شمعة الحب
27-05-2006, 09:25 PM
القروض ليست دائما سيئة
منير السهلي - محاسب قانوني - - 29/04/1427هـ
mf5320mf@yahoo.com
هناك انطباع عام عند المتعاملين بالأسهم بأن القروض خيار غير مناسب لتمويل الشركات مقارنة بزيادة رأس المال لذا يفضلون الشركات التيمن بدون قروض حتى لو كانت هذه القروض إسلامية، وهذه النظرة غير صحيحة وقد تكون نتيجة ارتباط القروض عند الأشخاص بالقروض الشخصية الموجهة عادة إلى احتياجات استهلاكية غير المنتجة بعكس الوضع في الشركات حيث تكون القروض طويل الأجل لتمويل مشاريع رأسمالية منتجة وذات عوائد مستقبلية، أيضا النظرة الشرعية للقروض قبل ظهور منتجات إسلامية تقدمها البنوك بديلا للقروض التقليدية ربما خلقت هذا الانطباع. والشركات التي لا تستفيد من القروض وتركز على زيادة رأس المال تضيع فرصة كبيرة على مساهميها لزيادة عوائدهم وتعظيم استثماراتهم خصوصا مع وجود منتجات إسلامية تقدمها البنوك لان القروض لا تؤثر سلبا في ربحية السهم والعائد على حقوق المساهمين كما في حالة زيادة رأس المال وهي اقل تكلفة على المدى الطويل من زيادة رأس المال. وهذا لا يعني أن القروض أفضل في جميع الأحوال ولكنها أفضل حتى تصل نسبة مديونية الشركة إلى حد معين يكون هو الحد الأمثل لطبيعة نشاطها ووضعها المالي.
تقًيم الشركات الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة سواء بزيادة رأس المال أو عن طريق القروض ويتم اختيار الخيار الأقل تكلفة للشركة. فمن المعلوم أن هناك تكلفة لرأس المال وهو يمثل العائد المتوقع على استثمارات المساهمين أو تكلفة الفرصة البديلة. وفي البداية تكون تكلفة القروض أقل من تكلفة زيادة رأس المال، لأن الفوائد على القروض أقل من العائد على الاستثمار الذي يطلبه المستثمر لأن مخاطر القروض التي عادة تكون مضمونة برهن أو خلافه أقل من مخاطر الاستثمار بأي شركة، فكلما قلت المخاطر قل العائد على الاستثمار والعكس صحيح.
ولكن إذا زادت نسبة المديونية بدرجة كبيرة وتخطت الحد المناسب للشركة تصبح تكلفة القروض أعلى لان الدائنون عندها سيطلبون عائدا أعلى لتعويض زيادة المخاطر الائتمانية للشركة، وقد لا تستطيع الشركة الحصول على قرض إذا تعدت هذه النسبة الحد المقبول لنشاطها مقارنة بالشركات الأخرى.
لذا يجب أن تعمل إدارة الشركة على الوصول للمزيج الأمثل بين رأس المال والقروض بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، وأن تكون النظرة بعيدة الأمد بدلا من التركيز على التأثير المؤقت على سعر السهم.
أيضا يجب عدم تحميل الشركة التزامات طويلة الأجل لدرجة تؤثر سلبيا في الوضع الائتماني للشركة ويعرضها لمخاطر الإفلاس في حالة واجهة مشكلة مؤقتة في السيولة لظروف طارئة. ومن الأخطاء التي تقع فيها الشركات بخصوص الاقتراض هو تجاهل السيولة المتوافرة للشركة غير المستغلة التي قد تغطي جزءا من الاحتياجات المالية وتقلل من المبلغ المطلوب اقتراضه ولكن يتم إغفالها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية من جهتين أولا من جهة فوائد القرض وثانيا من جهة وجود نقدية غير مستغلة مما يعكس ضعف إدارة رأس المال العامل لدى الشركة، أيضا توقيت الحصول على القرض مهم جدا بحيث تتم مقابلة التدفقات النقدية من القرض مع الاحتياجات النقدية للتوسعات والمشاريع التي تم تمويلها بالقروض. إحدى الشركات نشرت قوائمها المالية للربع الأول ورغم أن الأرباح المحققة كانت جيدة ولكن من خلال قراءة القوائم المالية كان بالإمكان أن تكون أفضل لو اهتمت الشركة بمسألة توقيت الحصول على القرض، فقد ظهر في قائمة التدفق النقدي فرق كبير يصل إلى 50 في المائة بين الأصول الثابتة التي تمت إضافتها للفترة وبين القرض طويل الأجل الذي تم الحصول عليه خلال الفترة نفسها مما حمل الشركة أعباء مالية إضافية كان من الممكن تجنبها لو اهتمت الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية.
