░▒▓██▓▒░ليش الحكومة تاخذ ارباح المناعي لا التويوتا؟؟░▒▓██▓▒░

[أبو عبدالعزيز]

بمناسبة الكلام عن القانون رقم 13 لسنة 2008م بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2001)، والذي ألزم بتحصيل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها بسوق قطر للأوراق المالية... أحد كبار السن - ولعله مساهم في شركة المناعي - يتساءل مستنكراً: ليش الحكومة تاخذ من أرباح المناعي، وتترك عبدالله عبدالغني!!
وقبل أن أفكر بأي جواب لتساؤله، بادرني آخر بتساؤل نظير: وليش تاخذ من أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي، ولا تاخذ من أرباح بنك صادرات إيران وبنك قطر الدولي (دون الإسلامي)!!

أجبتهم بأن العلة من ذلك توجد في ذات القانون، إذ أنه نص على تحصيل ذلك من أرباح الشركات المساهمة المقيدة أسهمها بسوق قطر للأوراق المالية.. وهي شركات في العادة ضخمة من حيث رأس المال...الخ

رد علي أحدهما - وكأن الرد لكمة - فقال: أليس الأولى أن يتم التخفيف عن مساهمي شركات المساهمة العامة باعتبار أنهم في الغالب مواطنون عاديون وليسوا بتجار، خلافا للحال في الشركات والمؤسسات التجارية الأخرى!! احترت ولم أجد له جواباً.. فمن يستطيع منكم الإجابة عن تلك التساؤلات بدلا مني؟؟ تحياتي وخالص تقديري

[Best Man]

<< يحك شعر راسه ويفكر

نتمنى نحصل افاده من الاخوان

[المخطط]

<< ايضا يحك شعر راسه وينتظر الإجابة ...

[مرتبش]

بالامكان اصدار قانون جديد يشمل الشركات العائلية الكبرى (مثلا بتحديد راس مال معين او دخل سنوي معين) ويلزمها بدفع نسبة معينة تشابه ماتدفعه الشركات المساهمة..

وايضا بالامكان اصدار قانون يلزمها بالتقطير .. لانها ببساطة شركات كبيرة ومتنوعة وحان الاوان انها تساهم في تطوير المجتمع بقدر يوازي فائدتها الكبيرة منه

[طالب]

والذي ألزم بتحصيل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها بسوق قطر للأوراق المالية...

وهل كل الشركات المساهمة تلتزم بما ورد بهذا الشأن في القانون..؟ :telephone:

[أبو عبدالعزيز]

يا اخواني الكرام، نحتاج تفاعل موضوعي بدلا من حك شعر الراس
كلنا باعتبارنا مساهمين في هذه الشركات نحتاج الإجابة عن تلك التساؤلات؛ أليست هذه الشركات المساهمة - بعد فضل الله - هي اللي جعلت كثير منكم يركبون اللكزس والمرسيدس بعد الكامري والكرسيدا!! :)

[Riku3]

وهل كل الشركات المساهمة تلتزم بما ورد بهذا الشأن في القانون..؟ :telephone:
المفروض ..

اول سنه فرض فيها القانون تأخرنا بدفع الضرائب المفروضة وجاتنا كتب كثيرة بخصوصه .. وكان سبب التأخير هو عدم وضوح التعليمات، فإنتظرنا جهات اخرى وشفنا مدى الجدية من الشركات المساهمة في تسديد هذه الضرائب .

اما بخصوص الضرائب للشركات الاخرى .. اتوقع في قانون ان كل شركة يزيد رأس مالها عن 300 الف عليها فروض لدى ادارة الضرائب .. بس مب متأكد من التفاصيل وماهي الالتزامات على تلك الشركات لوزارة المالية.

[المخطط]

يا اخواني الكرام، نحتاج تفاعل موضوعي بدلا من حك شعر الراس
كلنا باعتبارنا مساهمين في هذه الشركات نحتاج الإجابة عن تلك التساؤلات؛ أليست هذه الشركات المساهمة - بعد فضل الله - هي اللي جعلت كثير منكم يركبون اللكزس والمرسيدس بعد الكامري والكرسيدا!! :)


استاذي الفاضل لايوجد هناك سؤال حتى نستطيع الإجابة ... القانون واضح بخصوص الشركات المساهمة والمدرجة بسوق الأوراق المالية هي من تدفع (الأتاوة) المفروضة دون غيرها.
الأستفسار هو لماذا استثنيت الشركات الغير مدرجة (التي ذكرتها مثالا) من هذه الضريبة.. أو لماذا لم يصدر بحقها قانون مشابه أسوة بالشركات المساهمة...هذي سبب حكة الراس طال عمرك

[fhd4]

أنا مع فرض الضرائب على الشركات الكبيرة لكن على ان يتحقق شرطين :

1) أن تكون الضرائب على كل الشركات بغض النظر مساهمة أو لا ... مدرجة في البورصة أو لا ..

2) أن يتم الاستفادة من هذه الأموال في خدمة المواطنين بشكل عام على أن تكون قنوات الاستفادة من هذه الأموال شفافة وواضحة للجميع ...

أما ردا على سؤالك ... حتى القانون الأمريكي لا يفرض الضرائب على المؤسسات الفردية أو الغير مساهمة ... ولكن يفرضها على الشخص صاحب المؤسسة كأي شخص عادي ...

أما الشركات المساهمة فتفرض الضرائب على أرباح الشركة نفسها ...

أتوقع بما إن الدولة لا تفرض الضرائب على الأشخاص (أو الشركات الشخصية) ... لكن الاتفاقيات التجارية الدولية تلزم الدول بفرض الضرائب على الشركات المساهمة ..

استفادت الشركات الشخصية من هذه النقطة ...

[N7eEeS]

يعطيك العافيه على الموضوع.
بما انك قانوني فاتمنى تفيدنا في مدى قانونية اخذ ال 2.5% من شركات المساهمة المقيدة في سوق قطر للإوراق المالية من أجل دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية.
بعدين اخوي من قالك ان المناعي المساهمين فيها من عامة الشعب ادراج الشركة في السوق ماكان الا ضحك على الذقون والاستفاده من شروط الادراج البسيطه والسهله وكل ذلك من أجل رفع القيمة السوقية لهذه الشركات حالها حال شركات عائلية كثيرة تم ادراجها في السوق، فعامة الشعب لايملكون الا الفتاتت في هذه الشركات بخلاف الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام.
الدولة وان كانت لاتاخذ من عبدالغني وغيرها من كبار الشركات في قطر 2.5% مباشرة من الارباح فهي تاخذها من خلال دعم كثير من الفعاليات في الدولة سواء في الرياضة او أي انشطة اخرى.
السؤال هل من حق الدولة أخذ ال 2.5% لدعم الانشطة الرياضية والاجتماعية ومن هي الجهة التي تدير هذه الاموال وماهي مبادئ عملها.
الشركات الكبرى لها مسؤوليات اجتماعية كثيرة وهذه من المبادى الرئيسية للحوكمة بس نتمنى أن يكون الدعم ليس للنادي الفلاني لان رئيس النادي يحب هذا النادي والعملية واضحة وضوح الشمس بس الجهات المسؤولة في الدولة لا ارى الا اسمع لا اتكلم.
وأفضل حل من وجهة نظري هو أخذ الزكاة من هذه الشركات وتوزيعها في اوجهها .
فمان الله

[N7eEeS]

أنا مع فرض الضرائب على الشركات الكبيرة لكن على ان يتحقق شرطين :

1) أن تكون الضرائب على كل الشركات بغض النظر مساهمة أو لا ... مدرجة في البورصة أو لا ..

2) أن يتم الاستفادة من هذه الأموال في خدمة المواطنين بشكل عام على أن تكون قنوات الاستفادة من هذه الأموال شفافة وواضحة للجميع ...

