ROSE
21-11-2011, 06:11 AM
في تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز":
أرباح الشركات القطرية تحافظ على زخمها وتدعم نظيراتها في دول التعاون
الكويت-الشرق:
قال التقرير الذي صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" أنه وخلال الربع الثالث من 2011، سجلت الشركات الخليجية مجموعة متباينة من الأرقام، وبلغ نمو الأرباح بشكل عام 17% عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وأما مجموع الأرباح فوصل إلى 13.5 مليار دولار، ليشكل انخفاضا بنسبة 4% عن الربع الثاني من 2011. ولفت التقرير إلى أن أرباح الشركات كانت مدفوعة بالأداء القوي للبنوك والشركات المتخصصة بالسلع. وساهم في تعزيز أداء الشركات هيمنة المنطقة المستمرة كمركز للبتروكيماويات، والطلب القوي على السلع وزيادة أسعارها خلال العام الماضي.
أنه حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر 2011، أفصحت 93% من الشركات من حيث القيمة السوقية، و70% من حيث عدد الشركات عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف التقرير أن نسبة الشركات المفصحة عن أرباحها في السعودية وقطر بلغت 100% من حيث القيمة السوقية، تليها عُمان بنسبة 93%. بينما كانت النسبة الأدنى بين دول التعاون في البحرين إذ بلغ إفصاح الشركات فيها 56%.
كما أشار تقرير المركز إلى أن صافي أرباح قطاع السلع بلغ 3.5 مليار دولار( +61% سنوياً، +0% فصليا). بالنسبة للقطاعات الأخرى، تابعت البنوك تسجيل أعلى مستوى أرباح ، إذ بلغت 5.1 مليار دولار. ورغم نمو أرباح الصناعة المصرفية بنسبة 13% على الأساس السنوي، لكنها انخفضت 9% على الأساس الفصلي. في حين استمر تراجع أرباح شركات الاتصالات بشكل عام، إذ انخفضت المحصلة النهائية 23% على الأساس السنوي، و12% على الأساس الفصلي. وتعزو معظم شركات الاتصالات هذا الانخفاض إلى الخسائر التي تكبدتها في الصرف الأجنبي. من جانبه، تابع قطاع العقار انتعاشه إذ وصل مجمع صافي دخله إلى 773 مليون دولار (414 مليون دولار في الربع الثاني من 2011، و-3.8 مليار دولار في الربع الثالث 2010)
أرباح الربع الثالث 2011
يقول تقرير المركز إن أرباح الشركات السعودية بلغ مجموعها 6.9 مليار دولار، بزيادة وقدرها 22% على الأساس السنوي، لكنها مع ذلك انخفضت بنسبة 2% على الأساس الفصلي. و سجلت شركة سابك 2.2 مليار دولار في أرباح الربع الثالث، بفضل النمو الذي كان مدفوعا بزيادة الإنتاج والمبيعات. وسجل بنك الراجحي نموا سنويا بنسبة 18% في صافي دخله ليبلغ 516 مليون دولار. أما أرباح قطاع الاتصالات فانخفضت بمعدل 44% لتصل إلى 576 مليون دولار مع هبوط أرباح قطاع الاتصالات السعودية بنسبة 53% إلى 417 مليون دولار بسبب خسائر الصرف الأجنبي الثقيلة.
من جهتها، نمت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 9% على الأساس السنوي، لكنها انخفضت بنسبة 2% على الأساس الفصلي. وتباينت نتائج البنوك، وانخفضت أرباحها بشكل عام بنسبة 6% سنويا، لكنها نمت بنسبة 13% على الأساس الفصلي لتصل إلى 570 مليون دولار. فقد سجل بنك الكويت الوطني مخصصات إضافية هذا الفصل، ما أثر على أرباحه. أما شركات الاتصالات فشهدت هي الأخرى انخفاضا في نتائجها النهائية لتبلغ 309 مليون دولار (-11% سنوياً و-9% فصلياً). كذلك انخفضت أرباح شركة زين بنسبة 10% سنويا لتبلغ 253 مليون دولار، وتراجعت أرباح شركة الوطنية للاتصالات بنسبة 11% لتصل إلى 56 مليون دولار. وتعزو الشركتان سبب تراجع أرباحهما إلى خسائر الصرف الأجنبي. إذ بلغ مجموع خسائر زين 100 مليون دولار من الصرف الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من 2011.
إلى هذا، وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجلت الشركات الإماراتية أرباحا بلغ مجموعها 2.15 مليار دولار ( 2.21 مليار دولار في الربع الثالث من 2010، و2.78 مليار دولار في الربع الثاني من 2011). ونمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 4% سنويا، لكنها تراجعت بمعدل 25% على الأساس الفصلي لتبلغ 1.4 مليار دولار. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني تراجعا في صافي أرباحه بنسبة 59% سنويا، و-77% على الأساس الفصلي، لتبلغ بذلك 48 مليون دولار بسبب إعادة هيكلة في دبي القابضة. بينما سجل بنك أبوظبي الوطني نموا في صافي دخله بلغ 281 مليون دولار بسبب ارتفاع دخل الفائدة. أما العقار فتابع انتعاشه وسجل أرباحا بلغت 168 مليون دولار في الربع الثالث من 2011 (-160 مليون دولار في الربع الثالث من 2010، و12 مليون دولار في الربع الثاني من 2011). وسجلت شركة الدار العقارية أرباحا بقيمة 39 مليون دولار، مقارنة مع 199 مليون دولار خسائر تكبدتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب إعادة تعريف الإيرادات من مبيعات الأراضي وزيادة نشاط تسليم المشاريع. أما شركة إعمار فتابعت ركودها وتراجعت أرباحها للربع الثالث بنسبة 34%، لتبلغ 111 مليون دولار بسبب انخفاض العائد من مبيعات العقار. من جانبها، سجلت اتصالات مجموعة راكدة من الأرقام، إذ بلغ صافي أرباحها 468 مليون دولار، بينما تابعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ( دو) أداءها المتفوق وزادت أرباحها بنسبة 50% على الأساس السنوي، لتبلغ 67 مليون دولار بسبب تزايد العملاء القوي.
من ناحيتها، حافظت الشركات القطرية على زخم أرباحها التي وصلت إلى 2.8 مليار دولار، ونمت بمعدل 31% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2010. وعزز قطاع السلع هذا الاتجاه، إذ بلغ نمو أرباحه +46%، والبنوك بنسبة +17%. ونمت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 46% خلال 2011 لتصل إلى 570 مليون دولار، في حين بقي نمو الأرباح ثابتا كما هو على الأساس الفصلي. إلى هذا، نمت أرباح البنوك بنسبة 17% على الأساس السنوي، و2 % فصليا لتصل إلى 1.1 مليار دولار، بعدما سجلت البنوك القطرية الكبيرة نمو أرباح إيجابي. على العكس من ذلك، لم يكن أداء قطاع الاتصالات جيدا، فقد انخفضت أرباحه بمعدل 16% سنويا، و17% فصليا لتساوي 116 مليون دولار. وعزت شركة كيوتل القطرية السبب في ذلك إلى تراجع العروض الموسمية وخسائر الصرف الأجنبي.
على صعيد الشركات العُمانية، قال تقرير المركز أن أرباحها انخفضت بنسبة 8% على الأساس السنوي، لتبلغ 359 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت أرباحها نموا بنسبة 22% على الأساس الفصلي. في حين نمت أرباح قطاع البنوك لتبلغ 163 مليون دولار ( +27% سنويا، و+74% فصليا). وبلغ صافي دخل بنك مسقط 78 مليون دولار أعلى بمعدل 19% على الأساس السنوي، و2% على الأساس الفصلي.
.من جهتها، نمت أرباح الشركات البحرينية بنسبة 45% سنويا في الربع الثالث من 2011 لتصل إلى 234 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت انخفاضا بنسبة 31% على الأساس الفصلي ( نسبة الإعلان عن نتائج الأرباح من حيث القيمة السوقية بلغ 56%). كذلك، هبطت أرباح البنوك بنسبة 10% خلال 2011 و36% على الأساس الفصلي لتبلغ 168 مليون دولار. إلى هذا، نمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 3% على الأساس السنوي، لكنها تراجعت بنحو 25% فصليا. وتابع قطاع الاتصالات البحريني تراجعه، حيث بلغ صافي الدخل 47 مليون دولار، ليهبط بنسبة 8% سنويا، و17% فصليا.
أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2011
قال تقرير المركز أن أرباح الشركات الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من 2011 نمت بنسبة 13% لتصل إلى 41.3 مليار دولار. وسجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 19.7 مليار دولار بزيادة وقدرها 26% على الأساس السنوي. ويعود أصل هذه الزيادة إلى الأرباح العالية التي سجلتها شركات السلع. كذلك سجلت الشركات الإماراتية والقطرية أرباحا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام وحتى نهاية سبتمبر. على العكس من ذلك، انخفض صافي دخل الشركات الكويتية والعُمانية بنسبة 20% و27% على التوالي. ويعود سبب تراجع ارباح الشركات الكويتية إلى الأرباح التي سجلتها زين لمرة واحدة خلال الربع الثاني من 2010. وباستبعاد البنود الاستثنائية لشركة زين في الربع الثاني من 2010، والوطنية في الربع الأول من 2011، فإن الأرباح الكويتية نمت بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2011.
وعلى صعيد القطاعات، عزز قطاعا البنوك والسلع من أرباحهما للأشهر التسعة الأولى من 2011. فقد نمت أرباح البنوك بنسبة 18%، والسلع بمعدل 55%. كذلك تعافى قطاع العقار وزادت أرباحه مرتين ونصف المرة تقريبا خلال الفترة ذاتها. أما قطاع الاتصالات فكان الأسوأ أداء ، وهبطت نتائجه المالية النهائية بمعدل 27% لتبلغ 6.1 مليار دولار.
أرباح الشركات القطرية تحافظ على زخمها وتدعم نظيراتها في دول التعاون
الكويت-الشرق:
قال التقرير الذي صدر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي " المركز" أنه وخلال الربع الثالث من 2011، سجلت الشركات الخليجية مجموعة متباينة من الأرقام، وبلغ نمو الأرباح بشكل عام 17% عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وأما مجموع الأرباح فوصل إلى 13.5 مليار دولار، ليشكل انخفاضا بنسبة 4% عن الربع الثاني من 2011. ولفت التقرير إلى أن أرباح الشركات كانت مدفوعة بالأداء القوي للبنوك والشركات المتخصصة بالسلع. وساهم في تعزيز أداء الشركات هيمنة المنطقة المستمرة كمركز للبتروكيماويات، والطلب القوي على السلع وزيادة أسعارها خلال العام الماضي.
أنه حتى نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر 2011، أفصحت 93% من الشركات من حيث القيمة السوقية، و70% من حيث عدد الشركات عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف التقرير أن نسبة الشركات المفصحة عن أرباحها في السعودية وقطر بلغت 100% من حيث القيمة السوقية، تليها عُمان بنسبة 93%. بينما كانت النسبة الأدنى بين دول التعاون في البحرين إذ بلغ إفصاح الشركات فيها 56%.
كما أشار تقرير المركز إلى أن صافي أرباح قطاع السلع بلغ 3.5 مليار دولار( +61% سنوياً، +0% فصليا). بالنسبة للقطاعات الأخرى، تابعت البنوك تسجيل أعلى مستوى أرباح ، إذ بلغت 5.1 مليار دولار. ورغم نمو أرباح الصناعة المصرفية بنسبة 13% على الأساس السنوي، لكنها انخفضت 9% على الأساس الفصلي. في حين استمر تراجع أرباح شركات الاتصالات بشكل عام، إذ انخفضت المحصلة النهائية 23% على الأساس السنوي، و12% على الأساس الفصلي. وتعزو معظم شركات الاتصالات هذا الانخفاض إلى الخسائر التي تكبدتها في الصرف الأجنبي. من جانبه، تابع قطاع العقار انتعاشه إذ وصل مجمع صافي دخله إلى 773 مليون دولار (414 مليون دولار في الربع الثاني من 2011، و-3.8 مليار دولار في الربع الثالث 2010)
أرباح الربع الثالث 2011
يقول تقرير المركز إن أرباح الشركات السعودية بلغ مجموعها 6.9 مليار دولار، بزيادة وقدرها 22% على الأساس السنوي، لكنها مع ذلك انخفضت بنسبة 2% على الأساس الفصلي. و سجلت شركة سابك 2.2 مليار دولار في أرباح الربع الثالث، بفضل النمو الذي كان مدفوعا بزيادة الإنتاج والمبيعات. وسجل بنك الراجحي نموا سنويا بنسبة 18% في صافي دخله ليبلغ 516 مليون دولار. أما أرباح قطاع الاتصالات فانخفضت بمعدل 44% لتصل إلى 576 مليون دولار مع هبوط أرباح قطاع الاتصالات السعودية بنسبة 53% إلى 417 مليون دولار بسبب خسائر الصرف الأجنبي الثقيلة.
من جهتها، نمت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 9% على الأساس السنوي، لكنها انخفضت بنسبة 2% على الأساس الفصلي. وتباينت نتائج البنوك، وانخفضت أرباحها بشكل عام بنسبة 6% سنويا، لكنها نمت بنسبة 13% على الأساس الفصلي لتصل إلى 570 مليون دولار. فقد سجل بنك الكويت الوطني مخصصات إضافية هذا الفصل، ما أثر على أرباحه. أما شركات الاتصالات فشهدت هي الأخرى انخفاضا في نتائجها النهائية لتبلغ 309 مليون دولار (-11% سنوياً و-9% فصلياً). كذلك انخفضت أرباح شركة زين بنسبة 10% سنويا لتبلغ 253 مليون دولار، وتراجعت أرباح شركة الوطنية للاتصالات بنسبة 11% لتصل إلى 56 مليون دولار. وتعزو الشركتان سبب تراجع أرباحهما إلى خسائر الصرف الأجنبي. إذ بلغ مجموع خسائر زين 100 مليون دولار من الصرف الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من 2011.
إلى هذا، وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجلت الشركات الإماراتية أرباحا بلغ مجموعها 2.15 مليار دولار ( 2.21 مليار دولار في الربع الثالث من 2010، و2.78 مليار دولار في الربع الثاني من 2011). ونمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 4% سنويا، لكنها تراجعت بمعدل 25% على الأساس الفصلي لتبلغ 1.4 مليار دولار. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني تراجعا في صافي أرباحه بنسبة 59% سنويا، و-77% على الأساس الفصلي، لتبلغ بذلك 48 مليون دولار بسبب إعادة هيكلة في دبي القابضة. بينما سجل بنك أبوظبي الوطني نموا في صافي دخله بلغ 281 مليون دولار بسبب ارتفاع دخل الفائدة. أما العقار فتابع انتعاشه وسجل أرباحا بلغت 168 مليون دولار في الربع الثالث من 2011 (-160 مليون دولار في الربع الثالث من 2010، و12 مليون دولار في الربع الثاني من 2011). وسجلت شركة الدار العقارية أرباحا بقيمة 39 مليون دولار، مقارنة مع 199 مليون دولار خسائر تكبدتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب إعادة تعريف الإيرادات من مبيعات الأراضي وزيادة نشاط تسليم المشاريع. أما شركة إعمار فتابعت ركودها وتراجعت أرباحها للربع الثالث بنسبة 34%، لتبلغ 111 مليون دولار بسبب انخفاض العائد من مبيعات العقار. من جانبها، سجلت اتصالات مجموعة راكدة من الأرقام، إذ بلغ صافي أرباحها 468 مليون دولار، بينما تابعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ( دو) أداءها المتفوق وزادت أرباحها بنسبة 50% على الأساس السنوي، لتبلغ 67 مليون دولار بسبب تزايد العملاء القوي.
