ROSE
23-11-2011, 07:37 PM
صناديق الأسهم السعودية تظهر مقاومة قوية وسط
استمرار التراجع السلبي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
كشف أحدث تقرير لشركة "ليبر" صدر اليوم 23 نوفمبر حول أداء صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن المقاومة القوية التي تظهرها صناديق الأسهم السعودية تساعد على تخفيف تداعيات التباطؤ الحاد وآثاره في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال داني مونسوامي، رئيس دائرة الأبحاث في شركة ليبر لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومعد التقرير، بأن أسواق الأسهم في كل من دبي والشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد من الأسواق الرئيسية التي تدفع باتجاه تراجع أداء الصناديق.
وأضاف مونسوامي، "تعتبر الأزمات العقارية والإضطرابات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في سوريا وليبيا، من العوامل الرئيسية المحركة للتراجع في هذين السوقين". وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال محصنة بقوة لمواجهة تداعيات أي تدهور آخر في الإقتصاد العالمي على أساس أن المنطقة تعتبر واحدة من الأسواق الأقل تضررا من الأزمة".
وأظهر التقرير أن صناديق الاسهم المسجلة للبيع في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون شهدت حتى 31 أكتوبر الماضي تراجعا بنسبة 3.95 في المائة على مدى فترة ثلاثة أشهر متأثرة بالمقاومة القوية لصناديق الأسهم السعودية. وسجلت فئة الأسهم السعودية أيضا تراجعا بنسبة 4.24 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي نفس السياق ذكر تقرير ليبر أن صناديق الأسهم في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا والإمارات العربية المتحدة سجلت خسائر فادحة بنسبة ناقص 3.95 وناقص 8.88 في المائة على التوالي.
وقال مونسوامي، "لا تزال دبي تواجه فائضا في المعروض من العقارات مما يساهم في استمرار تراجع الأسعار في السوق العقاري. الأزمة هنا لا تقتصر على تراجع أسعار العقارات فحسب، ولكن الأمر يتعلق ببرنامج إعادة تمويل الديون وجدولتها للعامين المقبلين. أضف إلى ذلك استمرار الخشية من مخاطر التخلف عن السداد لبعض الشركات والذي يمكن أن يؤدي إلى خلق مزيد من الصعوبات في السوق".
وبين التقرير أن تأثير التراجع في أسواق الأسهم وانخفاض قيمة أصول المستثمرين أدى إلى اتخاذ خطوات من قبل البنوك لوضع المزيد من الضغوط على المستثمرين في القطاع العقاري من أجل الإيفاء بالمتطلبات المدعومة بالأصول.
وخلص مونسوامي إلى الإشارة بان وضع الإقتصاد الكلي العالمي سيواصل تاثيره على الأداء الإقليمي على الرغم من كون دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من االمناطق الأقل تأثرا بالنسبة لأزمة الديون.
استمرار التراجع السلبي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
كشف أحدث تقرير لشركة "ليبر" صدر اليوم 23 نوفمبر حول أداء صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن المقاومة القوية التي تظهرها صناديق الأسهم السعودية تساعد على تخفيف تداعيات التباطؤ الحاد وآثاره في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال داني مونسوامي، رئيس دائرة الأبحاث في شركة ليبر لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومعد التقرير، بأن أسواق الأسهم في كل من دبي والشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد من الأسواق الرئيسية التي تدفع باتجاه تراجع أداء الصناديق.
وأضاف مونسوامي، "تعتبر الأزمات العقارية والإضطرابات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في سوريا وليبيا، من العوامل الرئيسية المحركة للتراجع في هذين السوقين". وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال محصنة بقوة لمواجهة تداعيات أي تدهور آخر في الإقتصاد العالمي على أساس أن المنطقة تعتبر واحدة من الأسواق الأقل تضررا من الأزمة".
وأظهر التقرير أن صناديق الاسهم المسجلة للبيع في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون شهدت حتى 31 أكتوبر الماضي تراجعا بنسبة 3.95 في المائة على مدى فترة ثلاثة أشهر متأثرة بالمقاومة القوية لصناديق الأسهم السعودية. وسجلت فئة الأسهم السعودية أيضا تراجعا بنسبة 4.24 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي نفس السياق ذكر تقرير ليبر أن صناديق الأسهم في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا والإمارات العربية المتحدة سجلت خسائر فادحة بنسبة ناقص 3.95 وناقص 8.88 في المائة على التوالي.
وقال مونسوامي، "لا تزال دبي تواجه فائضا في المعروض من العقارات مما يساهم في استمرار تراجع الأسعار في السوق العقاري. الأزمة هنا لا تقتصر على تراجع أسعار العقارات فحسب، ولكن الأمر يتعلق ببرنامج إعادة تمويل الديون وجدولتها للعامين المقبلين. أضف إلى ذلك استمرار الخشية من مخاطر التخلف عن السداد لبعض الشركات والذي يمكن أن يؤدي إلى خلق مزيد من الصعوبات في السوق".
وبين التقرير أن تأثير التراجع في أسواق الأسهم وانخفاض قيمة أصول المستثمرين أدى إلى اتخاذ خطوات من قبل البنوك لوضع المزيد من الضغوط على المستثمرين في القطاع العقاري من أجل الإيفاء بالمتطلبات المدعومة بالأصول.
وخلص مونسوامي إلى الإشارة بان وضع الإقتصاد الكلي العالمي سيواصل تاثيره على الأداء الإقليمي على الرغم من كون دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من االمناطق الأقل تأثرا بالنسبة لأزمة الديون.