Love143
28-05-2006, 01:22 AM
13 شركة يتوقع قيامها بشراء حصة من أسهمها في البورصة ... قرار شراء الأسهم يستقطب 8 مليارات ريال
محمد خير الفرح :
قدرت أوساط استثمارية حجم السيولة المالية التي يمكن أن تستقطبها بورصة الدوحة من جراء قرار الحكومة بالسماح للشركات بشراء حصة من أسهمها بنحو ثمانية مليارات ريال.
وقالت الأوساط الاستثمارية لـ الشرق: إذا تم الافتراض أن معظم الشركات المساهمة المطروحة في بورصة الدوحة ستتجه الى شراء حصة من أسهمها بنسبة 10%، فإن حجم الأموال التي سيتم ضخها في البورصة لن يزيد على ثمانية مليارات ريال ولن يقل عن خمسة.
وأوضحت الأوساط الاستثمارية أن الشركات التي يتوجب عليها الاتجاه الى شراء حصة من أسهمها في حال تطبيق القرار الجديد هي تلك الشركات التي يقل سعر سهمها الحالي في البورصة عن قيمته الدفترية.
وهناك شركتان يقل سعر سهميهما الحالي عن قيمتهما الدفترية هما شركة مطاحن الدقيق «25.40 إلى 106.70 ريال» وشركة الملاحة «112 إلى 177 ريالاً»، بينما يكاد سعر سهم الشركة القطرية للنقل البحري يتساوى مع قيمته الدفترية «60.50 الى 60.24 ريال»، في حين هناك نحو عشر شركات في قطاعي الصناعة والخدمات تحديدا تقترب أسعار أسهمها الحالية من قيمتها الدفترية.
وأكد محلل مالي معروف فضل إغفال اسمه أن جميع هذه الشركات الـ 13 يتوقع أن تسارع قبل غيرها الى شراء حصة من أسهمها بعد أن يدخل القرار الحكومي حيز التطبيق الفعلي.
وقال: في كل الأحوال ستكون «مصلحة الشركة» هي العامل الحاسم بالنسبة لتوجه أي شركة لشراء حصة من أسهمها، وذلك قبل أن يكون القرار النهائي لهيئة قطر للأسواق المالية التي ستسمح للشركة بشراء حصة من أسهمها بناء على ضوابط وشروط معينة تجري صياغتها حاليا، وأضاف أن مجلس إدارة كل شركة هو الذي سيقيم فيما إذا كان من مصلحة الشركة قيامها بشراء حصة من أسهمها أم لا.
محمد خير الفرح :
قدرت أوساط استثمارية حجم السيولة المالية التي يمكن أن تستقطبها بورصة الدوحة من جراء قرار الحكومة بالسماح للشركات بشراء حصة من أسهمها بنحو ثمانية مليارات ريال.
وقالت الأوساط الاستثمارية لـ الشرق: إذا تم الافتراض أن معظم الشركات المساهمة المطروحة في بورصة الدوحة ستتجه الى شراء حصة من أسهمها بنسبة 10%، فإن حجم الأموال التي سيتم ضخها في البورصة لن يزيد على ثمانية مليارات ريال ولن يقل عن خمسة.
وأوضحت الأوساط الاستثمارية أن الشركات التي يتوجب عليها الاتجاه الى شراء حصة من أسهمها في حال تطبيق القرار الجديد هي تلك الشركات التي يقل سعر سهمها الحالي في البورصة عن قيمته الدفترية.
وهناك شركتان يقل سعر سهميهما الحالي عن قيمتهما الدفترية هما شركة مطاحن الدقيق «25.40 إلى 106.70 ريال» وشركة الملاحة «112 إلى 177 ريالاً»، بينما يكاد سعر سهم الشركة القطرية للنقل البحري يتساوى مع قيمته الدفترية «60.50 الى 60.24 ريال»، في حين هناك نحو عشر شركات في قطاعي الصناعة والخدمات تحديدا تقترب أسعار أسهمها الحالية من قيمتها الدفترية.
وأكد محلل مالي معروف فضل إغفال اسمه أن جميع هذه الشركات الـ 13 يتوقع أن تسارع قبل غيرها الى شراء حصة من أسهمها بعد أن يدخل القرار الحكومي حيز التطبيق الفعلي.
وقال: في كل الأحوال ستكون «مصلحة الشركة» هي العامل الحاسم بالنسبة لتوجه أي شركة لشراء حصة من أسهمها، وذلك قبل أن يكون القرار النهائي لهيئة قطر للأسواق المالية التي ستسمح للشركة بشراء حصة من أسهمها بناء على ضوابط وشروط معينة تجري صياغتها حاليا، وأضاف أن مجلس إدارة كل شركة هو الذي سيقيم فيما إذا كان من مصلحة الشركة قيامها بشراء حصة من أسهمها أم لا.