ROSE
21-11-2011, 06:40 AM
أبوظبي تنجح في تخفيض مساهمة الإيرادات البترولية والعائدات الضريبية
الخليج 21/11/2011
ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الفصل السادس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي عن المالية العامة أن مساهمة الإيرادات البترولية، والعائدات الضريبية بلغت 6 .82% فى هيكل الإيرادات العامة عام 2010 مقابل 2 .89% عام 2009 ، ويأتي هذا الانخفاض في هذه المساهمة عام ،2010 مقارنة بعام 2009 لمصلحة الإيرادات الرأسمالية التي بلغت نسبتها 1 .10% عام ،2010 مقابل 7 .2% عام ،2009 وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار السنوية لسلة أوبك من 06 .61 دولار/ برميل عام ،2009 إلى 45 .77 دولار/ برميل عام 2010 بزيادة نسبتها 8 .26%، الأمر الذي يشير إلى نجاح الإمارة في تنويع مصادر الإيرادات، وخاصة الإيرادات الرأسمالية التي تشمل الإيرادات من الأموال المملوكة للحكومة، وعوائد الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها الإمارة من استرداد القروض الداخلية والخارجية، إلا أن هذا القسم يتسم بطبيعته المتغيرة، حيث تتوقف الإيرادات المحصلة منه على حجم الإقراض الداخلي والخارجي، وقدرة الخزانة العامة على استرداد تلك القروض .
يتضح أن كلاً من بندي “المساهمة في مصروفات الاتحاد” الذي يمثل المساهمة السنوية التي تقدمها إمارة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية والمصروفات الجارية للاتحاد و”مصروفات الدوائر المتكررة” التي تمثل المنفق على بند الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية، قد استحوذا على النصيب الأكبر من النفقات العامة للإمارة عام 2010 بنسبة بلغت 3 .32% لبند المساهمة في مصروفات الاتحاد، و3 .25% لمصروفات الدوائر المتكررة، مقابل 5 .27%، 7 .27% عام 2009 لكل منهما على الترتيب . ويرجع ذلك إلى ضرورة وفاء إمارة أبوظبي بالتزاماتها نحو الاتحاد، وتحقيق متطلبات الخدمات الاتحادية الضرورية، ولتغطية المصروفات المتكررة للدوائر بالإمارة المتمثلة في الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية .
واحتل بند “المساعدات والقروض” المرتبة الثالثة في هيكل النفقات العامة لعام 2010 بنسبة 23% انخفاضاً من نصيب نسبي بلغ 7 .24% عام ،2009 ويمثل هذا البند المساعدات التي تقدمها إمارة أبوظبي في شكل قروض ومنح ومساهمات للدول، ومختلف المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية . أما المدفوعات الرأسمالية فقد ارتفع نصيبها في هيكل النفقات العامة من 3 .9% عام 2009 إلى 3 .10% عام 2010 .
وفي ما يخص “مصروفات التطوير” التي تنفقها الإمارة لتطوير المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية، فقد بلغ نصيبها من إجمالي النفقات العامة 1 .9% عام ،2010 مقابل 8 .10% عام ،2009 ويرجع انخفاض تلك النسبة إلى توجّه الإمارة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من المشروعات التطويرية، والتوسع في اعتماد مفهوم شراكة القطاع العام والخاص .
وينقسم الإنفاق العام حسب التقسيم الاقتصادي إلى “النفقات الجارية” و”النفقات الرأسمالية”، حيث تتضمن “النفقات الجارية” الأجور والرواتب، والإنفاق الجاري على شراء سلع وخدمات، والتحويلات الجارية . وتتسم النفقات الجارية بالدورية والتكرار، فهي بطبيعتها إنفاق قصير الأجل يتم لغرض سير عمل الدوائر الحكومية . أما النفقات الرأسمالية فتتكون من الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، والإنفاق الرأسمالي المتعلق بالمصروفات الخاصة، والتحويلات الرأسمالية، فهي تمثل نفقات استثمارية على المشروعات التطويرية في الإمارة، ومشروعات البنية الأساسية في جميع مجالاتها .
وتُظهر المؤشرات أن “النفقات الجارية” تشكل النسبة الكبرى من هيكل النفقات العامة، فضلاً عن ارتفاع نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة من 8 .60% عام 2009 إلى 7 .61 % عام 2010 ويرجع ذلك إلى ارتفاع نصيب الأجور والرواتب فى هيكل الإنفاق من 8 .9% عام 2009 إلى 3 .10% عام ،2010 وارتفاع نصيب التحويلات الجارية من 8 .39% عام 2009 إلى 2 .40% عام 2010 . في الوقت الذي ثبت فيه نصيب الإنفاق الجاري على شراء السلع والخدمات عند 2 .11% خلال عامي ،2009 2010 . بينما انخفض نصيب النفقات الرأسمالية فى هيكل النفقات العامة للإمارة من 2 .39% عام ،2009 إلى 3 .38% عام 2010 كمحصلة لارتفاع نصيب الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية من 9 .10% عام 2009 إلى 5 .12% عام 2010 ، وارتفع نصيب الإنفاق الرأسمالي (مصروفات خاصة) من 4 .0% عام 2009 إلى 2 .1% عام ،2010 بينما انخفض نصيب التحويلات الرأسمالية من 9 .27% عام 2009 إلى 8 .24% عام ،2010 ويظهر ارتفاع نصيب الإنفاق التطويري والرأسمالي على المشروعات الحكومية اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي .
واستناداً إلى المادة الرابعة من قانون دائرة التنمية الاقتصادية، رقم (2) لسنة 2009 التي حددت مهام وصلاحيات الدائرة، وخاصة الفقرة الثانية منها التي تنص على “إعداد الخطط والبرامج التنموية، والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها”، والفقرة الخامسة عشرة من المادة نفسها التي تحصر مهمة تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بدائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فقد قامت الدائرة بإعداد “خطة استراتيجية خمسية لقطاع الصناعة 2011-2015” .
والهدف من إعداد استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي هو: إيجاد قطاع صناعي فعّال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا يتطلب توفير إطار ذي منهج يعتمد على رؤية مبنية على أسلوب علمي، يوفر خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة، تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة .
واشترك في إعداد الاستراتيجية مع الدائرة العديد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، منها: المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وجمعية اتحاد الصناعيين، وجهاز الشؤون التنفيذية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة أبوظبي للموانئ (ميناء خليفة والمنطقة الصناعية)، وهيئة البيئة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية .
واحتوت الاستراتيجية على تسعة أجزاء رئيسة، تتضمن العديد من الأجزاء والبنود الفرعية المهمة المنبثقة عن تحليل عميق للواقع الحالي للقطاع، متبوعاً بعدد من المنهجيات العلمية التقييمية، وصولاً إلى عدد من السياسات والإجراءات المقترحة، لإيجاد قطاع صناعي منافس محلياً وإقليميا ودولياً . ومن بين الموضوعات الرئيسة التي تضمنتها وثيقة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي ما يأتي:
عرض الأهداف والغايات المرجوة من وجود استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، مع تحديد أدوار ومهام اللجان التي أشرفت على إعدادها، وهي: اللجنة العليا، واللجنة الفنية، وفرق العمل .
تقييم واقع القطاع الصناعي في الإمارة من حيث حجم وعدد الشركات الصناعية، وحصة القطاع من إجمالي القطاع، ومساهمات القطاعات الفرعية في الناتج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، والتوزيع الجغرافي للقطاع، والجهات والشركاء الرئيسيون في القطاع، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة .
اعتمدت الاستراتيجية على عدد من وسائل التحليل والقياس والمقارنة الحديثة، منها تحليل SWOT Analysis المتضمن تحليل جوانب القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وتحليل PESTEL Analysis وهو يشمل تحليل الجوانب السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والقانونية Political . Economic . Social . Technological . Environmental . and Legal، وكذلك تم إجراء مقارنات تنافسية مع عدد من الدول الإقليمية والعالمية Benchmarks .
حزمة من السياسات والآليات والمنهجيات المتعلقة بمختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقطاع، مثل: السياسات والتشريعات المتعلقة بتعزيز الكفاءة، وسياسات الحوكمة والتطوير المؤسسي، والسياسات التمويلية، وسياسات تطوير الموارد البشرية، والسياسات الهادفة إلى توفير الخدمات والقدرة على الوصول إليها، وسياسات تعزيز القدرة على النفاذ للأسواق الدولية والإقليمية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار والتجارة .
عدد من المبادرات المعززة لعملية تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، Implementing initiatives المتعلقة بكل من الجوانب المالية والتسويقية والإجرائية والإشرافية .
تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستراتيجية الصناعية، على المستوى الكلي لإمارة أبوظبي Impact assessment .
وضع مؤشرات رئيسة محددة، لقياس الأداء لكل قطاع من القطاعات الصناعية المستهدفة خلال مدة الاستراتيجية المقترحة .
عدد من الحوافز، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي حسب القطاعات الفرعية Investment Promotion .
وبيّنت الاستراتيجية أن القطاع الصناعي سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، نتيجة الجهود التي تبذلها الإمارة في توفير مقومات البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع، مثل زيادة الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية المعدة لاستيعاب مشروعات صناعية جديدة في مختلف مناطق الإمارة وخاصة في منطقة مدينة خليفة الصناعية KIZAD، وكذلك تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .
وبعدما أنهت الدائرة إعداد مسودة الاستراتيجية الصناعية، تم رفعها إلى اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي اتخذت عدداً من القرارات المهمة بخصوصها، كان من أبرزها: الموافقة على تأسيس جهة مستقلة تتبع دائرة التنمية الاقتصادية، وتتولى جميع المسؤوليات التنظيمية المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وكذلك تخويل الدائرة، بالاشتراك مع إدارة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بإطار حوكمة القطاع الصناعي، وتقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية حيال التعديلات اللازم إجراؤها .
الخليج 21/11/2011
ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في الفصل السادس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي عن المالية العامة أن مساهمة الإيرادات البترولية، والعائدات الضريبية بلغت 6 .82% فى هيكل الإيرادات العامة عام 2010 مقابل 2 .89% عام 2009 ، ويأتي هذا الانخفاض في هذه المساهمة عام ،2010 مقارنة بعام 2009 لمصلحة الإيرادات الرأسمالية التي بلغت نسبتها 1 .10% عام ،2010 مقابل 7 .2% عام ،2009 وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار السنوية لسلة أوبك من 06 .61 دولار/ برميل عام ،2009 إلى 45 .77 دولار/ برميل عام 2010 بزيادة نسبتها 8 .26%، الأمر الذي يشير إلى نجاح الإمارة في تنويع مصادر الإيرادات، وخاصة الإيرادات الرأسمالية التي تشمل الإيرادات من الأموال المملوكة للحكومة، وعوائد الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها الإمارة من استرداد القروض الداخلية والخارجية، إلا أن هذا القسم يتسم بطبيعته المتغيرة، حيث تتوقف الإيرادات المحصلة منه على حجم الإقراض الداخلي والخارجي، وقدرة الخزانة العامة على استرداد تلك القروض .
يتضح أن كلاً من بندي “المساهمة في مصروفات الاتحاد” الذي يمثل المساهمة السنوية التي تقدمها إمارة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية والمصروفات الجارية للاتحاد و”مصروفات الدوائر المتكررة” التي تمثل المنفق على بند الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية، قد استحوذا على النصيب الأكبر من النفقات العامة للإمارة عام 2010 بنسبة بلغت 3 .32% لبند المساهمة في مصروفات الاتحاد، و3 .25% لمصروفات الدوائر المتكررة، مقابل 5 .27%، 7 .27% عام 2009 لكل منهما على الترتيب . ويرجع ذلك إلى ضرورة وفاء إمارة أبوظبي بالتزاماتها نحو الاتحاد، وتحقيق متطلبات الخدمات الاتحادية الضرورية، ولتغطية المصروفات المتكررة للدوائر بالإمارة المتمثلة في الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية .
واحتل بند “المساعدات والقروض” المرتبة الثالثة في هيكل النفقات العامة لعام 2010 بنسبة 23% انخفاضاً من نصيب نسبي بلغ 7 .24% عام ،2009 ويمثل هذا البند المساعدات التي تقدمها إمارة أبوظبي في شكل قروض ومنح ومساهمات للدول، ومختلف المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية . أما المدفوعات الرأسمالية فقد ارتفع نصيبها في هيكل النفقات العامة من 3 .9% عام 2009 إلى 3 .10% عام 2010 .
وفي ما يخص “مصروفات التطوير” التي تنفقها الإمارة لتطوير المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية، فقد بلغ نصيبها من إجمالي النفقات العامة 1 .9% عام ،2010 مقابل 8 .10% عام ،2009 ويرجع انخفاض تلك النسبة إلى توجّه الإمارة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من المشروعات التطويرية، والتوسع في اعتماد مفهوم شراكة القطاع العام والخاص .
وينقسم الإنفاق العام حسب التقسيم الاقتصادي إلى “النفقات الجارية” و”النفقات الرأسمالية”، حيث تتضمن “النفقات الجارية” الأجور والرواتب، والإنفاق الجاري على شراء سلع وخدمات، والتحويلات الجارية . وتتسم النفقات الجارية بالدورية والتكرار، فهي بطبيعتها إنفاق قصير الأجل يتم لغرض سير عمل الدوائر الحكومية . أما النفقات الرأسمالية فتتكون من الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، والإنفاق الرأسمالي المتعلق بالمصروفات الخاصة، والتحويلات الرأسمالية، فهي تمثل نفقات استثمارية على المشروعات التطويرية في الإمارة، ومشروعات البنية الأساسية في جميع مجالاتها .
وتُظهر المؤشرات أن “النفقات الجارية” تشكل النسبة الكبرى من هيكل النفقات العامة، فضلاً عن ارتفاع نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة من 8 .60% عام 2009 إلى 7 .61 % عام 2010 ويرجع ذلك إلى ارتفاع نصيب الأجور والرواتب فى هيكل الإنفاق من 8 .9% عام 2009 إلى 3 .10% عام ،2010 وارتفاع نصيب التحويلات الجارية من 8 .39% عام 2009 إلى 2 .40% عام 2010 . في الوقت الذي ثبت فيه نصيب الإنفاق الجاري على شراء السلع والخدمات عند 2 .11% خلال عامي ،2009 2010 . بينما انخفض نصيب النفقات الرأسمالية فى هيكل النفقات العامة للإمارة من 2 .39% عام ،2009 إلى 3 .38% عام 2010 كمحصلة لارتفاع نصيب الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية من 9 .10% عام 2009 إلى 5 .12% عام 2010 ، وارتفع نصيب الإنفاق الرأسمالي (مصروفات خاصة) من 4 .0% عام 2009 إلى 2 .1% عام ،2010 بينما انخفض نصيب التحويلات الرأسمالية من 9 .27% عام 2009 إلى 8 .24% عام ،2010 ويظهر ارتفاع نصيب الإنفاق التطويري والرأسمالي على المشروعات الحكومية اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي .
واستناداً إلى المادة الرابعة من قانون دائرة التنمية الاقتصادية، رقم (2) لسنة 2009 التي حددت مهام وصلاحيات الدائرة، وخاصة الفقرة الثانية منها التي تنص على “إعداد الخطط والبرامج التنموية، والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها”، والفقرة الخامسة عشرة من المادة نفسها التي تحصر مهمة تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بدائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فقد قامت الدائرة بإعداد “خطة استراتيجية خمسية لقطاع الصناعة 2011-2015” .
