ROSE
26-11-2011, 08:54 AM
القرار يعزز التقارب الاقتصادي الخليجي .. ويمنع الاحتكار
د. ناصر آل شافي: ينعكس إيجابا على استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات
يدفع القطاع الخاص نحو المنافسة والقيام بدوره بجانب الدولة
يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة .. وقطر تمتلك إمكانيات جاذبة
حيدر: يساهم في تسهيل تأسيس الشركات الخليجية للتوسع بالسوق القطرية
يساهم في تبادل الخبرات ويفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة
يفتح أسواقا جديدة وتنعكس آثاره الإيجابية على التبادل التجاري
أبو حليقة: المستثمر القطري لديه طموحات كبيرة للانطلاق للأسواق المجاورة
تحقيق – عبد اللاه محمد:
اعتبر رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بالسوق القطرية خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر .. وقالوا إنها تعزز عملية المنافسة بالسوق وتساهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا وتدفع القطاع الخاص نحو تفعيل دوره نحو المنافسة وعدم الاحتكار والقيام بدور فعال بجانب الدولة خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة .. ونوهوا إلى أن القرار يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة مشيرين إلى أن اقتصاد الخليج يمر بمرحلة نمو تعكس مدى قوته فيما تواجه الاقتصادات العالمية مزيدا من الأزمات والمشاكل بمنطقة اليورو وأزمة الأسواق العالمية .. وأضافوا ان قطر بهذه الخطوة كانت من أوائل الذين دخلوا منظومة الاقتصادات الخليجية لدعم التعاون الاقتصادي بعد قرار السعودية وعمان .. وشددوا على أن فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس واعدة نتيجة النمو الإيجابي معتبرين أنها خطوة ستؤتي ثمارها على الفور .. وتوقعوا أن القرار بداية لخطوة سيتبعها خطوات وهي إمكانية السماح للشركات بالمنطقة لفتح فروع لها غير انهم أشاروا إلى أن الأمر يتطلب في هذه الحالة بعض القوانين والتشريعات.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 22 لسنة 2011 على إصدار هذا القانون بعد أن تولّت اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء وضعه في الصياغة القانونية المناسبة وكان مجلس الشورى قد وافق على القرار بالسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في الدولة ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها، على أنه يشترط عند السماح للشركات الخليجية أن تكون مسجلة في السجل التجاري بأيّ من دول المجلس ، وألا تقل مدة تسجيلها وممارستها العمل التجاري عن ثلاث سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأيّ من مواطني دول التعاون، كما أن لوزير الأعمال والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بهذه الشروط.
ويعتبر المشروع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته المنعقدة بأبو ظبي العام الماضي، حيث قرّرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتح فروع للشركات الخليجية لديها، وأنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك.
في البداية اعتبر الدكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في دولة قطر وموافقة مجلس الشورى خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر لافتا إلى أن قطر انتهجت سياسة فتح الاسواق لتعزيز عملية المنافسة بالسوق القطري الذي يتمتع بالقوة مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة استقطاب رؤوس أموال بالسوق والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا ودفع القطاع الخاص نحو تفعيل دوره والمنافسة والقيام بما ينبغي ان يضطلع به من دور بجانب الدولة خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة ..
منظومة خليجية
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن القرار جاء يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة مشيرا إلى أن اقتصاد الخليج يمر بمرحلة نمو تعكس قوة الاقتصاد الخليجي في الوقت الذي يواجه فيه معظم الاقتصادات العالمية مشاكل مالية بمنطقة اليورو وأزمة الأسواق العالمية.
وأضاف ان قطر بهذه الخطوة كانت من أوائل الذين دخلوا منظومة الاقتصاد الخليجية لدعم التعاون الاقتصادي بعد قرار السعودية وعمان .. وتابع: المنظومة الاقتصادية متشابهة على كافة الصعد فالعملة الخليجية والسوق المشتركة وسهولة التنقل بين المواطنين الخليجيين بالبطاقة الشخصية فضلا عن عملية التقارب في العادات والتقاليد بل هي عادات وتقاليد واحدة ما يدفع نحو مزيد من التعاون كنسيج اجتماعي واحد يضم الدول الخليجية والاستفادة من العمالة المدربة القادرة على العطاء بدول الخليج.