منير السهلي - محاسب قانوني - - 29/04/1427هـ
mf5320mf@yahoo.com
هناك انطباع عام عند المتعاملين بالأسهم بأن القروض خيار غير مناسب لتمويل الشركات مقارنة بزيادة رأس المال لذا يفضلون الشركات التيمن بدون قروض حتى لو كانت هذه القروض إسلامية، وهذه النظرة غير صحيحة وقد تكون نتيجة ارتباط القروض عند الأشخاص بالقروض الشخصية الموجهة عادة إلى احتياجات استهلاكية غير المنتجة بعكس الوضع في الشركات حيث تكون القروض طويل الأجل لتمويل مشاريع رأسمالية منتجة وذات عوائد مستقبلية، أيضا النظرة الشرعية للقروض قبل ظهور منتجات إسلامية تقدمها البنوك بديلا للقروض التقليدية ربما خلقت هذا الانطباع. والشركات التي لا تستفيد من القروض وتركز على زيادة رأس المال تضيع فرصة كبيرة على مساهميها لزيادة عوائدهم وتعظيم استثماراتهم خصوصا مع وجود منتجات إسلامية تقدمها البنوك لان القروض لا تؤثر سلبا في ربحية السهم والعائد على حقوق المساهمين كما في حالة زيادة رأس المال وهي اقل تكلفة على المدى الطويل من زيادة رأس المال. وهذا لا يعني أن القروض أفضل في جميع الأحوال ولكنها أفضل حتى تصل نسبة مديونية الشركة إلى حد معين يكون هو الحد الأمثل لطبيعة نشاطها ووضعها المالي.
تقًيم الشركات الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة سواء بزيادة رأس المال أو عن طريق القروض ويتم اختيار الخيار الأقل تكلفة للشركة. فمن المعلوم أن هناك تكلفة لرأس المال وهو يمثل العائد المتوقع على استثمارات المساهمين أو تكلفة الفرصة البديلة. وفي البداية تكون تكلفة القروض أقل من تكلفة زيادة رأس المال، لأن الفوائد على القروض أقل من العائد على الاستثمار الذي يطلبه المستثمر لأن مخاطر القروض التي عادة تكون مضمونة برهن أو خلافه أقل من مخاطر الاستثمار بأي شركة، فكلما قلت المخاطر قل العائد على الاستثمار والعكس صحيح.
ولكن إذا زادت نسبة المديونية بدرجة كبيرة وتخطت الحد المناسب للشركة تصبح تكلفة القروض أعلى لان الدائنون عندها سيطلبون عائدا أعلى لتعويض زيادة المخاطر الائتمانية للشركة، وقد لا تستطيع الشركة الحصول على قرض إذا تعدت هذه النسبة الحد المقبول لنشاطها مقارنة بالشركات الأخرى.
لذا يجب أن تعمل إدارة الشركة على الوصول للمزيج الأمثل بين رأس المال والقروض بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، وأن تكون النظرة بعيدة الأمد بدلا من التركيز على التأثير المؤقت على سعر السهم.
أيضا يجب عدم تحميل الشركة التزامات طويلة الأجل لدرجة تؤثر سلبيا في الوضع الائتماني للشركة ويعرضها لمخاطر الإفلاس في حالة واجهة مشكلة مؤقتة في السيولة لظروف طارئة. ومن الأخطاء التي تقع فيها الشركات بخصوص الاقتراض هو تجاهل السيولة المتوافرة للشركة غير المستغلة التي قد تغطي جزءا من الاحتياجات المالية وتقلل من المبلغ المطلوب اقتراضه ولكن يتم إغفالها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية من جهتين أولا من جهة فوائد القرض وثانيا من جهة وجود نقدية غير مستغلة مما يعكس ضعف إدارة رأس المال العامل لدى الشركة، أيضا توقيت الحصول على القرض مهم جدا بحيث تتم مقابلة التدفقات النقدية من القرض مع الاحتياجات النقدية للتوسعات والمشاريع التي تم تمويلها بالقروض. إحدى الشركات نشرت قوائمها المالية للربع الأول ورغم أن الأرباح المحققة كانت جيدة ولكن من خلال قراءة القوائم المالية كان بالإمكان أن تكون أفضل لو اهتمت الشركة بمسألة توقيت الحصول على القرض، فقد ظهر في قائمة التدفق النقدي فرق كبير يصل إلى 50 في المائة بين الأصول الثابتة التي تمت إضافتها للفترة وبين القرض طويل الأجل الذي تم الحصول عليه خلال الفترة نفسها مما حمل الشركة أعباء مالية إضافية كان من الممكن تجنبها لو اهتمت الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية.