شمعة الحب
28-05-2006, 04:38 PM
ليس دفاعا عن المحللين الماليين
مطشر المرشد - مستشار مالي 01/05/1427هـ
Motasher@Yahoo.Com
في الشوارع غير المكتملة وليس لها ملامح واضحة مثل الأرصفة وخطوط المشاة أو الإشارات الضوئية والإرشادات المختلفة تتعقد الأمور وقد تكثر الحوادث القاتلة. وتخيلوا أعزائي القراء إن كان هذا الشارع يعتبر أكبر وأطول شارع في المنطقة وشرطي المرور يتنقل بطول وعرض هذا الشارع مشيا على الأقدام!!
فكلما تزايد عدد المستخدمين لهذا الطريق سيصبح الوضع أكثر تعقيدا ومع مرور الوقت ستتزايد نسب الضحايا والخسائر المادية والمعنوية. وهنا يصبح عامل الوقت وسرعة اتخاذ القرارات أمر في غاية الأهمية.
وهناك مقولة شهيرة في عالم الاستثمار والبورصات Time is money أي أن الوقت له ثمن. فكم من الوقت ضاع قبل أن تتضح ملامح سوق الأوراق المالية السعودية وما الجهات التي تشرف وتدير وتراقب وتحاكم ومن ثم تعاقب؟ وإلى يومنا هذا نحن نحمل هيئة سوق الأوراق المالية كل المسؤوليات فهي تدير وتطور وتشرف وتراقب وتقدم خدمات التداول ..إلخ أضف إلى ذلك ما حدث بين 2003م وبداية 2006م من طفرة مهولة بعدد المتعاملين في الأسهم من أفراد المجتمع وتزامن هذا التدافع مع قيام سلطاتنا النقدية والمالية ووزارة التجارة وهيئة سوق المال بإعادة النظر في صلاحيات ومسؤوليات كل جهة مما تسبب في تأخير القرار وأحدث إرباكا. مع ذلك استمرت نسب السيولة تتراكم وليس هناك حراك باتجاه طرح جدول زمني للاكتتابات والسماح بإدراج شركات جديدة أو إيجاد قنوات استثمارية بديلة خاصة بعد تجميد نشاط القطاع العقاري. وفي أثناء تراكم السيولة وازدياد تعطش المجتمع لقنوات استثمارية جديدة قامت وزارة المالية بتقليص حاد لمبالغ السندات الحكومية المطروحة التي تحتاج إليها البنوك في إدارة أصولها. فأصبحنا أمام خيارين, إما أن تخاطر البنوك بأموال المودعين في أسواق عالمية تشهد حملة غير عادلة على رؤوس أموال العرب وإما أن تفعل البنوك ما فعلت وهو الإقراض الداخلي. وبلا شك هناك أخطاء وتقصير وتجاوزات نتحمل مسؤوليتها نحن جميعا سواء المؤسسات الحكومية أو البنوك أو حتى المندفعين منا كأفراد مجتمع. ولا يمكن نسيان دور رجل المرور.
بالتأكيد سيقول البعض إنني لم أذكر المحللين الماليين الذين أصبح عددهم يفوق عدد الذين يتجمهرون عند الحوادث المرورية بعشرات الأضعاف وبدل استخدام الجولات لنقل الأحداث فتحت لهم القنوات الفضائية والجرائد المجال على مصراعيه. ولكي نكون منصفين من منا وخلال بداية طفرة الأسهم كان يسمع لمن يقول له ابتعد عن السوق إن الوضع خطير وإن هناك خللا هيكليا تعاني منه سوقنا المالية ويجب أن تتدخل جهة ما لوضع الكوابح المناسبة (الأرصفة والإشارات الضوئية وعدد كاف من رجال المرور بدراجاتهم ومركباتهم)؟ ليس دفاعا عن المحللين الماليين رغم أننا نصنف أي شخص يتحدث أو يكتب عن الأسهم والاقتصاد بأنه من أوساط المحللين الماليين . واختلط الحابل بالنابل وأصبح لقب محلل مالي يطلق على الجميع سواء كان الشخص دكتور في الجامعة أو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أو مضاربا أو أي شخص يعمل لدى بنك أطلقت علية المنابر الإعلامية لقب محلل مالي. وبما أنني صنفت كمحلل مالي لمجرد تحدثي عن الاستثمار والأسهم والاقتصاد ولمجرد أنني عملت في القطاع المصرفي سأحاول تذكيركم بأنني سبق أن تطرقت لمكامن الخطر في سوق الأسهم منذ بداية عام 2003م، فبالإضافة إلى الحديث المستمر عن الثغرات والخلل الهيكلي الذي تعاني منه سوقنا المالية نشرت لي مقالات على النحول التالي:
بتاريخ 11 ربيع الأول 1424 آذار (مارس) 2003 العدد 12773 لجريدة "الرياض" وتحت عنوان "ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بشكل سريع.. ما هي الأضرار المحتملة"، وقتها كان المؤشر عند 2700 نقطة حذرت من القفزات السريعة في أسعار أسهم بعض الشركات وقلت (بالرغم من إيجابيات انتعاش سوق الأسهم إلا أنني أرى بأن التذبذب الشديد والارتفاع السريع الذي تشهده أسعار أسهم العديد من الشركات في سوقنا المحلية ستنتج عنه تأثيرات جانبية غير صحية قد تتسبب في تكبيد الكثير من ذوي الدخل المحدود خسائر كبيرة تؤثر سلبا في المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة أن هنالك نسبة كبيرة من المتعاملين الذين يتعاملون عن طريق التسهيلات المصرفية). ولذلك أرى أنه من المهم جدا الإسراع في تنظيم سوقنا المالية للتخلص من السلبيات الحالية وإبعاد مصادر الضعف التي تعاني منها سوقنا المحلية ..إلخ، وبعنوان (فوضى إدراج الشركات الجديدة) نشرته جريدة "الرياض" بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2004م، حذرت من دخول شركات خاسرة للسوق. ولحرصي الشديد على سمعة ومستقبل سوق المال الوطنية أود التذكير بأن طريقة إدراج الأسهم الجديدة يجب أن ينظر إليها بكل اهتمام خاصة أننا مقبلون على فترة تتسارع فيها المجموعات التجارية والصناعية على إدراج أسهم العديد من الشركات. فمن المعروف أن عدم تنظيم عمليات الإدراج أو عدم تطبيق اللوائح الموحدة على الجميع سيفتح ثغرات تضر بسمعة السوق مستقبلاً وقد تسمح لبعض المؤسسين وكبار المساهمين بالتربح على حساب البقية .. يجب التشديد على أن تكون أرقام ميزانية الشركة المدرجة حديثاً متوافقة مع سعر الإدراج وكذلك نتجنب فوضى التقلبات السعرية التي تهدف إلى تضخيم سعر السهم ومن ثم يتعلق صغار المستثمرين بأسعار مبالغ فيها.. وبذلك يكون أي تراجع أو تصحيح سعري معتدلا وطبيعيا في سوق أسهمنا عبارة عن كارثة وقد تضر بسمعة ومتانة السوق مما يتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين".
وبتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2004 وتحت عنوان (غياب صانع السوق) قلت بالرغم من فوضى التداول التي تسببت في وجود نطاق سعري غير صحي وتذبذب سريع قد تفقد السوق ثقة المتعاملين. فمن أهم العوامل التي ترغب البنوك المركزية بأن تتصف بها السوق المالية هي صفة الاستقرار والتذبذب المتزن بحيث يرتفع عدد المستثمرين في تلك السوق وتتقلص عمليات المضاربة العشوائية. ولقد تعامل العديد من البنوك المركزية حول العالم وكذلك الجهات الرقابية مع أسباب سرعة التذبذب والحركة المفاجئة في أسواقها المالية بحزم وأدخل العديد من التعديلات على أنظمة السوق لكي تحد من سهولة التأثير في النطاق السعري. وفي كثير من الأسواق سواء القيادية أو الناشئة أوجد المنظمون لتلك الأسواق مؤسسات ومحافظ أطلق عليها اسم صانع السوق Market Makers. وذلك للحد من التقلبات السريعة والمبالغ فيها في أسعار الأسهم. وبالنسبة لسوق الأسهم المحليو بدا واضحاً أن غياب صانع السوق أدى إلى بروز ظاهرة خطيرة ويقوم باستغلالها بعض المضاربين من صناديق أو أفراد وهي سهولة دفع الأسعار للنسبة القصوى ( 10 في المائة) صعوداً أو هبوطاً.
