ROSE
26-11-2011, 09:01 AM
تأثيرات أزمة اليورو على القطاع الإسلامي محدودة ...
فرص للبنوك الإسلامية لشراء المؤسسات المتعثرة في أوروبا
المنامة – الشرق :
نفى عدد من المصرفيين في البنوك الإسلامية تأثيرات أزمة اليورو وتعثر عدد من البلدان الأوروبية في دفع مستحقاتها في سندات الخزانة وتعثر البنوك لديها، على البنوك الإسلامية بشكل مباشر بعد دخول هذه الدول أزمات مالية واقتصادية واقترحوا إنشاء صناديق تنموية تستفيد من رخص أسعار المؤسسات وإعادة هيكلتها والاستثمار فيها.. جريدة الشرق القطرية التقت بعدد من المصرفيين في مؤتمر المصارف العالمية الذي يعقد هذه الأيام في البحرين، قال خالد عبد الله البسام رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي إن تأثيرات أزمة اليورو على القطاع المالي الإسلامي ليست كبيرة باعتبار أن الأزمة خصوصا في اليونان وإيطاليا ومن ثم إسبانيا هي تعثر الحكومات في تلك الدول لدفع السندات السيادية ودفع مستحقاتها والتزاماتها وقت تسديدها وهو الوضع الذي لن تستفيد منه البنوك الإسلامية لأن طبيعة عملها لا تشمل شراء الديون لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، وقال إن المصارف العربية لها تأثير محدود لارتباطها بالدولار الأمريكي أكثر من اليورو مما يبعدها عن التأثير المباشر للأزمة الاقتصادي وليست المالية. وأضاف أن البنوك الإسلامية في المنطقة لديها توجه المشاركة في الحل بطرق مختلفة عن طريق إنشاء صناديق تنموية واستثمارية كبيرة وذات رأسمال ضخم يهدف إلى الاستثمار في المؤسسات المتعثرة في هذه الدول وإعادة هيكلتها وإدارتها ومن ثم بيعها أو الاستثمار فيها وهي فرصة كبيرة لهذه البنوك الإسلامية من الأزمة.
هاني المسقطي مستشار اقتصادي مالي – رئيس تحرير موقع زاية الاقتصادي – قال إن الدول الخليجية بإمكانها عمل الكثير في هذه الأزمة وهذا الوقت بالذات خصوصا إلى الدول المتعثرة ماليا الآن، لأن نسبة السيولة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، الإمارات العربية المتحدة لديها سيولة أكثر من 20 مليار درهم وودائع 70 مليار درهم ولدى البنوك القطرية ميزانية " أصول وإدارة واستثمار " تزيد على 400 مليار دولار وأن ما يتم الاستثمار فيه حاليا أقل من ما هو مطلوب لتعظيم الأرباح.
وانتقد المسقطي البنوك الإسلامية المحدودة الأدوات المالية المصرفية الإسلامية مما جعلها تركز في استثماراتها على العقار ذي العائد المعقول والأسهل في التعامل، وعدم خلق سلع وأدوات مالية إسلامية جديدة تنافس بها البنوك التقليدية.
محمد الشماسي رئيس استثمارات الأسهم وإدارة الأصول بالبنك الأهلي السعودي رفض رفضا باتا مساهمة البنوك الإسلامية في حل الأزمة المالية الأوروبية لأسباب شرعية باعتبار أن التعثر المالي الأوروبي يتركز في السندات والأوراق المالية التي تملكها تلك الدول وأي استثمار في تلك السندات يعني شراء قروض وهو مخالف للشريعة الإسلامية حيث يمنع شراء قرض أو تبادل دين بدين والعنصر الآخر هو حجم السيولة في البنوك الإسلامية الخليجية أو العربية أو الإسلامية بشكل عام لا تستطيع حل الأزمة الديون الأوروبية التي تقدر بالمليارات لاسيما أن الدول المتعثرة أو في طريقها إلى التعثر كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا ومن المحتمل فرنسا.
فرص للبنوك الإسلامية لشراء المؤسسات المتعثرة في أوروبا
المنامة – الشرق :
نفى عدد من المصرفيين في البنوك الإسلامية تأثيرات أزمة اليورو وتعثر عدد من البلدان الأوروبية في دفع مستحقاتها في سندات الخزانة وتعثر البنوك لديها، على البنوك الإسلامية بشكل مباشر بعد دخول هذه الدول أزمات مالية واقتصادية واقترحوا إنشاء صناديق تنموية تستفيد من رخص أسعار المؤسسات وإعادة هيكلتها والاستثمار فيها.. جريدة الشرق القطرية التقت بعدد من المصرفيين في مؤتمر المصارف العالمية الذي يعقد هذه الأيام في البحرين، قال خالد عبد الله البسام رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي إن تأثيرات أزمة اليورو على القطاع المالي الإسلامي ليست كبيرة باعتبار أن الأزمة خصوصا في اليونان وإيطاليا ومن ثم إسبانيا هي تعثر الحكومات في تلك الدول لدفع السندات السيادية ودفع مستحقاتها والتزاماتها وقت تسديدها وهو الوضع الذي لن تستفيد منه البنوك الإسلامية لأن طبيعة عملها لا تشمل شراء الديون لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، وقال إن المصارف العربية لها تأثير محدود لارتباطها بالدولار الأمريكي أكثر من اليورو مما يبعدها عن التأثير المباشر للأزمة الاقتصادي وليست المالية. وأضاف أن البنوك الإسلامية في المنطقة لديها توجه المشاركة في الحل بطرق مختلفة عن طريق إنشاء صناديق تنموية واستثمارية كبيرة وذات رأسمال ضخم يهدف إلى الاستثمار في المؤسسات المتعثرة في هذه الدول وإعادة هيكلتها وإدارتها ومن ثم بيعها أو الاستثمار فيها وهي فرصة كبيرة لهذه البنوك الإسلامية من الأزمة.
هاني المسقطي مستشار اقتصادي مالي – رئيس تحرير موقع زاية الاقتصادي – قال إن الدول الخليجية بإمكانها عمل الكثير في هذه الأزمة وهذا الوقت بالذات خصوصا إلى الدول المتعثرة ماليا الآن، لأن نسبة السيولة لدى دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، الإمارات العربية المتحدة لديها سيولة أكثر من 20 مليار درهم وودائع 70 مليار درهم ولدى البنوك القطرية ميزانية " أصول وإدارة واستثمار " تزيد على 400 مليار دولار وأن ما يتم الاستثمار فيه حاليا أقل من ما هو مطلوب لتعظيم الأرباح.
وانتقد المسقطي البنوك الإسلامية المحدودة الأدوات المالية المصرفية الإسلامية مما جعلها تركز في استثماراتها على العقار ذي العائد المعقول والأسهل في التعامل، وعدم خلق سلع وأدوات مالية إسلامية جديدة تنافس بها البنوك التقليدية.
محمد الشماسي رئيس استثمارات الأسهم وإدارة الأصول بالبنك الأهلي السعودي رفض رفضا باتا مساهمة البنوك الإسلامية في حل الأزمة المالية الأوروبية لأسباب شرعية باعتبار أن التعثر المالي الأوروبي يتركز في السندات والأوراق المالية التي تملكها تلك الدول وأي استثمار في تلك السندات يعني شراء قروض وهو مخالف للشريعة الإسلامية حيث يمنع شراء قرض أو تبادل دين بدين والعنصر الآخر هو حجم السيولة في البنوك الإسلامية الخليجية أو العربية أو الإسلامية بشكل عام لا تستطيع حل الأزمة الديون الأوروبية التي تقدر بالمليارات لاسيما أن الدول المتعثرة أو في طريقها إلى التعثر كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا ومن المحتمل فرنسا.