ROSE
27-11-2011, 09:08 AM
يتزامن مع زيادة الرواتب ويهدف إلى توعية المجتمع بثقافة الادخار..
إطلاق مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار
د. الكبيسي: نسعى لتأسيس صندوق ادخار بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية
الدوحة-الشرق:
أعلن د. محمد بن علي الكبيسي رئيس لجنة مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار، عن إطلاق مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الملينيوم الخميس الماضي بمشاركة أعضاء المبادرة السيد خالد بن معيوف الكبيسي نائب الرئيس والسيد عدنان البوفلاسة رئيس لجنة الإعلام، حيث تم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على هذه المبادرة الوطنية.
وقال د.محمد بن على الكبيسي إن فكرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار أتت مع زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وقال إن المشروع يسعى لإطلاق صندوق ادخار إسلامي كفكرة يتبناها أحد البنوك الإسلامية المحلية أو الشركات الاستثمارية الإسلامية، بهدف توفير فرص استثمارية طويل الأجل لأفراد المجتمع القطري، وبحد أدنى مبلغ خمسمائة ريال قطري لفتح الحساب الاستثماري، وبدون حد أقصى، وأن تتاح الفرصة للأفراد والمؤسسات والشركات، بحيث تخضع الاستثمارات في صندوق الادخار الإسلامي لهيئة رقابة شرعية. كما سيسعى المشروع من خلال الحملات الموسمية إلى خلق البيئة الموائمة والتشجيع لشراء الأسهم بهدف الاستثمار لا بهدف المضاربة، وذلك من خلال بورصة قطر للأسهم المدرجة، ومن خلال شركات الاستشارات المالية للأسهم غير المدرجة في بورصة قطر، ونتطلع لمشاركة فاعلة من بورصة قطر ورعاية رئيسية منها للمشروع.
ويسعى المشروع الوطني للادخار والاستثمار أيضاً إلى تشجيع شركات الاستشارات المالية لتوفير فرص الادخار والاستثمار للمدخرين وصغار المستثمرين من خلال عرض الأوراق المالية المختلفة حول العالم والتي تمثل فرص استثمارية آمنة للمدخرين والمستثمرين في دولة قطر، وسيقوم المشروع بالترويج والتشجيع لشراء هذه الأوراق الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وأضاف:"أن الادخار والاستثمار أصبح حاجة ملحة في حياتنا، حيث تتوالى الأزمات الاقتصادية من كل حدب وصوب وأن كل يوم ينتهي من دون ادخار يعتبر فرصة ذهبية فائته. فهناك فئة من البشر يلجأون للعمل في وظيفة إضافية بجانب عملهم الرئيسي سعياً وراء الحصول على دخل أعلى يفي باحتياجاتهم أو للادخار لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كتعليم الأبناء أو لشراء مسكن أو لشراء سيارة أو للزواج، وقد يتعدى الأمر ذلك إلى سعيهم إلى استثمارهم ما يدخرونه من أموال.
وأضاف رئيس المشروع أن الزيادة في الرواتب سوف تؤدي إلى طريقين أولهما الاستهلاك مما تعزز تحول الناتج إلى مجتمع استهلاكي ويجعلهم يدورون حول الديون الاستهلاكية أو يجب أن يتم توجيههم للاستفادة من الزيادة في الرواتب والعلاوات الاجتماعية.
وأكد أن أفضل طريقة هي الادخار والاستثمار حيث وصفها أنها الطريق إلى المستقبل وخروج المواطنين من مشاكلهم الأساسية وهي الديون الاستهلاكية المتعثرة.
مشيراً إلى أن فكرة المشروع الوطني للاستثمار والادخار جاءت لتساعد كل شخص يعيش على أرض دولة قطر الحبيبة، مؤكداً أنه بدأت هناك توجهات سليمة عند مجموعة من المواطنين والمقيمين للقيام بالعمل الصائب ولكن ينقصها الخبرة والنصيحة والأدوات الأمثل للقيام بالعمل الصائب.
وشدد على أن المشروع اجتماعي بالدرجة الأولى لا يهدف للربح وحتمت زيادة المرتبات الأخيرة بأن هذا الوقت هو الوقت الملائم لانطلاق المشروع قبل أن تقوم الزيادة بترسيخ ثقافة الاستهلاك أكثر فأكثر لدى أفراد المجتمع القطري.
وحول الشكل القانوني للمشروع قال د.الكبيسي إن هذا المشروع مبادرة وطنية تستحق التقدير، حيث يقوم بها مجموعة من القطريين كمبادرة منهم لمجتمعهم يساندهم في ذلك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات القطرية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وعليه لا نستطيع القول إن هذا المشروع حكومي أو مشروع خاص، حيث جميع كيانات المجتمع تكاتفت تحت مظلة هذا المشروع لهدف سام، وهو الوصول بالمجتمع القطري لوضع أفضل مما هو عليه. وهذا يذكرنا بالمجتمع القطري في الماضي عندما تحدث بعض الأمور غير السليمة يهب المجتمع ككل لتصحيح الاعوجاج أو لدفع المعتدين عن البلاد في تلاحم قلما يرى في العالم.
قال إن المشروع الوطني للادخار والاستثمار هو مشروع اجتماعي غير ربحي، وهو مبادرة من مجموعة من الأفراد يهدفون في نهاية الأمر إلى خدمة المجتمع، وعلى ذلك فإن كان انضمام المشروع لأي مؤسسة غير ربحية سيدعم ويعزز رسالة وأهداف المشروع، فإن إدارة المشروع لا تمانع من انضمام المشروع لأي مؤسسة غير ربحية وترحب بذلك، حيث إن المستفيد الأول والآخر من هذا المشروع هو المجتمع القطري.
من جانبه قال خالد بن معيوف الكبيسي، نائب رئيس المشروع إن ثقافة الاستهلاك هي الغالبة على المجتمع، حيث أكد أن الاستهلاك يعمل نقصا في ميزانية الأسرة ومشددا على أن ثقافة الادخار غائبة عن المجتمع المحلي.
وأضاف أن كل البرامج بصفة عامة تشجع على الاستهلاك وليس الادخار، حيث يعاني المستهلك في نهاية الأمر من مشاكل مادية مع عدم وضوح أي تصور لمستقبله ومستقبل عائلته.
وأشار إلى أن دور المشروع الوطني هو خلق برامج متنوعة للتوعية بثقافة الادخار عن طريق تقديم استشارات مجانية في كافة المناطق ومن ضمنها المجمعات الاستهلاكية، وتقديم خطط ادخارية طويلة المدى لمساعدة الجميع على رسم معالم واضحة للمدخر وأسرته.
وقال إن الزيادات جاءت كحافز كبير لخلق ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطن والمقيم على حد سواء لما فيه منفعة عامة للجميع، وذلك لتنمية الأفراد وخوفا من تحول الزيادة عن حاجة الأسر إلى استهلاك إضافي من شأنه أن يعود بالجميع إلى نفس الدائرة.
وذكر أنه سيتم تخصيص أجنحة خاصة في عدد من المجمعات التجارية والتجمعات الكبرى في مناطق مختلفة موزعة جغرافياً، حيث سيقوم مستشارون ماليون تابعون للمشروع بتقديم الاستشارات مجاناً لأفراد المجتمع القطري لمساعدتهم في بناء خططهم الاستثمارية طويلة المدى، إضافة إلى توزيع نسخ مجانية من كتيبات لطرق الادخار والاستثمار الآمن وكيفية إعداد ميزانية للأسرة. وكما ونأمل بأن يشارك في هذه الأجنحة البنوك المحلية الكبرى ومديري صناديق الاستثمار وشركات الاستشارات والاستثمار للترويج عن خدماتهم والإجابة على استفسارات الجمهور بشكل مباشر من الأجنحة خلال فترة الحملة. وفتح حسابات الادخار، وبيع الوحدات الاستثمارية المختلفة من الأجنحة بشكل مباشر. وسوف يقوم المشروع بتنظيم أول منتدى للادخار والاستثمار، وتم تصميم هذا المنتدى لجلب عدد من الخبراء والمنجزين والمتحدثين في عالم الاستثمار من مسؤولين ورجال أعمال من مختلف دول العالم بهدف خدمة المجتمع القطري لتعزيز دور الادخار والاستثمار وتأثيرهما في المجتمع. ويهدف هذا النشاط إلى تقديم بنية سليمة للحوار التفاعلي الهادف وتبادل الآراء. وتهدف الخطوة الأولى إلى طرح المشاكل المالية التي يعاني منها المجتمع وأفراده ومن ثم إيجاد الحلول لها سعيا للإسهام في تنمية الفرد والعجلة الاقتصادية. وسيكون هناك التخطيط لإقامة أول معرض للاستثمار يضم العديد من الشركات الاستثمارية والتمويلية بهدف قيام تلك الشركات والمؤسسات بعرض خدماتهم ومنتجاتهم لتوفير خطط ومشاريع للاستثمار الآمن.
ثقافة الاستثمار
في السياق ذاته ركز عدنان جمعة، رئيس لجنة الإعلام والتسويق على أن المشروع عبارة عن حملة توعوية بغرض نشر ثقافة الاستثمار في أوساط المجتمع القطري ورفع درجة وعي الأفراد بأهمية التخطيط المالي للمستقبل، وترسيخ هذه العادة في أوساط الشباب بشكل خاص.
وأشار أن المشروع سيستقطب رعاة من الشركات والمؤسسات ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية وأن من المخطط أن يقوم المشروع بنصح ومساعدة الأفراد في كل ما يتعلق بمسائل الاستثمار والتخطيط المالي، وتقديم المعلومات والنصائح بشأن كيفية القيام بذلك، وسيستعرض كذلك الفرص المتوافرة لدى جميع الأشخاص لدعم القدرة على بدء التخطيط المالي السليم للمستقبل، إلى جانب مناقشة القضايا المختلفة في مجالات الاستثمار والتخطيط.
إطلاق مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار
د. الكبيسي: نسعى لتأسيس صندوق ادخار بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية
الدوحة-الشرق:
أعلن د. محمد بن علي الكبيسي رئيس لجنة مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار، عن إطلاق مبادرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الملينيوم الخميس الماضي بمشاركة أعضاء المبادرة السيد خالد بن معيوف الكبيسي نائب الرئيس والسيد عدنان البوفلاسة رئيس لجنة الإعلام، حيث تم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على هذه المبادرة الوطنية.
وقال د.محمد بن على الكبيسي إن فكرة المشروع الوطني للادخار والاستثمار أتت مع زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وقال إن المشروع يسعى لإطلاق صندوق ادخار إسلامي كفكرة يتبناها أحد البنوك الإسلامية المحلية أو الشركات الاستثمارية الإسلامية، بهدف توفير فرص استثمارية طويل الأجل لأفراد المجتمع القطري، وبحد أدنى مبلغ خمسمائة ريال قطري لفتح الحساب الاستثماري، وبدون حد أقصى، وأن تتاح الفرصة للأفراد والمؤسسات والشركات، بحيث تخضع الاستثمارات في صندوق الادخار الإسلامي لهيئة رقابة شرعية. كما سيسعى المشروع من خلال الحملات الموسمية إلى خلق البيئة الموائمة والتشجيع لشراء الأسهم بهدف الاستثمار لا بهدف المضاربة، وذلك من خلال بورصة قطر للأسهم المدرجة، ومن خلال شركات الاستشارات المالية للأسهم غير المدرجة في بورصة قطر، ونتطلع لمشاركة فاعلة من بورصة قطر ورعاية رئيسية منها للمشروع.