ومن خلال مقالة بعنوان (البورصة السعودية مرة أخرى) نشرته جريد "الرياض" 17 كانون الأول (ديسمبر) 2004م تحدثت عن ثقل الشركات القيادية وتمركز الملكية وقلت "الخلل واضح ثلاث أو أربع شركات فقط تشكل ما نسبته 75 في المائة من ثقل المؤشر وحين يتحرك سهم سابك أو الاتصالات أو الراجحي والكهرباء يتأثر سعر المؤشر بشكل كبير دون أي اعتبار لصعود أو هبوط الـ 70 شركة الباقية. وفي حال واجهت السوق بعض الصعوبات خلال الأيام المقبلة هل سنوجه أصابع الاتهام لصغار المستثمرين ونقول مرة ثانية غياب الوعي أدى إلى حدوث ارتفاعات صاروخية في أسعار الأسهم القيادية التي تراوح أسعارها ما بين 600 و1700 ريال؟. وقد يكون أحد الأسباب التي أدت لحدوث هذا الخلل في تركيبة المؤشر وأدت إلى فتح المجال أمام أي مضارب مهما كان صغير الحجم بأن يستطيع وبسهولة من التأثير في اتجاهات أسعار المؤشر هو استمرارنا بالسماح للمؤسسين وكبار الشركاء من صناديق وخلافهم بالاحتفاظ بنسبة 80 من أسهم الشركات التي تطرح أسهمها على الجمهور.
أيضا وتحت عنوان " هيئة سوق المال.. العربة أم الحصان" نشرته جريدة "الرياض" بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2005 أشرت إلى (أن المبالغة بمتابعة التداولات اليومية وانشغال قمة الهرم الإداري بالهيئة في أمور تتعلق بنشاط المضاربة والتصادم مع المضاربين تؤخر عمليات التطوير الجذرية التي تحتاج إليها سوق المال السعودية. بل ستضر بسمعة السوق وتصبح طارداً لرؤوس الأموال وتجعلها تمول مشاريع في دول أخرى بدلاً عن المشاركة بتمويل مشاريع مهمة لاقتصادنا الوطني. وأعتقد أن الدواء الشافي والحل الجذري لمنع استمرار تجاوزات المضاربين والمنتفعين بطرق غير مشروعة هو نجاح الهيئة في تحديث طرق عمل السوق ووضع أنظمة وتشريعات تساعد على زيادة كمية الأسهم المتداولة وفصل السمسرة عن البنوك وصناديق الاستثمار. أيضاً يجب أن ندرك بأنه كلما ارتفع مستوى الشفافية ومستوى التنظيم في السوق سيتراجع عدد التجاوزات ويصبح من الصعب على المضاربين السيطرة على حركة التداول).
وبالطبع هناك الكثيرون غيري قاموا بتعليق الجرس وهنا نعود لمسألة سرعة اتخاذ القرار وموضوع Time is money حيث إننا بدأنا نسمع الحديث عن طرح العديد من الشركات والمشاريع للاكتتاب العام، فهل أصبح ما كنا نطالب به في الماضي كعلاج للمشكلة وبسبب عدم اختيار التوقيت المناسب جزءا من مشاكلنا الحالية؟ وهل أركبنا شرطي المرور دراجة ووجهنا جميع الجهات ذات العلاقة بالقيام بمهامها على أكمل وجه من خلال بناء الأرصفة ووضع الإرشادات والإشارات المرورية لكي نقدم كل الدعم لشرطينا المحبوب.
