حقاني
20-11-2011, 02:17 PM
ومضة.. التقطير ما بين الإستراتيجية.. والتنفير!!
بقلم: عائشة عبيدان
خلال عامين ونصف العام 263 موظفاً قطرياً يقدّمون استقالتهم من وزارة العمل كما نشرت جريدة العرب القطرية يوم الأحد 13/11/2011م مؤكدة ذلك بالوثائق والأرقام التي حصلت عليها، وتوضيح الأسباب والتي منها نتيجة الممارسات المبالغ فيها، وكثرة الإحالات للتحقيق، وفقدان الشفافية في الترقيات كما ورد على لسان البعض وكما ورد في الجريدة.
..هذا
الرقم العددي المرتفع للاستقالات إذا ثبتت مصداقيته لا يُستهان به وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة والتي فيها تحرص بل وتطالب الدولة بقوانينها ودساتيرها بضرورة تفعيل التقطير الوظيفي وشموليته في أجهزة الدولة باختلافها، وذلك حين انخفض معدله في الوزارات والمؤسسات والهيئات في السنوات الأخيرة كما هو المجلس الأعلى للتعليم وإحلال البدائل الأجنبية، وربما يرتفع سقف هذا العدد الرقمي من الاستقالات ويصبح ظاهرة مزمنة يصعب علاجها وإيجاد الحلول لها مع وجود إدارات ورؤساء أقسام لا يدركون بفقدان خبرتهم وكفاءتهم كيفية التعامل مع الموظفين، وكيفية استقطابهم واستغلال كفاءتهم وخبراتهم في تحسين الجودة والإنتاجية في العمل، وإذا لم يوضع هذا العدد الرقمي المرتفع في دائرة البحث والدراسة لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى تقديم الاستقالات واتخذ مجراه في الوزارة وبهذه الفترة الزمنية القصيرة وبتلك الصورة.
.. المستغرب..
الذي دفعنا للكتابة أن وزارة العمل من اختصاصاتها المشاركة في وضع إستراتيجيات التقطير وتوفير الوظائف للقطريين المحالين للبند المركزي ووضع برامج لتشغيل القوى العاملة الوطنية، وكذلك من مسؤوليتها إلزام القطاع الخاص بزيادة التقطير، وكما تؤكد على أن تقطير الوظائف في الجهات الحكومية أولوية وعلى رأسه خططها.. وغيرها.. أين ذلك كله مما حدث!! وأين الإجراءات المتخذة في الوزارة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف!! أليس هذا الدور يتنافى مع ما حدث من استقالات وظيفية وطنية، كما ذكرت الصحيفة، داخل الوزارة، والبحث عن وزارات أخرى وجلهم من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة الوظيفية وهل أصبح التركيز على الحضور والانصراف سبباً جوهرياً لتقديم الاستقالات!! وهل هذا الشغل الشاغل لمديري الأقسام والإدارات دون التركيز على الإنتاجية والجودة، وتصحيح المسار السلبي بالتوجيه وإيجاد الحلول وتقدير الكفاءة والخبرة والحفاظ عليها!!
..إن
الشمولية في تقديم الاستقالات أو التفنيشات أو التسربات التي تعتري أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة تؤكد على وجود خلل في أجواء العمل غير مريحة، أو تعسف في بعض الإدارات بالتركيز على الأمور الثانوية دون الجوهرية المتعلقة بالكفاءة والإنتاجية والجودة للموظف!! أو فقدان التوازن ما بين الجودة في العمل وما بين المكافآت والامتيازات والتي تدفع الموظف إلى عدم الاستقرار، والبحث عن إدارة أخرى يستشعر فيها بتحقيق التوازن، لذلك يحدث التسرب والانتقال لوزارات وهيئات أخرى كبدائل أفضل كما حدث في الوزارة أو أسباب أخرى تتطلب من الجهات المختصة البحث عنها وإيجاد الحلول لوقف نزف الاستقالات وخلق أجواء صحية وظيفية وتقديرية لتحقيق الاستقرارية والأمن الوظيفي.
