ROSE
29-11-2011, 07:27 AM
زينل: محدودية منافذ التصدير تعرقل التطور الصناعي في البحرين
الأيام 29/11/2011 Tweet أكد رجل الأعمال إبراهيم زينل أن محدودية منافذ التصدير تعرقل التطور الصناعي في البحرين، داعياً إلى إيجاد منافذ وتسهيل انسياب البضائع عبر جسر الملك فهد.
ورأى زينل أن من أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لتنشيط اقتصاد البحرين التركيز على الصناعات الاستهلاكية القادرة على خلق الوظائف، والاهتمام بقطاع السياحة واستضافة المؤتمرات.
وناشد الجميع لوقف القلاقل التي تسببت بنزيف للاقتصاد الوطني منذ أحداث فبراير ومارس إلى الآن، موضحاً أن تلك الأحداث كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على القطاعات التجارية المختلفة.
وأسف - رجل الأعمال الذي يترأس مجالس إدارات عدة شركات - لدعوات مقاطعة المحلات أو المتاجر من منطلقات طائفية، مؤكداً أن البحرينيين عاشوا سنين عديدة في وئام ولم يفرقوا بين بعضهم بعضاً، مشيراً إلى أن إفلاس أي تاجر ليس في صالح الاقتصاد الوطني.
ودعا زينل إلى فتح أكبر للسوق الخليجي إذ لا تزال بعض الأسواق الخليجية تفرض اشتراطات على الشركات، مثل الشريك المحلي، متمنياً أن يستطيع الخليجي فتح أية مؤسسة بملكية تصل نسبتها إلى 100% في أية دولة خليجية، وأن يتيسر انتقال العمالة الخليجية بين دول مجلس التعاون بحرية لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة التي تصب في صالح الجميع.
سياسة خلق المساحات الصناعية
وفي مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» نوه إبراهيم زينل إلى أن «وزارة الصناعة والتجارة استطاعت تهيئة مناطق صناعية جديدة، وهي تسعى لإنشاء مدينة صناعية جديدة»، مؤكداً أن «تلك خطوات إيجابية في الحقيقة حيث كانت الواقع الصناعي قبل عشر سنوات تقريباً يعاني من شح في الأراضي».
واستدرك زينل قائلاً: «لكن ما زالت بعض الإيجارات للمناطق الصناعية مرتفعة، في مقابل مناطق صناعية أخرى مهيأة وبأسعار معقولة»، مطالباً «الاستمرار في سياسة خلق مساحات صناعية».
وأثنى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل على جهود وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو الذي كان له «دور في توجيه الصناعات من صناعات ثقيلة تتولاها الدولة إلى صناعات متوسطة وصغيرة يتولاها القطاع الخاص».
ولفت إلى أنه «خلال الفترة القليلة الماضية توسعت عدة شركات صناعية، مثل: مصنع العليان كمبري – كلارك في البحرين، ومصانع المسقطي، وهنالك شركة جديدة للأدوية قد سجلت أخيراً».
وأوضح زينل أن العوامل التي تساعد على نمو الصناعة في البحرين تتمثل في «البنية الأساسية، كالأرض، والقوة الكهربائية، والمياه، وهذه كلها تعمل الحكومة على توفيرها على الرغم من محدودية الكهرباء والماء».
ومن جهة أخرى، لفت إلى أنه «ينبغي التركيز أيضاً على إيجاد منافذ للتصدير»، مشدداً على أن «أية صناعة في بلد مثل البحرين لا يمكنها أن تنشط إذا لم تركز على التصدير حيث إن سوق البحرين المحلي محدود جداً، ويجب أن تكون توجهات المستثمر منصبة على التصدير إلى الخارج».
وأوضح أن «التصدير إما أن يكون عن طريق المنافذ البحرية أو عن طريق جسر الملك فهد»، معرباً عن أسفه «لوجود تكدس وتأخير في جسر الملك فهد مما يؤدي إلى عرقلة انسياب السلع والمنتجات المحلية إلى الخارج».
التجارة عن طريق الموانئ مكلفة
ولفت إلى أن «حجم التجارية عن طريق الموانئ جعل تكلفة الشحن البحري عالية»، معرباً عن «تفاؤله بتشغيل ميناء خليفة والتطورات العملية فيه للإسهام في خفض رسوم نقل الحاويات إلى الخارج»، مؤكداً أن «محدودية منافذ التصدير لا تساعد على نجاح القطاع الصناعي».