أما ردا على سؤالك ... حتى القانون الأمريكي لا يفرض الضرائب على المؤسسات الفردية أو الغير مساهمة ... ولكن يفرضها على الشخص صاحب المؤسسة كأي شخص عادي ...

أما الشركات المساهمة فتفرض الضرائب على أرباح الشركة نفسها ...

أتوقع بما إن الدولة لا تفرض الضرائب على الأشخاص (أو الشركات الشخصية) ... لكن الاتفاقيات التجارية الدولية تلزم الدول بفرض الضرائب على الشركات المساهمة ..

استفادت الشركات الشخصية من هذه النقطة ...


قانون الضرائب والله اعلم يطبخ على نار هاديه الظاهر ساعة وقود ماتساعد على نضوج الطبخه بسرعه لاني شايفه من سنتين تقريبا وكان على الشركات اللي ارباحها اكثر من 2 مليون ريال

[ام السعف]

يعطيك العافيه على الموضوع.
بما انك قانوني فاتمنى تفيدنا في مدى قانونية اخذ ال 2.5% من شركات المساهمة المقيدة في سوق قطر للإوراق المالية من أجل دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية.
بعدين اخوي من قالك ان المناعي المساهمين فيها من عامة الشعب ادراج الشركة في السوق ماكان الا ضحك على الذقون والاستفاده من شروط الادراج البسيطه والسهله وكل ذلك من أجل رفع القيمة السوقية لهذه الشركات حالها حال شركات عائلية كثيرة تم ادراجها في السوق، فعامة الشعب لايملكون الا الفتاتت في هذه الشركات بخلاف الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام.
الدولة وان كانت لاتاخذ من عبدالغني وغيرها من كبار الشركات في قطر 2.5% مباشرة من الارباح فهي تاخذها من خلال دعم كثير من الفعاليات في الدولة سواء في الرياضة او أي انشطة اخرى.
السؤال هل من حق الدولة أخذ ال 2.5% لدعم الانشطة الرياضية والاجتماعية ومن هي الجهة التي تدير هذه الاموال وماهي مبادئ عملها.
الشركات الكبرى لها مسؤوليات اجتماعية كثيرة وهذه من المبادى الرئيسية للحوكمة بس نتمنى أن يكون الدعم ليس للنادي الفلاني لان رئيس النادي يحب هذا النادي والعملية واضحة وضوح الشمس بس الجهات المسؤولة في الدولة لا ارى الا اسمع لا اتكلم.
وأفضل حل من وجهة نظري هو أخذ الزكاة من هذه الشركات وتوزيعها في اوجهها .
فمان الله

:nice:

[أبو عبدالعزيز]

بالامكان اصدار قانون جديد يشمل الشركات العائلية الكبرى (مثلا بتحديد راس مال معين او دخل سنوي معين) ويلزمها بدفع نسبة معينة تشابه ماتدفعه الشركات المساهمة..

وايضا بالامكان اصدار قانون يلزمها بالتقطير .. لانها ببساطة شركات كبيرة ومتنوعة وحان الاوان انها تساهم في تطوير المجتمع بقدر يوازي فائدتها الكبيرة منه


وجهة نظر رائعة وتصحيحة للوضع الحالي الذي قد يشعر معه الكثير بعدم الإنصاف.. شكرا لك

[أبو عبدالعزيز]

وهل كل الشركات المساهمة تلتزم بما ورد بهذا الشأن في القانون..؟ :telephone:




لست أدري!! وما الذي يسمح لها ألا تلتزم بذلك وهو مقرر في القانون؟؟

[أبو عبدالعزيز]

المفروض ..

اول سنه فرض فيها القانون تأخرنا بدفع الضرائب المفروضة وجاتنا كتب كثيرة بخصوصه .. وكان سبب التأخير هو عدم وضوح التعليمات، فإنتظرنا جهات اخرى وشفنا مدى الجدية من الشركات المساهمة في تسديد هذه الضرائب .

اما بخصوص الضرائب للشركات الاخرى .. اتوقع في قانون ان كل شركة يزيد رأس مالها عن 300 الف عليها فروض لدى ادارة الضرائب .. بس مب متأكد من التفاصيل وماهي الالتزامات على تلك الشركات لوزارة المالية.



من أنتم؟

شكرا لك على التعقيب

[أبو عبدالعزيز]

استاذي الفاضل لايوجد هناك سؤال حتى نستطيع الإجابة ... القانون واضح بخصوص الشركات المساهمة والمدرجة بسوق الأوراق المالية هي من تدفع (الأتاوة) المفروضة دون غيرها.
الأستفسار هو لماذا استثنيت الشركات الغير مدرجة (التي ذكرتها مثالا) من هذه الضريبة.. أو لماذا لم يصدر بحقها قانون مشابه أسوة بالشركات المساهمة...هذي سبب حكة الراس طال عمرك



عزيزي وأخي الكريم، بل السؤال لا يزال قائما.. لأنه يتعلق بذات ما تفضلت به أعني: ما سبب التمييز بين الشركات المدرجة بالبورصة وتلك غير المدرجة؟ تقبل تقديري على تفاعلك

[R 7 A L]

شدخل شركة عبدالغني ( ليست شركة مساهمة )

وشركة المناعي لما تأخذ الحكومة منها اي نسبة من الارباح فكلنا يعلم ان الحكومة هي من انتشلها
وصعد بها بعد ان تدهورت احوالها واوضاعها

اذا صادفت الشيبة كبير السن حب لي خشمة وقل له هذي من ولدك رحال ويقول لك ياوالدي ماحد ( بخ ) شركة المناعي وخلها توقف مره ثانية الا الحكومة

[أبو عبدالعزيز]

أنا مع فرض الضرائب على الشركات الكبيرة لكن على ان يتحقق شرطين :
1) أن تكون الضرائب على كل الشركات بغض النظر مساهمة أو لا ... مدرجة في البورصة أو لا ..
2) أن يتم الاستفادة من هذه الأموال في خدمة المواطنين بشكل عام على أن تكون قنوات الاستفادة من هذه الأموال شفافة وواضحة للجميع ...




أتفق معك جملة وتفصيلا، ولكن يا حبذا أن تكون هذه النسبة من قبيل الزكاة وتصرف في مصارف الزكاة المعروفة كما تفعل بعض الدول.. وسيكون رائعا لو سلمت لصندوق الزكاة



أما ردا على سؤالك ... حتى القانون الأمريكي لا يفرض الضرائب على المؤسسات الفردية أو الغير مساهمة ... ولكن يفرضها على الشخص صاحب المؤسسة كأي شخص عادي ...
أما الشركات المساهمة فتفرض الضرائب على أرباح الشركة نفسها ...
أتوقع بما إن الدولة لا تفرض الضرائب على الأشخاص (أو الشركات الشخصية) ... لكن الاتفاقيات التجارية الدولية تلزم الدول بفرض الضرائب على الشركات المساهمة ..
استفادت الشركات الشخصية من هذه النقطة ...


لا أتفق معك جملة أو تفصيلا.. حيث تنقسم الشركات التجارية إلى:
أ) شركات الأشخاص.
ب) شركات الأموال.

