ROSE
27-11-2011, 09:04 AM
خبراء:عدوى نقص السيولة يهدد انتعاش بورصة قطر
تعزيز التداولات يدعم فرص انضمام البورصة للأسواق الناشئة
اقتصاديون: ضرورة وجود صانع سوق وتحريك الاستثمار المؤسسي
عبد الله: ضعف التداولات وجمود السوق يرجع لنقص السيولة
عبد الغني: تقلبات الأوضاع العالمية والعربية ألقى بظلاله على التداولات
الدوحة – طوخي دوام: دعا خبراء اقتصاديون وماليون إلى إطلاق سلسلة من الخطوات الهادفة لضخ سيولة جديدة في شرايين بورصة قطر بهدف إنعاش التداولات بالسوق، وذلك من خلال استقطاب سيولة إضافية للسوق عبر دخول بعض الأدوات الاستثمارية الجديدة كالمشتقات المالية، وكذلك زيادة الاستثمار المؤسسي الخاص، بالإضافة إلى طرح برامج على المستثمرين وصناديق الاستثمار التي تستثمر خارج السوق لإعادتها إلى سوق الأسهم المحلي، وأكد الخبراء على أهمية وجود صانع سوق حقيقي يدعم السوق في الأوقات المطلوبة، وكذلك تحفيز المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في السوق المالي.
وتأتي أهمية ضخ سيولة جديدة في بورصة قطر لتعزز موقفها للانضمام الى مؤشر سوق الأسواق الناشئة، حيث تترقب بورصة قطر خلال الشهر المقبل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة والذي إذا ما تم، سيحمل في تبعاته زيادة ملحوظة في سيولة السوق ونمواً مطرداً في حجم التداولات اليومية على الأسهم المدرجة فيها. ولا تزال بورصة قطر تعاني ضعفاً في سيولتها ومؤشرات تداولها، بالمقارنة مع متطلبات أو تداولات الأسواق الناشئة، ما يقلص من فرصها للانتقال، وان كان تصنيف بورصة قطر كأفضل الأسواق الخليجية من حيث الأداء يعزز من فرص إدارج البورصة إلى الأسواق الناشئة في ديسمبر المقبل.
حدد الخبراء ثلاث آليات لضخ مزيد من السيولة والتي تهدف إلى ضمان دورة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستويات النمو المطلوبة. وحددت الآلية الأولى عن طريق استقطاب سيولة إضافية من خلال تنوع المنتجات الاستثمارية وإدخال أدوات استثمارية جديدة،وهو ما يؤدي الى استقطاب مستثمرين جدد للسوق.
وتتمثل الآلية الثانية في ووجود صانع سوق حقيقي يدعم السوق في الأوقات المطلوبة. ويستفيد من الفروقات السعرية، عبر قيام الصناديق الاستثمارية بضخ سيولة في أسواق المال وأيضا العقار لإعادة الثقة في هذين القطاعين الحيويين وجاءت الآلية الثالثة من خلال إدراج مزيد من الشركات بالسوق وتحفيز الشركات العائلية والخاصة للتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وقد أدى انخفاض في معدلات التداول وعوامل أخرى خارجية إلى تراجع البورصة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2.05% بعد أن فقد المؤشر نحو 179 نقطة من رصيده، ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 8452 نقطة.
ورغم النمو الملحوظ في حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي إلا إنها مازالت تعاني من حالة من الضعف العام وهو ما انعكس على أداء المؤشر الذي أخذ منحنى عرضي خلال تعاملات الفترة الماضية.