ورأى أن «غالبية الصناعات الاستهلاكية والغذائية المتوسطة في البحرين تعتمد على التصدير إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «الصناعات البحرين لم تنطلق إلى مناطق بعيدة مثل الشرق الأقصى بينما بعض البلدان القريبة باتت تصدر إلى جنوب شرق آسيا وإندونيسيا وماليزيا، وذلك بسبب الكلفة».
وبيِّن إبراهيم زينل أن «كلفة نقل الحاوية في بعض البلدان القريبة تقل بنحو النصف عما هو موجود في البحرين، وذلك لأن حجم الحاويات التي ترد لتلك البلدان كبير، وبالتالي فإن المصانع تفضل إعادة تشغيلها رجوعاً بأسعار أقل لأنها تعود على أية حال».
وذهب إلى أن «من أهم الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة التركيز على الصناعة الاستهلاكية التي تستهدف التصدير إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «الصناعة تخلق فرص عمل كبيرة، ونحن بحاجة إلى فرص عمل لشبابنا، وخصوصاً في ظل تقلص فرص العمل في القطاع المصرفي الذي كان يستقطب عدداً كبيراً من الخريجين».
وأوضح أن «الصناعات تحتاج إلى البنية الأساسية، والدعم، والتمويل طويل الأجل»، مؤكداً أن «إنشاء بنك لضمان أو تمويل الصادرات خطوة إيجابية ستساعد المستثمر على الحصول على دعم متوسط أو طويل الأجل».
ونبه إلى أن «فكرة إنشاء بنك لضمان الصادرات أجريت عليها دراسات من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، لكن الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس كبحت انطلاقة البحرين في مجالات عدة، وخصوصاً أن الصورة لا تزال غير واضحة، وذلك ما يجعل المستثمرين مترددين ومتريثين». وأوضح أن «الأوضاع عادت مستتبة نسبياً لكن بعض القلاقل التي تحدث هنا وهناك لا تساعد على إطلاق المزيد من الأنشطة التجارية والصناعية».
جميع القطاعات تأثرت بالأزمة
ورأى رجل الأعمال زينل إلى أن «جميع القطاعات التجارية تأثرت سلباً بالأحداث التي اجتاحت البحرين في شهري فبراير ومارس ومن إفرازاتها المستمرة لهذا اليوم لكن ذلك التأثر اختلف من قطاع لآخر، فمثلاً قطاع البيع بالتجزئة تأثر بشكل كبير، ولا يزال النزيف مستمر بالنسبة للعديد من المحلات في مجمعات السيف وسيتي سنتر وغيرهما، حيث إن المصاريف والتزامات الإيجارات والمصاريف الإدارية مستمرة بينما المبيعات أقل من المتوقع».
وشدد على أن «استمرار هذه القلاقل يعني المزيد من النزيف الذي ستظهر آثاره بعد حين».
ولم يستبعد زينل وجود إفلاسات في السوق، موضحاً بأن استمرار المصروفات وانخفاض المبيعات لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضرر أصحاب المؤسسات وخصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة التي لن تتحمل الخسارة. وأوضح أن هذه القلاقل توقع الضرر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتهدد عوائل كثيرة في مصدر رزقها ومعيشتها.
ورداً على سؤال عن مدى تجاوب القطاعات المختلفة كالبنوك والمؤجرين مع نداءات الغرفة ودعواتها للتعامل مع العملاء بمرونة وإعطائهم المزيد من التسهيلات قال: «ترى أن جميع القطاعات وفي طليعتها البنوك تجاوبت وأبدت مرونة عالية، لكن ما لا يجب نسيانه أن القطاع البنكي عليه التزامات تجاه مؤسسات تمويل، كما أن البنوك لا تستطيع تقديم تسهيلات مالية من دون ضمانات ومؤشرات تدلل على إمكانية تسديد الأقساط».