من ناحيتها، حافظت الشركات القطرية على زخم أرباحها التي وصلت إلى 2.8 مليار دولار، ونمت بمعدل 31% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2010. وعزز قطاع السلع هذا الاتجاه، إذ بلغ نمو أرباحه +46%، والبنوك بنسبة +17%. ونمت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 46% خلال 2011 لتصل إلى 570 مليون دولار، في حين بقي نمو الأرباح ثابتا كما هو على الأساس الفصلي. إلى هذا، نمت أرباح البنوك بنسبة 17% على الأساس السنوي، و2 % فصليا لتصل إلى 1.1 مليار دولار، بعدما سجلت البنوك القطرية الكبيرة نمو أرباح إيجابي. على العكس من ذلك، لم يكن أداء قطاع الاتصالات جيدا، فقد انخفضت أرباحه بمعدل 16% سنويا، و17% فصليا لتساوي 116 مليون دولار. وعزت شركة كيوتل القطرية السبب في ذلك إلى تراجع العروض الموسمية وخسائر الصرف الأجنبي.
على صعيد الشركات العُمانية، قال تقرير المركز أن أرباحها انخفضت بنسبة 8% على الأساس السنوي، لتبلغ 359 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت أرباحها نموا بنسبة 22% على الأساس الفصلي. في حين نمت أرباح قطاع البنوك لتبلغ 163 مليون دولار ( +27% سنويا، و+74% فصليا). وبلغ صافي دخل بنك مسقط 78 مليون دولار أعلى بمعدل 19% على الأساس السنوي، و2% على الأساس الفصلي.
.من جهتها، نمت أرباح الشركات البحرينية بنسبة 45% سنويا في الربع الثالث من 2011 لتصل إلى 234 مليون دولار. ومع ذلك، شهدت انخفاضا بنسبة 31% على الأساس الفصلي ( نسبة الإعلان عن نتائج الأرباح من حيث القيمة السوقية بلغ 56%). كذلك، هبطت أرباح البنوك بنسبة 10% خلال 2011 و36% على الأساس الفصلي لتبلغ 168 مليون دولار. إلى هذا، نمت أرباح قطاع البنوك بنسبة 3% على الأساس السنوي، لكنها تراجعت بنحو 25% فصليا. وتابع قطاع الاتصالات البحريني تراجعه، حيث بلغ صافي الدخل 47 مليون دولار، ليهبط بنسبة 8% سنويا، و17% فصليا.
أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2011
قال تقرير المركز أن أرباح الشركات الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من 2011 نمت بنسبة 13% لتصل إلى 41.3 مليار دولار. وسجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 19.7 مليار دولار بزيادة وقدرها 26% على الأساس السنوي. ويعود أصل هذه الزيادة إلى الأرباح العالية التي سجلتها شركات السلع. كذلك سجلت الشركات الإماراتية والقطرية أرباحا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام وحتى نهاية سبتمبر. على العكس من ذلك، انخفض صافي دخل الشركات الكويتية والعُمانية بنسبة 20% و27% على التوالي. ويعود سبب تراجع ارباح الشركات الكويتية إلى الأرباح التي سجلتها زين لمرة واحدة خلال الربع الثاني من 2010. وباستبعاد البنود الاستثنائية لشركة زين في الربع الثاني من 2010، والوطنية في الربع الأول من 2011، فإن الأرباح الكويتية نمت بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2011.
وعلى صعيد القطاعات، عزز قطاعا البنوك والسلع من أرباحهما للأشهر التسعة الأولى من 2011. فقد نمت أرباح البنوك بنسبة 18%، والسلع بمعدل 55%. كذلك تعافى قطاع العقار وزادت أرباحه مرتين ونصف المرة تقريبا خلال الفترة ذاتها. أما قطاع الاتصالات فكان الأسوأ أداء ، وهبطت نتائجه المالية النهائية بمعدل 27% لتبلغ 6.1 مليار دولار.