ROSE
20-11-2011, 07:45 AM
تدشين 450 مصنعاً جديداً في أبوظبي خلال عامين
الخليج 20/11/2011 Tweet تستحوذ أنشطة النفط والبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية على نصف الاستثمارات الصناعية الجديدة في أبوظبي، والبالغ عددها نحو 450 مصنعاً جديداً في أبوظبي مرحلة التشغيل خلال العامين المقبلين، حسب إحصاءات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زونز كورب” .
وشهدت الفترة مابين 2010 و2011 نشاطاً ملحوظاً من جانب المستثمرين الذين سعوا للحصول على تراخيص إقامة المصانع، والبدء في العمليات الإنشائية لها، في ظل التسهيلات الحكومية الممنوحة، سواء على صعيد إعطاء التراخيص أو منح الأراضي المخصصة للبناء، ما أسهم في زيادة حجم استثمارات المجموعات الصناعية بين 40 و50%، حسب تأكيدات الشركات ورجال الأعمال العاملين بالقطاع الصناعي بالإمارة .
وتعكس نسب الإشغال في مدن إيكاد الصناعية مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في الوقت الحالي في أبوظبي، حيث وصل متوسط الإشغال في المدن الخمس التي تعمل في الإمارة نحو 75%، حسب محمد القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا، التي تستحوذ على قدر كبير من الاستثمارات الصناعية بالامارة .
وأضاف القمزي أن هناك أولويات لقطاعات معينة للاستثمار في “زونز كورب”، حيث يتم التركيز على قطاعات معينة وخدمات لا بد من توفرها لتهيئة المجال لدخول صناعات أكثر تخصصاً .
ويتنوع الاستثمار الصناعي بالدولة من خلال جميع المصانع القائمة التي تعمل في مختلف أنحاء الامارة ويبلغ عدد المصانع الموجودة في إمارة أبوظبي نحو1300 مصنع .
وأكد أن التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار أسهمت في زيادة إقبال رجال الأعمال على التوسع بإضافة مصانع جديدة إلى مجموعاتهم، حيث تلقت المؤسسة عدداً من الطلبات لتأسيس مصانع جديدة في المناطق الصناعية الخاضعة لها، مشيراً إلى أن هذه المصانع تشمل مصانع غذائية ومصانع لمواد البناء .
وبحسب إحصاءات المناطق الصناعية فقد طورت أبوظبي نحو 116 كم مربعاً للمشروعات الصناعية لإطلاق قاعدة صناعية تدعم التطور الصناعي وتضمن التنافسية الإنتاجية، تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية، وذلك من خلال المدن صناعية وهي مدن إيكاد الثلاث والمدينتان الصناعيتان في العين .
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة إيكاد 1 نحو 14 كيلومتراً مربعاً، تبعد ما يقارب 30 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي بجوار ميناء مصفح الصناعي، بينما تبلغ مساحة مدينة أبوظبي الصناعية الثانية “إيكاد 2” نحو 11كم مربعاً، مقسمة الى 101 قطعة أرض خصصت لقطاعات صناعية متخصصة .
وتغطي مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة “إيكاد 3”مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مدينة العين الصناعية الأولى على مساحة 10 كم مترات مربعة، وتقع على مسافة 20 كيلومتراً عن وسط مدينة العين على حدود الدولة الشرقية جنوب غرب منطقة زاخر، وترتبط بأبوظبي ودبي والشارقة بشبكة من الطرق الحديثة، وتعتبر مدينة صناعية نموذجية، فهي توفر الخدمات المتكاملة فيها وفق المعايير والمقاييس العالمية .
وأضاف القمزي أن المؤسسة تخطط لإطلاق المدن الصناعية بشكل تدريجي حسب اتجاه الاستثمار الصناعي، ومدى حاجته لإطلاق مدن جديدة ويذكر على صعيد ذلك “إيكاد 4” التي مازالت تحت الدراسة للوقوف على مدى الحاجة إليها في المرحلة الحالية .
وتهدف أبوظبي من خلال زيادة حجم الاستثمار الصناعي ودخول الشركات إلى مجالات صناعية جديدة إلى تنويع المنتج المحلي وتشجيع الصناعة التصديرية . وقال أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن اهتمام الدائرة يصب في فتح الطريق إلى المصنعين المحللين ومنتجاتهما الوطنية للمشاركة في التصدير وفتح أسواق جديدة أمامهم، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، استناداً لجودة المنتج المحلي وتنوعه بشكل كبير .