والهدف من إعداد استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي هو: إيجاد قطاع صناعي فعّال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذا يتطلب توفير إطار ذي منهج يعتمد على رؤية مبنية على أسلوب علمي، يوفر خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة، تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة .
واشترك في إعداد الاستراتيجية مع الدائرة العديد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، منها: المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وجمعية اتحاد الصناعيين، وجهاز الشؤون التنفيذية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة أبوظبي للموانئ (ميناء خليفة والمنطقة الصناعية)، وهيئة البيئة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية .
واحتوت الاستراتيجية على تسعة أجزاء رئيسة، تتضمن العديد من الأجزاء والبنود الفرعية المهمة المنبثقة عن تحليل عميق للواقع الحالي للقطاع، متبوعاً بعدد من المنهجيات العلمية التقييمية، وصولاً إلى عدد من السياسات والإجراءات المقترحة، لإيجاد قطاع صناعي منافس محلياً وإقليميا ودولياً . ومن بين الموضوعات الرئيسة التي تضمنتها وثيقة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي ما يأتي:
عرض الأهداف والغايات المرجوة من وجود استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، مع تحديد أدوار ومهام اللجان التي أشرفت على إعدادها، وهي: اللجنة العليا، واللجنة الفنية، وفرق العمل .
تقييم واقع القطاع الصناعي في الإمارة من حيث حجم وعدد الشركات الصناعية، وحصة القطاع من إجمالي القطاع، ومساهمات القطاعات الفرعية في الناتج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، والتوزيع الجغرافي للقطاع، والجهات والشركاء الرئيسيون في القطاع، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة .
اعتمدت الاستراتيجية على عدد من وسائل التحليل والقياس والمقارنة الحديثة، منها تحليل SWOT Analysis المتضمن تحليل جوانب القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وتحليل PESTEL Analysis وهو يشمل تحليل الجوانب السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والقانونية Political . Economic . Social . Technological . Environmental . and Legal، وكذلك تم إجراء مقارنات تنافسية مع عدد من الدول الإقليمية والعالمية Benchmarks .
حزمة من السياسات والآليات والمنهجيات المتعلقة بمختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقطاع، مثل: السياسات والتشريعات المتعلقة بتعزيز الكفاءة، وسياسات الحوكمة والتطوير المؤسسي، والسياسات التمويلية، وسياسات تطوير الموارد البشرية، والسياسات الهادفة إلى توفير الخدمات والقدرة على الوصول إليها، وسياسات تعزيز القدرة على النفاذ للأسواق الدولية والإقليمية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار والتجارة .
عدد من المبادرات المعززة لعملية تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، Implementing initiatives المتعلقة بكل من الجوانب المالية والتسويقية والإجرائية والإشرافية .
تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستراتيجية الصناعية، على المستوى الكلي لإمارة أبوظبي Impact assessment .
وضع مؤشرات رئيسة محددة، لقياس الأداء لكل قطاع من القطاعات الصناعية المستهدفة خلال مدة الاستراتيجية المقترحة .
عدد من الحوافز، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي حسب القطاعات الفرعية Investment Promotion .
وبيّنت الاستراتيجية أن القطاع الصناعي سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، نتيجة الجهود التي تبذلها الإمارة في توفير مقومات البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع، مثل زيادة الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية المعدة لاستيعاب مشروعات صناعية جديدة في مختلف مناطق الإمارة وخاصة في منطقة مدينة خليفة الصناعية KIZAD، وكذلك تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .
وبعدما أنهت الدائرة إعداد مسودة الاستراتيجية الصناعية، تم رفعها إلى اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي اتخذت عدداً من القرارات المهمة بخصوصها، كان من أبرزها: الموافقة على تأسيس جهة مستقلة تتبع دائرة التنمية الاقتصادية، وتتولى جميع المسؤوليات التنظيمية المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وكذلك تخويل الدائرة، بالاشتراك مع إدارة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بإطار حوكمة القطاع الصناعي، وتقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية حيال التعديلات اللازم إجراؤها .