اسعاف
28-11-2011, 06:57 AM
امتحان حرق الإطارات في البحرين
بقلم: إبراهيم بوصندل
تمثل أفعال مثل سكب الزيوت في الطرقات الرئيسية، وإغلاق الشوارع العامة بسلاسل الحديد، وحرق الإطارات في مختلف الطرقات التي يسلكها الناس، وتفجير إسطوانات الغاز، بالإضافة طبعا لقلب مكبات (القمامة)، وسلسلة أطواق وسهام (الكرامة) امتحانا حقيقيا للمعارضة.
فكل عاقل يتساءل ويسأل: أي عقول مريضة زيّنت لكم سكب الزيوت في الشوارع؟! وأي نفوس سقيمة سوّلت لكم حرق الإطارات في طرق الناس؟! وأي معارضة ضالة أقنعتكم بجدوى إغلاق مسارات الناس أو التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم؟!
جميع الآخرين من العقلاء والمنصفين يدينون هذه الأفعال التي تعرض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر، ويرفضون هذه التصرفات غير المشروعة والتي تسبب الضرر بل الإضرار.
المعارضة أكثرهم كلامهم لجلج في هذا الشأن، فمن مؤيد بشدة لحرق الإطارات وأخواتها تحت شعارات الكرامة والغضب، ومن مؤيد بخجل، ومن متلاعب بالألفاظ، ومن ساكت، ومن متقلب، ومن منكر على استحياء.
الشيخ علي سلمان قال إن: "حرق الإطارات، وتفجير السلندرات، والحضور بالملتوفات للمواجهة لن يؤثر أبدا في كل القضايا العالقة والأزمات الحالية، كما أنه لا نتيجة له أبدا سوى الإخلال بالسلم الأهلي والاجتماعي."
وقال بأن هذه الأفعال تزعج الأهالي وتسد الشوارع وتصنع جوا مرتبكا في القرى، وأنه على الأقل غالب الأهالي لا يرضون بها"
وقال أيضا: "فهي لا تملك الغطاء الشرعي، وعليه فإنه لا علاقة لها بالله سبحانه ولا يسترجى منها الثواب أبداً".
كنت أتمنى لو فصّل أكثر ليبين لنا حكمها الشرعي، فعبارة "لا تملك الغطاء الشرعي" أو "لا يسترجى منها الثواب" لا تكفي، ولا بد من بيان حكمها الكامل، فهل يلحق فاعلها إثم؟
وقبله أدان الشيخ عيسى قاسم حرق الإطارات وتعطيل حركة المرور ودعا الشباب للتوقف عن ذلك، وقال: "لسنا مع حرق إطارات السيارات أو قمامة هنا أو هناك، ولسنا مع خروج فئات من أبنائنا الشباب في هذا الشارع أو ذلك الشارع لتعطيل عملية المرور، وخلق اختناقات مرورية، لسنا مع ذلك كله ولا نرضى به ونطالب الشباب بالتوقف عنه" جريدة الوسط العدد 1632 السبت 24 فبراير 2007. كما أن للعالم حسين فضل الله فتوى بتحريم ذلك أيضا.
أما الحقوقي نبيل رجب فموقفه غير واضح قال مرة: إنها من الأعمال المزعجة وغير القانونية، ولكن لا يعتبر عمل عنف. وقد عدّ حارقو الإطارات جوابه هذا من الأجوبة المبهمة وأنه يحاول أن يمسك العصا من النصف! فكونه لا يعتبر عمل عنف في نظره، أمر وكونه غير قانوني وتعد على حقوق الآخرين في الطريق والبيئة النظيفة أمر آخر لم يتطرق إليه.
نتمنى أن نسمع أيضا من نشطاء البيئة والأطباء، فحتى البسطاء المنسوبون للمعارضة مستاؤون من ذلك، قال أحدهم: الصراحة يا اخوان كلامه عين العقل، لأنه التواير يسبب أمراض يعني إحنا نضر نفسنا بنفسنا"
لكن يبدو أن الجانب المتعصب في (المعارضة)، لم يعد يحترم أحدا، يقول شاب آخر: "هناك جناح متعصب في المعارضة لا يسمع من أحد سوى لنفسه وبالرغم من التحذير المسبق من مغبة التصرفات اللامسئولة إلا أنها عادة ما تقابل بالمكابرة والإعراض. راجع مسيرة الديوان, اعتصام المرفأ المالي وغيرها"
إذا حرق الإطارات وسكب الزيت ورمي المولوتوف وتفجير إسطوانات الغاز وقلب مكبات القمامة هو امتحان حقيقي لسلمية المعارضة ومدى التزامها بفتوى العلماء واحترامها للقوانين، فإذا كانوا لا يقيمون وزنا لعالم ولا لشرع ولا لقانون، فكيف بالله لو أصبح لديهم قوة وسلطة!!