وتابع قائلاً: «بحسب علمي فإن كثيراً من البنوك تفاوضت مع عملائها لإعادة جدولة القروض، وخفضت بعض الرسوم، وكذلك بالنسبة للمؤجرين حيث جُـمَّدت الإيجارات في مجمع السيف ومجمع العالي فترة معينة، غير أن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد»، مشدداً على أن طول أمد الأزمة يعمق أضرارها وخسائرها، وخصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وورأى أنه «يجب توجيه الإخوان إلى أن ضرب الاقتصاد ليس في مصلحة البلد كلية، وأن الخلافات لا تحل بتدمير الاقتصاد»، منتقداً الدعوات إلى «سحب الأموال من البنوك»، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه «يجب أن لا نقحم الاقتصاد في الخلافات السياسية».
وقال زينل «قد نتفهم المظاهرات والاحتجاجات لكن من غير المبرر الدخول إلى مجمع السيتي سنتر وإثارة الفوضى، لأن ذلك سينتهي إلى تحطيم عشرات العوائل التي تسترزق من محلاتها في المجمع، وتسريح الموظفين في المحالات مع استمرار تقلص المبيعات».
ورأى أن «الحركة الاحتجاجية الاستثنائية والقلاقل منحت بعض المؤسسات والشركات فرصة مؤاتية للتخلص من عمالتها الزائدة»، مستبعداً أن «يكون 3500 مسرحاً أقيلوا من أعمالهم لأسباب سياسية»، مشدداً على أن «القلاقل والإضرابات لن تفيد المجتمع بقدر ما تضر الاقتصاد وتؤدي إلى تأثير سلبي على مجمل الحركة الاقتصادية، كما أن العصيان المدني جريمة في حق المجتمع».
مخرجات الحوار جيدة
وعن تقييمه لمخرجات الحوار الوطني الاقتصادية: قال: «إنها مخرجات جيدة، وحبذا لو يتم تطبيقها لكن يجب ألا نتصور أنها ستنجز بين ليلة وضحاها، ونحن على مدى عشر سنوات قمنا بخطوات إيجابية على عدة مستويات، نحو: مكافحة الفساد، وإدارة الرقابة المالية»، مشيراً إلى أن «الدولة جادة في الأخذ بتوصيات حوار التوافق الوطني»، معتبراً أن «تحقيق 10% من هذه التوصيات أمر جيد لأنه يعني أن تلك التوصيات سوف تنجز خلال 10 سنوات».
ودعا زينل إلى «استمرار إيقاف رسوم العمل بالنظر إلى واقع السوق»، مشيراً إلى أن «صندوق العمل «تمكين» متخم بالمال، ولا يحتاج إلى أموال جديدة أو أن عليه التزامات قد تشل حركته».
وعاد زينل للحديث عن الأولويات، مركزاً حديثه هذه المرة على القطاع السياحي بالقول: «يجب على الدولة أن تولي مزيداً من الاهتمام بالخدمات السياحية وإقامة المنتديات والمؤتمرات»، مؤكداً أن «البحرين لا تزال مهيأة للعب دور في استقطاب المؤتمرات المعارض المتخصصة، وهنالك خطط لإنشاء مدينة للمعارض، وذلك شيء إيجابي يساعد على استقطاب معارض على المستوى الدولي».
ولفت إلى أن «موقع البحرين، وقربها من السعودية والكويت يجعلها مهيأة لاستقطاب المؤتمرات والمنتديات الدولية»، مشيراً إلى أن «صناعة المعارض تنشط الحركة السياحية».
ونوه زينل إلى أن «خلق أجواء مؤاتية الأعمال تعزز القطاع السياحي السياحة وخصوصاً استقطاب رجال الأعمال الذين ينفقون بوفرة نظراً لإمكاناتهم المادية»، رافضا اختصار النشاط السياحي في بعض الممارسات المحدودة والموجودة في كل مكان، مؤكداً أن «البحرين بلد منفتح ومتحضر ومتعايش مع جميع أصناف البشر الذين بينهم الجيد والردئ». وقال «إن ذلك لا يعني أن نلغي السياحة ونعدها مصدراً للفساد والوبال».
وبيَّن إبراهيم زينل ان «البحرين محدودة في سكانها ورقعتها الجغرافية ومواردها، وكل ذلك يجعل من مسألة تنويع الاقتصاد واستقطاب الزوار في المنتديات والمؤتمرات أمرًا مهم لأنه ينعش السوق ويحرك القطاعات المختلفة ابتداء من سائق التكسي، مروراً بالفنادق والمطاعم وشركات التموين والأغذية، وغيرها».
وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزيرة الثقافية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في الترويج للبحرين ثقافياً وسياحياً، وفي التنمية الثقافية التي تتبناها، مشيراً إلى أن إقامة ندوة أو أمسية يساعد على استقطاب واكتساب زوار جدد.
ورداً على سؤال عما إذا كان القطاع الخاص مستعداً للاستثمار في المشروعات الثقافية قال: «لم لا، نحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين زرنا الشيخة مي بنت محمد في المتحف الوطني»، معرباً عن إيمانه بأن «إنشاء المتاحف والأماكن السياحية المختلفة يعكس الوجه الحضاري للبحرين، ويساعد على استقطاب فئة متميزة من المثقفين، ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد». ونبه إلى أن «غالبية المشروعات التي أنجزتها وزارة الثقافة كانت ممولة من القطاع الخاص».
أداء الغرفة ومشكلة التخويلات
وعن تقييمه لأداء غرفة تجارة وصناعة البحرين وإذا ما كان راض عن مستوى هذا الأداء أجاب إبراهيم زينل وهو النائب الأول لرئيس الغرفة: «من الصعب الوصول إلى الكمال، لكننا لاحظنا تحسناً ملحوظاً خلال الدورة الحالية لولا المناوشات التي حدثت أخيراً»، مشيراً إلى أن «هذه المناوشات ظهرت تحت تأثير الأحداث الاستثنائية التي مرت بها البحرين خلال الشهور العشرة الأخيرة».
ورأى أن «من الصعب الحكم على الغرفة في ظل هذه الفترة الصعبة لكن الغرفة قطعاً كانت واضحة خلال هذه الفترة إذ وقفت بقوة مع الاقتصاد ورجال الأعمال وأصدرت بيانات في المناسبت المختلفة وعقدت اجتماعات مع الأطياف المختلفة بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد».
وعن مشكلة قضية التخويلات التي باتت مثار جدل بين أعضاء الغرفة مؤخراً وتوقعاته بشأن مستقبل هذه المشكلة قال زينل: «أود بداية أن أوضح أن اجتماع الجمعية العمومية الذي ناقش مسألة التخويلات جاء بطلب من الأعضاء وبعد اتهامات لمجلس الإدارة بأنه تساهل في هذه القضية».
وتابع قائل: «لقد طبق مجلس الإدارة القانون ولم يسهل العمل بالتخويلات، وقد استأنست لجنة الانتخابات في الانتخابات الأخيرة بالرأي القانوني حيث تبين أن النظام الداخلي يسمح بالتخويل، وقد طبق القانون على الانتخابات الأخيرة».
وزاد بالقول إن «الجمعية العمومية طلبت من مجلس الإدارة تقييد عملية التخويل وفق القانون، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة برئاستي وعضوية قانونيين وخبراء في هذا المجال، وقد درسنا الموضوع، وقدمنا تصوراً متكاملاً لم يلغ التخويل، لكنه وضع قيوداً وضوابط لمنع التلاعب بالتخويلات، وقد طرحت هذه الضوابط على مجلس الإدارة وخضعت للمناقشة والتعديل ونشرت، ووافق عليها مجلس الإدارة قبل أن ندعوا لعقد جمعية عمومية لإقرارها»، مشيراً إلى أن «الجمعية العمومية غير العادية – للأسف – لم توافق على هذه التعديلات، ونسفت المقترح، وأرجعتنا إلى نقطة الصفر».
وكشف أن «الغرفة اتصلت بالجهات القانونية، ووزارة التجارة والصناعة لإطلاعها على التطورات وأبلغتها بأهمية حلحلة هذا المشكلة قبل الانتخابات المقبلة، لكي لا يحاول أي أحد استغلال هذه الثغرة، ولكي لا يقع اللوم مجدداً على مجلس الإدارة»، مؤكداً أن «مجلس الإدارة قام بواجبه حسب توجيهات الجمعية العمومية».
وشدد زينل على أن «جميع التوجيهات القانونية تؤكد على أهمية إعادة صياغة البند المتعلق بالتخويلات في اللائحة الداخلية، وأن الموضوع لم ينته وينبغي إعادة النظر فيه».
