Love143
28-05-2006, 01:55 AM
الحذر تحول الى سمة لدى صغار المتداولين بعد أزمة الهبوط الأخيرة
البورصة تدخل مناورات ماقبل إغلاقات الربع الثاني
تحليل أعده أحمد الضبع:
هناك شبه إجماع على ان سوق الكويت للاوراق المالية دخل مناورات اللحظة الاخيرة تمهيدا لبدء موجة صعوده خلال الفترة المقبلة ستمتد الى نهاية شهر يونيو للاستفادة من اغلاقات الربع الثاني من العام الجاري في تحسين نتائج الشركات التي حققت خسائر او ارباحا متواضعة في الربع الاول، ويرجح المحللون حدوث هذا الصعود مع امتزاجه بعمليات مضاربية عنيفة وجني ارباح سريعة على عدد كبير من الاسهم التي تشهد إقبالا واضحا من المتداولين والتي يطلق عليها الاسهم الشعبية.
حل الازمة
اختلف المحللون في تفسيرهم لتأثير حل مجلس الامة على البورصة على الرغم من ان هناك شبه اجماع على تأثيره الايجابي والذي ثبت على الارض من ارتفاع المؤشر الاسبوع الماضي الا ان البعض الاخر يرى ان التأثير الايجابي اقتصرعلى حل ازمة الدوائر التي كانت قائمة او تأجيلها لاجل غير مسمى لكنهم استبعدوا تمرير قوانين اقتصادية مهمة ذات تأثير ايجابي في الاقتصاد والسوق خلال فترة غياب المجلس ومنها قانون المناقصات العامة الذي كان من المقرر مناقشته ومشروع قانون تطوير حقول الشمال الذي لم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس.
شروط المساهمة
اما توجه الهيئة العامة للاستثمار لضخ اموال جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية عبر زيادة مساهمتها في الصناديق التي تشارك فيها او من خلال الدخول في صناديق جديدة فلا شك يعد توجه صائب وفي توقيت مناسب على الرغم من وصف البعض له بأنه تدخل حكومي في اليات عمل السوق الحر الا انه كان من المفترض ان يتم قبل وقت بشكل مستمر كاستثمار طويل الاجل حتى لا يتم ربطه بالاحداث السياسية، اضافة الى ضرورة اعلانه بشكل رسمي على لسان وزير المالية او رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اطار دعم الشفافية في السوق، فضلا عن ايضاح شروط مساهمة الهيئة وخصوصا ان ما تسرب من شروط عليه بعض التحفظات من زاوية انه لا يعطي ضمانه كافية لاستخدام تلك السيولة في احداث توازن حقيقي في السوق الا من خلال زيادة مساهمة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الاستثماري التي لا تعتمد المضاربة في ادائها.
250 مليار مشروعات
وبالحديث عن المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها في الكويت يجب ألا ننسى ان تلك المشروعات ستظل حبرا على ورق مالم تتحرك الحكومة بشكل فعال وسريع لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها وخصوصا ان حجمها يزيد على 250 مليارات دولار وتشمل قطاعات البنى التحتية من طرق وجسور وموانئ ومطارات وسكك حديد الى جانب المدن السكنية الجديدة واهمها مدينة الحرير ومحطات الكهرباء والماء والمشاريع النفطية والسياحية.
وهذه المشاريع اذا لم تدخل دائرة الحقيقة الواقعة على الارض خلال فترة قريبة سيفقد الاقتصاد وسوقه المالي قوة الدفع الحالية التي يستمدها من ارتفاع عائدات الحكومة من النفط وسيدخل في دائرة ضغوط تضخمية وسيصاب القطاع الخاص بالاحباط الشديد لانه تحرك بشكل اسرع من الحكومة للاستعداد للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات من خلال رفع قدراته المالية بزيادات متكررة لرؤوس اموال الشركات اضافة الى تحالفات مع مؤسسات عالمية وانتشار اقليمي وعالمي لاكتساب المزيد من الخبرات.
مضاربات سريعة
والملاحظ خلال الفترة الماضية هو حدوث تغير في اليات التعاطي مع السوق فعدد كبير من المستثمرين بدأ يتحرك بفكر واليات مضاربية سريعة ارجعها البعض الى عدد من العوامل اهمها:
¼ الصناديق والمحافظ التي من المفترض ان تتحرك في السوق بفكر مؤسسي استثماري تحولت الى التركيز على جرعات مضاربية اعلى في حركتها.
¼ ازمة الهبوط الاخيرة والتي شهدت اكثر من حالة تصعيد سعري خادعة ترتب عليها خسائر فادحة وخصوصا لصغار المستثمرين ادت في النهاية لازمة ثقة لدى المتعاملين في السوق وخصوصا بشأن المستقبل وما يصدر من توقعات عن المؤسسات الفاعلة او الخبراء.
¼ التطور الكبير في وسائل الاتصال وانتشار التداول الالكتروني الذي مكن عددا كبيرا من المتداولين من ادخال اكثر من امر للبيع والشراء خلال اليوم الواحد وبسرعة فائقة ودون عوائق تذكر خصوصا وان هذا النوع من التداول يمكنهم من التواصل مع السوق من اي مكان في العالم وفي اي وقت لا سيما مع تطور وانتشار خدمة التداول عبر الهاتف النقال.
¼ الاعتماد بشكل متزايد على التحليل الفني في اتخاذ قرارات البيع والشراء لدى قاعدة واسعة من المستثمرين وهو ما يكثف عمليات البيع والشراء عند حدود الدعم والمقاومة ويحول عددا من مستثمري الفترات الطويلة والمتوسطة الى مستثمرين في القصير ومضاربين.
عودة للاخطاء
شهد الاسبوع الماضي تحركات من قبل صناديق ومحافظ وكبار مضاربين اطلق عليها البعض مناورات اللحظة الاخيرة خصوصا وانها تلازمت مع ارتفاع للمؤشر السعري وقفزة في مؤشرات التداول الا ان الملاحظ في تلك التحركات ظاهرتان الاولى العودة للنمط القديم غير المنطقي واللاعقلاني في التعامل مع الاسهم فبعدما توقع الجميع ان يتجه السوق الى مزيد من الانتقائية من خلال صعود للاسهم ذات الاداء التشغيلي والارباح المعقولة مقارنة بالاسعار شهد السوق وخصوصا خلال تداولات الاسبوع الماضي عكس ذلك تماما، حيث ارتفعت اسعار اسهم شركات خاسرة في الربع الاول بنسب كبيرة وبدون اسباب منطقية محطمة عدة حواجز للمقاومة بتداولات ضعيفة للغاية ترجح هبوطها بنفس الطريقة بعد حدوث عملية جني ارباح متوقعة على اسعار مرتفعة، والظاهرة الثانية زيادة عدد الشركات التي تضارب من خلال محافظ تابعة لها على اسهمها لربح وحدة او وحدتين يوميا وبتداولات كبيرة او مبادلات متكررة غير معلومة الاتجاهات.
سيناريو التسريبات
وكما سبق وحذرنا قبل اعلان نتائج الربع الاول من العام الجاري نعود ونحذر من الوقوع مجددا في شباك التوقعات والتسريبات بشأن ارباح الربع الثاني من العام والتي يتورط فيها عن قصد او دون قصد عدد من المسؤولين في الشركات ومدراء المحافظ والصناديق وكبار المضاربين وكذلك عدد من الصحافيين وذلك رغم ان هناك تحسنا واضحا في مستوى الوعي لدى المستثمرين من خلال متابعة تصريحات مسؤولي الشركات التي تلمح لتحسن نتائجها ومنها شركات مثل المستثمر الدولي والتجارية العقارية وبتروجلف وكامكو والرابطة والامان.
البورصة تدخل مناورات ماقبل إغلاقات الربع الثاني
تحليل أعده أحمد الضبع:
هناك شبه إجماع على ان سوق الكويت للاوراق المالية دخل مناورات اللحظة الاخيرة تمهيدا لبدء موجة صعوده خلال الفترة المقبلة ستمتد الى نهاية شهر يونيو للاستفادة من اغلاقات الربع الثاني من العام الجاري في تحسين نتائج الشركات التي حققت خسائر او ارباحا متواضعة في الربع الاول، ويرجح المحللون حدوث هذا الصعود مع امتزاجه بعمليات مضاربية عنيفة وجني ارباح سريعة على عدد كبير من الاسهم التي تشهد إقبالا واضحا من المتداولين والتي يطلق عليها الاسهم الشعبية.
حل الازمة
اختلف المحللون في تفسيرهم لتأثير حل مجلس الامة على البورصة على الرغم من ان هناك شبه اجماع على تأثيره الايجابي والذي ثبت على الارض من ارتفاع المؤشر الاسبوع الماضي الا ان البعض الاخر يرى ان التأثير الايجابي اقتصرعلى حل ازمة الدوائر التي كانت قائمة او تأجيلها لاجل غير مسمى لكنهم استبعدوا تمرير قوانين اقتصادية مهمة ذات تأثير ايجابي في الاقتصاد والسوق خلال فترة غياب المجلس ومنها قانون المناقصات العامة الذي كان من المقرر مناقشته ومشروع قانون تطوير حقول الشمال الذي لم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس.
شروط المساهمة
اما توجه الهيئة العامة للاستثمار لضخ اموال جديدة في سوق الكويت للاوراق المالية عبر زيادة مساهمتها في الصناديق التي تشارك فيها او من خلال الدخول في صناديق جديدة فلا شك يعد توجه صائب وفي توقيت مناسب على الرغم من وصف البعض له بأنه تدخل حكومي في اليات عمل السوق الحر الا انه كان من المفترض ان يتم قبل وقت بشكل مستمر كاستثمار طويل الاجل حتى لا يتم ربطه بالاحداث السياسية، اضافة الى ضرورة اعلانه بشكل رسمي على لسان وزير المالية او رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اطار دعم الشفافية في السوق، فضلا عن ايضاح شروط مساهمة الهيئة وخصوصا ان ما تسرب من شروط عليه بعض التحفظات من زاوية انه لا يعطي ضمانه كافية لاستخدام تلك السيولة في احداث توازن حقيقي في السوق الا من خلال زيادة مساهمة الهيئة في الصناديق ذات الاداء الاستثماري التي لا تعتمد المضاربة في ادائها.
250 مليار مشروعات
وبالحديث عن المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها في الكويت يجب ألا ننسى ان تلك المشروعات ستظل حبرا على ورق مالم تتحرك الحكومة بشكل فعال وسريع لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها وخصوصا ان حجمها يزيد على 250 مليارات دولار وتشمل قطاعات البنى التحتية من طرق وجسور وموانئ ومطارات وسكك حديد الى جانب المدن السكنية الجديدة واهمها مدينة الحرير ومحطات الكهرباء والماء والمشاريع النفطية والسياحية.
وهذه المشاريع اذا لم تدخل دائرة الحقيقة الواقعة على الارض خلال فترة قريبة سيفقد الاقتصاد وسوقه المالي قوة الدفع الحالية التي يستمدها من ارتفاع عائدات الحكومة من النفط وسيدخل في دائرة ضغوط تضخمية وسيصاب القطاع الخاص بالاحباط الشديد لانه تحرك بشكل اسرع من الحكومة للاستعداد للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات من خلال رفع قدراته المالية بزيادات متكررة لرؤوس اموال الشركات اضافة الى تحالفات مع مؤسسات عالمية وانتشار اقليمي وعالمي لاكتساب المزيد من الخبرات.
