ROSE
27-11-2011, 09:13 AM
السيناريوات ترسم لاحتمال انهيار اليورو
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان بعض البنوك تستعد لاحتمال انهيار اليورو، ما يدق ناقوس الخطر بالنسبة للدول التي تستثمر احتياطا كبيرا في أوروبا، ومنها الكويت.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بعض البنوك غير مطمئنة لمثل هذه التأكيدات بعد أن أصبحت أزمة الديون تهدد ألمانيا ذاتها، أكبر اقتصاد أوروبي، وبعدما بدأ المستثمرون يطرحون تساؤلات حول وضع ألمانيا كأحد العوامل الرئيسية للاستقرار الاقتصادي في القارة.
ومعلوم أن الدول الأوروبية تطلب من الدول ذات الصناديق السيادية الكبيرة، مثل الصين ودول الخليج، المساهمة في صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي يبلغ حجمه تريليون يورو، والمخصص لمساعدة الدول ذات المديونية العالمية في منطقة اليورو. وقالت الكويت بلسان مكتبها الاستثماري في لندن إنها تدرس المساهمة في هذا الصندوق، لكنها تنتظر الشروط والاحكام قبل اتخاذ القرار.
وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لبلجيكا أول من أمس، وحذرت وكالات أخرى فرنسا بأنها قد تخفض تصنيفها، كما خفضت الوكالات تصنيف البرتغال والمجر الخميس الماضي.
وبينما يؤكد الزعماء الأوروبيون أنه ليس هناك حاجة لإعداد خطط احتياطية تقوم بعض الجهات الرقابية على البنوك بفعل ذلك. وقال أحد المسؤولين في هيئة الخدمات المالية البريطانية أندرو بيلي «لا يجب تجاهل احتمال انسحاب غير منظم لبعض الدول من منطقة اليورو».
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المؤسسات المالية الكبرى مثل ميريل لينش وباركليز كابيتال ونوميورا أصدرت تقارير عدة هذا الأسبوع تبحث في احتمال تفسخ منطقة اليورو.
وقال محللون في نومورا وهي مؤسسة يابانية عالمية في تقرير «إن الأزمة المالية في منطقة اليورو دخلت فترة أخطر بكثير». وأضاف التقرير أنه إذا لم يتدخل البنك المركزي حيث فشل السياسيون فإن «انهيار اليورو قد يبدو محتملا أكثر منه ممكنا».
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البنوك البريطانية مثل رويال بنك أوف سكوتلاند تضع حاليا خطط الطوارئ في حال أصبح الأمر حقيقة. وقالت جهات مراقبة على البنوك إن السلطات بالولايات المتحدة تحمل البنوك الأميركية مثل سيتي غروب وغيرها على خفض تعرضها لمنطقة اليورو.
وقالت نيويورك تايمز إن باركليز كابيتال نشر الأربعاء الماضي استطلاعا ذكر فيه أن نحو نصف البريطانيين يتوقعون دولة واحدة على الأقل أن تترك اليورو، بينما يتوقع 35 في المئة أن يكون الانسحاب مقصورا على اليونان، ويتوقع 20 في المئة انسحاب الاقتصادات الضعيفة في العام المقبل.
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان بعض البنوك تستعد لاحتمال انهيار اليورو، ما يدق ناقوس الخطر بالنسبة للدول التي تستثمر احتياطا كبيرا في أوروبا، ومنها الكويت.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بعض البنوك غير مطمئنة لمثل هذه التأكيدات بعد أن أصبحت أزمة الديون تهدد ألمانيا ذاتها، أكبر اقتصاد أوروبي، وبعدما بدأ المستثمرون يطرحون تساؤلات حول وضع ألمانيا كأحد العوامل الرئيسية للاستقرار الاقتصادي في القارة.
ومعلوم أن الدول الأوروبية تطلب من الدول ذات الصناديق السيادية الكبيرة، مثل الصين ودول الخليج، المساهمة في صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الذي يبلغ حجمه تريليون يورو، والمخصص لمساعدة الدول ذات المديونية العالمية في منطقة اليورو. وقالت الكويت بلسان مكتبها الاستثماري في لندن إنها تدرس المساهمة في هذا الصندوق، لكنها تنتظر الشروط والاحكام قبل اتخاذ القرار.
وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لبلجيكا أول من أمس، وحذرت وكالات أخرى فرنسا بأنها قد تخفض تصنيفها، كما خفضت الوكالات تصنيف البرتغال والمجر الخميس الماضي.
وبينما يؤكد الزعماء الأوروبيون أنه ليس هناك حاجة لإعداد خطط احتياطية تقوم بعض الجهات الرقابية على البنوك بفعل ذلك. وقال أحد المسؤولين في هيئة الخدمات المالية البريطانية أندرو بيلي «لا يجب تجاهل احتمال انسحاب غير منظم لبعض الدول من منطقة اليورو».
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المؤسسات المالية الكبرى مثل ميريل لينش وباركليز كابيتال ونوميورا أصدرت تقارير عدة هذا الأسبوع تبحث في احتمال تفسخ منطقة اليورو.
وقال محللون في نومورا وهي مؤسسة يابانية عالمية في تقرير «إن الأزمة المالية في منطقة اليورو دخلت فترة أخطر بكثير». وأضاف التقرير أنه إذا لم يتدخل البنك المركزي حيث فشل السياسيون فإن «انهيار اليورو قد يبدو محتملا أكثر منه ممكنا».
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البنوك البريطانية مثل رويال بنك أوف سكوتلاند تضع حاليا خطط الطوارئ في حال أصبح الأمر حقيقة. وقالت جهات مراقبة على البنوك إن السلطات بالولايات المتحدة تحمل البنوك الأميركية مثل سيتي غروب وغيرها على خفض تعرضها لمنطقة اليورو.
وقالت نيويورك تايمز إن باركليز كابيتال نشر الأربعاء الماضي استطلاعا ذكر فيه أن نحو نصف البريطانيين يتوقعون دولة واحدة على الأقل أن تترك اليورو، بينما يتوقع 35 في المئة أن يكون الانسحاب مقصورا على اليونان، ويتوقع 20 في المئة انسحاب الاقتصادات الضعيفة في العام المقبل.