رجل الجزيرة
28-11-2011, 04:47 AM
http://al-sharq.com/articles/images/thumb/9748972_p.jpg
يحيى عسكر:
أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية عن البدء بتطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقا للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معيارا، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات "أ" و"ب" و"ج" وستكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقا لمدى استيفائها للمعايير.
وأوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام إدارة الجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله اللجنة هو تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والوقوف إلى جانبها والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تواجههم في توفير هذه الخدمة.
تفاصيل
وفقا لــ 17 معياراً وبهدف محاولة خفض الأسعار وتحسين الخدمة..العمل والداخلية تعلنان البدء بتصنيف مكاتب الاستقدام على درجات
الدرجات هي "أ وب وج" وسيتم تحديدها وفقاً لتقييم دوري كل 3 أشهر
فترة تجريبية لمدة 6 أشهر للمكاتب للبدء في تطبيق المعايير واستيفائها
انشاء لجنة للتظلم من نتائج التقييم تقوم بالرد على الشكاوى خلال أسبوع
المكاتب التي تحصل على تقييم أعلى تقدم لها تسهيلات في إنهاء الاجراءات الحكومية
الدوحة-الشرق:
أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية عن البدء بتطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقا للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معيارا، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات أ وب وج وسيكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقا لمدى استيفائها للمعايير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل بالإنابة والعميد أحمد محمد العتيق مساعد مديرعام إدارة الجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد سعد الكعبي مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل والسيد فارس محمد الكعبي القائم بأعمال رئيس قسم مكاتب الاستقدام.
فترة تجريبية
وقد قال العميد محمد أحمد العتيق إنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراحات الخاصة بكيفية الوصول لآلية تقوم من خلالها مكاتب الاستقدام بتطبيق المعايير المشار إليها وذلك خلال فترة تجريبية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تصنيف المكاتب وفقا لمدى تطبيقها للمعايير والمكتب الذي يستوفي المعايير كلها أو أغلبها وفقا لآلية اللجنة يحصل على الدرجة الأكبر في التصنيف وبالتالي يحصل على مميزات تتعلق بالإجراءات والمعاملات التي تقوم مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارتي العمل والداخلية.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من وزارتي العمل والداخلية تهدف إلى تسهيل وضمان سرعة الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام بالدولة وأيضا تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتبسيطها، مشيرا إلى أن الهدف من التصنيف هو رفع مستوى المكاتب وأن يتم ضمان التزامها بالإجراءات القانونية المطلوبة منها في إحضار العمالة للدولة.
وقال لقد قمنا بوضع بنود وإجراءات اجتيازها وعلى ضوء هذه البنود التي قمنا بتقديمها إلى أصحاب المكاتب سيتم تصنيفهم على الفئات السابقة، ونتمنى من أصحاب المكاتب أن يتعاونوا مع اللجنة المشكلة وأن يكون مردودها طيبا على الخدمة التي يقوموا بتقديمها وهي توفير وجلب العمالة إلى دولة قطر وأيضا على المواطنين والمقيمين.
تسهيل وتبسيط الإجراءات
وأوضح العميد العتيق أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله اللجنة وتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والوقوف إلى جانبها والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تواجههم في توفير هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول التي يتم استقدام العمالة منها وسفارات دولة قطر في الخارج، مشيرا إلى فتح الباب لاستقدام العمالة من دول جديدة بحيث يتم إعطاء الفرصة لعمالة أكثر ومتنوعة للعمل في قطر وذلك حسب مؤشر العرض والطلب في هذا الشأن.
من جانبه قال السيد سعد الكعبي مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل إن هذا الاجتماع الذي تم بالأمس كان الاجتماع الثاني مع ممثلي مكاتب الاستقدام وذلك لتوضيح ما هو مطلوب منهم بعد تعريفهم بالإجراءات وسيكون هناك اجتماع آخر معهم بعد أسبوعين مع أصحاب المكاتب للرد على المقترحات التي تم تقديمها إليهم، لافتا إلى أن الفترة التجريبية الخاصة بعملية التصنيف الخاصة بالمكاتب تبدأ من الأمس.
استخدام التكنولوجيا والانترنت
فيما قال السيد فارس محمد الكعبي القائم بأعمال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أن المعايير والتصنيف تركز على 3 نقاط أساسية هي محاولة الوصول لخفض الأسعار من خلال استخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع العمالة التي سيتم استقدامها إلى الدولة، موضحا أنه مثلا في حالة التزام المكتب في الشق الإلكتروني بوجود موقع للمكتب على الانترنت وإجراء تواصل إلكتروني للمواطن أو صاحب طلب الاستقدام مع الشخص الذي سيتم استقدامه إلى الدولة فإن هذا المكتب سيحصل على درجة أعلى في التقييم من المكاتب الأخرى التي تقوم بتوفير هذه الميزة أو المكاتب التي تقوم بتوفيرها بصورة أقل.
وأشار إلى أنه سيحصل المكتب الذي سيقوم بتوفير العمالة المراد استخدامها بسعر أقل سيحصل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها عنه قليلا، فيما المكتب الأعلى سعرا في تقديم الخدمة سيحصل على تقييم سلبي.
وعن التقييم والمدة الدورية التي سيتم فيها قال السيد فارس الكعبي إن التقييم سيتم بصورة دورية خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن قسم مكاتب الاستقدام لديه 4 مفتشين يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام بالدولة والبالغ عددها حتى الان 193 مكتبا بحيث تكون الحصة التفتيشية لكل مفتش تتراوح ما بين 45 و 50 مكتبا خلال 3 أشهر.
وقال إنه ستكون هناك لجنة للتظلم من نتائج التقييم في حال رغبة أي مكتب للشكوى من نتيجة تقييمه وتصنيفه، وستقوم اللجنة بالرد على التظلم والشكوى خلال أسبوع من تقديمها وذلك بعد ظهور نتيجة التقييم الدورية.
17 معياراً للتقييم
و كانت وزارتي الداخلية والعمل قد أعلنتا منذ فترة قصيرة عن تطبيق عدد من المعايير المعتمدة لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة تمثلت في الآتي:
1 - تقديم المكاتب خدمة مجانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل انجاز معاملاتهم لدى وزارتي الداخلية والعمل بدون مقابل.
2 - توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب.
3 - تقديم إرشادات توجيهية وتوعوية للخدم بالمشاكل التي يجب تجنبها بما فيها الهروب من الكفيل.
4 - ضمن كفاءة العمالة المستقدمة من قبل المكتب والمستوى التعليمي لهم.
5 - عدد الخادمات المستقدمات اللاتي تجاوزن الفحص الطبي في الدولة.
6 - التزام المكتب بضمان استرجاع الخادمة خلال فترة الضمان.
7 - عدم المماطلة في أي شروط من شأنها تحمل الكفيل أي تكاليف مالية.
8 - احتساب فترة الاستقدام للخادمة من تاريخ استلام التأشيرة إلى تاريخ وصولها.
9 - توعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات للخدم.
10ــ استقبال الخدم عند الوصول للبلاد والتكفل بهم لحين تسليمهم للكفلاء.
11ــ وجود الاحصائية الشهرية بالمكتب.
12 - تنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه بشكل مميز إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات الخدم ومعاملات عمال الشركات.
13 - لباس موحد لموظفي المكتب.
14 - توفير أنظمة اتصالات حديثة في المكتب إلى البلدان المصدرة للعمالة كالانترنت.
15 - الإعلانات المتكررة للتعريف بعنوان وعمل المكتب.
16 - قلة عدد الشكاوى المسجلة على المكتب.
17 - أن يكون مدير المكتب قطري الجنسية.
هذا وتأمل وزارة العمل ووزارة الداخلية أن تساعد هذه المعايير مكاتب جلب الأيدي العاملة في تحسين عملها وارتفاع جودتها من أجل مصلحة المواطن.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=267060
يحيى عسكر:
أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية عن البدء بتطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقا للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معيارا، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات "أ" و"ب" و"ج" وستكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقا لمدى استيفائها للمعايير.
وأوضح العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام إدارة الجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله اللجنة هو تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والوقوف إلى جانبها والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تواجههم في توفير هذه الخدمة.
تفاصيل
وفقا لــ 17 معياراً وبهدف محاولة خفض الأسعار وتحسين الخدمة..العمل والداخلية تعلنان البدء بتصنيف مكاتب الاستقدام على درجات
الدرجات هي "أ وب وج" وسيتم تحديدها وفقاً لتقييم دوري كل 3 أشهر
فترة تجريبية لمدة 6 أشهر للمكاتب للبدء في تطبيق المعايير واستيفائها
انشاء لجنة للتظلم من نتائج التقييم تقوم بالرد على الشكاوى خلال أسبوع
المكاتب التي تحصل على تقييم أعلى تقدم لها تسهيلات في إنهاء الاجراءات الحكومية
الدوحة-الشرق:
أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية عن البدء بتطبيق نظام لتصنيف مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك وفقا للمعايير التي تم الإعلان عنها منذ فترة والتي تشتمل على 17 معيارا، حيث سيتم تصنيف المكاتب إلى درجات أ وب وج وسيكون هناك مميزات للمكاتب التي تحقق درجة أعلى وفقا لمدى استيفائها للمعايير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي مكاتب الاستقدام بالدولة وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل بالإنابة والعميد أحمد محمد العتيق مساعد مديرعام إدارة الجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد سعد الكعبي مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل والسيد فارس محمد الكعبي القائم بأعمال رئيس قسم مكاتب الاستقدام.
فترة تجريبية
وقد قال العميد محمد أحمد العتيق إنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراحات الخاصة بكيفية الوصول لآلية تقوم من خلالها مكاتب الاستقدام بتطبيق المعايير المشار إليها وذلك خلال فترة تجريبية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم تصنيف المكاتب وفقا لمدى تطبيقها للمعايير والمكتب الذي يستوفي المعايير كلها أو أغلبها وفقا لآلية اللجنة يحصل على الدرجة الأكبر في التصنيف وبالتالي يحصل على مميزات تتعلق بالإجراءات والمعاملات التي تقوم مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارتي العمل والداخلية.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من وزارتي العمل والداخلية تهدف إلى تسهيل وضمان سرعة الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام بالدولة وأيضا تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتبسيطها، مشيرا إلى أن الهدف من التصنيف هو رفع مستوى المكاتب وأن يتم ضمان التزامها بالإجراءات القانونية المطلوبة منها في إحضار العمالة للدولة.
وقال لقد قمنا بوضع بنود وإجراءات اجتيازها وعلى ضوء هذه البنود التي قمنا بتقديمها إلى أصحاب المكاتب سيتم تصنيفهم على الفئات السابقة، ونتمنى من أصحاب المكاتب أن يتعاونوا مع اللجنة المشكلة وأن يكون مردودها طيبا على الخدمة التي يقوموا بتقديمها وهي توفير وجلب العمالة إلى دولة قطر وأيضا على المواطنين والمقيمين.
تسهيل وتبسيط الإجراءات
وأوضح العميد العتيق أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله اللجنة وتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام العمالة من الدول عن طريق المكاتب والوقوف إلى جانبها والعمل على حل أي عوائق أو مشكلات تواجههم في توفير هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول التي يتم استقدام العمالة منها وسفارات دولة قطر في الخارج، مشيرا إلى فتح الباب لاستقدام العمالة من دول جديدة بحيث يتم إعطاء الفرصة لعمالة أكثر ومتنوعة للعمل في قطر وذلك حسب مؤشر العرض والطلب في هذا الشأن.
من جانبه قال السيد سعد الكعبي مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل إن هذا الاجتماع الذي تم بالأمس كان الاجتماع الثاني مع ممثلي مكاتب الاستقدام وذلك لتوضيح ما هو مطلوب منهم بعد تعريفهم بالإجراءات وسيكون هناك اجتماع آخر معهم بعد أسبوعين مع أصحاب المكاتب للرد على المقترحات التي تم تقديمها إليهم، لافتا إلى أن الفترة التجريبية الخاصة بعملية التصنيف الخاصة بالمكاتب تبدأ من الأمس.