وأغلب الشركات العاملة لدينا هي من قبيل شركات الأموال - لا الأشخاص - سواء كانت من قبيل شركات المساهمة العامة، أو شركات المساهمة الخاصة أو المقفلة، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية بالأسهم.
فراجع معلوماتك وتأكد منها ثم أكد لنا ما هو الوضع في أمريكا أو غيرها.. شخصيا أعتقد بأن تلك الامتيازات الضريبية التي أشرت لها - إن صحت - فهي تتعلق بالمشاريع التجارية الصغيرة، والتي قد تأخذ شكل مؤسسة تجارية لا شركة تجارية من قبيل شركات الأموال.. تقبل تقديري

[أبو عبدالعزيز]

يعطيك العافيه على الموضوع.
بما انك قانوني فاتمنى تفيدنا في مدى قانونية اخذ ال 2.5% من شركات المساهمة المقيدة في سوق قطر للإوراق المالية من أجل دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية.
بعدين اخوي من قالك ان المناعي المساهمين فيها من عامة الشعب ادراج الشركة في السوق ماكان الا ضحك على الذقون والاستفاده من شروط الادراج البسيطه والسهله وكل ذلك من أجل رفع القيمة السوقية لهذه الشركات حالها حال شركات عائلية كثيرة تم ادراجها في السوق، فعامة الشعب لايملكون الا الفتاتت في هذه الشركات بخلاف الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام.
الدولة وان كانت لاتاخذ من عبدالغني وغيرها من كبار الشركات في قطر 2.5% مباشرة من الارباح فهي تاخذها من خلال دعم كثير من الفعاليات في الدولة سواء في الرياضة او أي انشطة اخرى.
السؤال هل من حق الدولة أخذ ال 2.5% لدعم الانشطة الرياضية والاجتماعية ومن هي الجهة التي تدير هذه الاموال وماهي مبادئ عملها.
الشركات الكبرى لها مسؤوليات اجتماعية كثيرة وهذه من المبادى الرئيسية للحوكمة بس نتمنى أن يكون الدعم ليس للنادي الفلاني لان رئيس النادي يحب هذا النادي والعملية واضحة وضوح الشمس بس الجهات المسؤولة في الدولة لا ارى الا اسمع لا اتكلم.
وأفضل حل من وجهة نظري هو أخذ الزكاة من هذه الشركات وتوزيعها في اوجهها .
فمان الله


ربي يعافيك ويبارك فيك أخي/ نحيس (إيش هالإسم!!!!!!)
الوضع قانوني وبلا شك.. أعني تقرر بموجب قانون صحيح ونافذ، ولكن:
أعتقد أن مثل هذا التمييز أو التفرقة قد يكون فيه مجال كبير للطعن في دستورية ذلك القانون، وذلك في حال بدأت المحكمة الدستورية في ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية، ونتمنى أن يكون ذلك قريبا

[أبو عبدالعزيز]

قانون الضرائب والله اعلم يطبخ على نار هاديه الظاهر ساعة وقود ماتساعد على نضوج الطبخه بسرعه لاني شايفه من سنتين تقريبا وكان على الشركات اللي ارباحها اكثر من 2 مليون ريال


إن كنت تقصد قانون الضريبة على الدخل الجديد فهو قد صدر بالقانون رقم 21 لسنة 2009

[أبو عبدالعزيز]

:nice:


اختي ارفعي صورة اسامة بن لادن - عسى الله يرحمه ويتوب عليه - عن توقيعك
فالرجل أفضى إلى ما قدم، فإن كان محسناً فلسنا مطالبين بتقديس أو تبجيل أو إكرام الأشخاص من خلال صورهم.. وإن كان مسيئاً فلا تأخذي الأثم.. هدانا الله وإياك

[أبو عبدالعزيز]

شدخل شركة عبدالغني ( ليست شركة مساهمة )

وشركة المناعي لما تأخذ الحكومة منها اي نسبة من الارباح فكلنا يعلم ان الحكومة هي من انتشلها
وصعد بها بعد ان تدهورت احوالها واوضاعها

اذا صادفت الشيبة كبير السن حب لي خشمة وقل له هذي من ولدك رحال ويقول لك ياوالدي ماحد ( بخ ) شركة المناعي وخلها توقف مره ثانية الا الحكومة