وقال د. آل شافي ان قطر استقطبت فروعا للجامعات والمستشفيات العالمية بل اصبحت قبلة سياحية وصناعية لكل دول العالم خاصة ان قطر تمتلك كل المقومات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.
واشار إلى أن فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس واعدة نتيجة النمو الإيجابي معتبرا انها خطوة ستؤتي ثمارها على الفور.
وتوقع ان بداية الخطوة سيتبعها خطوات وهي إمكانية السماح للشركات بالمنطقة لفتح فروع لها بيد أن الخبير الاقتصادي أكد ان الأمر في هذه الحالة يتطلب بعض القوانين والتشريعات.
من جهته أشاد ناصر حيدر عضو مجلس الشورى ورجل الاعمال بالخطوة معتبرا انها تعبر عن التكامل الاقتصادي بين دول التعاون فقد بدأت هذه الخطوة السعودية وعمان وقطر ومن المنتظر تفعيلها بجميع دول التعاون لافتا إلى أنها خطوة تساهم في تسهيل عملية اجراء تأسيس الشركات الاجنبية للتوسع بالسوق القطري وهي سوق جاذبة للاستثمار الاجنبي مع افتتاح فروع للشركات اضافة للاقتصاد الخليجي كما يوسع القرار من فرص تبادل الخبرات والمعرفة ويفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة ويعزز من فرص الاستثمارات بالاسواق الخليجية وجذب المزيد من الشركات الخليجية ذات الخبرة والكفاءة بالسوق القطري..
السوق المفتوح
وقال عضو مجلس الشورى ان الشركات القطرية قادرة على التوسع والانتشار والتنافس بفتح المجال لانشاء فروع للشركات الخليجية لافتا إلى أن قطر حريصة على انتهاج السوق المفتوح فالمجال مفتوح لكافة الشركات الخليجية بيد ان الشركات الاجنبية يتعين وجود شريك قطري بحيث يتملك 49 % والشريك القطري 51 % في حين أصبحت الشركات الخليجية لها حق التملك الكامل وفتح فروع لها في قطر بنسبة 100 %.
وقال: تضمن القرار السماح للشركات الخليجية بدول التعاون فتح فروع لها بالدولة، ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها، على أنه يشترط عند السماح للشركات الخليجية أن تكون مسجلة في السجل التجاري بأيّ من دول المجلس ، وألا تقل مدة تسجيلها وممارستها العمل التجاري عن ثلاث سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأيّ من مواطني دول التعاون ..
وافاد عضو مجلس الشورى أن من شأن هذا القرار خلق منافسة وفتح أسواق جديدة وينعكس آثاره الايجابية الكبيرة على التبادل التجاري بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أن اسواق الخليج واعدة وفرصة للشركات القطرية للتوسع والانتشار بمنطقة الخليج ..لافتا إلى أن القرار يدعم تنشيط المنافسة بالسوق القطري وتقديم خدمات ومنتجات تتسم بجودة عالية واسعار منخفضة للمحافظة على استقطاب العملاء وعدم توجههم نحو المنافس الخليجي الوافد حديثا للسوق الذي يسعى للاستحواذ على شريحة كبيرة كما ان هذه الخطوة تمنع عملية الاحتكار.
من جانبه يرى يوسف ابو حليقة ان قرار السماح للشركات الخليجية بدول التعاون فتح فروع لها بالدولة، ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها ينعكس إيجابا على فرص الشركات القطرية التي تمتلك الكفاءة والتكنولوجيا في التوسع والانتشار مشيرا إلى أن المستثمر القطري لديه طموحات كبيرة للانطلاق للأسواق المجاورة.
تنافسية قوية
ولفت إلى أن القرار يعطي دفعة قوية وتنافسية للقطاع الخاص القطري مع شركات دول الجوار لتقديم الافضل فضلا عن ان هذه الخطوة تصب باتجاه المحافظة على الاسعار والجودة وتطور الشركات واستخدام افضل التكنولوجيا الحديثة معزيا ذلك إلى أن السماح بافتتاح فروع لشركات بدول التعاون بالسوق القطري تسيطر على محافظة الاسعار على مستواها ومنع عملية الاحتكار لبعض السلع حيث تحرص الشركات الخليجية حاليا على الدخول للسوق القطري للاستفادة من القوة الاقتصادية التي يتمتع بها.
واعتبر ان القرار خطوة إيجابية في تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعدد فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس فيما تشهد اسواق العالم تحديات ومشاكل كبيرة دفعت المستثمرين بالاسواق الاوروبية نحو التوجس والخوف من الاستثمار بها.
وتوقع رجل الاعمال ان ينتج عن هذا القرار عمليات استحواذ ودمج بين الشركات المتقاربة وذات النشاط الواحد لوجود عوامل تساهم في عملية الاندماج لاحداث تكتل اقتصادي وشركات قوية.
وقال أبو حليقة ان هذا التوجه ينعكس أيضا ايجابا على الشركات المحلية عند حصولها على معاملة مماثلة بفتح فروع لها بدول الخليج، مع اتساع الاسواق وزيادة الفرص الاستثمارية خاصة ان الشركات المحلية والقطاع الخاص كان يعمل بسوق رغم قوته الاقتصادية الهائلة فإن عدد سكانه لا يتجاوز مليونا و800 الف نسمة فيما سيتاح للشركات القطرية العمل بالاسواق الخليجية بحجم تعداد 40 مليون نسمة .. ما يدفع نحو مزيد من التطور واقتناء التكنولوجيا الحديثة لمواكبة النمو المتسارع. وعلى القطاع الخاص القطري إثبات قدرته التنافسية مع شركات خليجية تمتلك الخبرة والكفاءة خاصة انه من المتوقع ان هذه الخطوة ستجلب كثيرا من الشركات معزيا ذلك إلى أن قوة السوق القطري تستقطب مزيدا من الاستثمارات ..
د. ناصر آل شافي: ينعكس إيجابا على استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات
يدفع القطاع الخاص نحو المنافسة والقيام بدوره بجانب الدولة
يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة .. وقطر تمتلك إمكانيات جاذبة
حيدر: يساهم في تسهيل تأسيس الشركات الخليجية للتوسع بالسوق القطرية
يساهم في تبادل الخبرات ويفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة
يفتح أسواقا جديدة وتنعكس آثاره الإيجابية على التبادل التجاري
أبو حليقة: المستثمر القطري لديه طموحات كبيرة للانطلاق للأسواق المجاورة
تحقيق – عبد اللاه محمد:
اعتبر رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بالسوق القطرية خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر .. وقالوا إنها تعزز عملية المنافسة بالسوق وتساهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا وتدفع القطاع الخاص نحو تفعيل دوره نحو المنافسة وعدم الاحتكار والقيام بدور فعال بجانب الدولة خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة .. ونوهوا إلى أن القرار يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة مشيرين إلى أن اقتصاد الخليج يمر بمرحلة نمو تعكس مدى قوته فيما تواجه الاقتصادات العالمية مزيدا من الأزمات والمشاكل بمنطقة اليورو وأزمة الأسواق العالمية .. وأضافوا ان قطر بهذه الخطوة كانت من أوائل الذين دخلوا منظومة الاقتصادات الخليجية لدعم التعاون الاقتصادي بعد قرار السعودية وعمان .. وشددوا على أن فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس واعدة نتيجة النمو الإيجابي معتبرين أنها خطوة ستؤتي ثمارها على الفور .. وتوقعوا أن القرار بداية لخطوة سيتبعها خطوات وهي إمكانية السماح للشركات بالمنطقة لفتح فروع لها غير انهم أشاروا إلى أن الأمر يتطلب في هذه الحالة بعض القوانين والتشريعات.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 22 لسنة 2011 على إصدار هذا القانون بعد أن تولّت اللجنة التشريعية الدائمة لمجلس الوزراء وضعه في الصياغة القانونية المناسبة وكان مجلس الشورى قد وافق على القرار بالسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في الدولة ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها، على أنه يشترط عند السماح للشركات الخليجية أن تكون مسجلة في السجل التجاري بأيّ من دول المجلس ، وألا تقل مدة تسجيلها وممارستها العمل التجاري عن ثلاث سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأيّ من مواطني دول التعاون، كما أن لوزير الأعمال والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بهذه الشروط.
ويعتبر المشروع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته المنعقدة بأبو ظبي العام الماضي، حيث قرّرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتح فروع للشركات الخليجية لديها، وأنّ اتخاذ مثل هذه الخطوة يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك.
في البداية اعتبر الدكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في دولة قطر وموافقة مجلس الشورى خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر لافتا إلى أن قطر انتهجت سياسة فتح الاسواق لتعزيز عملية المنافسة بالسوق القطري الذي يتمتع بالقوة مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة استقطاب رؤوس أموال بالسوق والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا ودفع القطاع الخاص نحو تفعيل دوره والمنافسة والقيام بما ينبغي ان يضطلع به من دور بجانب الدولة خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة ..
منظومة خليجية
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن القرار جاء يدعم السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة مشيرا إلى أن اقتصاد الخليج يمر بمرحلة نمو تعكس قوة الاقتصاد الخليجي في الوقت الذي يواجه فيه معظم الاقتصادات العالمية مشاكل مالية بمنطقة اليورو وأزمة الأسواق العالمية.
وأضاف ان قطر بهذه الخطوة كانت من أوائل الذين دخلوا منظومة الاقتصاد الخليجية لدعم التعاون الاقتصادي بعد قرار السعودية وعمان .. وتابع: المنظومة الاقتصادية متشابهة على كافة الصعد فالعملة الخليجية والسوق المشتركة وسهولة التنقل بين المواطنين الخليجيين بالبطاقة الشخصية فضلا عن عملية التقارب في العادات والتقاليد بل هي عادات وتقاليد واحدة ما يدفع نحو مزيد من التعاون كنسيج اجتماعي واحد يضم الدول الخليجية والاستفادة من العمالة المدربة القادرة على العطاء بدول الخليج.
وقال د. آل شافي ان قطر استقطبت فروعا للجامعات والمستشفيات العالمية بل اصبحت قبلة سياحية وصناعية لكل دول العالم خاصة ان قطر تمتلك كل المقومات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.
واشار إلى أن فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس واعدة نتيجة النمو الإيجابي معتبرا انها خطوة ستؤتي ثمارها على الفور.
وتوقع ان بداية الخطوة سيتبعها خطوات وهي إمكانية السماح للشركات بالمنطقة لفتح فروع لها بيد أن الخبير الاقتصادي أكد ان الأمر في هذه الحالة يتطلب بعض القوانين والتشريعات.
من جهته أشاد ناصر حيدر عضو مجلس الشورى ورجل الاعمال بالخطوة معتبرا انها تعبر عن التكامل الاقتصادي بين دول التعاون فقد بدأت هذه الخطوة السعودية وعمان وقطر ومن المنتظر تفعيلها بجميع دول التعاون لافتا إلى أنها خطوة تساهم في تسهيل عملية اجراء تأسيس الشركات الاجنبية للتوسع بالسوق القطري وهي سوق جاذبة للاستثمار الاجنبي مع افتتاح فروع للشركات اضافة للاقتصاد الخليجي كما يوسع القرار من فرص تبادل الخبرات والمعرفة ويفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة ويعزز من فرص الاستثمارات بالاسواق الخليجية وجذب المزيد من الشركات الخليجية ذات الخبرة والكفاءة بالسوق القطري..
السوق المفتوح
وقال عضو مجلس الشورى ان الشركات القطرية قادرة على التوسع والانتشار والتنافس بفتح المجال لانشاء فروع للشركات الخليجية لافتا إلى أن قطر حريصة على انتهاج السوق المفتوح فالمجال مفتوح لكافة الشركات الخليجية بيد ان الشركات الاجنبية يتعين وجود شريك قطري بحيث يتملك 49 % والشريك القطري 51 % في حين أصبحت الشركات الخليجية لها حق التملك الكامل وفتح فروع لها في قطر بنسبة 100 %.