مطشر المرشد - مستشار مالي 01/05/1427هـ
Motasher@Yahoo.Com
في الشوارع غير المكتملة وليس لها ملامح واضحة مثل الأرصفة وخطوط المشاة أو الإشارات الضوئية والإرشادات المختلفة تتعقد الأمور وقد تكثر الحوادث القاتلة. وتخيلوا أعزائي القراء إن كان هذا الشارع يعتبر أكبر وأطول شارع في المنطقة وشرطي المرور يتنقل بطول وعرض هذا الشارع مشيا على الأقدام!!
فكلما تزايد عدد المستخدمين لهذا الطريق سيصبح الوضع أكثر تعقيدا ومع مرور الوقت ستتزايد نسب الضحايا والخسائر المادية والمعنوية. وهنا يصبح عامل الوقت وسرعة اتخاذ القرارات أمر في غاية الأهمية.
وهناك مقولة شهيرة في عالم الاستثمار والبورصات Time is money أي أن الوقت له ثمن. فكم من الوقت ضاع قبل أن تتضح ملامح سوق الأوراق المالية السعودية وما الجهات التي تشرف وتدير وتراقب وتحاكم ومن ثم تعاقب؟ وإلى يومنا هذا نحن نحمل هيئة سوق الأوراق المالية كل المسؤوليات فهي تدير وتطور وتشرف وتراقب وتقدم خدمات التداول ..إلخ أضف إلى ذلك ما حدث بين 2003م وبداية 2006م من طفرة مهولة بعدد المتعاملين في الأسهم من أفراد المجتمع وتزامن هذا التدافع مع قيام سلطاتنا النقدية والمالية ووزارة التجارة وهيئة سوق المال بإعادة النظر في صلاحيات ومسؤوليات كل جهة مما تسبب في تأخير القرار وأحدث إرباكا. مع ذلك استمرت نسب السيولة تتراكم وليس هناك حراك باتجاه طرح جدول زمني للاكتتابات والسماح بإدراج شركات جديدة أو إيجاد قنوات استثمارية بديلة خاصة بعد تجميد نشاط القطاع العقاري. وفي أثناء تراكم السيولة وازدياد تعطش المجتمع لقنوات استثمارية جديدة قامت وزارة المالية بتقليص حاد لمبالغ السندات الحكومية المطروحة التي تحتاج إليها البنوك في إدارة أصولها. فأصبحنا أمام خيارين, إما أن تخاطر البنوك بأموال المودعين في أسواق عالمية تشهد حملة غير عادلة على رؤوس أموال العرب وإما أن تفعل البنوك ما فعلت وهو الإقراض الداخلي. وبلا شك هناك أخطاء وتقصير وتجاوزات نتحمل مسؤوليتها نحن جميعا سواء المؤسسات الحكومية أو البنوك أو حتى المندفعين منا كأفراد مجتمع. ولا يمكن نسيان دور رجل المرور.
