
أسهم "الصناعية" تخالف نتائجها المالية .. وتفاؤل بالقاع السعري
- ياسين الجفري من جدة - 29/04/1427هـ
أظهر تحليل لبيانات القطاع الصناعي في سوق الأسهم السعودية الذي يحوي 27 شركة ويؤثر تأثيرا مباشرا في مسار مؤشر السوق بقيادة "سابك" تحسنا في نتائج الربع الأول من العام الحالي في الوقت الذي يخالف هذا التحسن الاتجاه السعري لأسهمها، حيث شهدت القيمة السعرية لأسهم هذه الشركات انخفاضا حادا يخالف نتائجها المالية الجيدة.
وحققت شركات القطاع الصناعي مجتمعة أكثر من 5.2 مليار ريال في وقت يرى الكثير من المحللين أن أسعار هذه الشركات وصلت إلى قاعها السعري، كما هو حال المؤشر الذي يرى أكبر المتشائمين وصوله إلى هذا الحد.
ويعلل بعض المحللين هذا التباين بين النتائج المالية والاتجاه السعري للسهم لتوقعات المتداولين بنتائج مالية أكثر ربحية في سوق تفتقد أساسا التحليل المالي العلمي والتوقعات كما هو في بقية دول العالم.
ويتفاءل الكثير من المراقبين ببدء تحسن المؤشر العام للسوق السعودية التي تستأنف نشاطها اليوم بعد أن خسر المؤشر العام نحو 6 في المائة من قيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعادل 661 نقطة حيث انخفض من مستوى 11046 نقطة إلى 10385 نقطة.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
الربع الأول من عام 2006 يمثل نقطة تحول في السوق السعودي من زاوية هل سيستمر في النمو والتحسن أداء الشركات أو أنها بلغت الحد الأعلى من النمو خاصة وأن السوق يشهد ارتفاعا في الطلب خلال السنتين السابقتين على منتجاتها ولكن في الوقت نفسه ومع الاتجاهات الاقتصادية نجد أن عددا من الشركات اتجه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي وفي ظل التطور الاقتصادي السعودي تعتبر اتجاهات التوسع والاستفادة من تطور الطلب بعدا أساسيا لتطوير القدرات والاستفادة من الفرص المتاحة والتي عادة تستلزم فترة زمنية خاصة وأن عضوية السعودية في منظمة التجارة أصبحت واقعا. وبالطبع يعتبر انعكاس التغيرات على الإيراد والدخل وخاصة التشغيلي بعدا مهما يجب تناوله. وفي ظل الضغوط الاقتصادية الحالية التي يعيشها سوق الأسهم السعودي تم تناول أداء القطاع الصناعي والذي يعد من أكبر القطاعات في السعودية. والهدف التعرف على أثر التغيرات التي طرأت على السوق ومدى ارتباطها بأداء الشركات وبالقطاع ككل. تحليلنا سيرتكز على محاولة استعراض نتائج الشركات والقطاع ككل مع ربطها بالتغيرات التي حدثت لأسعار الأسهم مع استعراض مكررات الأرباح للشركات والتي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح والذي يمكن أن يستمر في التحسن أو يتجه للعكس. النتائج التي سنتوصل لها إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه أو أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاث متغيرات توفرها الشركة أو السوق تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، وهي السعر، الإيراد (الدخل الكلي) والربحية (صافي الربح القابل للتوزيع) وتم حساب مؤشرين لكل متغير من المتغيرات السابقة لقطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربع الرابع من عام 2005 والربع الأول من عام 2006. كما تم حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول من عام 2005 مقارنة بالربع الأول لعام 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما تكون تم تحميلها عليها وتظهر بالصافي حيث يهتم المحللون بالموارد من النشاط الرئيسي كمتغير مقارنة بالربح من مصادر أخرى.
نتائج قطاع الصناعة
انخفض ربح القطاع الصناعي ليصل إلى 5.227 مليار ريال وبانخفاض 4.05 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 ونحو 10.77 في المائة عن الربع الأول من السنة نفسها وبالتالي يعد المؤشر الأولي سلبيا ومع وجود "سابك" لا بد من النظر لشركات القطاع على حدة لتحديد الاتجاه العام. خاصة وأن الإيرادات عكست اتجاها مخالفا حيث بلغت 26.982 مليار ريال بنسبة انخفاض 4.91 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 وارتفاع عن الربع الأول من العام نفسه نحو 12.52 في المائة. عكست البيانات تحسن هامش صافي الربح عن الربع الرابع من عام 2005 وأقل من الربع الأول من عام 2005 كما هو واضح من الجدول. الملاحظ أن المؤشر انخفض عن الربع الأول من عام 2005 بنحو 7.13 في المائة ونحو 29.26 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 وهو مماثل لاتجاه الربحية ومخالف لاتجاه الإيرادات وتحسن هامش صافي الربح.
أداء الشركات الصناعية الربحي
حققت 19 شركة نموا سلبيا في الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005، في حين حققت ثماني شركات نموا إيجابيا، أعلى نمو ايجابي كان في شركة الأحساء ثم شركة الزامل ثم الدوائية وأكبر نمو سلبي كان في "سدافكو" ثم "معدنية" فـ "اللجين". وحققت 12 شركة نموا مقارنا سلبيا بين الربع الأول من عام 2006 ونفس الربع من عام 2005، وحققت بالتالي 15 شركة نموا مقارنا ايجابيا ومن هنا يبدو أن نتائج القطاع ككل تأثرت بالشركات الكبيرة السلبية مقارنة بالشركات الصغيرة الإيجابية كما هو واضح من الجدول. وحققت أعلى نتائج إيجابية شركة زجاج ثم شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة الزامل، وأعلى نتائج سلبية حققتها كل من "المتطورة" و"سدافكو" و"سيسكو".
قدرة الشركات الصناعية الإيرادية
حققت 16 شركة نموا سلبيا مقابل 11 شركة نموا إيجابيا عند مقارنة الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005. أعلى نمو إيجابي كان في شركة الأحساء والمجموعة السعودية الصناعية وشركة الغذائية وأعلى نمو سلبي كان في شركة المتطورة وشركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة اللجين. وحققت أربع شركات نموا إيراديا سلبيا وحققت 23 شركة نموا إيجابيا عند مقارنة الربع الأول من عام 2006 بالربع نفسه من عام 2005. وأعلى نمو إيجابي حققته كل من شركة المتطورة وشركة أنابيب وشركة زجاج وأعلى نمو سلبي حققته شركة اللجين وسدافكو وشركة الغاز الأهلية.
أداء الشركات الصناعية السعري
الأداء السعري لم يكن متناسقا مع النتائج السابقة حيث نجد أن نمو الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من 2005 كان سلبيا في جميع الشركات ماعدا الغذائية وهو يتنافي مع كفاءة السوق إلا إذا نظرنا لها من زاوية التوقعات ويبقي القبول بها محدودا كون التوقعات ربما تكون أقل من الواقع وفي ظل غيابها لا يمكن أن نحكم على صحة هذه الفرضية. ونلاحظ أن النمو المقارن السعري أيضا كان سلبيا في ثلاث شركات وغير محدد في شركتين وأعلى نمو إيجابي تحقق في كل من شركات "المتطورة"، "أنابيب"، "الغذائية"، و"سيسكو"، ويمكن النظر إلى أن ذلك غير متناسق مع أداء الشركات الربحي وتحسن إيراداتها.
مكررات أرباح الشركات الصناعية
الملاحظ وحسب الجدول رقم (3) أن مكررات الأرباح اتجهت للهبوط لعدد من الشركات ونظرا لأن الأسعار تمثل الربع الأول وبعد الهبوط الكبير ولكن لا تمثل انعكاسا لمستويات الأسعار الحالية والتي تجعل مكررات الأرباح أقل بكثير مما هو متوافر في الجدول. شركة واحدة مكرر ربحها أقل من 15 وشركة أخرى أقل من 20 مع ملاحظة أن مكرر الأرباح حسب على أساس أن ربح الربع الأول يعكس أرباح العام الحالي من خلال ضربه في أربعة وإذا تحسن الربح عن الربع الأول يمكن أن يهبط مكرر الربح زيادة على المستوى المتوافر في الجدول. النتائج توضح انخفاض مكررات الربحية مقارنة بالفترات السابقة ولكل الشركات دون استثناء.
