ROSE
22-11-2011, 02:42 PM
اقتصاديان: تداولات متوازنة في البورصة الكويتية رغم تواضع البيانات المالية للشركات
كونا 22/11/2011
وصف اقتصاديان كويتيان تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم بالمتوزانة رغم تواضع البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام 2011 ما يضع السوق في خانة الاستقرار النسبي.
وقال الاقتصاديان في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاعات المدرجة أدت أداء حسنا منذ بداية الجلسة جاء في مقدمتها قطاع البنوك الذي ارتفع في اللحظات الأخيرة قبل الاغلاق تبعه قطاعات الصناعة بقيادة مجموعة الصناعات.
وأوضحا ان قطاع الخدمات ساهم في ارتفاع المؤشر السعري للسوق بعد تداولات نشيطة على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد ومنها أسهم شركات أجيلتي وسلطان والرابطة وغيرها من الاسهم المرتبطة بالاتصالات الخيلوية.
وأكدا ان وضعية التداولات اليوم كانت ايجابية حيث شهد السوق قوة شرائية لافتة ما اثر على أداء المؤشر السعري الذي عكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة ما فسره البعض بانه ارتداد فني ليس الا غلب عليه حالة الشراء الحقيقية.
من جهته قال الاقتصادي مهند المسباح ان اداء السوق كان استثنائيا حيث ارتفعت قيمة التداولات مقارنة مع ما كان يحققه قبل اسبوع على سبيل المثال حيث كان واضحا ان هناك تركيزا على قطاع البنوك خصوصا بنك الكويت الدولي والبنك الوطني كما كان هناك تداولات نشطة على أسهم الشركات القيادية في معظم القطاعات ومن ابرزها سهما زين والمباني.
واضاف المسباح ان السوق يسير على وضعه السابق حيث من الواضح انه استوعب القضية المتعلقة بهيئة المفوضين في سوق المال علاوة على استيعابه ايضا للتطورات المحلية والعالمية ما يعني ان الجانب الفنى هو المسيطر حاليا.
وأشار الى ان اسهم الشركات الاستثمارية ما زالت تعاني من التداعيات التي خلفتها ولا زالت تخلفها الازمات المالية العالمية نظرا لارتباطات نشاطاتها بالاسواق العالمية في المنطقة الاوروبية كما ان السوق الأمركية ليست في منأى عن التطورات السلبية.
من جانبه قال الاقتصادي محمد الطراح ان السوق بدأ في الارتداد الفني بعد ما هدأت وتيرة الانتظار جراء بيانات الشركات المالية التي جاء معظمها دون طموحات المستثمرين ما أثر سلبا على القيمة السوقية لغالبية الأسهم خاصة في القطاعات المهمة وبشكل خاص قطاع الشركات الاستثمارية.
وأضاف الطراح ان السوق سيستمر على حاله حتى انتهاء العام 2011 حيث تكون قد اتضحت الصورة في مجمل القضايا العالقة باتجاه الشركات المتعثرة وما اذا كانت ستواجه خطر الخروج من السوق ام ستعيد هيكلة اوضاعها علاوة على الموضوعات المتعلقة بتطوير اداء التداولات والتطورات الخاصة بهيئة اسواق المال.
وتمنى أن يستعيد السوق ارتفاعاته التي كان يحققها قبل اندلاع الازمات المالية منذ العام 2008 نظرا لانه يضم شركات كبيرة لها ثقل على المستويين المحلي والاقليمي بل ولها باع طويل في مجال انشطتها ما يجعلها قادرة على استعادة توازن السوق.
كونا 22/11/2011
وصف اقتصاديان كويتيان تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم بالمتوزانة رغم تواضع البيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الثالث من العام 2011 ما يضع السوق في خانة الاستقرار النسبي.
وقال الاقتصاديان في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاعات المدرجة أدت أداء حسنا منذ بداية الجلسة جاء في مقدمتها قطاع البنوك الذي ارتفع في اللحظات الأخيرة قبل الاغلاق تبعه قطاعات الصناعة بقيادة مجموعة الصناعات.
وأوضحا ان قطاع الخدمات ساهم في ارتفاع المؤشر السعري للسوق بعد تداولات نشيطة على الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد ومنها أسهم شركات أجيلتي وسلطان والرابطة وغيرها من الاسهم المرتبطة بالاتصالات الخيلوية.
وأكدا ان وضعية التداولات اليوم كانت ايجابية حيث شهد السوق قوة شرائية لافتة ما اثر على أداء المؤشر السعري الذي عكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة ما فسره البعض بانه ارتداد فني ليس الا غلب عليه حالة الشراء الحقيقية.
من جهته قال الاقتصادي مهند المسباح ان اداء السوق كان استثنائيا حيث ارتفعت قيمة التداولات مقارنة مع ما كان يحققه قبل اسبوع على سبيل المثال حيث كان واضحا ان هناك تركيزا على قطاع البنوك خصوصا بنك الكويت الدولي والبنك الوطني كما كان هناك تداولات نشطة على أسهم الشركات القيادية في معظم القطاعات ومن ابرزها سهما زين والمباني.
واضاف المسباح ان السوق يسير على وضعه السابق حيث من الواضح انه استوعب القضية المتعلقة بهيئة المفوضين في سوق المال علاوة على استيعابه ايضا للتطورات المحلية والعالمية ما يعني ان الجانب الفنى هو المسيطر حاليا.
وأشار الى ان اسهم الشركات الاستثمارية ما زالت تعاني من التداعيات التي خلفتها ولا زالت تخلفها الازمات المالية العالمية نظرا لارتباطات نشاطاتها بالاسواق العالمية في المنطقة الاوروبية كما ان السوق الأمركية ليست في منأى عن التطورات السلبية.
من جانبه قال الاقتصادي محمد الطراح ان السوق بدأ في الارتداد الفني بعد ما هدأت وتيرة الانتظار جراء بيانات الشركات المالية التي جاء معظمها دون طموحات المستثمرين ما أثر سلبا على القيمة السوقية لغالبية الأسهم خاصة في القطاعات المهمة وبشكل خاص قطاع الشركات الاستثمارية.
وأضاف الطراح ان السوق سيستمر على حاله حتى انتهاء العام 2011 حيث تكون قد اتضحت الصورة في مجمل القضايا العالقة باتجاه الشركات المتعثرة وما اذا كانت ستواجه خطر الخروج من السوق ام ستعيد هيكلة اوضاعها علاوة على الموضوعات المتعلقة بتطوير اداء التداولات والتطورات الخاصة بهيئة اسواق المال.
وتمنى أن يستعيد السوق ارتفاعاته التي كان يحققها قبل اندلاع الازمات المالية منذ العام 2008 نظرا لانه يضم شركات كبيرة لها ثقل على المستويين المحلي والاقليمي بل ولها باع طويل في مجال انشطتها ما يجعلها قادرة على استعادة توازن السوق.