بالتأكيد سيقول البعض إنني لم أذكر المحللين الماليين الذين أصبح عددهم يفوق عدد الذين يتجمهرون عند الحوادث المرورية بعشرات الأضعاف وبدل استخدام الجولات لنقل الأحداث فتحت لهم القنوات الفضائية والجرائد المجال على مصراعيه. ولكي نكون منصفين من منا وخلال بداية طفرة الأسهم كان يسمع لمن يقول له ابتعد عن السوق إن الوضع خطير وإن هناك خللا هيكليا تعاني منه سوقنا المالية ويجب أن تتدخل جهة ما لوضع الكوابح المناسبة (الأرصفة والإشارات الضوئية وعدد كاف من رجال المرور بدراجاتهم ومركباتهم)؟ ليس دفاعا عن المحللين الماليين رغم أننا نصنف أي شخص يتحدث أو يكتب عن الأسهم والاقتصاد بأنه من أوساط المحللين الماليين . واختلط الحابل بالنابل وأصبح لقب محلل مالي يطلق على الجميع سواء كان الشخص دكتور في الجامعة أو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أو مضاربا أو أي شخص يعمل لدى بنك أطلقت علية المنابر الإعلامية لقب محلل مالي. وبما أنني صنفت كمحلل مالي لمجرد تحدثي عن الاستثمار والأسهم والاقتصاد ولمجرد أنني عملت في القطاع المصرفي سأحاول تذكيركم بأنني سبق أن تطرقت لمكامن الخطر في سوق الأسهم منذ بداية عام 2003م، فبالإضافة إلى الحديث المستمر عن الثغرات والخلل الهيكلي الذي تعاني منه سوقنا المالية نشرت لي مقالات على النحول التالي:
بتاريخ 11 ربيع الأول 1424 آذار (مارس) 2003 العدد 12773 لجريدة "الرياض" وتحت عنوان "ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بشكل سريع.. ما هي الأضرار المحتملة"، وقتها كان المؤشر عند 2700 نقطة حذرت من القفزات السريعة في أسعار أسهم بعض الشركات وقلت (بالرغم من إيجابيات انتعاش سوق الأسهم إلا أنني أرى بأن التذبذب الشديد والارتفاع السريع الذي تشهده أسعار أسهم العديد من الشركات في سوقنا المحلية ستنتج عنه تأثيرات جانبية غير صحية قد تتسبب في تكبيد الكثير من ذوي الدخل المحدود خسائر كبيرة تؤثر سلبا في المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة أن هنالك نسبة كبيرة من المتعاملين الذين يتعاملون عن طريق التسهيلات المصرفية). ولذلك أرى أنه من المهم جدا الإسراع في تنظيم سوقنا المالية للتخلص من السلبيات الحالية وإبعاد مصادر الضعف التي تعاني منها سوقنا المحلية ..إلخ، وبعنوان (فوضى إدراج الشركات الجديدة) نشرته جريدة "الرياض" بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2004م، حذرت من دخول شركات خاسرة للسوق. ولحرصي الشديد على سمعة ومستقبل سوق المال الوطنية أود التذكير بأن طريقة إدراج الأسهم الجديدة يجب أن ينظر إليها بكل اهتمام خاصة أننا مقبلون على فترة تتسارع فيها المجموعات التجارية والصناعية على إدراج أسهم العديد من الشركات. فمن المعروف أن عدم تنظيم عمليات الإدراج أو عدم تطبيق اللوائح الموحدة على الجميع سيفتح ثغرات تضر بسمعة السوق مستقبلاً وقد تسمح لبعض المؤسسين وكبار المساهمين بالتربح على حساب البقية .. يجب التشديد على أن تكون أرقام ميزانية الشركة المدرجة حديثاً متوافقة مع سعر الإدراج وكذلك نتجنب فوضى التقلبات السعرية التي تهدف إلى تضخيم سعر السهم ومن ثم يتعلق صغار المستثمرين بأسعار مبالغ فيها.. وبذلك يكون أي تراجع أو تصحيح سعري معتدلا وطبيعيا في سوق أسهمنا عبارة عن كارثة وقد تضر بسمعة ومتانة السوق مما يتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين".
وبتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2004 وتحت عنوان (غياب صانع السوق) قلت بالرغم من فوضى التداول التي تسببت في وجود نطاق سعري غير صحي وتذبذب سريع قد تفقد السوق ثقة المتعاملين. فمن أهم العوامل التي ترغب البنوك المركزية بأن تتصف بها السوق المالية هي صفة الاستقرار والتذبذب المتزن بحيث يرتفع عدد المستثمرين في تلك السوق وتتقلص عمليات المضاربة العشوائية. ولقد تعامل العديد من البنوك المركزية حول العالم وكذلك الجهات الرقابية مع أسباب سرعة التذبذب والحركة المفاجئة في أسواقها المالية بحزم وأدخل العديد من التعديلات على أنظمة السوق لكي تحد من سهولة التأثير في النطاق السعري. وفي كثير من الأسواق سواء القيادية أو الناشئة أوجد المنظمون لتلك الأسواق مؤسسات ومحافظ أطلق عليها اسم صانع السوق Market Makers. وذلك للحد من التقلبات السريعة والمبالغ فيها في أسعار الأسهم. وبالنسبة لسوق الأسهم المحليو بدا واضحاً أن غياب صانع السوق أدى إلى بروز ظاهرة خطيرة ويقوم باستغلالها بعض المضاربين من صناديق أو أفراد وهي سهولة دفع الأسعار للنسبة القصوى ( 10 في المائة) صعوداً أو هبوطاً.
ومن خلال مقالة بعنوان (البورصة السعودية مرة أخرى) نشرته جريد "الرياض" 17 كانون الأول (ديسمبر) 2004م تحدثت عن ثقل الشركات القيادية وتمركز الملكية وقلت "الخلل واضح ثلاث أو أربع شركات فقط تشكل ما نسبته 75 في المائة من ثقل المؤشر وحين يتحرك سهم سابك أو الاتصالات أو الراجحي والكهرباء يتأثر سعر المؤشر بشكل كبير دون أي اعتبار لصعود أو هبوط الـ 70 شركة الباقية. وفي حال واجهت السوق بعض الصعوبات خلال الأيام المقبلة هل سنوجه أصابع الاتهام لصغار المستثمرين ونقول مرة ثانية غياب الوعي أدى إلى حدوث ارتفاعات صاروخية في أسعار الأسهم القيادية التي تراوح أسعارها ما بين 600 و1700 ريال؟. وقد يكون أحد الأسباب التي أدت لحدوث هذا الخلل في تركيبة المؤشر وأدت إلى فتح المجال أمام أي مضارب مهما كان صغير الحجم بأن يستطيع وبسهولة من التأثير في اتجاهات أسعار المؤشر هو استمرارنا بالسماح للمؤسسين وكبار الشركاء من صناديق وخلافهم بالاحتفاظ بنسبة 80 من أسهم الشركات التي تطرح أسهمها على الجمهور.
أيضا وتحت عنوان " هيئة سوق المال.. العربة أم الحصان" نشرته جريدة "الرياض" بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2005 أشرت إلى (أن المبالغة بمتابعة التداولات اليومية وانشغال قمة الهرم الإداري بالهيئة في أمور تتعلق بنشاط المضاربة والتصادم مع المضاربين تؤخر عمليات التطوير الجذرية التي تحتاج إليها سوق المال السعودية. بل ستضر بسمعة السوق وتصبح طارداً لرؤوس الأموال وتجعلها تمول مشاريع في دول أخرى بدلاً عن المشاركة بتمويل مشاريع مهمة لاقتصادنا الوطني. وأعتقد أن الدواء الشافي والحل الجذري لمنع استمرار تجاوزات المضاربين والمنتفعين بطرق غير مشروعة هو نجاح الهيئة في تحديث طرق عمل السوق ووضع أنظمة وتشريعات تساعد على زيادة كمية الأسهم المتداولة وفصل السمسرة عن البنوك وصناديق الاستثمار. أيضاً يجب أن ندرك بأنه كلما ارتفع مستوى الشفافية ومستوى التنظيم في السوق سيتراجع عدد التجاوزات ويصبح من الصعب على المضاربين السيطرة على حركة التداول).
وبالطبع هناك الكثيرون غيري قاموا بتعليق الجرس وهنا نعود لمسألة سرعة اتخاذ القرار وموضوع Time is money حيث إننا بدأنا نسمع الحديث عن طرح العديد من الشركات والمشاريع للاكتتاب العام، فهل أصبح ما كنا نطالب به في الماضي كعلاج للمشكلة وبسبب عدم اختيار التوقيت المناسب جزءا من مشاكلنا الحالية؟ وهل أركبنا شرطي المرور دراجة ووجهنا جميع الجهات ذات العلاقة بالقيام بمهامها على أكمل وجه من خلال بناء الأرصفة ووضع الإرشادات والإشارات المرورية لكي نقدم كل الدعم لشرطينا المحبوب.