وأضاف أن دعم حكومة أبوظبي لقطاع الصناعة أدى إلى زيادة إمكانات الإمارة التنافسية على صعيد صناعة البتروكيماويات، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية لها، إضافة إلى النهوض بعدد من مجالات الصناعة الرئيسة، كالصناعات الاستخراجية والصناعات المتعلقة بمواد البناء والصناعات المعدنية، إضافة إلى الصناعات المستحدثة على صعيد الطاقة المتجددة .
وتسعى الدائرة إلى إيجاد قطاع صناعي فعال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة .
وتعمل من خلال ذلك على تذليل جميع العقبات التي تقابل الصناعيين وعلى رأسها التمويل مع لقاء كل البنوك العاملة بالإمارة، ومحاولة وضع قاعدة ثابتة له بالإمارة، من خلال التفاوض مع البنوك التي سبق التنسيق معها .
وأضاف العفيفي أن من خلال تلك المفاوضات التي أجرتها الدائرة مع البنوك تم التوصل إلى نتائج إيجابية تتبنى إطلاق خدمات وأساليب جديدة للتمويل الصناعي وإمداد القطاعات الصناعية المهمة، ولاسيما التصديرية منها، بالموارد المالية اللازمة .
الشركات الصناعية: التسهيلات تعزز إطلاق المشروعات العملاقة للمستثمرين
قال مسؤولو شركات صناعية عاملة في أبوظبي، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي، سواء على صعيد استخراج التراخيص، أو منح الأراضي، أسهمت في اتجاه الشركات الصناعية إلى التوسع وإطلاق مشروعات التكتلات الصناعية العملاقة التي تبين إطلاق مجمعات صناعية لعدة صناعات متكاملة، وهو مايمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الصناعة في الإمارة، مشيرين إلى أن أكثر من 50% من المشروعات الجديدة تتبع تلك الفكرة، لاسيما على صعيد الصناعات المتخصصة والصناعات المعدنية والورقية والبتروكيماوية، وذلك للاستفادة المثلى من المواد الخام والمنتجات الأولية .
وأضافوا أن هناك نحو 10 مجمعات صناعية بدأت أعمالها الإنشائية بالفعل، لاسيما في الصناعات الورقية والصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء والصناعات الغذائية كما أسهمت مشروعات البنية التحتية التي تطلقها إمارة أبوظبي، وفقاً لهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية مابين 40 و50%، وبلغ معدل الإنفاق 5 .3 مليار درهم على البنية التحتية في المدن الصناعية، حسب ما أوردت “زونز كورب” .
وأسهمت تلك المشروعات في خفض التكلفة اللازمة للإنشاء، وإفراز فوائض مالية وجهت لإطلاق مجمعات صناعية جديدة، وتوسعات المصانع نحو مزيد من القطاعات الصناعية المستحدثة .
وأضافوا أن تكلفة الإنتاج أيضاً انخفضت بما يتراوح بين 10 و20% استناداً لتلك المشروعات التي خفضت من تكلفة انتقال المواد الخام والمنتجات، مع الاستفادة من شبكات الطرق الحديثة، إلى جانب تطويرات الموانئ والمناطق الاقتصادية المتخصصة التي توفر المرافق والتجهيزات الصناعية الضخمة .
كما أرجعوا التوسعات في بعض القطاعات الصناعية إلى زيادة الطلب على منتجاتها، ومنها الصناعات الغذائية، وارتفع الطلب عليها بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30 % في سوق أبوظبي، ولاسيما مع زيادة مساحة السوق وزيادة الهجرة إلى العاصمة من الإمارات الأخرى، وهو ماشجع أصحاب المصانع على زيادة حجم الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة . ويعزز قطاع الصناعة ككل سواء الصناعات الثقيلة أو المتخصصة أو الصناعات الغذائية أو المعدنية مساهمة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف نموه خلال الأعوام القليلة المقبلة .
وأثبت قطاع الصناعة خلال الأزمة قدرته على التأقلم، ما شجع بعض المستثمرين إلى تحويل دفة استثماراتهم أو جزء منها للدخول إلى هذا القطاع المهم، والاستفادة من الطلب المتنامي عليه، ويبلغ رأس المال الوطني، حسب تأكيداتهم، 60% من الاستثمارات الصناعية القائمة، وهو ما يدعم خطوات الدولة لتنمية هذا الرافد الاقتصادي المهم .
