ROSE
28-11-2011, 07:27 AM
قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة النفط العمانية بلغت 1.73 مليار ريال
جريدة عمان 28/11/2011 Tweet شهدت المحفظة الاستثمارية لشركة النفط العمانية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث بلغت قيمتها الدفترية بنهاية عام 2010 حوالي 1.73 مليار ريال عماني أي ما يعادل (4.5 مليار دولار أمريكي).
وقد تأسست شركة النفط العمانية من قبل حكومة السلطنة في عام 1996 برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، وذلك بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة بها سواء داخل السلطنة أو خارجها والمشاركة في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة من أجل المساهمة في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات.
حيث حرصت الشركة على مراعاة مبدأ التنويع في محفظتها الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتها في عدة مجالات بقطاع صناعة الطاقة، وهي تبدأ من مشاريع الشقين العلوي والسفلي المرتبطة بصناعة النفط والغاز. تنويع الاقتصاد
وتتمثل الأهداف الرئيسية من انشاء شركة النفط العمانية تتمثل في المساهمة من خلال استثماراتها في تنويع اقتصاد السلطنة وتشجيع القطاعين الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في السلطنة وتحقيق عوائد مالية للحكومة وتوفير فرص عمل للشباب العماني والبرامج التدريبية اللازمة.
حيث وصلت استثمارات الشركة وصلت حتى الآن إلى 35 استثمارًا في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة داخل وخارج السلطنة لا سيما قطاع الاستكشاف والتنقيب والتعدين والبتروكيماويات وتسويق المنتجات النفطية إضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل البحري.
وتقوم شركة النفط العمانية بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية داخل السلطنة وخارجها المبنية على أهداف استراتيجية مرسومة ومتوائمة مع خطط الحكومة في تنشيط قطاعات الاستثمار المشتركة وتنفيذ مشاريع عملاقة ذات مردود إيجابي على الاقتصاد العماني حيث تقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع الحكومة بدراسة تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع المصافي والبتروكيماويات في منطقة الدقم والتي من المؤمل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ في المستقبل القريب.
محطة للمعالجة
كما يتم حاليا إنشاء محطة لمعالجة النفط والغاز بمحافظة مسندم عن طريق شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بتكلفة تصل إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتم البدء في تشغيلها خلال عام 2013م.
كما تساهم الشركة بدور بارز في رفد الاقتصاد العماني بالعديد من الفوائد الاقتصادية المهمة من خلال مجموعة شركاتها حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي حوالي 2 بالمائة. وهي تعد نسبة جيدة لشركة عمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا مقارنة بمساهمة شركات مماثلة في المنطقة. كما تساهم الشركة في تنشيط الاقتصاد من خلال حجم المبالغ التي يتم ضخها سنويًا مثل أجور الموظفين والمواد الخام والخدمات الأخرى.
تنويع المجالات
ومن ضمن سياسات الشركة الاحترازية هي تنويع مجالاتها الاستثمارية في قطاع الطاقة وإيجاد محفظة استثمارية متزنة المخاطر حتى يتسنى لها تقليل تأثير المخاطر المحتملة حيث ان تلك الجهود أثمرت عن نتائج طيبة خلال السنوات الماضية بالنسبة للجوانب المالية من حيث العوائد المحصلة من استثماراتها قائلا: إن أغلب استثمارات الشركة تم ضخها في مشاريع محلية حيث تشكل استثمارات الشركة محليا حوالي 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وهي تتوزع في كل من صحار وصور وصلالة.
كما ساهمت شركة النفط العمانية في إنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة خلال السنوات الماضية كشركة الغاز العمانية والشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار للألمنيوم وشركة صلالة للميثانول التي تساهم برفد الاقتصاد العماني.
كما قامت الشركة بالمساهمة في تأسيس شركات أخرى مثل الشركة العمانية للنقل البحري والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات والشركة العمانية للعطريات البتروكيماوية وشركة عمان بولي بروبلين وتأسيس شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لغرض الاستثمار في مشاريع الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى جانب وتأسيس شركة «أبراج لخدمات الطاقة» وهي شركة متخصصة تعمل على تقديم خدمات الدعم اللوجستي لعمليات الاستكشاف والانتاج النفطي.
