ROSE
22-11-2011, 02:49 PM
1.4 مليار ريال تمويلات المؤسسات الصغيرة من برنامج الصادرات السعودية
جريدة المدينة 22/11/2011
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن برنامج الصادرات السعودية قام بفتح خطوط تمويل مع عدد من البنوك الأجنبية بلغت قيمتها 1,491 مليون ريال سعودي، وتستفيد من تلك الخطوط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي مجال الضمان، مشيرة إلى أن البرنامج أصدر العديد من وثائق الضمان لصادرات سعودية بلغت قيمتها 3,760 مليون ريال سعودي ويبلغ إجمالي قيمة العمليات المعتمدة للتمويل والضمان 8,601 مليون ريال سعودي، وبلغت عدد الدول المستفيدة من خدمات البرنامج 48 دولة.
واوضح مدير فرع المنطقة الغربية لمركز تنمية الصادرات السعودية شرف فوزان الشريف ضمن مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية بالمملكة مؤخراً بهدف نشر ثقافة العمل الحر، خلال عرض تعريفي قدمه أمس وحضره نيابة عن أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة مدير قطاع الإعلام والنشر أحمد بن سعيد الغامدي، أن برنامج الصادرات السعودية يأتي في إطار سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نحو تشجيع قطاعات الصناعة السعودية وسعياً إلى تنويع مصادر الدخل القومي وصدرت الموافقة السامية في عام 1420هـ / 1999م والقاضية بإنشاء برنامج الصادرات السعودية وذلك ضمن النشاط الأساسي للصندوق السعودي للتنمية بهدف تشجيع الصادرات الوطنية.
وأفاد ان ذلك جاء تماشيا مع الهدف الأساس الرامي إلى تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد فقط على سلعة واحدة « النفط الخام « بل تقوم على تشجيع جميع القطاعات والموارد لمساهمة اكبر في الناتج القومي ونتج عن ذلك التشجيع والذي تمثل في إنشاء عدد من المؤسسات والصناديق الداعمة للصناعة الوطنية أن تمكنت المنشآت السعودية من تنمية وتطوير إنتاجها كما ونوعا، كذلك تنمية صادراتها وزيادة أرباحها الإنتاجية من خلال النفاذ للأسواق الخارجية واتسع بذلك نطاق تسويق وبيع المنتجات الوطنية على اعتبار أن هذه الأسواق هي الامتداد الطبيعي للأسواق المحلية .
ولفت الشريف خلال العرض إلى أن البرنامج أدى إلى تمكين المصدرين السعوديين من زيادة حجم صادراتهم وحصد الكثير من الفوائد التي كان من أبرزها زيادة حجم المبيعات وإدارة المخزون بشكل فعال وإعادة تدوير رأس المال والتمكن من المنافسة محليا وخارجيا واستغلال الطاقة الفائضة في المصانع الوطنية والتنويع الجغرافي في الأسواق وتطوير المنتج الوطني.
ويعمل البرنامج ضمن أسس ومعايير تحكم نشاطه حيث تصل نسبة تمويل البرنامج للمنتجات المصدرة إلى 100 % من تكلفة العملية وذلك بناء على ظروف وطبيعة كل عملية مبينا أنه يشترط في الحصول على مساهمة البرنامج أن تكون القيمة المضافة التصنيعية السعودية للمنتجات المراد تصديرها 25 % أو أكثر وألا يقل الحد الأدنى للتمويل عن 100,000 ريال سعودي ويستخدم البرنامج في عمليات التمويل والضمان الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وذلك تلافيا لمخاطر أسعار الصرف.
وأضاف الشريف أن البرنامج يساهم مساهمة واضحة في عمليات التسويق والتعريف بالمنتج الوطني من خلال المشاركة في المعارض و إقامة الندوات التعريفية للمنتج الوطني كذلك من خلال إصدار الكتيبات التعريفية بالصناعات الوطنية وقد حقق منذ إنشائه حتى تاريخه نتائج مشجعة كونت له اسما وسمعة طيبة حيث بلغت عمليات التمويل المباشرة التي التزم بها البرنامج 3,351 مليون ريال سعودي .