مضاربات سريعة
والملاحظ خلال الفترة الماضية هو حدوث تغير في اليات التعاطي مع السوق فعدد كبير من المستثمرين بدأ يتحرك بفكر واليات مضاربية سريعة ارجعها البعض الى عدد من العوامل اهمها:
¼ الصناديق والمحافظ التي من المفترض ان تتحرك في السوق بفكر مؤسسي استثماري تحولت الى التركيز على جرعات مضاربية اعلى في حركتها.
¼ ازمة الهبوط الاخيرة والتي شهدت اكثر من حالة تصعيد سعري خادعة ترتب عليها خسائر فادحة وخصوصا لصغار المستثمرين ادت في النهاية لازمة ثقة لدى المتعاملين في السوق وخصوصا بشأن المستقبل وما يصدر من توقعات عن المؤسسات الفاعلة او الخبراء.
¼ التطور الكبير في وسائل الاتصال وانتشار التداول الالكتروني الذي مكن عددا كبيرا من المتداولين من ادخال اكثر من امر للبيع والشراء خلال اليوم الواحد وبسرعة فائقة ودون عوائق تذكر خصوصا وان هذا النوع من التداول يمكنهم من التواصل مع السوق من اي مكان في العالم وفي اي وقت لا سيما مع تطور وانتشار خدمة التداول عبر الهاتف النقال.
¼ الاعتماد بشكل متزايد على التحليل الفني في اتخاذ قرارات البيع والشراء لدى قاعدة واسعة من المستثمرين وهو ما يكثف عمليات البيع والشراء عند حدود الدعم والمقاومة ويحول عددا من مستثمري الفترات الطويلة والمتوسطة الى مستثمرين في القصير ومضاربين.
عودة للاخطاء
شهد الاسبوع الماضي تحركات من قبل صناديق ومحافظ وكبار مضاربين اطلق عليها البعض مناورات اللحظة الاخيرة خصوصا وانها تلازمت مع ارتفاع للمؤشر السعري وقفزة في مؤشرات التداول الا ان الملاحظ في تلك التحركات ظاهرتان الاولى العودة للنمط القديم غير المنطقي واللاعقلاني في التعامل مع الاسهم فبعدما توقع الجميع ان يتجه السوق الى مزيد من الانتقائية من خلال صعود للاسهم ذات الاداء التشغيلي والارباح المعقولة مقارنة بالاسعار شهد السوق وخصوصا خلال تداولات الاسبوع الماضي عكس ذلك تماما، حيث ارتفعت اسعار اسهم شركات خاسرة في الربع الاول بنسب كبيرة وبدون اسباب منطقية محطمة عدة حواجز للمقاومة بتداولات ضعيفة للغاية ترجح هبوطها بنفس الطريقة بعد حدوث عملية جني ارباح متوقعة على اسعار مرتفعة، والظاهرة الثانية زيادة عدد الشركات التي تضارب من خلال محافظ تابعة لها على اسهمها لربح وحدة او وحدتين يوميا وبتداولات كبيرة او مبادلات متكررة غير معلومة الاتجاهات.
سيناريو التسريبات
وكما سبق وحذرنا قبل اعلان نتائج الربع الاول من العام الجاري نعود ونحذر من الوقوع مجددا في شباك التوقعات والتسريبات بشأن ارباح الربع الثاني من العام والتي يتورط فيها عن قصد او دون قصد عدد من المسؤولين في الشركات ومدراء المحافظ والصناديق وكبار المضاربين وكذلك عدد من الصحافيين وذلك رغم ان هناك تحسنا واضحا في مستوى الوعي لدى المستثمرين من خلال متابعة تصريحات مسؤولي الشركات التي تلمح لتحسن نتائجها ومنها شركات مثل المستثمر الدولي والتجارية العقارية وبتروجلف وكامكو والرابطة والامان.