عزوز المضارب
28-11-2011, 03:21 PM
تقرير خاص: رصد للاستثمارات الخليجية في قطاع البنوك الخاصة في سوريا
أرقام - خاص 28/11/2011
يشهد القطاع البنكي في سوريا ضغطا متزايدا في هذه الأيام بسبب الأزمة السياسية والأمنية وتبعاتها الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
ويعتبر القطاع المصرفي الخاص قطاعا حديثا في سوريا، إذ تم السماح به في عام 2005 بعد أن كان محصورا في القطاع العام، وشهد نموا جيدا خلال الأعوام الستة الماضية، إلا أن الأوضاع الحالية تعكس صورة مغايرة بسبب الأزمة الحالية والعقوبات وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتراجعت الودائع في المصارف الخاصة بسوريا بالتزامن مع عقوبات دولية وتجميد تمويل مشاريع عدة، مع شبه توقف لتدفق الاستثمار الأجنبي وتباطؤ الحركة التجارية، وضعف الليرة السورية المتزايد أمام الدولار، وحديث متواتر عن هروب لرؤوس الأموال إلى الخارج.
وتأسست معظم البنوك الخاصة في سوريا في إطار شراكات مع أطراف غير سورية، وأبرز تلك الشراكات كانت مع أطراف لبنانية وأردنية وخليجية، حيث تشارك أطراف مختلفة في رساميل 6 بنوك خاصة، كما يتضح في الجدول التالي:
سوريا الدولي الإسلامي
رأس المال :
8.11 مليار ليرة سوري
نسبة الملكية :
بنك قطر الدولي الإسلامي 30.0 %
شركة المشاريع الخاصة القطرية 2.5 %
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 3.0 %
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
بنك قطر الوطني - سوريا
رأس المال :
15.00 مليار ليرة سوري
نسبة الملكيه:
بنك قطر الوطني
50.8 %
ويتكون القطاع البنكي في سوريا من 16 بنكا، اثنان منها حكوميان: المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف، و3 بنوك إسلامية هي: بنك الشام وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك البركة – سوريا.
أما البنوك التقليدية فهي 11 بنكا: مصرف بيمو السعودي الفرنسي، ومصرف سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وبنك عودة، وبنك بيبلوس، وبنك سوريا والخليج، وبنك الأردن سوريا، وفرنس بنك سوريا، وبنك الشرق، وبنك قطر الوطني – سوريا.
ويبدو أن بعض البنوك تفكر الآن في تجميد خطط توسعها في سوريا أو حتى الانسحاب من السوق كما قرر ذلك بنك بيمو السعودي الفرنسي.
ويأتي قرار الجامعة العربية أمس بتجميد التعامل مع المصرف المركزي السوري وإيقاف تمويل المشاريع وقطع العلاقات المالية وجل العلاقات التجارية والاقتصادية وحصر الحوالات بالعاملين لتزيد من سلبية وضع البنوك في سوريا، والتي تأثرت أصلا بالعقوبات الأوروبية والأمريكية التي سبقت العربية، إذ من شأن تجميد التعامل مع البنك المركزي السوري أن يجعل هذه البنوك في وضع صعب، ولا سيما أن مظلتها ومرجعيتها وهو المصرف المركزي صاحب النصيب الأكبر من هذه العقوبات.
فهل من توضيح ومن باب الشفافيه الكامله والمتبعة من قبل هيئة قطر للاوراق الماليه
بطلب توضيح رسمي من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الاسلامي مدى تعرض هذه
الاستثمارات الى مخاطر تتطلب وضع مخصصات اضافيه في الربع الرابع مما يؤثر على اجمالي الارباح الصافية ؟؟!
وخصوصا ان نسبه الملكيه لبنك قطر والدولي الاسلامي ليست بسيطة
أرقام - خاص 28/11/2011
يشهد القطاع البنكي في سوريا ضغطا متزايدا في هذه الأيام بسبب الأزمة السياسية والأمنية وتبعاتها الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
ويعتبر القطاع المصرفي الخاص قطاعا حديثا في سوريا، إذ تم السماح به في عام 2005 بعد أن كان محصورا في القطاع العام، وشهد نموا جيدا خلال الأعوام الستة الماضية، إلا أن الأوضاع الحالية تعكس صورة مغايرة بسبب الأزمة الحالية والعقوبات وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتراجعت الودائع في المصارف الخاصة بسوريا بالتزامن مع عقوبات دولية وتجميد تمويل مشاريع عدة، مع شبه توقف لتدفق الاستثمار الأجنبي وتباطؤ الحركة التجارية، وضعف الليرة السورية المتزايد أمام الدولار، وحديث متواتر عن هروب لرؤوس الأموال إلى الخارج.
وتأسست معظم البنوك الخاصة في سوريا في إطار شراكات مع أطراف غير سورية، وأبرز تلك الشراكات كانت مع أطراف لبنانية وأردنية وخليجية، حيث تشارك أطراف مختلفة في رساميل 6 بنوك خاصة، كما يتضح في الجدول التالي:
سوريا الدولي الإسلامي
رأس المال :
8.11 مليار ليرة سوري
نسبة الملكية :
بنك قطر الدولي الإسلامي 30.0 %
شركة المشاريع الخاصة القطرية 2.5 %
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 3.0 %
ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
بنك قطر الوطني - سوريا
رأس المال :
15.00 مليار ليرة سوري
نسبة الملكيه:
بنك قطر الوطني
50.8 %
ويتكون القطاع البنكي في سوريا من 16 بنكا، اثنان منها حكوميان: المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف، و3 بنوك إسلامية هي: بنك الشام وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك البركة – سوريا.
أما البنوك التقليدية فهي 11 بنكا: مصرف بيمو السعودي الفرنسي، ومصرف سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وبنك عودة، وبنك بيبلوس، وبنك سوريا والخليج، وبنك الأردن سوريا، وفرنس بنك سوريا، وبنك الشرق، وبنك قطر الوطني – سوريا.
ويبدو أن بعض البنوك تفكر الآن في تجميد خطط توسعها في سوريا أو حتى الانسحاب من السوق كما قرر ذلك بنك بيمو السعودي الفرنسي.
ويأتي قرار الجامعة العربية أمس بتجميد التعامل مع المصرف المركزي السوري وإيقاف تمويل المشاريع وقطع العلاقات المالية وجل العلاقات التجارية والاقتصادية وحصر الحوالات بالعاملين لتزيد من سلبية وضع البنوك في سوريا، والتي تأثرت أصلا بالعقوبات الأوروبية والأمريكية التي سبقت العربية، إذ من شأن تجميد التعامل مع البنك المركزي السوري أن يجعل هذه البنوك في وضع صعب، ولا سيما أن مظلتها ومرجعيتها وهو المصرف المركزي صاحب النصيب الأكبر من هذه العقوبات.
فهل من توضيح ومن باب الشفافيه الكامله والمتبعة من قبل هيئة قطر للاوراق الماليه
بطلب توضيح رسمي من بنك قطر الوطني والبنك الدولي الاسلامي مدى تعرض هذه
الاستثمارات الى مخاطر تتطلب وضع مخصصات اضافيه في الربع الرابع مما يؤثر على اجمالي الارباح الصافية ؟؟!
وخصوصا ان نسبه الملكيه لبنك قطر والدولي الاسلامي ليست بسيطة