الإيرادات من مصادر أخرى
لا تمثل الإيرادات من مصادر أخرى أهمية كبري في نحو 16 شركة كما يجب أن نلاحظ أن الإيرادات الأخرى لبعض الشركات مثل زجاج هي من نشاط رئيسي ولكن في شركات يمتلك فيها حصة أقلية. وتمثل الإيرادات الأخرى وزنا كبير في 11 شركة أكبرها "الكابلات"، "اللجين"، "سيسكو"، "نماء"، كما هو واضح من الجدول. ويبدو أن بعض الشركات ركزت على الاستفادة من السوق ولكن لم تكن هذه الإيرادات سلبية لأي منها ربما كونها لا تزال تحتفظ باستثماراتها في السوق ولم تتصرف بها حتى لا تؤثر في الربحية.
مسك الختام
يظهر من البيانات أن القطاع الصناعي تحسنت نتائج بعض شركاته ولكن الاتجاه السعري لم يتجه نفس الاتجاه وهناك تفاوت وبالتالي وفي ظل تدهور السوق لا يمكن أن تتجاوب السوق مع التحسن الذي طرأ والذي قد يرجعه البعض إلى أن صعود السعر بني على توقعات كانت أكبر مما حدث على أرض الواقع. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعيد السوق حساباته ومع قرب نتائج الربع الثاني وخلال الصيف يستجيب السوق وتعاد الحسابات إلى وضعها الطبيعي أم يستمر الرتم السلبي والتخوف يحكم السوق ولا تنفع معه النتائج الايجابية أو التحسن العام والنمو في الاقتصاد السعودي. وحدها الأيام المقبلة ستحكم خاصة وأن النظرة العامة ومن أكبر المتشائمين في السوق ترى أن الأسعار بما تكون لامست القاع وأن الإتجاه الايجابي ربما يتم في الأيام المقبلة.
- ياسين الجفري من جدة - 29/04/1427هـ
أظهر تحليل لبيانات القطاع الصناعي في سوق الأسهم السعودية الذي يحوي 27 شركة ويؤثر تأثيرا مباشرا في مسار مؤشر السوق بقيادة "سابك" تحسنا في نتائج الربع الأول من العام الحالي في الوقت الذي يخالف هذا التحسن الاتجاه السعري لأسهمها، حيث شهدت القيمة السعرية لأسهم هذه الشركات انخفاضا حادا يخالف نتائجها المالية الجيدة.
وحققت شركات القطاع الصناعي مجتمعة أكثر من 5.2 مليار ريال في وقت يرى الكثير من المحللين أن أسعار هذه الشركات وصلت إلى قاعها السعري، كما هو حال المؤشر الذي يرى أكبر المتشائمين وصوله إلى هذا الحد.
ويعلل بعض المحللين هذا التباين بين النتائج المالية والاتجاه السعري للسهم لتوقعات المتداولين بنتائج مالية أكثر ربحية في سوق تفتقد أساسا التحليل المالي العلمي والتوقعات كما هو في بقية دول العالم.
ويتفاءل الكثير من المراقبين ببدء تحسن المؤشر العام للسوق السعودية التي تستأنف نشاطها اليوم بعد أن خسر المؤشر العام نحو 6 في المائة من قيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعادل 661 نقطة حيث انخفض من مستوى 11046 نقطة إلى 10385 نقطة.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
الربع الأول من عام 2006 يمثل نقطة تحول في السوق السعودي من زاوية هل سيستمر في النمو والتحسن أداء الشركات أو أنها بلغت الحد الأعلى من النمو خاصة وأن السوق يشهد ارتفاعا في الطلب خلال السنتين السابقتين على منتجاتها ولكن في الوقت نفسه ومع الاتجاهات الاقتصادية نجد أن عددا من الشركات اتجه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي وفي ظل التطور الاقتصادي السعودي تعتبر اتجاهات التوسع والاستفادة من تطور الطلب بعدا أساسيا لتطوير القدرات والاستفادة من الفرص المتاحة والتي عادة تستلزم فترة زمنية خاصة وأن عضوية السعودية في منظمة التجارة أصبحت واقعا. وبالطبع يعتبر انعكاس التغيرات على الإيراد والدخل وخاصة التشغيلي بعدا مهما يجب تناوله. وفي ظل الضغوط الاقتصادية الحالية التي يعيشها سوق الأسهم السعودي تم تناول أداء القطاع الصناعي والذي يعد من أكبر القطاعات في السعودية. والهدف التعرف على أثر التغيرات التي طرأت على السوق ومدى ارتباطها بأداء الشركات وبالقطاع ككل. تحليلنا سيرتكز على محاولة استعراض نتائج الشركات والقطاع ككل مع ربطها بالتغيرات التي حدثت لأسعار الأسهم مع استعراض مكررات الأرباح للشركات والتي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح والذي يمكن أن يستمر في التحسن أو يتجه للعكس. النتائج التي سنتوصل لها إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه أو أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاث متغيرات توفرها الشركة أو السوق تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، وهي السعر، الإيراد (الدخل الكلي) والربحية (صافي الربح القابل للتوزيع) وتم حساب مؤشرين لكل متغير من المتغيرات السابقة لقطاع الصناعة، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربع الرابع من عام 2005 والربع الأول من عام 2006. كما تم حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول من عام 2005 مقارنة بالربع الأول لعام 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما تكون تم تحميلها عليها وتظهر بالصافي حيث يهتم المحللون بالموارد من النشاط الرئيسي كمتغير مقارنة بالربح من مصادر أخرى.
نتائج قطاع الصناعة
انخفض ربح القطاع الصناعي ليصل إلى 5.227 مليار ريال وبانخفاض 4.05 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 ونحو 10.77 في المائة عن الربع الأول من السنة نفسها وبالتالي يعد المؤشر الأولي سلبيا ومع وجود "سابك" لا بد من النظر لشركات القطاع على حدة لتحديد الاتجاه العام. خاصة وأن الإيرادات عكست اتجاها مخالفا حيث بلغت 26.982 مليار ريال بنسبة انخفاض 4.91 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 وارتفاع عن الربع الأول من العام نفسه نحو 12.52 في المائة. عكست البيانات تحسن هامش صافي الربح عن الربع الرابع من عام 2005 وأقل من الربع الأول من عام 2005 كما هو واضح من الجدول. الملاحظ أن المؤشر انخفض عن الربع الأول من عام 2005 بنحو 7.13 في المائة ونحو 29.26 في المائة عن الربع الرابع من عام 2005 وهو مماثل لاتجاه الربحية ومخالف لاتجاه الإيرادات وتحسن هامش صافي الربح.
أداء الشركات الصناعية الربحي
حققت 19 شركة نموا سلبيا في الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005، في حين حققت ثماني شركات نموا إيجابيا، أعلى نمو ايجابي كان في شركة الأحساء ثم شركة الزامل ثم الدوائية وأكبر نمو سلبي كان في "سدافكو" ثم "معدنية" فـ "اللجين". وحققت 12 شركة نموا مقارنا سلبيا بين الربع الأول من عام 2006 ونفس الربع من عام 2005، وحققت بالتالي 15 شركة نموا مقارنا ايجابيا ومن هنا يبدو أن نتائج القطاع ككل تأثرت بالشركات الكبيرة السلبية مقارنة بالشركات الصغيرة الإيجابية كما هو واضح من الجدول. وحققت أعلى نتائج إيجابية شركة زجاج ثم شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة الزامل، وأعلى نتائج سلبية حققتها كل من "المتطورة" و"سدافكو" و"سيسكو".
قدرة الشركات الصناعية الإيرادية
حققت 16 شركة نموا سلبيا مقابل 11 شركة نموا إيجابيا عند مقارنة الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005. أعلى نمو إيجابي كان في شركة الأحساء والمجموعة السعودية الصناعية وشركة الغذائية وأعلى نمو سلبي كان في شركة المتطورة وشركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة اللجين. وحققت أربع شركات نموا إيراديا سلبيا وحققت 23 شركة نموا إيجابيا عند مقارنة الربع الأول من عام 2006 بالربع نفسه من عام 2005. وأعلى نمو إيجابي حققته كل من شركة المتطورة وشركة أنابيب وشركة زجاج وأعلى نمو سلبي حققته شركة اللجين وسدافكو وشركة الغاز الأهلية.
أداء الشركات الصناعية السعري
الأداء السعري لم يكن متناسقا مع النتائج السابقة حيث نجد أن نمو الربع الأول من عام 2006 مقارنة بالربع الرابع من 2005 كان سلبيا في جميع الشركات ماعدا الغذائية وهو يتنافي مع كفاءة السوق إلا إذا نظرنا لها من زاوية التوقعات ويبقي القبول بها محدودا كون التوقعات ربما تكون أقل من الواقع وفي ظل غيابها لا يمكن أن نحكم على صحة هذه الفرضية. ونلاحظ أن النمو المقارن السعري أيضا كان سلبيا في ثلاث شركات وغير محدد في شركتين وأعلى نمو إيجابي تحقق في كل من شركات "المتطورة"، "أنابيب"، "الغذائية"، و"سيسكو"، ويمكن النظر إلى أن ذلك غير متناسق مع أداء الشركات الربحي وتحسن إيراداتها.
مكررات أرباح الشركات الصناعية
الملاحظ وحسب الجدول رقم (3) أن مكررات الأرباح اتجهت للهبوط لعدد من الشركات ونظرا لأن الأسعار تمثل الربع الأول وبعد الهبوط الكبير ولكن لا تمثل انعكاسا لمستويات الأسعار الحالية والتي تجعل مكررات الأرباح أقل بكثير مما هو متوافر في الجدول. شركة واحدة مكرر ربحها أقل من 15 وشركة أخرى أقل من 20 مع ملاحظة أن مكرر الأرباح حسب على أساس أن ربح الربع الأول يعكس أرباح العام الحالي من خلال ضربه في أربعة وإذا تحسن الربح عن الربع الأول يمكن أن يهبط مكرر الربح زيادة على المستوى المتوافر في الجدول. النتائج توضح انخفاض مكررات الربحية مقارنة بالفترات السابقة ولكل الشركات دون استثناء.
الإيرادات من مصادر أخرى
لا تمثل الإيرادات من مصادر أخرى أهمية كبري في نحو 16 شركة كما يجب أن نلاحظ أن الإيرادات الأخرى لبعض الشركات مثل زجاج هي من نشاط رئيسي ولكن في شركات يمتلك فيها حصة أقلية. وتمثل الإيرادات الأخرى وزنا كبير في 11 شركة أكبرها "الكابلات"، "اللجين"، "سيسكو"، "نماء"، كما هو واضح من الجدول. ويبدو أن بعض الشركات ركزت على الاستفادة من السوق ولكن لم تكن هذه الإيرادات سلبية لأي منها ربما كونها لا تزال تحتفظ باستثماراتها في السوق ولم تتصرف بها حتى لا تؤثر في الربحية.
مسك الختام
يظهر من البيانات أن القطاع الصناعي تحسنت نتائج بعض شركاته ولكن الاتجاه السعري لم يتجه نفس الاتجاه وهناك تفاوت وبالتالي وفي ظل تدهور السوق لا يمكن أن تتجاوب السوق مع التحسن الذي طرأ والذي قد يرجعه البعض إلى أن صعود السعر بني على توقعات كانت أكبر مما حدث على أرض الواقع. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعيد السوق حساباته ومع قرب نتائج الربع الثاني وخلال الصيف يستجيب السوق وتعاد الحسابات إلى وضعها الطبيعي أم يستمر الرتم السلبي والتخوف يحكم السوق ولا تنفع معه النتائج الايجابية أو التحسن العام والنمو في الاقتصاد السعودي. وحدها الأيام المقبلة ستحكم خاصة وأن النظرة العامة ومن أكبر المتشائمين في السوق ترى أن الأسعار بما تكون لامست القاع وأن الإتجاه الايجابي ربما يتم في الأيام المقبلة.