ROSE
22-11-2011, 02:21 PM
البحرين بحاجة لبناء 225 ألف وحدة بحلول عام 2030
الأيام 22/11/2011
يقدم التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2011، والذي سيصدره مجلس التنمية الاقتصادية قريبا، تحليلا حول مستوى نمو الطلب على السكن مقارنة مع استمرار النمو السكاني، ويضع توقعا لهذا الاختلاف في السنتين 2020 و2030.
ويشير التقرير إلى أن طلبات الوحدات السكنية على مر العقدين القادمين ستستمر في الزيادة نظرا إلى توقعات ازدياد عدد الأسر البحرينية بشكل متسارع في المستقبل القريب، خصوصا بعد فترة من الركود في الإعمار الإسكاني. وتشمل هذه التوقعات النمو في الحاجة للوحدات السكنية بشكل عام، غير أنها لم تضع في الحسبان التغير المتوقع في مقدار الوحدات السكنية التي ستطرحها وزارة الإسكان خلال السنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جملة النتائج التي ظهر بها التقرير أن توقعات نمو مجموع طلبات المواطنين البحرينيين على الوحدات السكنية يقدر بأن تنمو من 124 ألف وحدة سكنية في عام 2010 إلى 173 ألف وحدة سكنية عام 2020، و225 ألف وحدة في عام 2030.
ومع افتراض نسبة متواضعة لمعدل تقادم البيوت والوحدات السكنية الموجود حاليا نتيجة للاستهلاك، سيتحتم على المملكة بناء 40 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات التي لم يتم تلبيتها بعد، ونحو 65 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلبات حتى عام 2020، وأكثر من 77 ألف وحدة إضافية حتى عام 2030.
واستنادا إلى قوانين استحقاق خدمات ووحدات الإسكان الحالية، وهو ما يقصد به الدعم الاجتماعي للإسكان، فإنه يتوقع أن يتأهل نحو 47.865 ألف أسرة بحرينية للخدمات والمشاريع الإسكانية المقدمة من الدولة بحلول عام 2020، و56.208 ألف آسرة بحرينية متأهلة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب من قبل الأفراد غير البحرينيين على الوحدات الإسكانية من 61.117 ألف وحدة سكنية حاليا إلى 90.467 ألف في 2020، و121.581 ألف وحدة في 2030. ويقصد بذلك الحاجة التي تنشأ من المقيمين في البحرين للسكن بشتى أنواعه، من بيوت وشقق سكنية.
وبغض النظر عن مقدار ما سيتم توافره من وحدات سكنية خلال السنوات القادمة من الحكومة والقطاع الخاص، فإنه من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب العام على الوحدات السكنية من قبل الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين إلى 263.536 ألف وحدة سكنية في عام 2020، والى 346.718 ألف وحدة سكنية في عام 2030 مقارنة بنحو 145.181 ألف وحدة سكنية حاليا. وفي توقعات ذات صلة، تقدر التكلفة الإجمالية السنوية لتلبية كامل طلبات الإسكان المدعومة من الدولة من يومنا هذا وحتى عام 2020 بنحو 419 مليون دينار بحريني، ونحو 242 مليون دينار بحريني بين عامي 2020 و 2030.
ويتوقع أيضا أن تبلغ الإيرادات الحكومية السنوية من تسديدات الإيجار والقروض التي يدفعها مستفيدو برامج وخدمات الإسكان بنحو 142 مليون دينار بحريني بحلول عام 2020، وذلك إذا تم تلبية طلبات نحو 87.000 ألف من الوحدات السكنية الإضافية حتى ذلك العام. وتتخذ مملكة البحرين العديد من المبادرات الهادفة لحلة الملف الإسكاني، كان أخرها التوجه نحو القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإشراكهم في المساهمة ببناء الوحدات السكنية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط. حيث عمل مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان على تنظيم منتدى السكن الاجتماعي في سبتمبر 2011، حضره عدد كبير من المستثمرين من الصين وتركيا والخليج، حيث أبدوا رغبة جدية للاستثمار في القطاع الإسكاني المحلي، وتقديم مشروعات ذات مستوى من الجودة العالية ترقى لاحتياجات وتطلعات الأفراد من الخدمات الإسكانية في المملكة.
الأيام 22/11/2011
يقدم التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2011، والذي سيصدره مجلس التنمية الاقتصادية قريبا، تحليلا حول مستوى نمو الطلب على السكن مقارنة مع استمرار النمو السكاني، ويضع توقعا لهذا الاختلاف في السنتين 2020 و2030.
ويشير التقرير إلى أن طلبات الوحدات السكنية على مر العقدين القادمين ستستمر في الزيادة نظرا إلى توقعات ازدياد عدد الأسر البحرينية بشكل متسارع في المستقبل القريب، خصوصا بعد فترة من الركود في الإعمار الإسكاني. وتشمل هذه التوقعات النمو في الحاجة للوحدات السكنية بشكل عام، غير أنها لم تضع في الحسبان التغير المتوقع في مقدار الوحدات السكنية التي ستطرحها وزارة الإسكان خلال السنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جملة النتائج التي ظهر بها التقرير أن توقعات نمو مجموع طلبات المواطنين البحرينيين على الوحدات السكنية يقدر بأن تنمو من 124 ألف وحدة سكنية في عام 2010 إلى 173 ألف وحدة سكنية عام 2020، و225 ألف وحدة في عام 2030.
ومع افتراض نسبة متواضعة لمعدل تقادم البيوت والوحدات السكنية الموجود حاليا نتيجة للاستهلاك، سيتحتم على المملكة بناء 40 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات التي لم يتم تلبيتها بعد، ونحو 65 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلبات حتى عام 2020، وأكثر من 77 ألف وحدة إضافية حتى عام 2030.
واستنادا إلى قوانين استحقاق خدمات ووحدات الإسكان الحالية، وهو ما يقصد به الدعم الاجتماعي للإسكان، فإنه يتوقع أن يتأهل نحو 47.865 ألف أسرة بحرينية للخدمات والمشاريع الإسكانية المقدمة من الدولة بحلول عام 2020، و56.208 ألف آسرة بحرينية متأهلة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب من قبل الأفراد غير البحرينيين على الوحدات الإسكانية من 61.117 ألف وحدة سكنية حاليا إلى 90.467 ألف في 2020، و121.581 ألف وحدة في 2030. ويقصد بذلك الحاجة التي تنشأ من المقيمين في البحرين للسكن بشتى أنواعه، من بيوت وشقق سكنية.
وبغض النظر عن مقدار ما سيتم توافره من وحدات سكنية خلال السنوات القادمة من الحكومة والقطاع الخاص، فإنه من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب العام على الوحدات السكنية من قبل الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين إلى 263.536 ألف وحدة سكنية في عام 2020، والى 346.718 ألف وحدة سكنية في عام 2030 مقارنة بنحو 145.181 ألف وحدة سكنية حاليا. وفي توقعات ذات صلة، تقدر التكلفة الإجمالية السنوية لتلبية كامل طلبات الإسكان المدعومة من الدولة من يومنا هذا وحتى عام 2020 بنحو 419 مليون دينار بحريني، ونحو 242 مليون دينار بحريني بين عامي 2020 و 2030.
ويتوقع أيضا أن تبلغ الإيرادات الحكومية السنوية من تسديدات الإيجار والقروض التي يدفعها مستفيدو برامج وخدمات الإسكان بنحو 142 مليون دينار بحريني بحلول عام 2020، وذلك إذا تم تلبية طلبات نحو 87.000 ألف من الوحدات السكنية الإضافية حتى ذلك العام. وتتخذ مملكة البحرين العديد من المبادرات الهادفة لحلة الملف الإسكاني، كان أخرها التوجه نحو القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإشراكهم في المساهمة ببناء الوحدات السكنية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط. حيث عمل مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان على تنظيم منتدى السكن الاجتماعي في سبتمبر 2011، حضره عدد كبير من المستثمرين من الصين وتركيا والخليج، حيث أبدوا رغبة جدية للاستثمار في القطاع الإسكاني المحلي، وتقديم مشروعات ذات مستوى من الجودة العالية ترقى لاحتياجات وتطلعات الأفراد من الخدمات الإسكانية في المملكة.