شركاء عالميون
وتسعى الشركة دومًا إلى الشراكة والتعاون مع شركاء عالميين في تنفيذ وتطوير تلك المشاريع والذين يمتلكون الخبرات التقنية والإدارية اللازمة مشيرًا إلى أن الشركة قامت على سبيل المثال بالدخول في شراكة مع شركة «ريو تينو ألكان» العالمية وشركة طاقة الاماراتية لإنشاء مشروع صحار للألمنيوم بتكلفة وقدرها 2.4 مليار دولار.
كما قامت النفط العمانية بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «فالي» العالمية لإنشاء مصنع تكوير الحديد في صحار، علاوة على دخول الشركة في شراكة استراتيجية مع كل من شركتي اوكسيدنتال وشل العالميتين وغيرهما لاستخراج النفط من حقل مخيزنة.
ولتحقيق قدر كبير من الفوائد الاقتصادية من المشاريع الكبيرة فقد تم تأسيس شركة «تكامل للاستثمار» والتي تعنى باعمال التطوير والترويج والاستثمار في مشاريع القيمة المضافة المحلية التي تأتي ضمن المشاريع الكبيرة.
وقد أثمرت الجهود عن تطوير عدة مشاريع والوصول بها إلى حيز التنفيذ والتشغيل التجاري مثل (الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم). وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ كمشروع درفلة الألمنيوم. ويواصل المعنيون بالشركة جهودهم الحثيثة في دراسة وتطوير عدد من مشاريع الشق السفلي.
الاستثمارات الخارجية
أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فانها تمثل ما نسبته 39 بالمائة من اجمالي استثمارات الشركة وتتوزع استثمارات الشركة الخارجية في دول مجلس التعاون وأوروبا وآسيا. ومن أهم هذه الاستثمارات شركة مول (MOL) الهنغارية للنفط والغاز وهي شركة عالمية رائدة في هذا المجال، وشركة (سي أل أتش) (CLH) الأسبانية التي تعد أكبر شركة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية لنقل النفط الخام ومشتقاته في أسبانيا عن طريق شبكة أنابيب تابعة لها. كما تمتلك الشركة حصصا استثمارية في كل من شركة (جي أس اي ب أس) (GS EPS) الكورية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى حقوق امتياز للتنقيب عن النفط في حقلي دونجا و بيرلس (DUNGA) و(PEARLS) بكازخستان.
تنويع المحفظة
وتتمثل الاستراتيجية المتبعة في الشركة والمتمثلة في تنويع المحفظة الاستثمارية والتي ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تضررت بشكل طفيف قلة من استثمارات الشركة بهذه الأزمة ولكن لم يكن لها أي تأثير يذكر على الأداء المالي للشركة بشكل عام.
بالإضافة إلى ما تقدم، تتخذ الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر المحتملة من تقلبات الأسواق العالمية التي يأتي في مقدمتها المتابعة الدقيقة والمستمرة لأداء كافة استثمارات الشركة.
كما أن كل مشروع قبل الاستثمار فيه يخضع إلى تقييم تفصيلي يشمل الجوانب الفنية والمالية والتسويقية والقانونية وغيرها للتحقق من الجدوى الاقتصادية ومدى مطابقته لمعايير الاستثمار المنصوص عليها في لائحة الاستثمار الخاصة بالشركة. وهناك لجنة استثمار تعنى بمراجعة جميع مقترحات الاستثمار قبل رفعها للموافقة النهائية من قبل مجلس الإدارة.
عملية التعمين
وفيما يتعلق بالموارد البشرية تواصل الشركة سعيها لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من خلال المشاريع المحلية التي تقوم بتطويرها مشيرًا إلى أن عدد الموظفين العمانيين في الشركة والشركات التابعة لها داخل السلطنة بلغ بنهاية ديسمبر من عام 2010م 4449 موظفًا أي ما نسبته 71 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 6281 موظفًا.
كما أن خطة الشركة فيما يتصل بعملية التعمين تشمل كافة الوظائف بما فيها المناصب الإدارية العليا حيث تشغل الكوادر العمانية في الوقت الحالي مناصب إدارية عليًا في معظم الشركات التابعة.
كما تحظى الكوادر العمانية باهتمام كبير من حيث التدريب والتطوير وذلك عبر إيفادهم لحضور دورات تدريبية في مؤسسات تعليمية مرموقة وإيفادهم للاشتراك في برامج تدريبية لاكتساب الخبرة العملية في الشركات العالمية.
ولأجل تعزيز دور الشركة في مجال تنمية الموارد البشرية تم في نوفمبر 2010م الاتفاق على تأسيس وحدة متخصصة في هذا المجال ستعمل على تقديم شتى الخدمات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية لمجموعة الشركات التابعة لشركة النفط العمانية بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية لبعض مخرجات مؤسسات التعليم لتأهيلهم حسب إحتياجات سوق العمل.
المسؤولية الاجتماعية
وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة في شتى المجالات التي أهمها قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والموارد البشرية وذلك من خلال الإسهام الفعال والمتواصل من قبل الشركات التابعة في هذه الجوانب. حيث تتمتع بعض الشركات التابعة التي بأداء مالي جيد كالشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار ألمنيوم قامت بتخصيص نسبة من أرباحهما السنوية كمساهمة منها في خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة.
وتقوم الشركة تقوم من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية بتعزيز قدرات المجتمع المحلي ومساندة جهود الحكومة في توفير البيئة الملائمة للمواطنين فعلى سبيل المثال قامت الشركة العمانية الهندية للسماد بإنشاء مركز صحي متكامل في نيابة رأس الحد لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
كما قامت شركة صحار ألمنيوم بإنشاء مدرسة دولية في ولاية صحارإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للعديد من الفعاليات والأنشطة والمشاريع في مختلف ربوع السلطنة.
وتسعى الشركة بشكل متواصل إلى إيجاد مشاريع وفرص استثمارية ذات عائد مالي مجز وفرص عمل مستدامة للشباب العماني من خلال إيجاد شراكات مستدامة مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين.
جريدة عمان 28/11/2011 Tweet شهدت المحفظة الاستثمارية لشركة النفط العمانية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث بلغت قيمتها الدفترية بنهاية عام 2010 حوالي 1.73 مليار ريال عماني أي ما يعادل (4.5 مليار دولار أمريكي).
وقد تأسست شركة النفط العمانية من قبل حكومة السلطنة في عام 1996 برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، وذلك بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة بها سواء داخل السلطنة أو خارجها والمشاركة في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة من أجل المساهمة في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات.
حيث حرصت الشركة على مراعاة مبدأ التنويع في محفظتها الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتها في عدة مجالات بقطاع صناعة الطاقة، وهي تبدأ من مشاريع الشقين العلوي والسفلي المرتبطة بصناعة النفط والغاز. تنويع الاقتصاد
وتتمثل الأهداف الرئيسية من انشاء شركة النفط العمانية تتمثل في المساهمة من خلال استثماراتها في تنويع اقتصاد السلطنة وتشجيع القطاعين الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في السلطنة وتحقيق عوائد مالية للحكومة وتوفير فرص عمل للشباب العماني والبرامج التدريبية اللازمة.
حيث وصلت استثمارات الشركة وصلت حتى الآن إلى 35 استثمارًا في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة داخل وخارج السلطنة لا سيما قطاع الاستكشاف والتنقيب والتعدين والبتروكيماويات وتسويق المنتجات النفطية إضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل البحري.
وتقوم شركة النفط العمانية بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية داخل السلطنة وخارجها المبنية على أهداف استراتيجية مرسومة ومتوائمة مع خطط الحكومة في تنشيط قطاعات الاستثمار المشتركة وتنفيذ مشاريع عملاقة ذات مردود إيجابي على الاقتصاد العماني حيث تقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع الحكومة بدراسة تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع المصافي والبتروكيماويات في منطقة الدقم والتي من المؤمل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ في المستقبل القريب.