وعلى مدار الجلسات السابقة كان هناك ضعف في التداولات مع انخفاض السيولة إلى أقل حد ممكن ما يؤكد ان المستثمرين يميلون الفترة الحالية لترقب ما يحدث من مستجدات الفترة المقبلة ومن الواضح أن البورصة تعاني من شح السيولة داخل قاعات التداول فقط وإن كانت موجودة خارجها وهذا يؤكد أن السوق لا يعاني من شح سيولة ولكن هذه السيولة موجودة وكل ما تحتاجه هو محفزات تدفعها للدخول مجددا وهذا ما قد نشاهده الفترة المقبلة وبمجرد خروج المؤشر من القناة الأفقية الضيقة التي يسير فيها الآن. ورغم تراجع المؤشر الفترة الحالية فالمستثمرون ما زالوا متفائلين بسوقهم المالي، حيث يرون السوق به فرص جيدة للاستثمار المتوسط الأجل حيث من المتوقع أن يرتفع السوق بشكل إيجابي الفترة المقبلة أما بالنسبة للمضاربين فهم خارج الصورة الآن وإن كنا نشهد عمليات مضاربة ولكنها في أضيق الحدود.
وفي تصريحات سابقة نوه السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن توجه البورصة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة السيولة في السوق وذلك من خلال ما يسمى بـ"مزودي السيولة"، ويتمثل ذلك في تمكين بنوك وشركات مرخصة بضخ مزيد من السيولة بالسوق في أوقات ووفق شروط محددة وهذه الشركات تعمل وفق التزامات تحددها عقود بينها وبين إدارة البورصة، ما يشكل إنجازاً إضافياً بحد ذاته ويعمل على تحسين السيولة داخل السوق. وأشار إلى إن مهمة هذه الشركات ستكون ستتمثل في زيادة السيولة في السوق أكثر منها التحكم في الأسعار وسيتم ذلك بالتنسيق مع بورصة قطر والشركات المدرجة في البورصة.
وأجمع خبراء ماليون ومستثمرون أن أبرز الأسباب التي تقف وراء الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصات وأحجام التداول، تتمثل في نقص السيولة النقدية والتأثير النفسي للأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، وأشاروا أن توجه مستثمرين فاعلين في السوق إلى الخروج المؤقت من السوق وتجاهل المعطيات الأساسية للشركات أدى إلى تراجع التداولات، وأكدوا أن السبب الرئيسي في انخفاض التداولات يكمن في نقص السيولة داخل الأسواق، وأوضحوا أن الأسواق حالياً تشهد حالة من الترقب خاصة من قبل المستثمرين، فالغالبية العظمى منهم تترقب استقرار السوق وبعدها يقبلون على الشراء مرة أخرى وبالتالي ستأخذ قيمة التداولات في الارتفاع مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تعاود فيها التداولات الارتفاع خاصة أن السوق حالياً يمر بمرحلة تجميع، وبعد ذلك سوف يواصل السوق ارتفاعه مرة أخرى وبالتالي قيمة التداولات سوف تتحسن.
ويؤكد الخبراء أن إنعاش الأسواق مرتبط بالاستثمارات المحلية أساساً لأن دخول الأجانب يتوقف جزئياً على مدى وجود سوق نشطة تمكنهم من الشراء والتصريف خلال فترة زمنية مناسبة، ولذلك فإن من الضروري أن يتم التركز خلال المرحلة المقبلة على تنشيط الاستثمار المحلي في أسواقنا بدلاً من التعويل المبالغ به على الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الخبراء إلى إن عزوف الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية عن الاستثمار بسوق الأسهم خلال الفترة الحالية يحتاج إلى وضع سياسات وخطوات جادة وعملية لإعادتهم للسوق بعدما شهد حجم تداولات ضعيفة خلال الفترة الماضية مما ساهم بعدم استرداد السوق عافيته حتى الآن.
وقال خبراء في الاستثمارات المالية إن أسواق الأسهم المحلية لديها الإمكانات اللازمة لاستقطاب السيولة من مختلف المصادر في ظل وجود صناديق استثمار محلية ضخمة تنشط على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات من الخارج بفعل عدة عوامل في مقدمتها مميزات اقتصاد الدولة على الصعيد الإقليمي والتي تجعلها مقصداً وملاذاً آمناً للأموال بفعل عوامل الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة.