جريدة المدينة 22/11/2011
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن برنامج الصادرات السعودية قام بفتح خطوط تمويل مع عدد من البنوك الأجنبية بلغت قيمتها 1,491 مليون ريال سعودي، وتستفيد من تلك الخطوط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي مجال الضمان، مشيرة إلى أن البرنامج أصدر العديد من وثائق الضمان لصادرات سعودية بلغت قيمتها 3,760 مليون ريال سعودي ويبلغ إجمالي قيمة العمليات المعتمدة للتمويل والضمان 8,601 مليون ريال سعودي، وبلغت عدد الدول المستفيدة من خدمات البرنامج 48 دولة.
واوضح مدير فرع المنطقة الغربية لمركز تنمية الصادرات السعودية شرف فوزان الشريف ضمن مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية بالمملكة مؤخراً بهدف نشر ثقافة العمل الحر، خلال عرض تعريفي قدمه أمس وحضره نيابة عن أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة مدير قطاع الإعلام والنشر أحمد بن سعيد الغامدي، أن برنامج الصادرات السعودية يأتي في إطار سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نحو تشجيع قطاعات الصناعة السعودية وسعياً إلى تنويع مصادر الدخل القومي وصدرت الموافقة السامية في عام 1420هـ / 1999م والقاضية بإنشاء برنامج الصادرات السعودية وذلك ضمن النشاط الأساسي للصندوق السعودي للتنمية بهدف تشجيع الصادرات الوطنية.
وأفاد ان ذلك جاء تماشيا مع الهدف الأساس الرامي إلى تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد فقط على سلعة واحدة « النفط الخام « بل تقوم على تشجيع جميع القطاعات والموارد لمساهمة اكبر في الناتج القومي ونتج عن ذلك التشجيع والذي تمثل في إنشاء عدد من المؤسسات والصناديق الداعمة للصناعة الوطنية أن تمكنت المنشآت السعودية من تنمية وتطوير إنتاجها كما ونوعا، كذلك تنمية صادراتها وزيادة أرباحها الإنتاجية من خلال النفاذ للأسواق الخارجية واتسع بذلك نطاق تسويق وبيع المنتجات الوطنية على اعتبار أن هذه الأسواق هي الامتداد الطبيعي للأسواق المحلية .
ولفت الشريف خلال العرض إلى أن البرنامج أدى إلى تمكين المصدرين السعوديين من زيادة حجم صادراتهم وحصد الكثير من الفوائد التي كان من أبرزها زيادة حجم المبيعات وإدارة المخزون بشكل فعال وإعادة تدوير رأس المال والتمكن من المنافسة محليا وخارجيا واستغلال الطاقة الفائضة في المصانع الوطنية والتنويع الجغرافي في الأسواق وتطوير المنتج الوطني.
ويعمل البرنامج ضمن أسس ومعايير تحكم نشاطه حيث تصل نسبة تمويل البرنامج للمنتجات المصدرة إلى 100 % من تكلفة العملية وذلك بناء على ظروف وطبيعة كل عملية مبينا أنه يشترط في الحصول على مساهمة البرنامج أن تكون القيمة المضافة التصنيعية السعودية للمنتجات المراد تصديرها 25 % أو أكثر وألا يقل الحد الأدنى للتمويل عن 100,000 ريال سعودي ويستخدم البرنامج في عمليات التمويل والضمان الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وذلك تلافيا لمخاطر أسعار الصرف.
وأضاف الشريف أن البرنامج يساهم مساهمة واضحة في عمليات التسويق والتعريف بالمنتج الوطني من خلال المشاركة في المعارض و إقامة الندوات التعريفية للمنتج الوطني كذلك من خلال إصدار الكتيبات التعريفية بالصناعات الوطنية وقد حقق منذ إنشائه حتى تاريخه نتائج مشجعة كونت له اسما وسمعة طيبة حيث بلغت عمليات التمويل المباشرة التي التزم بها البرنامج 3,351 مليون ريال سعودي .