محطة للمعالجة
كما يتم حاليا إنشاء محطة لمعالجة النفط والغاز بمحافظة مسندم عن طريق شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج بتكلفة تصل إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتم البدء في تشغيلها خلال عام 2013م.
كما تساهم الشركة بدور بارز في رفد الاقتصاد العماني بالعديد من الفوائد الاقتصادية المهمة من خلال مجموعة شركاتها حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي حوالي 2 بالمائة. وهي تعد نسبة جيدة لشركة عمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا مقارنة بمساهمة شركات مماثلة في المنطقة. كما تساهم الشركة في تنشيط الاقتصاد من خلال حجم المبالغ التي يتم ضخها سنويًا مثل أجور الموظفين والمواد الخام والخدمات الأخرى.
تنويع المجالات
ومن ضمن سياسات الشركة الاحترازية هي تنويع مجالاتها الاستثمارية في قطاع الطاقة وإيجاد محفظة استثمارية متزنة المخاطر حتى يتسنى لها تقليل تأثير المخاطر المحتملة حيث ان تلك الجهود أثمرت عن نتائج طيبة خلال السنوات الماضية بالنسبة للجوانب المالية من حيث العوائد المحصلة من استثماراتها قائلا: إن أغلب استثمارات الشركة تم ضخها في مشاريع محلية حيث تشكل استثمارات الشركة محليا حوالي 61 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وهي تتوزع في كل من صحار وصور وصلالة.
كما ساهمت شركة النفط العمانية في إنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة خلال السنوات الماضية كشركة الغاز العمانية والشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار للألمنيوم وشركة صلالة للميثانول التي تساهم برفد الاقتصاد العماني.
كما قامت الشركة بالمساهمة في تأسيس شركات أخرى مثل الشركة العمانية للنقل البحري والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات والشركة العمانية للعطريات البتروكيماوية وشركة عمان بولي بروبلين وتأسيس شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لغرض الاستثمار في مشاريع الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى جانب وتأسيس شركة «أبراج لخدمات الطاقة» وهي شركة متخصصة تعمل على تقديم خدمات الدعم اللوجستي لعمليات الاستكشاف والانتاج النفطي.
شركاء عالميون
وتسعى الشركة دومًا إلى الشراكة والتعاون مع شركاء عالميين في تنفيذ وتطوير تلك المشاريع والذين يمتلكون الخبرات التقنية والإدارية اللازمة مشيرًا إلى أن الشركة قامت على سبيل المثال بالدخول في شراكة مع شركة «ريو تينو ألكان» العالمية وشركة طاقة الاماراتية لإنشاء مشروع صحار للألمنيوم بتكلفة وقدرها 2.4 مليار دولار.
كما قامت النفط العمانية بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «فالي» العالمية لإنشاء مصنع تكوير الحديد في صحار، علاوة على دخول الشركة في شراكة استراتيجية مع كل من شركتي اوكسيدنتال وشل العالميتين وغيرهما لاستخراج النفط من حقل مخيزنة.
ولتحقيق قدر كبير من الفوائد الاقتصادية من المشاريع الكبيرة فقد تم تأسيس شركة «تكامل للاستثمار» والتي تعنى باعمال التطوير والترويج والاستثمار في مشاريع القيمة المضافة المحلية التي تأتي ضمن المشاريع الكبيرة.
وقد أثمرت الجهود عن تطوير عدة مشاريع والوصول بها إلى حيز التنفيذ والتشغيل التجاري مثل (الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم). وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ كمشروع درفلة الألمنيوم. ويواصل المعنيون بالشركة جهودهم الحثيثة في دراسة وتطوير عدد من مشاريع الشق السفلي.
الاستثمارات الخارجية
أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فانها تمثل ما نسبته 39 بالمائة من اجمالي استثمارات الشركة وتتوزع استثمارات الشركة الخارجية في دول مجلس التعاون وأوروبا وآسيا. ومن أهم هذه الاستثمارات شركة مول (MOL) الهنغارية للنفط والغاز وهي شركة عالمية رائدة في هذا المجال، وشركة (سي أل أتش) (CLH) الأسبانية التي تعد أكبر شركة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية لنقل النفط الخام ومشتقاته في أسبانيا عن طريق شبكة أنابيب تابعة لها. كما تمتلك الشركة حصصا استثمارية في كل من شركة (جي أس اي ب أس) (GS EPS) الكورية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى حقوق امتياز للتنقيب عن النفط في حقلي دونجا و بيرلس (DUNGA) و(PEARLS) بكازخستان.
تنويع المحفظة
وتتمثل الاستراتيجية المتبعة في الشركة والمتمثلة في تنويع المحفظة الاستثمارية والتي ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تضررت بشكل طفيف قلة من استثمارات الشركة بهذه الأزمة ولكن لم يكن لها أي تأثير يذكر على الأداء المالي للشركة بشكل عام.
بالإضافة إلى ما تقدم، تتخذ الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر المحتملة من تقلبات الأسواق العالمية التي يأتي في مقدمتها المتابعة الدقيقة والمستمرة لأداء كافة استثمارات الشركة.
كما أن كل مشروع قبل الاستثمار فيه يخضع إلى تقييم تفصيلي يشمل الجوانب الفنية والمالية والتسويقية والقانونية وغيرها للتحقق من الجدوى الاقتصادية ومدى مطابقته لمعايير الاستثمار المنصوص عليها في لائحة الاستثمار الخاصة بالشركة. وهناك لجنة استثمار تعنى بمراجعة جميع مقترحات الاستثمار قبل رفعها للموافقة النهائية من قبل مجلس الإدارة.
عملية التعمين
وفيما يتعلق بالموارد البشرية تواصل الشركة سعيها لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من خلال المشاريع المحلية التي تقوم بتطويرها مشيرًا إلى أن عدد الموظفين العمانيين في الشركة والشركات التابعة لها داخل السلطنة بلغ بنهاية ديسمبر من عام 2010م 4449 موظفًا أي ما نسبته 71 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 6281 موظفًا.
كما أن خطة الشركة فيما يتصل بعملية التعمين تشمل كافة الوظائف بما فيها المناصب الإدارية العليا حيث تشغل الكوادر العمانية في الوقت الحالي مناصب إدارية عليًا في معظم الشركات التابعة.
كما تحظى الكوادر العمانية باهتمام كبير من حيث التدريب والتطوير وذلك عبر إيفادهم لحضور دورات تدريبية في مؤسسات تعليمية مرموقة وإيفادهم للاشتراك في برامج تدريبية لاكتساب الخبرة العملية في الشركات العالمية.
ولأجل تعزيز دور الشركة في مجال تنمية الموارد البشرية تم في نوفمبر 2010م الاتفاق على تأسيس وحدة متخصصة في هذا المجال ستعمل على تقديم شتى الخدمات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية لمجموعة الشركات التابعة لشركة النفط العمانية بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية لبعض مخرجات مؤسسات التعليم لتأهيلهم حسب إحتياجات سوق العمل.
المسؤولية الاجتماعية
وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة في شتى المجالات التي أهمها قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والموارد البشرية وذلك من خلال الإسهام الفعال والمتواصل من قبل الشركات التابعة في هذه الجوانب. حيث تتمتع بعض الشركات التابعة التي بأداء مالي جيد كالشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار ألمنيوم قامت بتخصيص نسبة من أرباحهما السنوية كمساهمة منها في خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة.
وتقوم الشركة تقوم من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية بتعزيز قدرات المجتمع المحلي ومساندة جهود الحكومة في توفير البيئة الملائمة للمواطنين فعلى سبيل المثال قامت الشركة العمانية الهندية للسماد بإنشاء مركز صحي متكامل في نيابة رأس الحد لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
كما قامت شركة صحار ألمنيوم بإنشاء مدرسة دولية في ولاية صحارإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للعديد من الفعاليات والأنشطة والمشاريع في مختلف ربوع السلطنة.
وتسعى الشركة بشكل متواصل إلى إيجاد مشاريع وفرص استثمارية ذات عائد مالي مجز وفرص عمل مستدامة للشباب العماني من خلال إيجاد شراكات مستدامة مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين.