ROSE
28-11-2011, 07:28 AM
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العماني 4.4% عام
2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط
الوطن العمانية 28/11/2011 Tweet توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.4% عام 2011 بالمقارنة مع 4.1% عام 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط علاوة على ارتفاع الانتاج النفطي وكذلك تحسن أداء القطاعات غير النفطية، حيث يتوقع الصندوق نمو القطاع النفطي بنسبة 4.4% والقطاع غير النفطي 4.3% عام 2011.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي العماني 66.8 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 57.9 مليار دولار عام 2010. وفيما يخص معدلات التضخم، يتوقع الصندوق ارتفاعها من 3.3% عام 2010 الى 3.6% عام 2011 بسبب زيادة أسعار الغداء عالميا، وكذلك التوسع في الانفاق الحكومي.
ونتيجة لتحسن الإيرادات النفطية، يتوقع الصندوق تحسن نسبة رصيد الفائض النقدي في الميزانية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي من 5% عام 2010 الى 10.9% عام 2011، مما يضع السلطنة في المرتبة الثانية خليجيا بعد الكويت وفقا لتقديرات الصندوق. ويبلغ متوسط هذه النسبة خليجيا 9.7% عام 2011. كما سوف تتحسن نسبة العوائد المالية الحكومية الى الناتج المحلي من 40% عام 2010 الى 46% عام 2011، وهي تفوق أيضا متوسط النسبة خليجيا التي تبلغ 45% عام 2011.
ووفقا للصندوق أيضا، سوف ترتفع صادرات السلع والخدمات العمانية من 38.4 مليار دولار عام 2010 الى 47.8 مليار دولار عام 2011 بزيادة نسبتها 24.4%. في حسوف ترتفع واردات السلع والخدمات من 24.4 مليار دولار عام 2010 الى 30.3 مليار دولار عام 2011، وهذا يعني الحساب الجاري العماني سوف يحقق فائضا قدره 17.5 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل نسبة قدرها 14.5% من الناتج المحلي عام 2011 بالمقارنة مع 8.8% عام 2010.
وقد نجح الاقتصاد العماني في الأشهر القليلة الماضية في تسجيل تطورات لافتة، الأمر الذي يعكس قدرة السلطنة على التكيف مع الظروف السياسية المحلية من جهة، والاستفادة من التطورات الاقتصادية من جهة أخرى. وتشمل التطورات الإيجابية هذه أموراً من قبيل ارتفاع حجم الإنتاج النفطي وتعزيز النفقات العامة، وبالتالي النمو الاقتصادي، لكن ليس على حساب التضخم.
وتشير أحدث الإحصاءات المتوافرة إلى بلوغ الناتج النفطي 882 ألف برميل يومياً مع نهاية يوليو الماضي، وهو ما يعد إنجازاً. وبلغ متوسط الإنتاج 878 ألفاً في بداية 2011، مقارنة بـ858 ألفاً مع بداية 2010. ويعد هذا التطور مهماً، نظراً لمساهمة النفط والغاز بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة. وتتوزع النسبة ما بين 62 بالمئة للنفط، و13 بالمئة للغاز.
كما تعتبر النفقات العامة المساهم الأول في الناتج المحلي، الأمر الذي يكشف الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد العماني. وتشير الإحصاءات إلى أن نفقات الدولة تشكل ما بين 35 و40 بالمئة. فكلما كان متوسط سعر النفط مرتفعاً نسبياً، قلت مساهمة نفقات الدولة في حجم الناتج المحلي، نظراً لتضخم حجم الاقتصاد، والعكس صحيح.
وكانت السلطات قد أعدت ميزانية السنة المالية 2011 بنفقات قدرها 21.1 مليار دولار، والتي هي أصلاً مرتفعة بنحو 9 بالمئة عن تلك المقدرة للعام 2010. وأعدت السلطنة ميزانية 2011 بعجز متوقع قدره 2.2 مليار دولار. بيد أن التقارير تشير إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2011، على خلفية ارتفاع أسعار النفط بشكل لافت عن المتوسط المعتمد.
لكن الحديث الآن عن ارتفاع حجم المصروفات العامة إلى 24 مليار للعام 2011، في ظل تعزيز مستوى الدخل تزامناً مع نمو الإيرادات، وبالتالي القدرة على رفع مستوى النفقات. وقد أعدت الجهات الرسمية ميزانية 2011 بمتوسط سعر للنفط قدره 58 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية.
ويعكس تبني متوسط سعر متدنٍ نسبياً إصرار عمان على مواصلة تطبيق سياسية اقتصادية محافظة، وهي ليست بحديثة. وفي كل الأحوال، يتوقع على نطاق واسع بأن يبقى معدل سعر النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال للعام 2011. بل تؤكد العديد من التقارير أن بمقدور الميزانية العامة لعمان تسجيل فائض في حال بلوغ متوسط سعر برميل النفط حاجز 84 دولاراً للبرميل، أي أقل من الأسعار السائدة والمتوقعة في السنة الجارية.
وتشمل المشاريع المختلفة إيجاد أكثر من 40 ألف فرصة عمل في الدوائر الرسمية، خصوصاً الأمنية منها. ويعد ذلك تطوراً حيوياً، لأنه يصب في خدمة القضاء على مشكلة الباحثين عن العمل، التي تتراوح ما بين 12 و15 بالمئة، أغلبها من الإناث.
وتشتهر السلطنة بنشر إحصاءات دقيقة ومحدثة في ما يخص الباحثين عن العمل، الأمر الذي ينصب في تعزيز السمعة التجارية للبلاد، حيث يرغب المستثمرون في التعامل مع الأطراف التي تنشر أرقاماً ذات مصداقية. كما تتضمن حزمة المشاريع مبلغ 390 دولاراً شهرياً للمواطنين الباحثين عن عمل، وهذا يعني توفير سبل العيش الكريم لفئة منهم، وبالتالي خطة تستحق الإشادة.
ومن شأن إنفاق أموال ضخمة بالنسبة لحجم الاقتصاد أن يعزز مستوى النشاط التجاري لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يخدم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد نما 15 بالمئة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يسهم في تهيئة الأرضية لإيجاد فرص عمل جديدة، ومعالجة أحد الأسباب الرئيسة وراء اندلاع الاحتجاجات.
ولا بد من الإشارة إلى أن الشفافية في نشر الإحصاءات، مثل التضخم والباحثين عن العمل ، قد عززت ترتيب عمان في التقارير الدولية، خصوصاً التي تصدرها "منظمة الشفافية الدولية". وكانت عمان قد حلت في المرتبة 41 على مستوى العالم من بين 178 بلداً في تقرير "مدركات الفساد" للعام 2010.
2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط
الوطن العمانية 28/11/2011 Tweet توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.4% عام 2011 بالمقارنة مع 4.1% عام 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط علاوة على ارتفاع الانتاج النفطي وكذلك تحسن أداء القطاعات غير النفطية، حيث يتوقع الصندوق نمو القطاع النفطي بنسبة 4.4% والقطاع غير النفطي 4.3% عام 2011.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي العماني 66.8 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 57.9 مليار دولار عام 2010. وفيما يخص معدلات التضخم، يتوقع الصندوق ارتفاعها من 3.3% عام 2010 الى 3.6% عام 2011 بسبب زيادة أسعار الغداء عالميا، وكذلك التوسع في الانفاق الحكومي.
ونتيجة لتحسن الإيرادات النفطية، يتوقع الصندوق تحسن نسبة رصيد الفائض النقدي في الميزانية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي من 5% عام 2010 الى 10.9% عام 2011، مما يضع السلطنة في المرتبة الثانية خليجيا بعد الكويت وفقا لتقديرات الصندوق. ويبلغ متوسط هذه النسبة خليجيا 9.7% عام 2011. كما سوف تتحسن نسبة العوائد المالية الحكومية الى الناتج المحلي من 40% عام 2010 الى 46% عام 2011، وهي تفوق أيضا متوسط النسبة خليجيا التي تبلغ 45% عام 2011.
ووفقا للصندوق أيضا، سوف ترتفع صادرات السلع والخدمات العمانية من 38.4 مليار دولار عام 2010 الى 47.8 مليار دولار عام 2011 بزيادة نسبتها 24.4%. في حسوف ترتفع واردات السلع والخدمات من 24.4 مليار دولار عام 2010 الى 30.3 مليار دولار عام 2011، وهذا يعني الحساب الجاري العماني سوف يحقق فائضا قدره 17.5 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل نسبة قدرها 14.5% من الناتج المحلي عام 2011 بالمقارنة مع 8.8% عام 2010.