بقلم: عائشة عبيدان
خلال عامين ونصف العام 263 موظفاً قطرياً يقدّمون استقالتهم من وزارة العمل كما نشرت جريدة العرب القطرية يوم الأحد 13/11/2011م مؤكدة ذلك بالوثائق والأرقام التي حصلت عليها، وتوضيح الأسباب والتي منها نتيجة الممارسات المبالغ فيها، وكثرة الإحالات للتحقيق، وفقدان الشفافية في الترقيات كما ورد على لسان البعض وكما ورد في الجريدة.
..هذا
الرقم العددي المرتفع للاستقالات إذا ثبتت مصداقيته لا يُستهان به وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة والتي فيها تحرص بل وتطالب الدولة بقوانينها ودساتيرها بضرورة تفعيل التقطير الوظيفي وشموليته في أجهزة الدولة باختلافها، وذلك حين انخفض معدله في الوزارات والمؤسسات والهيئات في السنوات الأخيرة كما هو المجلس الأعلى للتعليم وإحلال البدائل الأجنبية، وربما يرتفع سقف هذا العدد الرقمي من الاستقالات ويصبح ظاهرة مزمنة يصعب علاجها وإيجاد الحلول لها مع وجود إدارات ورؤساء أقسام لا يدركون بفقدان خبرتهم وكفاءتهم كيفية التعامل مع الموظفين، وكيفية استقطابهم واستغلال كفاءتهم وخبراتهم في تحسين الجودة والإنتاجية في العمل، وإذا لم يوضع هذا العدد الرقمي المرتفع في دائرة البحث والدراسة لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى تقديم الاستقالات واتخذ مجراه في الوزارة وبهذه الفترة الزمنية القصيرة وبتلك الصورة.
.. المستغرب..
الذي دفعنا للكتابة أن وزارة العمل من اختصاصاتها المشاركة في وضع إستراتيجيات التقطير وتوفير الوظائف للقطريين المحالين للبند المركزي ووضع برامج لتشغيل القوى العاملة الوطنية، وكذلك من مسؤوليتها إلزام القطاع الخاص بزيادة التقطير، وكما تؤكد على أن تقطير الوظائف في الجهات الحكومية أولوية وعلى رأسه خططها.. وغيرها.. أين ذلك كله مما حدث!! وأين الإجراءات المتخذة في الوزارة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف!! أليس هذا الدور يتنافى مع ما حدث من استقالات وظيفية وطنية، كما ذكرت الصحيفة، داخل الوزارة، والبحث عن وزارات أخرى وجلهم من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة الوظيفية وهل أصبح التركيز على الحضور والانصراف سبباً جوهرياً لتقديم الاستقالات!! وهل هذا الشغل الشاغل لمديري الأقسام والإدارات دون التركيز على الإنتاجية والجودة، وتصحيح المسار السلبي بالتوجيه وإيجاد الحلول وتقدير الكفاءة والخبرة والحفاظ عليها!!
..إن
الشمولية في تقديم الاستقالات أو التفنيشات أو التسربات التي تعتري أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة تؤكد على وجود خلل في أجواء العمل غير مريحة، أو تعسف في بعض الإدارات بالتركيز على الأمور الثانوية دون الجوهرية المتعلقة بالكفاءة والإنتاجية والجودة للموظف!! أو فقدان التوازن ما بين الجودة في العمل وما بين المكافآت والامتيازات والتي تدفع الموظف إلى عدم الاستقرار، والبحث عن إدارة أخرى يستشعر فيها بتحقيق التوازن، لذلك يحدث التسرب والانتقال لوزارات وهيئات أخرى كبدائل أفضل كما حدث في الوزارة أو أسباب أخرى تتطلب من الجهات المختصة البحث عنها وإيجاد الحلول لوقف نزف الاستقالات وخلق أجواء صحية وظيفية وتقديرية لتحقيق الاستقرارية والأمن الوظيفي.