لا خلفية عندي كاملة عند دعم الدولة لشركة المناعي دون غيرها من الشركات.. ثم اترك شركة المناعي، ماذا عن بنك صادرات إيران، وبنك قطر الدولي...مقارنة بالمصرف والدولي الإسلامي...الخ
وعلى كل فدولتنا حفظها الله ولاة أمر وشعب - هي جابرة عثرات الكرام، بل وكرمها أحياناً قد يفيض عنهم - أعني الكرام - ليصل إلى من لا يستحقه.. ويا حسرتا على اللئيم إن( تمردا)

[محمد الجفيري]

لان الحكومة تساعد الشركات المساهمة القطرية
واما الشركات الخارجية فلازم تدعمهم علشان يستثمرون فالبلاد
اما التيوتا فعندهم كروزرات وماشي سوقهم اكثر من الباترول والمناعي ماعندهم :)

[Q.p.R]

قانون الضرائب مجهز لتفعيله عام 2015

مثل ما قال واحد من الاخوان اذا رأس المال او الارباح اكثر من 300 الف فتكون الضريبه بحدود 10%

كما ان هناك ضرائب على السيارات موجوده حاليا

الشركات المساهمه لها دعم و اسعار و خدمات تفضيليه عن باقي الشركات مثل اوليه المناقصات و حصريه البيع و خلافه
مثل بروه و وقود و صناعات و الاسمنت
مما يعني ان الدوله تدعمها فلابد من وجود سلطه عليها وهي فرض الزكاه او ما يسمى 2.5 % للرياضه و الامور الاجتماعيه

تم وضع قانون لنسبه 2.5 % في البدايه على ان تدفع كزكاه على الشركات المدرجه في البورصه و تغير المسمى الى نسبه تدفع لانشطه رياضيه و اجتماعيه

تغيير المسمى قد يكون لتلافي اي انتقاد خارجي عن فرض قوانين اسلاميه(زكاه) تخالف اتفاقيات التجاره و قوانين المنظمات الدوليه

الفرق بين الشركات الخاصه و المساهمه

الخاصه لا تعطى حصريه في مجال معين كما تعطى الشركات المساهمه

الخاصه ملك لافراد و جماعه اما المساهمه فملك لمساهمين ( اكثر من 100 مساهم )

المساهمه تدفع رواتب لمجالس اداراتها و ارباح سنويه و حتى بدلات ماليه على كل اجتماع يحضرونه

هناك مؤثرات كثيره و تصرف باموال الشركات المساهمه وصلت الى اعطاء رواتب عاليه تضر ارباح المساهمين في الشركه
و مكافئات سنويه تتجاوز 1 و 2% من الربح

فتم وضع قوانين مثل قانون الحد الاقصى لمكافئات مجلس الاداره 0.5 %
و قانون الزكاه المغطى بمسمى انشطه رياضيه و اجتماعيه 2.5

هنا تضطر مجالس الادارات الى الالتزام بمكافئات و مصاريف معقوله حتى لا تقضي على ما بقى من ارباح المساهمين الذين سيقفون في وجوههم في كل اجتماع عمومي للشركه


المشكله ليست في نسبه 2.5% بل في امرين مهمين

المشكله الاولى هي حريه مالس الادارات في الشركات المساهمه بوضع جدول رواتب لا يتماشى مع سوق العمل و تمسح معظم ارباح الشركه فيبقى المساهمين بفتات سنوي مقابل استثماراتهم في الاسهم

مثل بروه

المشكله الثانيه

اعطاء حصريه بيع او تصرف او تملك لشركات خاصه تعد بتحولها الى مساهمه فتجني ارباح مثل الشركات المساهمه و ترفع من قيمه ممتلكاتها قبل طرحها للاكتتاب

هذا ان طرحت اصلا

مثل القطريه و حصريه تفردها بدعم الدوله و اداره المطار الوحيد في قطر
وعدت باكتتاب الشركه منذ اكثر من 10 سنوات و حصلت على الحصريه في امور كثيره ولا زالت تعد كل عام باكتتاب والان تعلن تأجيل الاكتتاب الى 2012 او 2013