وأرجع الخبراء انخفاض السيولة بأسواق المال إلى التقلبات الاقتصادية بمنطقة اليورو بالإضافة إلى الأوضاع السياسية لبعد دول المنطقة والتي ألقت بظلالها على أسواق المال، وهو ما انعكس على التداولات داخل قاعات التداول، ولم تكن بورصة قطر بعيدة عن هذه الأحداث على رغم أداءها المتميز لتسجل أفضل أداء على مستوى البورصات العربية من بداية العام، حيث تأثرت البورصة بشكل أو بأخر، فشهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ 200 مليون ريال في أغلب أيام التداول.
وأشاروا إلى أن أسواق المال المحلية بحاجة للمزيد من الاستثمار المؤسسي الخاص، المحلي والأجنبي، فالقطاع الخاص هو من يجب أن يستثمر ويقود عملية الاستثمار في أسواق المال، وليس الحكومة من خلال زيادة حصتها في أسهم الشركات المدرجة.
أزمة ضعف السيولة
وقال الخبراء إن البورصة تعاني في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة داخل السوق رغم توافرها خارجيا انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم, ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين وكذلك شركات وساطة لخسائر الفترة الماضية.
واشاروا إلى أن البورصة في أشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق, واعتبروا أن استعادة الثقة بالسوق تحتاج إلي بذل كثير من الجهد للقائمين على البورصة, وأبدوا دهشتهم من هذا السلوك من المستثمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي قلصت نشاطها كثيرا بالسوق رغم أن الأسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء، وأشاروا إلى ان الفترة الحالية ربما تكون فترة جيدة لتجميع الأسهم وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية في ظل الهبوط الحاد في الأسعار, لكن يعيبها في ذات الوقت الضعف الحاد في سيولة الأسهم وهو ما يجعل أي عمليات تجميع للأسهم قد تحتاج شهورا طويلة. وأكدوا أن البورصة تعد من أفضل وسيلة للاستثمار على المدى الطويل خاصة في الظروف الحالية التي انخفضت فيها أسعار الأسهم, سواء الكبرى والقائدة أو حتى أسهم المضاربات والأسهم الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز التداولات يدعم فرص انضمام البورصة للأسواق الناشئة
اقتصاديون: ضرورة وجود صانع سوق وتحريك الاستثمار المؤسسي
عبد الله: ضعف التداولات وجمود السوق يرجع لنقص السيولة
عبد الغني: تقلبات الأوضاع العالمية والعربية ألقى بظلاله على التداولات
الدوحة – طوخي دوام: دعا خبراء اقتصاديون وماليون إلى إطلاق سلسلة من الخطوات الهادفة لضخ سيولة جديدة في شرايين بورصة قطر بهدف إنعاش التداولات بالسوق، وذلك من خلال استقطاب سيولة إضافية للسوق عبر دخول بعض الأدوات الاستثمارية الجديدة كالمشتقات المالية، وكذلك زيادة الاستثمار المؤسسي الخاص، بالإضافة إلى طرح برامج على المستثمرين وصناديق الاستثمار التي تستثمر خارج السوق لإعادتها إلى سوق الأسهم المحلي، وأكد الخبراء على أهمية وجود صانع سوق حقيقي يدعم السوق في الأوقات المطلوبة، وكذلك تحفيز المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في السوق المالي.
وتأتي أهمية ضخ سيولة جديدة في بورصة قطر لتعزز موقفها للانضمام الى مؤشر سوق الأسواق الناشئة، حيث تترقب بورصة قطر خلال الشهر المقبل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة والذي إذا ما تم، سيحمل في تبعاته زيادة ملحوظة في سيولة السوق ونمواً مطرداً في حجم التداولات اليومية على الأسهم المدرجة فيها. ولا تزال بورصة قطر تعاني ضعفاً في سيولتها ومؤشرات تداولها، بالمقارنة مع متطلبات أو تداولات الأسواق الناشئة، ما يقلص من فرصها للانتقال، وان كان تصنيف بورصة قطر كأفضل الأسواق الخليجية من حيث الأداء يعزز من فرص إدارج البورصة إلى الأسواق الناشئة في ديسمبر المقبل.
حدد الخبراء ثلاث آليات لضخ مزيد من السيولة والتي تهدف إلى ضمان دورة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستويات النمو المطلوبة. وحددت الآلية الأولى عن طريق استقطاب سيولة إضافية من خلال تنوع المنتجات الاستثمارية وإدخال أدوات استثمارية جديدة،وهو ما يؤدي الى استقطاب مستثمرين جدد للسوق.
وتتمثل الآلية الثانية في ووجود صانع سوق حقيقي يدعم السوق في الأوقات المطلوبة. ويستفيد من الفروقات السعرية، عبر قيام الصناديق الاستثمارية بضخ سيولة في أسواق المال وأيضا العقار لإعادة الثقة في هذين القطاعين الحيويين وجاءت الآلية الثالثة من خلال إدراج مزيد من الشركات بالسوق وتحفيز الشركات العائلية والخاصة للتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وقد أدى انخفاض في معدلات التداول وعوامل أخرى خارجية إلى تراجع البورصة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2.05% بعد أن فقد المؤشر نحو 179 نقطة من رصيده، ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 8452 نقطة.
ورغم النمو الملحوظ في حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي إلا إنها مازالت تعاني من حالة من الضعف العام وهو ما انعكس على أداء المؤشر الذي أخذ منحنى عرضي خلال تعاملات الفترة الماضية.
وعلى مدار الجلسات السابقة كان هناك ضعف في التداولات مع انخفاض السيولة إلى أقل حد ممكن ما يؤكد ان المستثمرين يميلون الفترة الحالية لترقب ما يحدث من مستجدات الفترة المقبلة ومن الواضح أن البورصة تعاني من شح السيولة داخل قاعات التداول فقط وإن كانت موجودة خارجها وهذا يؤكد أن السوق لا يعاني من شح سيولة ولكن هذه السيولة موجودة وكل ما تحتاجه هو محفزات تدفعها للدخول مجددا وهذا ما قد نشاهده الفترة المقبلة وبمجرد خروج المؤشر من القناة الأفقية الضيقة التي يسير فيها الآن. ورغم تراجع المؤشر الفترة الحالية فالمستثمرون ما زالوا متفائلين بسوقهم المالي، حيث يرون السوق به فرص جيدة للاستثمار المتوسط الأجل حيث من المتوقع أن يرتفع السوق بشكل إيجابي الفترة المقبلة أما بالنسبة للمضاربين فهم خارج الصورة الآن وإن كنا نشهد عمليات مضاربة ولكنها في أضيق الحدود.
وفي تصريحات سابقة نوه السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن توجه البورصة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة السيولة في السوق وذلك من خلال ما يسمى بـ"مزودي السيولة"، ويتمثل ذلك في تمكين بنوك وشركات مرخصة بضخ مزيد من السيولة بالسوق في أوقات ووفق شروط محددة وهذه الشركات تعمل وفق التزامات تحددها عقود بينها وبين إدارة البورصة، ما يشكل إنجازاً إضافياً بحد ذاته ويعمل على تحسين السيولة داخل السوق. وأشار إلى إن مهمة هذه الشركات ستكون ستتمثل في زيادة السيولة في السوق أكثر منها التحكم في الأسعار وسيتم ذلك بالتنسيق مع بورصة قطر والشركات المدرجة في البورصة.
وأجمع خبراء ماليون ومستثمرون أن أبرز الأسباب التي تقف وراء الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصات وأحجام التداول، تتمثل في نقص السيولة النقدية والتأثير النفسي للأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، وأشاروا أن توجه مستثمرين فاعلين في السوق إلى الخروج المؤقت من السوق وتجاهل المعطيات الأساسية للشركات أدى إلى تراجع التداولات، وأكدوا أن السبب الرئيسي في انخفاض التداولات يكمن في نقص السيولة داخل الأسواق، وأوضحوا أن الأسواق حالياً تشهد حالة من الترقب خاصة من قبل المستثمرين، فالغالبية العظمى منهم تترقب استقرار السوق وبعدها يقبلون على الشراء مرة أخرى وبالتالي ستأخذ قيمة التداولات في الارتفاع مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تعاود فيها التداولات الارتفاع خاصة أن السوق حالياً يمر بمرحلة تجميع، وبعد ذلك سوف يواصل السوق ارتفاعه مرة أخرى وبالتالي قيمة التداولات سوف تتحسن.