الأيام 29/11/2011 Tweet أكد رجل الأعمال إبراهيم زينل أن محدودية منافذ التصدير تعرقل التطور الصناعي في البحرين، داعياً إلى إيجاد منافذ وتسهيل انسياب البضائع عبر جسر الملك فهد.
ورأى زينل أن من أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لتنشيط اقتصاد البحرين التركيز على الصناعات الاستهلاكية القادرة على خلق الوظائف، والاهتمام بقطاع السياحة واستضافة المؤتمرات.
وناشد الجميع لوقف القلاقل التي تسببت بنزيف للاقتصاد الوطني منذ أحداث فبراير ومارس إلى الآن، موضحاً أن تلك الأحداث كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على القطاعات التجارية المختلفة.
وأسف - رجل الأعمال الذي يترأس مجالس إدارات عدة شركات - لدعوات مقاطعة المحلات أو المتاجر من منطلقات طائفية، مؤكداً أن البحرينيين عاشوا سنين عديدة في وئام ولم يفرقوا بين بعضهم بعضاً، مشيراً إلى أن إفلاس أي تاجر ليس في صالح الاقتصاد الوطني.
ودعا زينل إلى فتح أكبر للسوق الخليجي إذ لا تزال بعض الأسواق الخليجية تفرض اشتراطات على الشركات، مثل الشريك المحلي، متمنياً أن يستطيع الخليجي فتح أية مؤسسة بملكية تصل نسبتها إلى 100% في أية دولة خليجية، وأن يتيسر انتقال العمالة الخليجية بين دول مجلس التعاون بحرية لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة التي تصب في صالح الجميع.
سياسة خلق المساحات الصناعية
وفي مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» نوه إبراهيم زينل إلى أن «وزارة الصناعة والتجارة استطاعت تهيئة مناطق صناعية جديدة، وهي تسعى لإنشاء مدينة صناعية جديدة»، مؤكداً أن «تلك خطوات إيجابية في الحقيقة حيث كانت الواقع الصناعي قبل عشر سنوات تقريباً يعاني من شح في الأراضي».
واستدرك زينل قائلاً: «لكن ما زالت بعض الإيجارات للمناطق الصناعية مرتفعة، في مقابل مناطق صناعية أخرى مهيأة وبأسعار معقولة»، مطالباً «الاستمرار في سياسة خلق مساحات صناعية».
وأثنى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل على جهود وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو الذي كان له «دور في توجيه الصناعات من صناعات ثقيلة تتولاها الدولة إلى صناعات متوسطة وصغيرة يتولاها القطاع الخاص».
ولفت إلى أنه «خلال الفترة القليلة الماضية توسعت عدة شركات صناعية، مثل: مصنع العليان كمبري – كلارك في البحرين، ومصانع المسقطي، وهنالك شركة جديدة للأدوية قد سجلت أخيراً».
وأوضح زينل أن العوامل التي تساعد على نمو الصناعة في البحرين تتمثل في «البنية الأساسية، كالأرض، والقوة الكهربائية، والمياه، وهذه كلها تعمل الحكومة على توفيرها على الرغم من محدودية الكهرباء والماء».
ومن جهة أخرى، لفت إلى أنه «ينبغي التركيز أيضاً على إيجاد منافذ للتصدير»، مشدداً على أن «أية صناعة في بلد مثل البحرين لا يمكنها أن تنشط إذا لم تركز على التصدير حيث إن سوق البحرين المحلي محدود جداً، ويجب أن تكون توجهات المستثمر منصبة على التصدير إلى الخارج».
وأوضح أن «التصدير إما أن يكون عن طريق المنافذ البحرية أو عن طريق جسر الملك فهد»، معرباً عن أسفه «لوجود تكدس وتأخير في جسر الملك فهد مما يؤدي إلى عرقلة انسياب السلع والمنتجات المحلية إلى الخارج».
التجارة عن طريق الموانئ مكلفة
ولفت إلى أن «حجم التجارية عن طريق الموانئ جعل تكلفة الشحن البحري عالية»، معرباً عن «تفاؤله بتشغيل ميناء خليفة والتطورات العملية فيه للإسهام في خفض رسوم نقل الحاويات إلى الخارج»، مؤكداً أن «محدودية منافذ التصدير لا تساعد على نجاح القطاع الصناعي».
ورأى أن «غالبية الصناعات الاستهلاكية والغذائية المتوسطة في البحرين تعتمد على التصدير إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «الصناعات البحرين لم تنطلق إلى مناطق بعيدة مثل الشرق الأقصى بينما بعض البلدان القريبة باتت تصدر إلى جنوب شرق آسيا وإندونيسيا وماليزيا، وذلك بسبب الكلفة».
وبيِّن إبراهيم زينل أن «كلفة نقل الحاوية في بعض البلدان القريبة تقل بنحو النصف عما هو موجود في البحرين، وذلك لأن حجم الحاويات التي ترد لتلك البلدان كبير، وبالتالي فإن المصانع تفضل إعادة تشغيلها رجوعاً بأسعار أقل لأنها تعود على أية حال».
وذهب إلى أن «من أهم الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة التركيز على الصناعة الاستهلاكية التي تستهدف التصدير إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «الصناعة تخلق فرص عمل كبيرة، ونحن بحاجة إلى فرص عمل لشبابنا، وخصوصاً في ظل تقلص فرص العمل في القطاع المصرفي الذي كان يستقطب عدداً كبيراً من الخريجين».
وأوضح أن «الصناعات تحتاج إلى البنية الأساسية، والدعم، والتمويل طويل الأجل»، مؤكداً أن «إنشاء بنك لضمان أو تمويل الصادرات خطوة إيجابية ستساعد المستثمر على الحصول على دعم متوسط أو طويل الأجل».
ونبه إلى أن «فكرة إنشاء بنك لضمان الصادرات أجريت عليها دراسات من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، لكن الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس كبحت انطلاقة البحرين في مجالات عدة، وخصوصاً أن الصورة لا تزال غير واضحة، وذلك ما يجعل المستثمرين مترددين ومتريثين». وأوضح أن «الأوضاع عادت مستتبة نسبياً لكن بعض القلاقل التي تحدث هنا وهناك لا تساعد على إطلاق المزيد من الأنشطة التجارية والصناعية».
جميع القطاعات تأثرت بالأزمة
ورأى رجل الأعمال زينل إلى أن «جميع القطاعات التجارية تأثرت سلباً بالأحداث التي اجتاحت البحرين في شهري فبراير ومارس ومن إفرازاتها المستمرة لهذا اليوم لكن ذلك التأثر اختلف من قطاع لآخر، فمثلاً قطاع البيع بالتجزئة تأثر بشكل كبير، ولا يزال النزيف مستمر بالنسبة للعديد من المحلات في مجمعات السيف وسيتي سنتر وغيرهما، حيث إن المصاريف والتزامات الإيجارات والمصاريف الإدارية مستمرة بينما المبيعات أقل من المتوقع».
وشدد على أن «استمرار هذه القلاقل يعني المزيد من النزيف الذي ستظهر آثاره بعد حين».
ولم يستبعد زينل وجود إفلاسات في السوق، موضحاً بأن استمرار المصروفات وانخفاض المبيعات لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضرر أصحاب المؤسسات وخصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة التي لن تتحمل الخسارة. وأوضح أن هذه القلاقل توقع الضرر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتهدد عوائل كثيرة في مصدر رزقها ومعيشتها.
ورداً على سؤال عن مدى تجاوب القطاعات المختلفة كالبنوك والمؤجرين مع نداءات الغرفة ودعواتها للتعامل مع العملاء بمرونة وإعطائهم المزيد من التسهيلات قال: «ترى أن جميع القطاعات وفي طليعتها البنوك تجاوبت وأبدت مرونة عالية، لكن ما لا يجب نسيانه أن القطاع البنكي عليه التزامات تجاه مؤسسات تمويل، كما أن البنوك لا تستطيع تقديم تسهيلات مالية من دون ضمانات ومؤشرات تدلل على إمكانية تسديد الأقساط».
