ROSE
27-11-2011, 09:26 AM
المركزي" يطالب البنوك بالاحتفاظ بأصول جيدة لضمان السيولة
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي وفي إطار التعليمات الخاصة بإدارة السيولة كماً ونوعاً وضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية طالب البنوك العاملة في الدولة بالاحتفاظ بتغطية مالية من الأصول عالية الجودة كضمان لحالات شح السيولة سواء على مستوى البنك أو على مستوى السوق عموماً .
وقال المركزي انه ينبغي أيضاً على البنوك تنظيم محافظ تمويل تهدف إلى الحد من تأثير هزات السوق طويلة الأجل والحد من تأثير الأزمات المفاجئة .
وطبقاً لذلك طلب “المركزي” من البنوك التوافق مع نسبتين رئيسيتين هما نسبة تغطية السيولة ونسبة الاستهلاك إلى الموارد الثابتة، وتمثل النسبة الأولى مبالغ تكفي لتغطية 30 يوماً من أيام الأزمات بحيث تأخذ في الاعتبار حاجة المصرف ووضع السوق شرط أن تكون تلك المبالغ متوافقة مع بواعث أخطار السيولة الرئيسة في المصارف بحيث تحدد حجم الدفعات النقدية التعاقدية خلال 30 يوماً من أيام الأزمات، وهذا يعني أن التدفقات النقدية التعاقدية خلال تلك الفترة يمكن أن تقلص الدفعات النقدية بنسبة 75% من حجمها الاعتيادي وبناء على ذلك يجب على البنوك الاحتفاظ بحجم أصول سائلة تكفي لتغطية صافي الدفعات النقدية خلال الثلاثين يوماً التالية .
أما نسبة الاستهلاك إلى الموارد الثابتة فهي نسبة تنظيمية تهدف إلى ضمان حيازة البنك مبالغ ثابتة ملائمة لتمويل الأصول المسجلة في ميزانها الختامي .
وعلمت “الخليج” أنه في الإطار ذاته طالب المركزي أيضاً جميع البنوك العاملة في الدولة وضع إطار علمي محدد لإدارة الأخطار، يشمل حدود ومؤشرات التحذير من الأخطار بصفة مستمرة بحيث يتم تجنب المخاطر قبل وقوعها وأخذ كل الاحتياطات اللازمة تجاهها .
وأكد مصدر مصرفي مطلع أن المصرف المركزي وبصفة مستمرة يلزم البنوك إجراء اختبارات علمية لحدود ومؤشرات الأخطار سواء على صعيد السيولة أو على صعيد الائتمان، بحيث يتم معالجتها وأخذ الحيطة قبل وقوعها بما يصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد ككل وعدم التعرض لأزمات قد تنعكس سلباً على البنوك .
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي وفي إطار التعليمات الخاصة بإدارة السيولة كماً ونوعاً وضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية طالب البنوك العاملة في الدولة بالاحتفاظ بتغطية مالية من الأصول عالية الجودة كضمان لحالات شح السيولة سواء على مستوى البنك أو على مستوى السوق عموماً .
وقال المركزي انه ينبغي أيضاً على البنوك تنظيم محافظ تمويل تهدف إلى الحد من تأثير هزات السوق طويلة الأجل والحد من تأثير الأزمات المفاجئة .
وطبقاً لذلك طلب “المركزي” من البنوك التوافق مع نسبتين رئيسيتين هما نسبة تغطية السيولة ونسبة الاستهلاك إلى الموارد الثابتة، وتمثل النسبة الأولى مبالغ تكفي لتغطية 30 يوماً من أيام الأزمات بحيث تأخذ في الاعتبار حاجة المصرف ووضع السوق شرط أن تكون تلك المبالغ متوافقة مع بواعث أخطار السيولة الرئيسة في المصارف بحيث تحدد حجم الدفعات النقدية التعاقدية خلال 30 يوماً من أيام الأزمات، وهذا يعني أن التدفقات النقدية التعاقدية خلال تلك الفترة يمكن أن تقلص الدفعات النقدية بنسبة 75% من حجمها الاعتيادي وبناء على ذلك يجب على البنوك الاحتفاظ بحجم أصول سائلة تكفي لتغطية صافي الدفعات النقدية خلال الثلاثين يوماً التالية .
أما نسبة الاستهلاك إلى الموارد الثابتة فهي نسبة تنظيمية تهدف إلى ضمان حيازة البنك مبالغ ثابتة ملائمة لتمويل الأصول المسجلة في ميزانها الختامي .
وعلمت “الخليج” أنه في الإطار ذاته طالب المركزي أيضاً جميع البنوك العاملة في الدولة وضع إطار علمي محدد لإدارة الأخطار، يشمل حدود ومؤشرات التحذير من الأخطار بصفة مستمرة بحيث يتم تجنب المخاطر قبل وقوعها وأخذ كل الاحتياطات اللازمة تجاهها .
وأكد مصدر مصرفي مطلع أن المصرف المركزي وبصفة مستمرة يلزم البنوك إجراء اختبارات علمية لحدود ومؤشرات الأخطار سواء على صعيد السيولة أو على صعيد الائتمان، بحيث يتم معالجتها وأخذ الحيطة قبل وقوعها بما يصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد ككل وعدم التعرض لأزمات قد تنعكس سلباً على البنوك .