ROSE
27-11-2011, 09:18 AM
«المالية» : 14,3 مليار درهم مساهمة أبوظبي في الميزانية الاتحادية لعام
تسهم إمارة أبوظبي بقيمة 14,28 مليار درهم في الميزانية الاتحادية للعام المقبل 2012، تعادل نحو 34,5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب يونس خوري وكيل وزارة المالية.
وأوضح خوري لـ «الاتحاد» أن أبوظبي رفعت قيمة الدعم الذي قدمته للميزانية الاتحادية لعام 2011 بنحو 2,65 مليار درهم، للمساهمة في سد العجز البالغ قيمته 2,95 مليار درهم، إضافة إلى المساهمة الأساسية البالغة 11,63 مليار درهم.
وقال إن «قيمة مساهمة أبوظبي في ميزانية العام الحالي ارتفعت إلى 14,287 مليار درهم، وستكون مساهمة الإمارة في الميزانية الاتحادية لعام 2012 بذات القيمة».
وكان مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012، بإيرادات تقديرية حجمها 41,4 مليار درهم، ومصروفات قدرها 41,8 مليار درهم.
وقال خوري إن الميزانية الاتحادية لعام 2011 أصبحت تقريباً خالية من العجز، بعد الدعم الجديد الذي قدمته إمارة أبوظبي، وبعد زيادة الإيرادات الاتحادية قليلاً.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أوضحت في التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن المساهمة في مصروفات الاتحاد، والتي تمثل المساهمة السنوية التي تقدمها إمارة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية والمصروفات الجارية، استحوذت على 32,3% من النفقات العامة لأبوظبي عام 2010، مقابل 27,5% عام 2009.
وحول مصادر التمويل الأخرى، أوضح خوري أن الحكومة الاتحادية تحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عام ونصف العام، بعد صدور قانون الدين العام، لكي تتمكن من إصدار سندات، لتكون إحدى الخيارات التمويلية المتاحة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون الدين العام في دورته السابقة وأقره، كما ورد من مجلس الوزراء مع اعتراض على مادة واحدة تسمح للحكومة بضمان ديون البنوك بالدولة، وقد تمت إعادة مشروع القانون لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
وستكون الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2012 الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.
وتبلغ الميزانية المقدرة لقطاع الخدمات الاجتماعية 19,7 مليار درهم، والتعليم 1,7 مليار درهم، والتعليم العالي 3,5 مليار درهم، والصحة 3 مليارات درهم.
وتأتي تقديرات مصروفات ميزانية 2012 بزيادة قدرها 1,1 مليار درهم مقارنة بعام 2011، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بدعم قطاعات الصحة والتعليم العالي والتعليم الجامعي.
وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 25,5 مليار درهم خلال العام المقبل.
ومن المنتظر تخصيص نحو 1,6 مليار درهم في الميزانية لمشروعات البنية التحتية العام المقبل
تسهم إمارة أبوظبي بقيمة 14,28 مليار درهم في الميزانية الاتحادية للعام المقبل 2012، تعادل نحو 34,5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب يونس خوري وكيل وزارة المالية.
وأوضح خوري لـ «الاتحاد» أن أبوظبي رفعت قيمة الدعم الذي قدمته للميزانية الاتحادية لعام 2011 بنحو 2,65 مليار درهم، للمساهمة في سد العجز البالغ قيمته 2,95 مليار درهم، إضافة إلى المساهمة الأساسية البالغة 11,63 مليار درهم.
وقال إن «قيمة مساهمة أبوظبي في ميزانية العام الحالي ارتفعت إلى 14,287 مليار درهم، وستكون مساهمة الإمارة في الميزانية الاتحادية لعام 2012 بذات القيمة».
وكان مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012، بإيرادات تقديرية حجمها 41,4 مليار درهم، ومصروفات قدرها 41,8 مليار درهم.
وقال خوري إن الميزانية الاتحادية لعام 2011 أصبحت تقريباً خالية من العجز، بعد الدعم الجديد الذي قدمته إمارة أبوظبي، وبعد زيادة الإيرادات الاتحادية قليلاً.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أوضحت في التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي أن المساهمة في مصروفات الاتحاد، والتي تمثل المساهمة السنوية التي تقدمها إمارة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية والمصروفات الجارية، استحوذت على 32,3% من النفقات العامة لأبوظبي عام 2010، مقابل 27,5% عام 2009.
وحول مصادر التمويل الأخرى، أوضح خوري أن الحكومة الاتحادية تحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عام ونصف العام، بعد صدور قانون الدين العام، لكي تتمكن من إصدار سندات، لتكون إحدى الخيارات التمويلية المتاحة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون الدين العام في دورته السابقة وأقره، كما ورد من مجلس الوزراء مع اعتراض على مادة واحدة تسمح للحكومة بضمان ديون البنوك بالدولة، وقد تمت إعادة مشروع القانون لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.
وستكون الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2012 الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.
وتبلغ الميزانية المقدرة لقطاع الخدمات الاجتماعية 19,7 مليار درهم، والتعليم 1,7 مليار درهم، والتعليم العالي 3,5 مليار درهم، والصحة 3 مليارات درهم.
وتأتي تقديرات مصروفات ميزانية 2012 بزيادة قدرها 1,1 مليار درهم مقارنة بعام 2011، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة بدعم قطاعات الصحة والتعليم العالي والتعليم الجامعي.
وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وتنويع الموارد الذاتية للوزارات والهيئات الاتحادية، والتي يتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 25,5 مليار درهم خلال العام المقبل.
ومن المنتظر تخصيص نحو 1,6 مليار درهم في الميزانية لمشروعات البنية التحتية العام المقبل