ويؤكد الخبراء أن إنعاش الأسواق مرتبط بالاستثمارات المحلية أساساً لأن دخول الأجانب يتوقف جزئياً على مدى وجود سوق نشطة تمكنهم من الشراء والتصريف خلال فترة زمنية مناسبة، ولذلك فإن من الضروري أن يتم التركز خلال المرحلة المقبلة على تنشيط الاستثمار المحلي في أسواقنا بدلاً من التعويل المبالغ به على الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الخبراء إلى إن عزوف الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية عن الاستثمار بسوق الأسهم خلال الفترة الحالية يحتاج إلى وضع سياسات وخطوات جادة وعملية لإعادتهم للسوق بعدما شهد حجم تداولات ضعيفة خلال الفترة الماضية مما ساهم بعدم استرداد السوق عافيته حتى الآن.
وقال خبراء في الاستثمارات المالية إن أسواق الأسهم المحلية لديها الإمكانات اللازمة لاستقطاب السيولة من مختلف المصادر في ظل وجود صناديق استثمار محلية ضخمة تنشط على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات من الخارج بفعل عدة عوامل في مقدمتها مميزات اقتصاد الدولة على الصعيد الإقليمي والتي تجعلها مقصداً وملاذاً آمناً للأموال بفعل عوامل الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة.
وأرجع الخبراء انخفاض السيولة بأسواق المال إلى التقلبات الاقتصادية بمنطقة اليورو بالإضافة إلى الأوضاع السياسية لبعد دول المنطقة والتي ألقت بظلالها على أسواق المال، وهو ما انعكس على التداولات داخل قاعات التداول، ولم تكن بورصة قطر بعيدة عن هذه الأحداث على رغم أداءها المتميز لتسجل أفضل أداء على مستوى البورصات العربية من بداية العام، حيث تأثرت البورصة بشكل أو بأخر، فشهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ 200 مليون ريال في أغلب أيام التداول.
وأشاروا إلى أن أسواق المال المحلية بحاجة للمزيد من الاستثمار المؤسسي الخاص، المحلي والأجنبي، فالقطاع الخاص هو من يجب أن يستثمر ويقود عملية الاستثمار في أسواق المال، وليس الحكومة من خلال زيادة حصتها في أسهم الشركات المدرجة.
أزمة ضعف السيولة
وقال الخبراء إن البورصة تعاني في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة داخل السوق رغم توافرها خارجيا انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم, ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين وكذلك شركات وساطة لخسائر الفترة الماضية.
واشاروا إلى أن البورصة في أشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور أنباء إيجابية قوية جديدة تدعم أداء السوق, واعتبروا أن استعادة الثقة بالسوق تحتاج إلي بذل كثير من الجهد للقائمين على البورصة, وأبدوا دهشتهم من هذا السلوك من المستثمرين ومن صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي قلصت نشاطها كثيرا بالسوق رغم أن الأسعار الحالية تعد جاذبة وفرصا ذهبية للشراء، وأشاروا إلى ان الفترة الحالية ربما تكون فترة جيدة لتجميع الأسهم وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية في ظل الهبوط الحاد في الأسعار, لكن يعيبها في ذات الوقت الضعف الحاد في سيولة الأسهم وهو ما يجعل أي عمليات تجميع للأسهم قد تحتاج شهورا طويلة. وأكدوا أن البورصة تعد من أفضل وسيلة للاستثمار على المدى الطويل خاصة في الظروف الحالية التي انخفضت فيها أسعار الأسهم, سواء الكبرى والقائدة أو حتى أسهم المضاربات والأسهم الصغيرة والمتوسطة.