ختاما هل يقبل المؤيدون لحرق الإطارات باعتباره وسيلة للاحتجاج بأن يحتج من يخالفهم في تصرفاتهم بحرق الإطارات وسكب الزيوت عند بيوتهم ومناطق سكنهم ومرور فعالياتهم!!* مقال منشور بجريدة البلاد البحرينية، العدد (1136) الخميس ٢٨ ذو الحجة 1432 هـ الموافق 24 نوفمبر 2011م
بقلم: إبراهيم بوصندل
تمثل أفعال مثل سكب الزيوت في الطرقات الرئيسية، وإغلاق الشوارع العامة بسلاسل الحديد، وحرق الإطارات في مختلف الطرقات التي يسلكها الناس، وتفجير إسطوانات الغاز، بالإضافة طبعا لقلب مكبات (القمامة)، وسلسلة أطواق وسهام (الكرامة) امتحانا حقيقيا للمعارضة.
فكل عاقل يتساءل ويسأل: أي عقول مريضة زيّنت لكم سكب الزيوت في الشوارع؟! وأي نفوس سقيمة سوّلت لكم حرق الإطارات في طرق الناس؟! وأي معارضة ضالة أقنعتكم بجدوى إغلاق مسارات الناس أو التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم؟!
جميع الآخرين من العقلاء والمنصفين يدينون هذه الأفعال التي تعرض أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر، ويرفضون هذه التصرفات غير المشروعة والتي تسبب الضرر بل الإضرار.
المعارضة أكثرهم كلامهم لجلج في هذا الشأن، فمن مؤيد بشدة لحرق الإطارات وأخواتها تحت شعارات الكرامة والغضب، ومن مؤيد بخجل، ومن متلاعب بالألفاظ، ومن ساكت، ومن متقلب، ومن منكر على استحياء.
الشيخ علي سلمان قال إن: "حرق الإطارات، وتفجير السلندرات، والحضور بالملتوفات للمواجهة لن يؤثر أبدا في كل القضايا العالقة والأزمات الحالية، كما أنه لا نتيجة له أبدا سوى الإخلال بالسلم الأهلي والاجتماعي."
وقال بأن هذه الأفعال تزعج الأهالي وتسد الشوارع وتصنع جوا مرتبكا في القرى، وأنه على الأقل غالب الأهالي لا يرضون بها"
وقال أيضا: "فهي لا تملك الغطاء الشرعي، وعليه فإنه لا علاقة لها بالله سبحانه ولا يسترجى منها الثواب أبداً".
كنت أتمنى لو فصّل أكثر ليبين لنا حكمها الشرعي، فعبارة "لا تملك الغطاء الشرعي" أو "لا يسترجى منها الثواب" لا تكفي، ولا بد من بيان حكمها الكامل، فهل يلحق فاعلها إثم؟
وقبله أدان الشيخ عيسى قاسم حرق الإطارات وتعطيل حركة المرور ودعا الشباب للتوقف عن ذلك، وقال: "لسنا مع حرق إطارات السيارات أو قمامة هنا أو هناك، ولسنا مع خروج فئات من أبنائنا الشباب في هذا الشارع أو ذلك الشارع لتعطيل عملية المرور، وخلق اختناقات مرورية، لسنا مع ذلك كله ولا نرضى به ونطالب الشباب بالتوقف عنه" جريدة الوسط العدد 1632 السبت 24 فبراير 2007. كما أن للعالم حسين فضل الله فتوى بتحريم ذلك أيضا.
أما الحقوقي نبيل رجب فموقفه غير واضح قال مرة: إنها من الأعمال المزعجة وغير القانونية، ولكن لا يعتبر عمل عنف. وقد عدّ حارقو الإطارات جوابه هذا من الأجوبة المبهمة وأنه يحاول أن يمسك العصا من النصف! فكونه لا يعتبر عمل عنف في نظره، أمر وكونه غير قانوني وتعد على حقوق الآخرين في الطريق والبيئة النظيفة أمر آخر لم يتطرق إليه.
نتمنى أن نسمع أيضا من نشطاء البيئة والأطباء، فحتى البسطاء المنسوبون للمعارضة مستاؤون من ذلك، قال أحدهم: الصراحة يا اخوان كلامه عين العقل، لأنه التواير يسبب أمراض يعني إحنا نضر نفسنا بنفسنا"
لكن يبدو أن الجانب المتعصب في (المعارضة)، لم يعد يحترم أحدا، يقول شاب آخر: "هناك جناح متعصب في المعارضة لا يسمع من أحد سوى لنفسه وبالرغم من التحذير المسبق من مغبة التصرفات اللامسئولة إلا أنها عادة ما تقابل بالمكابرة والإعراض. راجع مسيرة الديوان, اعتصام المرفأ المالي وغيرها"
إذا حرق الإطارات وسكب الزيت ورمي المولوتوف وتفجير إسطوانات الغاز وقلب مكبات القمامة هو امتحان حقيقي لسلمية المعارضة ومدى التزامها بفتوى العلماء واحترامها للقوانين، فإذا كانوا لا يقيمون وزنا لعالم ولا لشرع ولا لقانون، فكيف بالله لو أصبح لديهم قوة وسلطة!!
ختاما هل يقبل المؤيدون لحرق الإطارات باعتباره وسيلة للاحتجاج بأن يحتج من يخالفهم في تصرفاتهم بحرق الإطارات وسكب الزيوت عند بيوتهم ومناطق سكنهم ومرور فعالياتهم!!* مقال منشور بجريدة البلاد البحرينية، العدد (1136) الخميس ٢٨ ذو الحجة 1432 هـ الموافق 24 نوفمبر 2011م