ROSE
22-11-2011, 02:25 PM
«المركزي» يعتزم ضم الشركات ذات الشخص الواحد تحت مظلته لحمايتها
الوسط 22/11/2011
قال الرئيس التنفيذي للرقابة على المصارف في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن المصرف يعتزم ضم الشركات ذات شخص واحد تحت مظلة المصرف المركزي لمتطلبات الأعمال التي تنطبق على التمويل الاستهلاكي حتى يتسنى لها التمتع بقدر أكبر من الحماية.
كما ذكر حمد، في كلمة أمام مؤتمر إقليمي عن «تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تقوية البنية التحتية للقطاع المالي»، أن المصرف بدأ العمل على تطوير إطار عمل تنظيمي لتحسين الوصول إلى التمويل، والمتوقع أن يتم إصداره العام المقبل، ضمن العديد من الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة.
وجاءت هذه الخطوة متلازمة مع الإجراءات التي قام بها المصرف والتي من ضمنها التصريح إلى مصرفين، هما بنك الإبداع وبنك الأسرة، اللذين يقدمان تمويلا يصل إلى 3 آلاف دينار بحريني لصاحب العمل والمؤسسات الصغيرة، لمساعدة هذه الشركات على التوسع.
وقال حمد إن «مصرف البحرين المركزي قام بمساندة مبادرة صندوق العمل (تمكين) من خلال تخفيض إجراءات مخاطر الإقراض التي تقوم بها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة من 100 في المئة إلى 75 في المئة في العام 2008».
وأضاف أن المصرف المركزي، آخذا في الاعتبار أهمية التمويل، «بدأ كذلك في تطوير أنظمة للرقابة على عمل هذه المؤسسات، ويتوقع أن تصدر العام المقبل بعد انتهاء الاستشارة».
كما أشاد بالدور الذي يلعبه بنك البحرين للتنمية في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنه أول مصرف في البحرين يقوم بالتركيز على التمويلات المقدمة إلى هذا القطاع.
ومن ناحية أخرى أوضح حمد أن المصرف المركزي يبحث أيضا وضع رسوم متدنية على الاستفسارات لمكتب الائتمان المرجعي بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، وقد «طلبنا من البنوك عدم زيادة هذه الرسوم المفروضة على الشركات». ولم يعط أية إيضاحات أخرى.
كما أبلغ حمد الصحافيين على على هامش المؤتمر أن المصرف قام بالعديد من الإجراءات لتحسين الوصول إلى التمويل والتي من ضمنها «التصريح لبنك الإبداع وبنك الأسرة لتوفير تمويل متناهي الصغر، وعملنا الكثير من المرونة فيما يتعلق ببعض التشريعات لتسهيل عملية التمويل لهذا النوع من الشركات».
وأضاف «أنا أرى أن البنكين، ومنذ تأسيسهما، قاما بعمل جبار لمساعدة كثير من صغار المستثمرين. كما قمنا بتوسيع النظام الحالي للاستفسار عن الائتمان في بنفت».
من ناحية أخرى، أفاد مدير الدائرة الاقتصادية والفنية في صندوق النقد العربي مصطفى قارة، بأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية تظهر، في جانب منها، «الأهمية البالغة لمعالجة مشاكل البطالة وخلق المزيد من فرص العمل وبوجه خاص لقطاع الشباب، وقد بات ذلك اليوم، يمثل التحدي الأهم لصانعي السياسات الاقتصادية».
وعرج على مشكلة البطالة، فأوضح قارة أنها «تتطلب اتخاذ إصلاحات هيكلية وقطاعية متعددة على المدى القصير والمتوسط، للمساعدة على تحقيق نمو اقتصادي ينعكس في تحسين المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع». وأضاف «لاشك أن تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات يمثل ركيزة أساسية في إطار أولويات ومحاور هذه المعالجة على المدى المتوسط والبعيد، ذلك أن منطقتنا العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم فيما يتعلق بضعف مؤشرات الوصول إلى التمويل».
ونسب إلى دراسة حديثة قولها إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمكن من الحصول على التمويل قد تصل إلى نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدول العربية. وأضاف أن نسبة عدد الحسابات المصرفية إلى عدد السكان متدنية في المنطقة بالمقارنة مع أغلب الأقاليم الأخرى، «وإن تفاوت ذلك بشكل كبير بين الدول العربية»
الوسط 22/11/2011
قال الرئيس التنفيذي للرقابة على المصارف في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن المصرف يعتزم ضم الشركات ذات شخص واحد تحت مظلة المصرف المركزي لمتطلبات الأعمال التي تنطبق على التمويل الاستهلاكي حتى يتسنى لها التمتع بقدر أكبر من الحماية.
كما ذكر حمد، في كلمة أمام مؤتمر إقليمي عن «تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تقوية البنية التحتية للقطاع المالي»، أن المصرف بدأ العمل على تطوير إطار عمل تنظيمي لتحسين الوصول إلى التمويل، والمتوقع أن يتم إصداره العام المقبل، ضمن العديد من الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة.
وجاءت هذه الخطوة متلازمة مع الإجراءات التي قام بها المصرف والتي من ضمنها التصريح إلى مصرفين، هما بنك الإبداع وبنك الأسرة، اللذين يقدمان تمويلا يصل إلى 3 آلاف دينار بحريني لصاحب العمل والمؤسسات الصغيرة، لمساعدة هذه الشركات على التوسع.
وقال حمد إن «مصرف البحرين المركزي قام بمساندة مبادرة صندوق العمل (تمكين) من خلال تخفيض إجراءات مخاطر الإقراض التي تقوم بها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة من 100 في المئة إلى 75 في المئة في العام 2008».
وأضاف أن المصرف المركزي، آخذا في الاعتبار أهمية التمويل، «بدأ كذلك في تطوير أنظمة للرقابة على عمل هذه المؤسسات، ويتوقع أن تصدر العام المقبل بعد انتهاء الاستشارة».
كما أشاد بالدور الذي يلعبه بنك البحرين للتنمية في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنه أول مصرف في البحرين يقوم بالتركيز على التمويلات المقدمة إلى هذا القطاع.
ومن ناحية أخرى أوضح حمد أن المصرف المركزي يبحث أيضا وضع رسوم متدنية على الاستفسارات لمكتب الائتمان المرجعي بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، وقد «طلبنا من البنوك عدم زيادة هذه الرسوم المفروضة على الشركات». ولم يعط أية إيضاحات أخرى.
كما أبلغ حمد الصحافيين على على هامش المؤتمر أن المصرف قام بالعديد من الإجراءات لتحسين الوصول إلى التمويل والتي من ضمنها «التصريح لبنك الإبداع وبنك الأسرة لتوفير تمويل متناهي الصغر، وعملنا الكثير من المرونة فيما يتعلق ببعض التشريعات لتسهيل عملية التمويل لهذا النوع من الشركات».
وأضاف «أنا أرى أن البنكين، ومنذ تأسيسهما، قاما بعمل جبار لمساعدة كثير من صغار المستثمرين. كما قمنا بتوسيع النظام الحالي للاستفسار عن الائتمان في بنفت».
من ناحية أخرى، أفاد مدير الدائرة الاقتصادية والفنية في صندوق النقد العربي مصطفى قارة، بأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية تظهر، في جانب منها، «الأهمية البالغة لمعالجة مشاكل البطالة وخلق المزيد من فرص العمل وبوجه خاص لقطاع الشباب، وقد بات ذلك اليوم، يمثل التحدي الأهم لصانعي السياسات الاقتصادية».
وعرج على مشكلة البطالة، فأوضح قارة أنها «تتطلب اتخاذ إصلاحات هيكلية وقطاعية متعددة على المدى القصير والمتوسط، للمساعدة على تحقيق نمو اقتصادي ينعكس في تحسين المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع». وأضاف «لاشك أن تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات يمثل ركيزة أساسية في إطار أولويات ومحاور هذه المعالجة على المدى المتوسط والبعيد، ذلك أن منطقتنا العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم فيما يتعلق بضعف مؤشرات الوصول إلى التمويل».
ونسب إلى دراسة حديثة قولها إن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمكن من الحصول على التمويل قد تصل إلى نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدول العربية. وأضاف أن نسبة عدد الحسابات المصرفية إلى عدد السكان متدنية في المنطقة بالمقارنة مع أغلب الأقاليم الأخرى، «وإن تفاوت ذلك بشكل كبير بين الدول العربية»