استخدام التكنولوجيا والانترنت
فيما قال السيد فارس محمد الكعبي القائم بأعمال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أن المعايير والتصنيف تركز على 3 نقاط أساسية هي محاولة الوصول لخفض الأسعار من خلال استخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع العمالة التي سيتم استقدامها إلى الدولة، موضحا أنه مثلا في حالة التزام المكتب في الشق الإلكتروني بوجود موقع للمكتب على الانترنت وإجراء تواصل إلكتروني للمواطن أو صاحب طلب الاستقدام مع الشخص الذي سيتم استقدامه إلى الدولة فإن هذا المكتب سيحصل على درجة أعلى في التقييم من المكاتب الأخرى التي تقوم بتوفير هذه الميزة أو المكاتب التي تقوم بتوفيرها بصورة أقل.
وأشار إلى أنه سيحصل المكتب الذي سيقوم بتوفير العمالة المراد استخدامها بسعر أقل سيحصل على تقييم أفضل من المكاتب التي يزيد سعرها عنه قليلا، فيما المكتب الأعلى سعرا في تقديم الخدمة سيحصل على تقييم سلبي.
وعن التقييم والمدة الدورية التي سيتم فيها قال السيد فارس الكعبي إن التقييم سيتم بصورة دورية خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن قسم مكاتب الاستقدام لديه 4 مفتشين يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام بالدولة والبالغ عددها حتى الان 193 مكتبا بحيث تكون الحصة التفتيشية لكل مفتش تتراوح ما بين 45 و 50 مكتبا خلال 3 أشهر.
وقال إنه ستكون هناك لجنة للتظلم من نتائج التقييم في حال رغبة أي مكتب للشكوى من نتيجة تقييمه وتصنيفه، وستقوم اللجنة بالرد على التظلم والشكوى خلال أسبوع من تقديمها وذلك بعد ظهور نتيجة التقييم الدورية.
17 معياراً للتقييم
و كانت وزارتي الداخلية والعمل قد أعلنتا منذ فترة قصيرة عن تطبيق عدد من المعايير المعتمدة لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة تمثلت في الآتي:
1 - تقديم المكاتب خدمة مجانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل انجاز معاملاتهم لدى وزارتي الداخلية والعمل بدون مقابل.
2 - توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب.
3 - تقديم إرشادات توجيهية وتوعوية للخدم بالمشاكل التي يجب تجنبها بما فيها الهروب من الكفيل.
4 - ضمن كفاءة العمالة المستقدمة من قبل المكتب والمستوى التعليمي لهم.
5 - عدد الخادمات المستقدمات اللاتي تجاوزن الفحص الطبي في الدولة.
6 - التزام المكتب بضمان استرجاع الخادمة خلال فترة الضمان.
7 - عدم المماطلة في أي شروط من شأنها تحمل الكفيل أي تكاليف مالية.
8 - احتساب فترة الاستقدام للخادمة من تاريخ استلام التأشيرة إلى تاريخ وصولها.
9 - توعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات للخدم.
10ــ استقبال الخدم عند الوصول للبلاد والتكفل بهم لحين تسليمهم للكفلاء.
11ــ وجود الاحصائية الشهرية بالمكتب.
12 - تنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه بشكل مميز إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات الخدم ومعاملات عمال الشركات.
13 - لباس موحد لموظفي المكتب.
14 - توفير أنظمة اتصالات حديثة في المكتب إلى البلدان المصدرة للعمالة كالانترنت.
15 - الإعلانات المتكررة للتعريف بعنوان وعمل المكتب.
16 - قلة عدد الشكاوى المسجلة على المكتب.
17 - أن يكون مدير المكتب قطري الجنسية.
هذا وتأمل وزارة العمل ووزارة الداخلية أن تساعد هذه المعايير مكاتب جلب الأيدي العاملة في تحسين عملها وارتفاع جودتها من أجل مصلحة المواطن.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=267060