وقال: تضمن القرار السماح للشركات الخليجية بدول التعاون فتح فروع لها بالدولة، ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها، على أنه يشترط عند السماح للشركات الخليجية أن تكون مسجلة في السجل التجاري بأيّ من دول المجلس ، وألا تقل مدة تسجيلها وممارستها العمل التجاري عن ثلاث سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لأيّ من مواطني دول التعاون ..
وافاد عضو مجلس الشورى أن من شأن هذا القرار خلق منافسة وفتح أسواق جديدة وينعكس آثاره الايجابية الكبيرة على التبادل التجاري بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أن اسواق الخليج واعدة وفرصة للشركات القطرية للتوسع والانتشار بمنطقة الخليج ..لافتا إلى أن القرار يدعم تنشيط المنافسة بالسوق القطري وتقديم خدمات ومنتجات تتسم بجودة عالية واسعار منخفضة للمحافظة على استقطاب العملاء وعدم توجههم نحو المنافس الخليجي الوافد حديثا للسوق الذي يسعى للاستحواذ على شريحة كبيرة كما ان هذه الخطوة تمنع عملية الاحتكار.
من جانبه يرى يوسف ابو حليقة ان قرار السماح للشركات الخليجية بدول التعاون فتح فروع لها بالدولة، ومعاملتها معاملة الشركات القطرية وفقاً للتشريعات المنفذة لها ينعكس إيجابا على فرص الشركات القطرية التي تمتلك الكفاءة والتكنولوجيا في التوسع والانتشار مشيرا إلى أن المستثمر القطري لديه طموحات كبيرة للانطلاق للأسواق المجاورة.
تنافسية قوية
ولفت إلى أن القرار يعطي دفعة قوية وتنافسية للقطاع الخاص القطري مع شركات دول الجوار لتقديم الافضل فضلا عن ان هذه الخطوة تصب باتجاه المحافظة على الاسعار والجودة وتطور الشركات واستخدام افضل التكنولوجيا الحديثة معزيا ذلك إلى أن السماح بافتتاح فروع لشركات بدول التعاون بالسوق القطري تسيطر على محافظة الاسعار على مستواها ومنع عملية الاحتكار لبعض السلع حيث تحرص الشركات الخليجية حاليا على الدخول للسوق القطري للاستفادة من القوة الاقتصادية التي يتمتع بها.
واعتبر ان القرار خطوة إيجابية في تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعدد فرص الاستثمار في اقتصادات دول المجلس فيما تشهد اسواق العالم تحديات ومشاكل كبيرة دفعت المستثمرين بالاسواق الاوروبية نحو التوجس والخوف من الاستثمار بها.
وتوقع رجل الاعمال ان ينتج عن هذا القرار عمليات استحواذ ودمج بين الشركات المتقاربة وذات النشاط الواحد لوجود عوامل تساهم في عملية الاندماج لاحداث تكتل اقتصادي وشركات قوية.
وقال أبو حليقة ان هذا التوجه ينعكس أيضا ايجابا على الشركات المحلية عند حصولها على معاملة مماثلة بفتح فروع لها بدول الخليج، مع اتساع الاسواق وزيادة الفرص الاستثمارية خاصة ان الشركات المحلية والقطاع الخاص كان يعمل بسوق رغم قوته الاقتصادية الهائلة فإن عدد سكانه لا يتجاوز مليونا و800 الف نسمة فيما سيتاح للشركات القطرية العمل بالاسواق الخليجية بحجم تعداد 40 مليون نسمة .. ما يدفع نحو مزيد من التطور واقتناء التكنولوجيا الحديثة لمواكبة النمو المتسارع. وعلى القطاع الخاص القطري إثبات قدرته التنافسية مع شركات خليجية تمتلك الخبرة والكفاءة خاصة انه من المتوقع ان هذه الخطوة ستجلب كثيرا من الشركات معزيا ذلك إلى أن قوة السوق القطري تستقطب مزيدا من الاستثمارات ..