ROSE
28-11-2011, 07:24 AM
نمو الأصول الاحتياطية للبحرين إلى 1.69 مليار دينار
الوسط 28/11/2011 Tweet ارتفعت الأصول الاحتياطية التي تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين إلى مليار و691 مليون دينار في الفصل الثاني من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ نحو 3 في المئة، مقارنة بالفصل الأول من العام نفسه.
وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.
وتعادل الأصول الاحتياطية 20.51 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 8.2 مليارات دينار، وتغطي الأصول واردات 4 أشهر من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم.
وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين بلغت أقصى مدى عند 1.99 مليار دينار في الفصل الثاني من العام 2010، ثم بدأت بالانخفاض حتى بلغت 1.69 مليار دينار الفصل الثاني من العام 2011.
وأوضح التقرير الذي يصدره «المصرف المركزي» عن المؤشرات الإقتصاية لمملكة البحرين، أن مبلغ الأصول الاحتياطية يشمل الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع التصديرية يحدث أثراً إيجابياً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى. وتحصل البحرين على عملات أجنبية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم.
وبلغ متوسط أسعار النفط الخام البحريني الذي تصدّره مملكة البحرين إلى الأسواق العالمية نحو 107 دولارات خلال العام الجاري؛ ما سيعود على البحرين بإيرادات دولارية تقدر بنحو 7.6 مليارات دولار، الجزء الأكبر منها يرصد في الموازنة العامة، وجزء منه يعالج به ميزان المدفوعات والمحافظة على مبالغ للأصول الاحتياطية.
وخلال العام 2011 تحسنت أسعار النفط الخام، والمشتقات النفطية، وغاز النفثا، وغاز البروبان، غاز البيوتان، وكذلك أسعار البتروكيماويات الأمونيا، اليوريا، الميثانول إلى جانب أسعار الألمنيوم، وتعتبر هذه المنتجات أهم صادرات البحرين إلى الخارج، والتي تحصل من خلالها على عملات أجنبية
الوسط 28/11/2011 Tweet ارتفعت الأصول الاحتياطية التي تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين إلى مليار و691 مليون دينار في الفصل الثاني من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ نحو 3 في المئة، مقارنة بالفصل الأول من العام نفسه.
وتخدم الأصول الاحتياطية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.
وتعادل الأصول الاحتياطية 20.51 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 8.2 مليارات دينار، وتغطي الأصول واردات 4 أشهر من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم.
وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن الأصول الاحتياطية لمملكة البحرين بلغت أقصى مدى عند 1.99 مليار دينار في الفصل الثاني من العام 2010، ثم بدأت بالانخفاض حتى بلغت 1.69 مليار دينار الفصل الثاني من العام 2011.
وأوضح التقرير الذي يصدره «المصرف المركزي» عن المؤشرات الإقتصاية لمملكة البحرين، أن مبلغ الأصول الاحتياطية يشمل الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع التصديرية يحدث أثراً إيجابياً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى. وتحصل البحرين على عملات أجنبية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم.
وبلغ متوسط أسعار النفط الخام البحريني الذي تصدّره مملكة البحرين إلى الأسواق العالمية نحو 107 دولارات خلال العام الجاري؛ ما سيعود على البحرين بإيرادات دولارية تقدر بنحو 7.6 مليارات دولار، الجزء الأكبر منها يرصد في الموازنة العامة، وجزء منه يعالج به ميزان المدفوعات والمحافظة على مبالغ للأصول الاحتياطية.
وخلال العام 2011 تحسنت أسعار النفط الخام، والمشتقات النفطية، وغاز النفثا، وغاز البروبان، غاز البيوتان، وكذلك أسعار البتروكيماويات الأمونيا، اليوريا، الميثانول إلى جانب أسعار الألمنيوم، وتعتبر هذه المنتجات أهم صادرات البحرين إلى الخارج، والتي تحصل من خلالها على عملات أجنبية