ويسعى المشروع الوطني للادخار والاستثمار أيضاً إلى تشجيع شركات الاستشارات المالية لتوفير فرص الادخار والاستثمار للمدخرين وصغار المستثمرين من خلال عرض الأوراق المالية المختلفة حول العالم والتي تمثل فرص استثمارية آمنة للمدخرين والمستثمرين في دولة قطر، وسيقوم المشروع بالترويج والتشجيع لشراء هذه الأوراق الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وأضاف:"أن الادخار والاستثمار أصبح حاجة ملحة في حياتنا، حيث تتوالى الأزمات الاقتصادية من كل حدب وصوب وأن كل يوم ينتهي من دون ادخار يعتبر فرصة ذهبية فائته. فهناك فئة من البشر يلجأون للعمل في وظيفة إضافية بجانب عملهم الرئيسي سعياً وراء الحصول على دخل أعلى يفي باحتياجاتهم أو للادخار لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كتعليم الأبناء أو لشراء مسكن أو لشراء سيارة أو للزواج، وقد يتعدى الأمر ذلك إلى سعيهم إلى استثمارهم ما يدخرونه من أموال.
وأضاف رئيس المشروع أن الزيادة في الرواتب سوف تؤدي إلى طريقين أولهما الاستهلاك مما تعزز تحول الناتج إلى مجتمع استهلاكي ويجعلهم يدورون حول الديون الاستهلاكية أو يجب أن يتم توجيههم للاستفادة من الزيادة في الرواتب والعلاوات الاجتماعية.
وأكد أن أفضل طريقة هي الادخار والاستثمار حيث وصفها أنها الطريق إلى المستقبل وخروج المواطنين من مشاكلهم الأساسية وهي الديون الاستهلاكية المتعثرة.
مشيراً إلى أن فكرة المشروع الوطني للاستثمار والادخار جاءت لتساعد كل شخص يعيش على أرض دولة قطر الحبيبة، مؤكداً أنه بدأت هناك توجهات سليمة عند مجموعة من المواطنين والمقيمين للقيام بالعمل الصائب ولكن ينقصها الخبرة والنصيحة والأدوات الأمثل للقيام بالعمل الصائب.
وشدد على أن المشروع اجتماعي بالدرجة الأولى لا يهدف للربح وحتمت زيادة المرتبات الأخيرة بأن هذا الوقت هو الوقت الملائم لانطلاق المشروع قبل أن تقوم الزيادة بترسيخ ثقافة الاستهلاك أكثر فأكثر لدى أفراد المجتمع القطري.
وحول الشكل القانوني للمشروع قال د.الكبيسي إن هذا المشروع مبادرة وطنية تستحق التقدير، حيث يقوم بها مجموعة من القطريين كمبادرة منهم لمجتمعهم يساندهم في ذلك العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات القطرية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وعليه لا نستطيع القول إن هذا المشروع حكومي أو مشروع خاص، حيث جميع كيانات المجتمع تكاتفت تحت مظلة هذا المشروع لهدف سام، وهو الوصول بالمجتمع القطري لوضع أفضل مما هو عليه. وهذا يذكرنا بالمجتمع القطري في الماضي عندما تحدث بعض الأمور غير السليمة يهب المجتمع ككل لتصحيح الاعوجاج أو لدفع المعتدين عن البلاد في تلاحم قلما يرى في العالم.
قال إن المشروع الوطني للادخار والاستثمار هو مشروع اجتماعي غير ربحي، وهو مبادرة من مجموعة من الأفراد يهدفون في نهاية الأمر إلى خدمة المجتمع، وعلى ذلك فإن كان انضمام المشروع لأي مؤسسة غير ربحية سيدعم ويعزز رسالة وأهداف المشروع، فإن إدارة المشروع لا تمانع من انضمام المشروع لأي مؤسسة غير ربحية وترحب بذلك، حيث إن المستفيد الأول والآخر من هذا المشروع هو المجتمع القطري.
من جانبه قال خالد بن معيوف الكبيسي، نائب رئيس المشروع إن ثقافة الاستهلاك هي الغالبة على المجتمع، حيث أكد أن الاستهلاك يعمل نقصا في ميزانية الأسرة ومشددا على أن ثقافة الادخار غائبة عن المجتمع المحلي.
وأضاف أن كل البرامج بصفة عامة تشجع على الاستهلاك وليس الادخار، حيث يعاني المستهلك في نهاية الأمر من مشاكل مادية مع عدم وضوح أي تصور لمستقبله ومستقبل عائلته.
وأشار إلى أن دور المشروع الوطني هو خلق برامج متنوعة للتوعية بثقافة الادخار عن طريق تقديم استشارات مجانية في كافة المناطق ومن ضمنها المجمعات الاستهلاكية، وتقديم خطط ادخارية طويلة المدى لمساعدة الجميع على رسم معالم واضحة للمدخر وأسرته.
وقال إن الزيادات جاءت كحافز كبير لخلق ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطن والمقيم على حد سواء لما فيه منفعة عامة للجميع، وذلك لتنمية الأفراد وخوفا من تحول الزيادة عن حاجة الأسر إلى استهلاك إضافي من شأنه أن يعود بالجميع إلى نفس الدائرة.
وذكر أنه سيتم تخصيص أجنحة خاصة في عدد من المجمعات التجارية والتجمعات الكبرى في مناطق مختلفة موزعة جغرافياً، حيث سيقوم مستشارون ماليون تابعون للمشروع بتقديم الاستشارات مجاناً لأفراد المجتمع القطري لمساعدتهم في بناء خططهم الاستثمارية طويلة المدى، إضافة إلى توزيع نسخ مجانية من كتيبات لطرق الادخار والاستثمار الآمن وكيفية إعداد ميزانية للأسرة. وكما ونأمل بأن يشارك في هذه الأجنحة البنوك المحلية الكبرى ومديري صناديق الاستثمار وشركات الاستشارات والاستثمار للترويج عن خدماتهم والإجابة على استفسارات الجمهور بشكل مباشر من الأجنحة خلال فترة الحملة. وفتح حسابات الادخار، وبيع الوحدات الاستثمارية المختلفة من الأجنحة بشكل مباشر. وسوف يقوم المشروع بتنظيم أول منتدى للادخار والاستثمار، وتم تصميم هذا المنتدى لجلب عدد من الخبراء والمنجزين والمتحدثين في عالم الاستثمار من مسؤولين ورجال أعمال من مختلف دول العالم بهدف خدمة المجتمع القطري لتعزيز دور الادخار والاستثمار وتأثيرهما في المجتمع. ويهدف هذا النشاط إلى تقديم بنية سليمة للحوار التفاعلي الهادف وتبادل الآراء. وتهدف الخطوة الأولى إلى طرح المشاكل المالية التي يعاني منها المجتمع وأفراده ومن ثم إيجاد الحلول لها سعيا للإسهام في تنمية الفرد والعجلة الاقتصادية. وسيكون هناك التخطيط لإقامة أول معرض للاستثمار يضم العديد من الشركات الاستثمارية والتمويلية بهدف قيام تلك الشركات والمؤسسات بعرض خدماتهم ومنتجاتهم لتوفير خطط ومشاريع للاستثمار الآمن.
ثقافة الاستثمار
في السياق ذاته ركز عدنان جمعة، رئيس لجنة الإعلام والتسويق على أن المشروع عبارة عن حملة توعوية بغرض نشر ثقافة الاستثمار في أوساط المجتمع القطري ورفع درجة وعي الأفراد بأهمية التخطيط المالي للمستقبل، وترسيخ هذه العادة في أوساط الشباب بشكل خاص.
وأشار أن المشروع سيستقطب رعاة من الشركات والمؤسسات ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية وأن من المخطط أن يقوم المشروع بنصح ومساعدة الأفراد في كل ما يتعلق بمسائل الاستثمار والتخطيط المالي، وتقديم المعلومات والنصائح بشأن كيفية القيام بذلك، وسيستعرض كذلك الفرص المتوافرة لدى جميع الأشخاص لدعم القدرة على بدء التخطيط المالي السليم للمستقبل، إلى جانب مناقشة القضايا المختلفة في مجالات الاستثمار والتخطيط.