وتابع قائلاً: «بحسب علمي فإن كثيراً من البنوك تفاوضت مع عملائها لإعادة جدولة القروض، وخفضت بعض الرسوم، وكذلك بالنسبة للمؤجرين حيث جُـمَّدت الإيجارات في مجمع السيف ومجمع العالي فترة معينة، غير أن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد»، مشدداً على أن طول أمد الأزمة يعمق أضرارها وخسائرها، وخصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وورأى أنه «يجب توجيه الإخوان إلى أن ضرب الاقتصاد ليس في مصلحة البلد كلية، وأن الخلافات لا تحل بتدمير الاقتصاد»، منتقداً الدعوات إلى «سحب الأموال من البنوك»، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه «يجب أن لا نقحم الاقتصاد في الخلافات السياسية».
وقال زينل «قد نتفهم المظاهرات والاحتجاجات لكن من غير المبرر الدخول إلى مجمع السيتي سنتر وإثارة الفوضى، لأن ذلك سينتهي إلى تحطيم عشرات العوائل التي تسترزق من محلاتها في المجمع، وتسريح الموظفين في المحالات مع استمرار تقلص المبيعات».
ورأى أن «الحركة الاحتجاجية الاستثنائية والقلاقل منحت بعض المؤسسات والشركات فرصة مؤاتية للتخلص من عمالتها الزائدة»، مستبعداً أن «يكون 3500 مسرحاً أقيلوا من أعمالهم لأسباب سياسية»، مشدداً على أن «القلاقل والإضرابات لن تفيد المجتمع بقدر ما تضر الاقتصاد وتؤدي إلى تأثير سلبي على مجمل الحركة الاقتصادية، كما أن العصيان المدني جريمة في حق المجتمع».
مخرجات الحوار جيدة
وعن تقييمه لمخرجات الحوار الوطني الاقتصادية: قال: «إنها مخرجات جيدة، وحبذا لو يتم تطبيقها لكن يجب ألا نتصور أنها ستنجز بين ليلة وضحاها، ونحن على مدى عشر سنوات قمنا بخطوات إيجابية على عدة مستويات، نحو: مكافحة الفساد، وإدارة الرقابة المالية»، مشيراً إلى أن «الدولة جادة في الأخذ بتوصيات حوار التوافق الوطني»، معتبراً أن «تحقيق 10% من هذه التوصيات أمر جيد لأنه يعني أن تلك التوصيات سوف تنجز خلال 10 سنوات».
ودعا زينل إلى «استمرار إيقاف رسوم العمل بالنظر إلى واقع السوق»، مشيراً إلى أن «صندوق العمل «تمكين» متخم بالمال، ولا يحتاج إلى أموال جديدة أو أن عليه التزامات قد تشل حركته».
وعاد زينل للحديث عن الأولويات، مركزاً حديثه هذه المرة على القطاع السياحي بالقول: «يجب على الدولة أن تولي مزيداً من الاهتمام بالخدمات السياحية وإقامة المنتديات والمؤتمرات»، مؤكداً أن «البحرين لا تزال مهيأة للعب دور في استقطاب المؤتمرات المعارض المتخصصة، وهنالك خطط لإنشاء مدينة للمعارض، وذلك شيء إيجابي يساعد على استقطاب معارض على المستوى الدولي».
ولفت إلى أن «موقع البحرين، وقربها من السعودية والكويت يجعلها مهيأة لاستقطاب المؤتمرات والمنتديات الدولية»، مشيراً إلى أن «صناعة المعارض تنشط الحركة السياحية».
ونوه زينل إلى أن «خلق أجواء مؤاتية الأعمال تعزز القطاع السياحي السياحة وخصوصاً استقطاب رجال الأعمال الذين ينفقون بوفرة نظراً لإمكاناتهم المادية»، رافضا اختصار النشاط السياحي في بعض الممارسات المحدودة والموجودة في كل مكان، مؤكداً أن «البحرين بلد منفتح ومتحضر ومتعايش مع جميع أصناف البشر الذين بينهم الجيد والردئ». وقال «إن ذلك لا يعني أن نلغي السياحة ونعدها مصدراً للفساد والوبال».
وبيَّن إبراهيم زينل ان «البحرين محدودة في سكانها ورقعتها الجغرافية ومواردها، وكل ذلك يجعل من مسألة تنويع الاقتصاد واستقطاب الزوار في المنتديات والمؤتمرات أمرًا مهم لأنه ينعش السوق ويحرك القطاعات المختلفة ابتداء من سائق التكسي، مروراً بالفنادق والمطاعم وشركات التموين والأغذية، وغيرها».
وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزيرة الثقافية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في الترويج للبحرين ثقافياً وسياحياً، وفي التنمية الثقافية التي تتبناها، مشيراً إلى أن إقامة ندوة أو أمسية يساعد على استقطاب واكتساب زوار جدد.
ورداً على سؤال عما إذا كان القطاع الخاص مستعداً للاستثمار في المشروعات الثقافية قال: «لم لا، نحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين زرنا الشيخة مي بنت محمد في المتحف الوطني»، معرباً عن إيمانه بأن «إنشاء المتاحف والأماكن السياحية المختلفة يعكس الوجه الحضاري للبحرين، ويساعد على استقطاب فئة متميزة من المثقفين، ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد». ونبه إلى أن «غالبية المشروعات التي أنجزتها وزارة الثقافة كانت ممولة من القطاع الخاص».
أداء الغرفة ومشكلة التخويلات
وعن تقييمه لأداء غرفة تجارة وصناعة البحرين وإذا ما كان راض عن مستوى هذا الأداء أجاب إبراهيم زينل وهو النائب الأول لرئيس الغرفة: «من الصعب الوصول إلى الكمال، لكننا لاحظنا تحسناً ملحوظاً خلال الدورة الحالية لولا المناوشات التي حدثت أخيراً»، مشيراً إلى أن «هذه المناوشات ظهرت تحت تأثير الأحداث الاستثنائية التي مرت بها البحرين خلال الشهور العشرة الأخيرة».
ورأى أن «من الصعب الحكم على الغرفة في ظل هذه الفترة الصعبة لكن الغرفة قطعاً كانت واضحة خلال هذه الفترة إذ وقفت بقوة مع الاقتصاد ورجال الأعمال وأصدرت بيانات في المناسبت المختلفة وعقدت اجتماعات مع الأطياف المختلفة بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد».
وعن مشكلة قضية التخويلات التي باتت مثار جدل بين أعضاء الغرفة مؤخراً وتوقعاته بشأن مستقبل هذه المشكلة قال زينل: «أود بداية أن أوضح أن اجتماع الجمعية العمومية الذي ناقش مسألة التخويلات جاء بطلب من الأعضاء وبعد اتهامات لمجلس الإدارة بأنه تساهل في هذه القضية».
وتابع قائل: «لقد طبق مجلس الإدارة القانون ولم يسهل العمل بالتخويلات، وقد استأنست لجنة الانتخابات في الانتخابات الأخيرة بالرأي القانوني حيث تبين أن النظام الداخلي يسمح بالتخويل، وقد طبق القانون على الانتخابات الأخيرة».
وزاد بالقول إن «الجمعية العمومية طلبت من مجلس الإدارة تقييد عملية التخويل وفق القانون، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة برئاستي وعضوية قانونيين وخبراء في هذا المجال، وقد درسنا الموضوع، وقدمنا تصوراً متكاملاً لم يلغ التخويل، لكنه وضع قيوداً وضوابط لمنع التلاعب بالتخويلات، وقد طرحت هذه الضوابط على مجلس الإدارة وخضعت للمناقشة والتعديل ونشرت، ووافق عليها مجلس الإدارة قبل أن ندعوا لعقد جمعية عمومية لإقرارها»، مشيراً إلى أن «الجمعية العمومية غير العادية – للأسف – لم توافق على هذه التعديلات، ونسفت المقترح، وأرجعتنا إلى نقطة الصفر».
وكشف أن «الغرفة اتصلت بالجهات القانونية، ووزارة التجارة والصناعة لإطلاعها على التطورات وأبلغتها بأهمية حلحلة هذا المشكلة قبل الانتخابات المقبلة، لكي لا يحاول أي أحد استغلال هذه الثغرة، ولكي لا يقع اللوم مجدداً على مجلس الإدارة»، مؤكداً أن «مجلس الإدارة قام بواجبه حسب توجيهات الجمعية العمومية».
وشدد زينل على أن «جميع التوجيهات القانونية تؤكد على أهمية إعادة صياغة البند المتعلق بالتخويلات في اللائحة الداخلية، وأن الموضوع لم ينته وينبغي إعادة النظر فيه».