الخليج 20/11/2011 Tweet تستحوذ أنشطة النفط والبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية على نصف الاستثمارات الصناعية الجديدة في أبوظبي، والبالغ عددها نحو 450 مصنعاً جديداً في أبوظبي مرحلة التشغيل خلال العامين المقبلين، حسب إحصاءات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زونز كورب” .
وشهدت الفترة مابين 2010 و2011 نشاطاً ملحوظاً من جانب المستثمرين الذين سعوا للحصول على تراخيص إقامة المصانع، والبدء في العمليات الإنشائية لها، في ظل التسهيلات الحكومية الممنوحة، سواء على صعيد إعطاء التراخيص أو منح الأراضي المخصصة للبناء، ما أسهم في زيادة حجم استثمارات المجموعات الصناعية بين 40 و50%، حسب تأكيدات الشركات ورجال الأعمال العاملين بالقطاع الصناعي بالإمارة .
وتعكس نسب الإشغال في مدن إيكاد الصناعية مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في الوقت الحالي في أبوظبي، حيث وصل متوسط الإشغال في المدن الخمس التي تعمل في الإمارة نحو 75%، حسب محمد القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا، التي تستحوذ على قدر كبير من الاستثمارات الصناعية بالامارة .
وأضاف القمزي أن هناك أولويات لقطاعات معينة للاستثمار في “زونز كورب”، حيث يتم التركيز على قطاعات معينة وخدمات لا بد من توفرها لتهيئة المجال لدخول صناعات أكثر تخصصاً .
ويتنوع الاستثمار الصناعي بالدولة من خلال جميع المصانع القائمة التي تعمل في مختلف أنحاء الامارة ويبلغ عدد المصانع الموجودة في إمارة أبوظبي نحو1300 مصنع .
وأكد أن التسهيلات الممنوحة لتشجيع الاستثمار أسهمت في زيادة إقبال رجال الأعمال على التوسع بإضافة مصانع جديدة إلى مجموعاتهم، حيث تلقت المؤسسة عدداً من الطلبات لتأسيس مصانع جديدة في المناطق الصناعية الخاضعة لها، مشيراً إلى أن هذه المصانع تشمل مصانع غذائية ومصانع لمواد البناء .
وبحسب إحصاءات المناطق الصناعية فقد طورت أبوظبي نحو 116 كم مربعاً للمشروعات الصناعية لإطلاق قاعدة صناعية تدعم التطور الصناعي وتضمن التنافسية الإنتاجية، تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية، وذلك من خلال المدن صناعية وهي مدن إيكاد الثلاث والمدينتان الصناعيتان في العين .
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة إيكاد 1 نحو 14 كيلومتراً مربعاً، تبعد ما يقارب 30 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي بجوار ميناء مصفح الصناعي، بينما تبلغ مساحة مدينة أبوظبي الصناعية الثانية “إيكاد 2” نحو 11كم مربعاً، مقسمة الى 101 قطعة أرض خصصت لقطاعات صناعية متخصصة .
وتغطي مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة “إيكاد 3”مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مدينة العين الصناعية الأولى على مساحة 10 كم مترات مربعة، وتقع على مسافة 20 كيلومتراً عن وسط مدينة العين على حدود الدولة الشرقية جنوب غرب منطقة زاخر، وترتبط بأبوظبي ودبي والشارقة بشبكة من الطرق الحديثة، وتعتبر مدينة صناعية نموذجية، فهي توفر الخدمات المتكاملة فيها وفق المعايير والمقاييس العالمية .
وأضاف القمزي أن المؤسسة تخطط لإطلاق المدن الصناعية بشكل تدريجي حسب اتجاه الاستثمار الصناعي، ومدى حاجته لإطلاق مدن جديدة ويذكر على صعيد ذلك “إيكاد 4” التي مازالت تحت الدراسة للوقوف على مدى الحاجة إليها في المرحلة الحالية .
وتهدف أبوظبي من خلال زيادة حجم الاستثمار الصناعي ودخول الشركات إلى مجالات صناعية جديدة إلى تنويع المنتج المحلي وتشجيع الصناعة التصديرية . وقال أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن اهتمام الدائرة يصب في فتح الطريق إلى المصنعين المحللين ومنتجاتهما الوطنية للمشاركة في التصدير وفتح أسواق جديدة أمامهم، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، استناداً لجودة المنتج المحلي وتنوعه بشكل كبير .