مثال آخر

شركه كيوميديا اعطيت حصريه في سوق الاعلانات منذ 3 سنوات و وعدت بتحولها لشركه مساهمه

الى الان نسمع عن فكره الاكتتاب ومن ثم نتفاجأ بفكره اندماجها مع شركه قطر للسينما

هذا ليس اكتتاب بل اندماج مع شركه اخرى لتكون شركه مسجله بالبورصه دون حصول المواطنين على اسهمها بسعر الاكتتاب

اعطاء دعم الدوله او حصريه بيع او تجاره معينه يكون بعد طرح الشركه للاكتتاب و ليس بوعد منها بالتحول الى مساهمه لنبقى في الوعود لعقد من الزمن حتى ترتفع قيمه الشركه السوقيه ومن ثم تباع لنا الاسهم بالسعر الجديد بعد تقييم الشركه مع قيمه دعم الدوله لها( مئات الملايين او مليارات)

الدعم الحكومي هو اموال و خدمات كانت تقدر بثمن وترفع القيمه السوقيه فهي ملك للشعب مثل البترول و الغاز فكيف نعطيه لشركات خاصه بلا مساهمين وهي حتى لا تدفع 2.5% التي تلتزم بها الشركات المساهمه سنويا ولا تطبق قانون الحد الاقصى لمكافئات مجالس اداراتها 0.5%

--------------


عدم الزام الشركات الخاصه بقانون ضريبه الانشطه الرياضيه و الاجتماعيه في ضباب كثير

لم نلزمهم بالضريبه لكن في نفس الوقت تم سابقا رفض فكره السماح بفتح فروع للشركات الخليجيه كنوع من الحمايه للتاجر القطري وهو نوع من الدعم لو ركزنا فيها

الان وبعد فتح السوق السعوديه و الخليجيه للشركات القطريه تمت الموافقه على فتح السوق القطري
حتى ل نكون خلف الركب التجاري الخليجي

ما منا ندعم الشركات الاصه نوعا ما فلماذا لا نفرض عليهم ضريبه معينه مع هذا الدعم

الدوله و وزاراتها تدعم قطاع السيارات فتشتري من الوكلاء آلاف السيارات سنويا اضافه الى قطع غيارها الغاليه فلماذا لا نطبق ضريبه 2.5%

او نحدد ارباح بنسب لا تتجاوزها كنوع من الالتزام المجتمعي و حمايه المستهلك

للعلم ان مافيا السيارات تتحد ضد مستهلكي السيارات في الخليج و بعد اعصار الحكومات في حرب الاسعار تم توحيد الاسعار في الخليج من المصنع حتى لا يتحمل الوكيل اللوم من حكومته

الحرب اصبحت دوليه - مصانع ضد حكومات في احتكار اسعار السيارات الخليجيه

الوكلاء في قطر نجوا بانفسهم و فواتير المصنع تقف معهم بعد الغاء نظام الوكيل في قطر بسبب الاحتكار و فروقات اسعار تصل الى 40 الف ريال عن الدول المجاوره

و الان العذر موجود وهم يصطفون مع المصنع خارج حسابات الدول الخليجيه فالاسعار مرتفعه في كل الدول المجاوره فلا فرق و لا عقاب حكومي

---------------------

اخوي انا اتفق مع كل من ايد فرض ضرائب 2.5% على الشركات الخاصه

و اتفق على ان بعض الشركات المساهمه هي شركات خاصه في ثوب شركه مساهمه

و شركات خاصه تدعم مثل الشركات المساهمه و اكثر - بلا اكتتاب او مساهمين او ضريبه 2.5%

[عازف العود]

يالربع سكتو بس عبدالغني من غير شي زايد السعر علينا تبون بعد يخصمون الحكومه من شركته عز الله انه بيطلعها من عيون القطرييييين مني ومنك ومن كل موظف بيزيد اسعاره بعدين