وقد نجح الاقتصاد العماني في الأشهر القليلة الماضية في تسجيل تطورات لافتة، الأمر الذي يعكس قدرة السلطنة على التكيف مع الظروف السياسية المحلية من جهة، والاستفادة من التطورات الاقتصادية من جهة أخرى. وتشمل التطورات الإيجابية هذه أموراً من قبيل ارتفاع حجم الإنتاج النفطي وتعزيز النفقات العامة، وبالتالي النمو الاقتصادي، لكن ليس على حساب التضخم.
وتشير أحدث الإحصاءات المتوافرة إلى بلوغ الناتج النفطي 882 ألف برميل يومياً مع نهاية يوليو الماضي، وهو ما يعد إنجازاً. وبلغ متوسط الإنتاج 878 ألفاً في بداية 2011، مقارنة بـ858 ألفاً مع بداية 2010. ويعد هذا التطور مهماً، نظراً لمساهمة النفط والغاز بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة. وتتوزع النسبة ما بين 62 بالمئة للنفط، و13 بالمئة للغاز.
كما تعتبر النفقات العامة المساهم الأول في الناتج المحلي، الأمر الذي يكشف الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد العماني. وتشير الإحصاءات إلى أن نفقات الدولة تشكل ما بين 35 و40 بالمئة. فكلما كان متوسط سعر النفط مرتفعاً نسبياً، قلت مساهمة نفقات الدولة في حجم الناتج المحلي، نظراً لتضخم حجم الاقتصاد، والعكس صحيح.
وكانت السلطات قد أعدت ميزانية السنة المالية 2011 بنفقات قدرها 21.1 مليار دولار، والتي هي أصلاً مرتفعة بنحو 9 بالمئة عن تلك المقدرة للعام 2010. وأعدت السلطنة ميزانية 2011 بعجز متوقع قدره 2.2 مليار دولار. بيد أن التقارير تشير إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2011، على خلفية ارتفاع أسعار النفط بشكل لافت عن المتوسط المعتمد.
لكن الحديث الآن عن ارتفاع حجم المصروفات العامة إلى 24 مليار للعام 2011، في ظل تعزيز مستوى الدخل تزامناً مع نمو الإيرادات، وبالتالي القدرة على رفع مستوى النفقات. وقد أعدت الجهات الرسمية ميزانية 2011 بمتوسط سعر للنفط قدره 58 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية.
ويعكس تبني متوسط سعر متدنٍ نسبياً إصرار عمان على مواصلة تطبيق سياسية اقتصادية محافظة، وهي ليست بحديثة. وفي كل الأحوال، يتوقع على نطاق واسع بأن يبقى معدل سعر النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال للعام 2011. بل تؤكد العديد من التقارير أن بمقدور الميزانية العامة لعمان تسجيل فائض في حال بلوغ متوسط سعر برميل النفط حاجز 84 دولاراً للبرميل، أي أقل من الأسعار السائدة والمتوقعة في السنة الجارية.
وتشمل المشاريع المختلفة إيجاد أكثر من 40 ألف فرصة عمل في الدوائر الرسمية، خصوصاً الأمنية منها. ويعد ذلك تطوراً حيوياً، لأنه يصب في خدمة القضاء على مشكلة الباحثين عن العمل، التي تتراوح ما بين 12 و15 بالمئة، أغلبها من الإناث.
وتشتهر السلطنة بنشر إحصاءات دقيقة ومحدثة في ما يخص الباحثين عن العمل، الأمر الذي ينصب في تعزيز السمعة التجارية للبلاد، حيث يرغب المستثمرون في التعامل مع الأطراف التي تنشر أرقاماً ذات مصداقية. كما تتضمن حزمة المشاريع مبلغ 390 دولاراً شهرياً للمواطنين الباحثين عن عمل، وهذا يعني توفير سبل العيش الكريم لفئة منهم، وبالتالي خطة تستحق الإشادة.
ومن شأن إنفاق أموال ضخمة بالنسبة لحجم الاقتصاد أن يعزز مستوى النشاط التجاري لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يخدم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد نما 15 بالمئة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يسهم في تهيئة الأرضية لإيجاد فرص عمل جديدة، ومعالجة أحد الأسباب الرئيسة وراء اندلاع الاحتجاجات.
ولا بد من الإشارة إلى أن الشفافية في نشر الإحصاءات، مثل التضخم والباحثين عن العمل ، قد عززت ترتيب عمان في التقارير الدولية، خصوصاً التي تصدرها "منظمة الشفافية الدولية". وكانت عمان قد حلت في المرتبة 41 على مستوى العالم من بين 178 بلداً في تقرير "مدركات الفساد" للعام 2010.