وأضاف أن دعم حكومة أبوظبي لقطاع الصناعة أدى إلى زيادة إمكانات الإمارة التنافسية على صعيد صناعة البتروكيماويات، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية لها، إضافة إلى النهوض بعدد من مجالات الصناعة الرئيسة، كالصناعات الاستخراجية والصناعات المتعلقة بمواد البناء والصناعات المعدنية، إضافة إلى الصناعات المستحدثة على صعيد الطاقة المتجددة .
وتسعى الدائرة إلى إيجاد قطاع صناعي فعال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة .
وتعمل من خلال ذلك على تذليل جميع العقبات التي تقابل الصناعيين وعلى رأسها التمويل مع لقاء كل البنوك العاملة بالإمارة، ومحاولة وضع قاعدة ثابتة له بالإمارة، من خلال التفاوض مع البنوك التي سبق التنسيق معها .
وأضاف العفيفي أن من خلال تلك المفاوضات التي أجرتها الدائرة مع البنوك تم التوصل إلى نتائج إيجابية تتبنى إطلاق خدمات وأساليب جديدة للتمويل الصناعي وإمداد القطاعات الصناعية المهمة، ولاسيما التصديرية منها، بالموارد المالية اللازمة .
الشركات الصناعية: التسهيلات تعزز إطلاق المشروعات العملاقة للمستثمرين
قال مسؤولو شركات صناعية عاملة في أبوظبي، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي، سواء على صعيد استخراج التراخيص، أو منح الأراضي، أسهمت في اتجاه الشركات الصناعية إلى التوسع وإطلاق مشروعات التكتلات الصناعية العملاقة التي تبين إطلاق مجمعات صناعية لعدة صناعات متكاملة، وهو مايمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الصناعة في الإمارة، مشيرين إلى أن أكثر من 50% من المشروعات الجديدة تتبع تلك الفكرة، لاسيما على صعيد الصناعات المتخصصة والصناعات المعدنية والورقية والبتروكيماوية، وذلك للاستفادة المثلى من المواد الخام والمنتجات الأولية .
وأضافوا أن هناك نحو 10 مجمعات صناعية بدأت أعمالها الإنشائية بالفعل، لاسيما في الصناعات الورقية والصناعات المعدنية وصناعات مواد البناء والصناعات الغذائية كما أسهمت مشروعات البنية التحتية التي تطلقها إمارة أبوظبي، وفقاً لهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية مابين 40 و50%، وبلغ معدل الإنفاق 5 .3 مليار درهم على البنية التحتية في المدن الصناعية، حسب ما أوردت “زونز كورب” .
وأسهمت تلك المشروعات في خفض التكلفة اللازمة للإنشاء، وإفراز فوائض مالية وجهت لإطلاق مجمعات صناعية جديدة، وتوسعات المصانع نحو مزيد من القطاعات الصناعية المستحدثة .
وأضافوا أن تكلفة الإنتاج أيضاً انخفضت بما يتراوح بين 10 و20% استناداً لتلك المشروعات التي خفضت من تكلفة انتقال المواد الخام والمنتجات، مع الاستفادة من شبكات الطرق الحديثة، إلى جانب تطويرات الموانئ والمناطق الاقتصادية المتخصصة التي توفر المرافق والتجهيزات الصناعية الضخمة .
كما أرجعوا التوسعات في بعض القطاعات الصناعية إلى زيادة الطلب على منتجاتها، ومنها الصناعات الغذائية، وارتفع الطلب عليها بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30 % في سوق أبوظبي، ولاسيما مع زيادة مساحة السوق وزيادة الهجرة إلى العاصمة من الإمارات الأخرى، وهو ماشجع أصحاب المصانع على زيادة حجم الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة . ويعزز قطاع الصناعة ككل سواء الصناعات الثقيلة أو المتخصصة أو الصناعات الغذائية أو المعدنية مساهمة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف نموه خلال الأعوام القليلة المقبلة .
وأثبت قطاع الصناعة خلال الأزمة قدرته على التأقلم، ما شجع بعض المستثمرين إلى تحويل دفة استثماراتهم أو جزء منها للدخول إلى هذا القطاع المهم، والاستفادة من الطلب المتنامي عليه، ويبلغ رأس المال الوطني، حسب تأكيداتهم، 60% من الاستثمارات الصناعية القائمة، وهو ما يدعم خطوات الدولة لتنمية هذا الرافد الاقتصادي المهم .