ROSE
20-11-2011, 07:43 AM
وكيل وزارة المالية لـ»البيان الاقتصادي«: »الاتحاد للمعلومات الائتمانية« تبدأ أنشطتها العام الحالي
البيان 20/11/2011 Tweet توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تنطلق شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وتبدأ أنشطتها الفعلية قبل نهاية العام الحالي. وقال يونس حاجي الخوري لـ "البيان الاقتصادي" إن وزارة المالية خصصت بالفعل 120 مليون درهم قيمة رأس المال المدفوع للشركة مشيرا إلى أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 200 مليون درهم موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
وأضاف إن الخطوة المتبقية لإطلاق أنشطة الشركة فعليا تتمثل في تشكيل مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الوزراء حيث سيتم بعد ذلك اتخاذ الترتيبات لإطلاق الشركة مشيرا إلى أن لنظام الأساسي لشركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ينص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية ويحدد القرار الرئيس ونائبه ويتولى عضو المجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه وفقا للنظام الأساسي سيكون المركز الرئيس للشركة ومحلها القانوني مدينة أبوظبي ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الدولة أو خارجها وجميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل «للمساهم» وهو الحكومة الاتحادية للدولة المالك الوحيد للأسهم كافة في رأسمال الشركة.
ملكية السهم
ووفقا للنظام الأساسي يترتب على ملكية سهم في الشركة قبول الحكومة لهذا النظام ولقرارات المجلس التي يتخذها بصفتها ممثلة للجمعية العمومية. والسهم غير قابل للتجزئة إلا بموافقة الجمعية العمومية وفي حال تعدد المساهمين يخول كل سهم مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من دون تمييز في ملكية موجودات الشركة ولا في الأرباح الموزعة.
وأشـار إلى أنه يجوز للشركـة في أي وقت أن تقرر القيام بزيادة رأسمالها على النحو الذي يراه المساهم مناسباً سواء عن طريق مساهمات نقدية أو عينية ولها القيام بطرح الأسهم الممثلة لهذه الزيادة في رأسمال الشركة من خلال اكتتاب خاص أو عام ولا يلتزم المساهم بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم ولا يجوز زيادة التزاماته إلا بموافقته .
انعكاسات إيجابية
وأكد يونس حاجي الخوري أن إطلاق شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" سيكون له انعكاسات ايجابية على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض من خلال مساعدة عملائها في الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية كما تساهم الشركة في تخفيض التكلفة والفترة الزمنية اللازمة لتقييم الائتمان واتخاذ القرارات.
وقال إن الشركة ستعمل بقدرات عالية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين.
رؤية أوضح
و أكد خوري أن إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية تعمل على الصعيد الاتحادي يشكل خطوة إيجابية ودعماً كبيراً للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي للإمارات كما سيساهم في تمكين القطاع العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها معربا عن اعتقاده بأنه سيكون للشركة الجديدة انعكاسات إيجابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة فرصها بالتطور من خلال التمويل المناسب وغير الخطر المقدم على أساس أداء الإدارات المالية لتلك الشركات وقيمتها الحقيقية.
وذكر أن إطلاق شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" يمكن السلطات والجهات المشرفة من الحصول على رؤية دقيقة حول واقع الإقراض على صعيد الأفراد والمؤسسات واتخاذ القرارات والسياسات المالية المناسبة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة كما تسهم الشركة في دعم خطط المتعاملين للدخول إلى أسواق جديدة من خلال تحسين طريقة تقييم المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض لإنشاء أعمال جديدة وإعطاء صورة أفضل عن الواقع والأداء المالي للقطاع مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم أفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكنها من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات وتشكل مرجعاً موثوقاً لكل الجهات والشركات والأفراد وتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة مما سيساهم بشكل أساسي في تطوير أسواق ائتمان صحية وقابلة للاستمرار مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
البيان 20/11/2011 Tweet توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تنطلق شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وتبدأ أنشطتها الفعلية قبل نهاية العام الحالي. وقال يونس حاجي الخوري لـ "البيان الاقتصادي" إن وزارة المالية خصصت بالفعل 120 مليون درهم قيمة رأس المال المدفوع للشركة مشيرا إلى أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 200 مليون درهم موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
وأضاف إن الخطوة المتبقية لإطلاق أنشطة الشركة فعليا تتمثل في تشكيل مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الوزراء حيث سيتم بعد ذلك اتخاذ الترتيبات لإطلاق الشركة مشيرا إلى أن لنظام الأساسي لشركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ينص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية ويحدد القرار الرئيس ونائبه ويتولى عضو المجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه وفقا للنظام الأساسي سيكون المركز الرئيس للشركة ومحلها القانوني مدينة أبوظبي ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الدولة أو خارجها وجميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل «للمساهم» وهو الحكومة الاتحادية للدولة المالك الوحيد للأسهم كافة في رأسمال الشركة.
ملكية السهم
ووفقا للنظام الأساسي يترتب على ملكية سهم في الشركة قبول الحكومة لهذا النظام ولقرارات المجلس التي يتخذها بصفتها ممثلة للجمعية العمومية. والسهم غير قابل للتجزئة إلا بموافقة الجمعية العمومية وفي حال تعدد المساهمين يخول كل سهم مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من دون تمييز في ملكية موجودات الشركة ولا في الأرباح الموزعة.
وأشـار إلى أنه يجوز للشركـة في أي وقت أن تقرر القيام بزيادة رأسمالها على النحو الذي يراه المساهم مناسباً سواء عن طريق مساهمات نقدية أو عينية ولها القيام بطرح الأسهم الممثلة لهذه الزيادة في رأسمال الشركة من خلال اكتتاب خاص أو عام ولا يلتزم المساهم بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم ولا يجوز زيادة التزاماته إلا بموافقته .
انعكاسات إيجابية
وأكد يونس حاجي الخوري أن إطلاق شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" سيكون له انعكاسات ايجابية على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض من خلال مساعدة عملائها في الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية كما تساهم الشركة في تخفيض التكلفة والفترة الزمنية اللازمة لتقييم الائتمان واتخاذ القرارات.
وقال إن الشركة ستعمل بقدرات عالية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين.
رؤية أوضح
و أكد خوري أن إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية تعمل على الصعيد الاتحادي يشكل خطوة إيجابية ودعماً كبيراً للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي للإمارات كما سيساهم في تمكين القطاع العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها معربا عن اعتقاده بأنه سيكون للشركة الجديدة انعكاسات إيجابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة فرصها بالتطور من خلال التمويل المناسب وغير الخطر المقدم على أساس أداء الإدارات المالية لتلك الشركات وقيمتها الحقيقية.
وذكر أن إطلاق شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" يمكن السلطات والجهات المشرفة من الحصول على رؤية دقيقة حول واقع الإقراض على صعيد الأفراد والمؤسسات واتخاذ القرارات والسياسات المالية المناسبة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة كما تسهم الشركة في دعم خطط المتعاملين للدخول إلى أسواق جديدة من خلال تحسين طريقة تقييم المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض لإنشاء أعمال جديدة وإعطاء صورة أفضل عن الواقع والأداء المالي للقطاع مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم أفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكنها من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات وتشكل مرجعاً موثوقاً لكل الجهات والشركات والأفراد وتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة مما سيساهم بشكل أساسي في تطوير أسواق ائتمان صحية وقابلة للاستمرار مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات.