ROSE
21-11-2011, 06:44 AM
«التجارة» ترفض طلبات شركات التأمين الكويتية رفع تقييم أصولها المحجوزة كضمان
الراي العام 21/11/2011
رفضت وزارة التجارة والصناعة طلبات تقدمت بها شركات تأمين محلية لتحرير جزء من أصولها المرهونة لدى الوزارة أو رفع تقييم تلك الأصول من خلال احتسابها بالقيم الدفترية بدلاً من القيم السوقية.
ومعلوم أن العديد من شركات التأمين ترهن أصولاً ثابتة لدى وزارة التجارة كبديل عن تقديم الضمان النقدي المطلوب من كل شركة كاحتياطي إلزامي مقابل ما تجمعه كل شركة من اشتراكات العملاء.
ودرجت العادة على رهن الأصول بالقيمة الدفترية إذا لم تتمكن الشركة من سداد الضمان الذي تزيد قيمته قليلاً على مليون دينار.
إلا أن بعض الشركات احتاجت أخيراً إلى استخدام أصولها الثابتة في أوجه أخرى، (ربما لرهنها لدى جهات تمويلية بغرض الحصول على قروض)، لكنها لم تتمكن من ذلك لكون تلك الأصول مرهونة لدى وزارة التجارة بقيم متدنية (دفترية) بعيدة عن القيم السوقية الحقيقية، ولذلك فقد طلبت من الوزارة تعديل التقييم.
لكن تلك المساعي لم تلق قبولا من الوزارة، علما ان من شأن العمل بمطلب شركات التأمين، ان تدرج هذه الشركات اصولها المرهونة بالقيم السوقية الحديثة ما يظهر فوارق مالية واضحة في ميزانيات هذه الوحدات من الناحية المحاسبية امام المساهمين، وهو المبدأ الذي تعترض عليه الوزارة لأنه سيظهر ارباحا استثنائية غير حقيقية لا تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.
ووفقا للقانون، ينبغي على الشركات الراغبة في مزاولة مهنة التأمين ايداع ما يتجاوز مليون دينار بقليل، كضمان محجوز امام نشاطها في السوق. لكن بالنسبة لغالبية وحدات القطاع ان لم يكن جميعها كانت تفضل احتساب مبانيها كرهونات لدى الوزارة مقابل نشاطها، بالقيمة نفسها التي حددها القانون لهذا الغرض، خصوصا خلال فترة الرواج المالي في الكويت والمنطقة، لأنها تفضل التصرفي بما لديها من السيولة النقدية لتنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية بدلا من احتجازها كضمان، وهو التوجه الذي تتخذه «التجارة» قاعدة مالية اصيلة في التعامل مع هذا القطاع منذ فترة طويلة.
لكن يبدو ان العرف الذي تبنته شركات التأمين لسنوات طويلة، من دون ان يبدو عليها اي مظاهر الاعتراض لتغيره، بدا يأخذ مسارا جديدا، لا سيما مع استفحال الأزمة المالية على جميع الاصعدة. فقد بدا واضحا على غالبية مكونات هذا القطاع حاجة لا محدودة من الاحتياجات المادية لمواجهة تداعيات الأزمة، كان من ضمنها محاولة اللجوء الى تغيرات محاسبية، باعادة تقييم جميع اصولها، يما يضمن اظهار وجود اموال اضافية في ميزانياتها تعكس للمساهمين انها شركات رابحة.
وفي المقابل، طالبت العديد من شركات التأمين من «التجارة» اعادة النظر في قراراها باحتساب ودائع التأمين المحجوزة لديها بالقيمة السوقية الحالية والتخلي عن المعيار المالي المعمول به منذ فترة، وقدمت هذه الشركات تقييمات حديثة بشأن مبانيها المرهونة كودائع لدى الوزارة بالقدر الذي يظهر الفوارق الكبيرة في القيم السوقية الحالية مقارنة بالقيم المحتسبة، والتي تتجاوز في حالات عديدة 5 ملايين دينار، بدلا من الابقاء على تصنيفها وفقا لقيم المرهن.
وابلغت وزارة التجارة شركات التأمين انها لن تحدث اي تغيير على معيارها المالي في هذا الخصوص، وان من يشعر بالظلم نتيجة لهذا القرار، بامكانه بكل بساطة تحرير وديعته من الاصل المرهون، وايداع قيمة الضمان اموال سائلة، وهو التحدي الذي لا تقدر على فعله شركات التأمين اقله في الوقت الحالي.
وتبني «التجارة» موقفها الرافض في هذا الخصوص على اساس ان تحركات شركات التأمين تأتي كمحاولة منها لتضخيم اصولها في الميزانية فجأة دون ان يكون هناك اي معطيات مالية حقيقية تدعم هذا الاجراء المحاسبي، وتعتقد الوزارة ان رغبة هذه الشركات قائمة في الاساس على الرغبة في تحسين صورتها المالية امام المساهمين وتجميل ادائها بمزيد من الدخل غير الحقيقي، ومن ثم لا يمكن لـ «التجارة» ان تقبل بهذه المطالب التي قد تدفع المستثمرين إلى التعامل بناء على معلومات مالية تظهر ارباحا غير حقيقية في ميزانية الشركة من شأنها ان تؤثر على قراراتهم.
الراي العام 21/11/2011
رفضت وزارة التجارة والصناعة طلبات تقدمت بها شركات تأمين محلية لتحرير جزء من أصولها المرهونة لدى الوزارة أو رفع تقييم تلك الأصول من خلال احتسابها بالقيم الدفترية بدلاً من القيم السوقية.
ومعلوم أن العديد من شركات التأمين ترهن أصولاً ثابتة لدى وزارة التجارة كبديل عن تقديم الضمان النقدي المطلوب من كل شركة كاحتياطي إلزامي مقابل ما تجمعه كل شركة من اشتراكات العملاء.
ودرجت العادة على رهن الأصول بالقيمة الدفترية إذا لم تتمكن الشركة من سداد الضمان الذي تزيد قيمته قليلاً على مليون دينار.
إلا أن بعض الشركات احتاجت أخيراً إلى استخدام أصولها الثابتة في أوجه أخرى، (ربما لرهنها لدى جهات تمويلية بغرض الحصول على قروض)، لكنها لم تتمكن من ذلك لكون تلك الأصول مرهونة لدى وزارة التجارة بقيم متدنية (دفترية) بعيدة عن القيم السوقية الحقيقية، ولذلك فقد طلبت من الوزارة تعديل التقييم.
لكن تلك المساعي لم تلق قبولا من الوزارة، علما ان من شأن العمل بمطلب شركات التأمين، ان تدرج هذه الشركات اصولها المرهونة بالقيم السوقية الحديثة ما يظهر فوارق مالية واضحة في ميزانيات هذه الوحدات من الناحية المحاسبية امام المساهمين، وهو المبدأ الذي تعترض عليه الوزارة لأنه سيظهر ارباحا استثنائية غير حقيقية لا تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.
ووفقا للقانون، ينبغي على الشركات الراغبة في مزاولة مهنة التأمين ايداع ما يتجاوز مليون دينار بقليل، كضمان محجوز امام نشاطها في السوق. لكن بالنسبة لغالبية وحدات القطاع ان لم يكن جميعها كانت تفضل احتساب مبانيها كرهونات لدى الوزارة مقابل نشاطها، بالقيمة نفسها التي حددها القانون لهذا الغرض، خصوصا خلال فترة الرواج المالي في الكويت والمنطقة، لأنها تفضل التصرفي بما لديها من السيولة النقدية لتنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية بدلا من احتجازها كضمان، وهو التوجه الذي تتخذه «التجارة» قاعدة مالية اصيلة في التعامل مع هذا القطاع منذ فترة طويلة.
لكن يبدو ان العرف الذي تبنته شركات التأمين لسنوات طويلة، من دون ان يبدو عليها اي مظاهر الاعتراض لتغيره، بدا يأخذ مسارا جديدا، لا سيما مع استفحال الأزمة المالية على جميع الاصعدة. فقد بدا واضحا على غالبية مكونات هذا القطاع حاجة لا محدودة من الاحتياجات المادية لمواجهة تداعيات الأزمة، كان من ضمنها محاولة اللجوء الى تغيرات محاسبية، باعادة تقييم جميع اصولها، يما يضمن اظهار وجود اموال اضافية في ميزانياتها تعكس للمساهمين انها شركات رابحة.
وفي المقابل، طالبت العديد من شركات التأمين من «التجارة» اعادة النظر في قراراها باحتساب ودائع التأمين المحجوزة لديها بالقيمة السوقية الحالية والتخلي عن المعيار المالي المعمول به منذ فترة، وقدمت هذه الشركات تقييمات حديثة بشأن مبانيها المرهونة كودائع لدى الوزارة بالقدر الذي يظهر الفوارق الكبيرة في القيم السوقية الحالية مقارنة بالقيم المحتسبة، والتي تتجاوز في حالات عديدة 5 ملايين دينار، بدلا من الابقاء على تصنيفها وفقا لقيم المرهن.
وابلغت وزارة التجارة شركات التأمين انها لن تحدث اي تغيير على معيارها المالي في هذا الخصوص، وان من يشعر بالظلم نتيجة لهذا القرار، بامكانه بكل بساطة تحرير وديعته من الاصل المرهون، وايداع قيمة الضمان اموال سائلة، وهو التحدي الذي لا تقدر على فعله شركات التأمين اقله في الوقت الحالي.
وتبني «التجارة» موقفها الرافض في هذا الخصوص على اساس ان تحركات شركات التأمين تأتي كمحاولة منها لتضخيم اصولها في الميزانية فجأة دون ان يكون هناك اي معطيات مالية حقيقية تدعم هذا الاجراء المحاسبي، وتعتقد الوزارة ان رغبة هذه الشركات قائمة في الاساس على الرغبة في تحسين صورتها المالية امام المساهمين وتجميل ادائها بمزيد من الدخل غير الحقيقي، ومن ثم لا يمكن لـ «التجارة» ان تقبل بهذه المطالب التي قد تدفع المستثمرين إلى التعامل بناء على معلومات مالية تظهر ارباحا غير حقيقية في ميزانية الشركة من شأنها ان تؤثر على قراراتهم.