شمعة الحب
28-05-2006, 05:12 PM
هيئة السوق المالية على صفيح ساخن ( 12 من 12 )
القيادة ضوء في آخر النفق..
د. عبد العزيز الغدير - - - 01/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
في المقالات السابقة عددنا 11 سببا أسهمت بشكل بالغ في تسخين الصفيح التي تقف عليه هيئة السوق المالية مما جعل مهمتها شبه مستحيلة، ذلك أننا طالبناها بإنجازات كبيرة في وقت قصير في سوق مالية تفتقر إلى كثير من المتعاملين الرئيسين، وقد عمل الموجود منهم به لسنوات طويلة دون تنظيم، فكانت أزمة سوق الأسهم التي عانى منها الجميع بدرجات متفاوتة.
ولقد اقترحت حلولا لكل سبب لتخفيض درجة حرارة الصفيح الذي تقف عليه هيئة السوق المالية لتستطيع التركيز في أعمالها لتحقيق أهدافها، والحلول المقترحة في مجملها تهدف لجعل المتعاملين في السوق المالية معززين "لا معيقين" للهيئة في مسعاها لتنظيم وتطوير السوق المالية لتلعب دورها الحقيقي المهم والحيوي في توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الكلي، ولكن من سيدفع بجميع هؤلاء المتعاملين ليتكاملوا في التأسيس لسوق مالية سعودية ناضجة.
القيادة أيدها الله هي من تقوم بذلك، نعم فإذا كنا نمر في نفق مظلم نتيجة انهيار سوق الأسهم السعودي في الشهرين الماضيين، فإن القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هي الضوء الذي يراه المواطن السعودي في آخر النفق، هذا الضوء الذي يبشر بالخير وبانقشاع غمة الأسهم بإذن الله.
خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، لم يهدأ له بال منذ أن وقعت أزمة سوق الأسهم, ولقد حاول سموه جاهدا ومن خلال الأجهزة الحكومية والإمكانيات المتاحة السيطرة على سوق الأسهم السعودية دون التأثير على آلياته القائمة على العرض والطلب قدر الإمكان، نعم إن القيادة حاولت العلاج دون الإضرار بالسوق المالية على المدى البعيد قدر الإمكان، وهذا يحسب لها.
عدة خطوات اتخذتها القيادة للحد من النزول الحاد للأسهم السعودية انطلاقا من تطمين المواطنين بمتانة الاقتصاد السعودي لغاية إعفاء رئيس هيئة السوق المالية السابق مرورا بدعم السوق المالية بمجموعة من القرارات المحفزة، كلها مجتمعة عملت على إعادة ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية مما حد من الهبوط الحاد للمؤشر للدرجة التي يمكن أن نطلق عليها مسمى الانهيار الحقيقي لسوق الأسهم السعودية.
هذه الخطوات رغم نتائجها الإيجابية على سوقنا المالية الناشئة يمكن تعزيزها بالمزيد من الإجراءات التي تتناسب مع وضع السوق السعودي، نعم فسوقنا تستدعي تطبيق مبادئ نظرية الإدارة الموقفية بالخروج من الحلول المألوفة إلى الحلول الابتكارية المراعية للمعطيات الظرفية والقادرة على معالجة المشكلة من جذورها لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية على المديين المتوسط والبعيد لا على المدى القريب فقط.
وأود أن أنوه لتوجيه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أيده الله، الجهات المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام سوق الأسهم وحسن أدائها والتعامل مع العوامل المؤثرة فيها كافة، وتأكيد المجلس على المضي قدما في سياسية الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة، وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بجميع الكفاءات المتميزة من داخل وخارج المملكة.
وفي اعتقادي أن هذه التوجيهات يمكن أن تتحول لبرامج عمل إذا وضعنا لها آليات تنفيذية سريعة وفعالة، وأقترح في سبيل تفعيل تلك التوجيهات، تشكيل فريق تفكير استراتيجي بقيادة المجلس الاقتصادي الأعلى وبعضوية مفكرين استراتيجيين من التخصصات والجهات ذات الصلة كافة، يجتمعون بشكل مكثف وبأسرع وقت لتحديد مسارات العلاج الاستراتيجية التي في مجملها تعزز ثقة المتعاملين بالسوق المالية ووضع آليات العمل "التكتيكات" التي يمكن تطبيقها في كل مسار استراتيجي، وما تتطلبه هذه التكتيكات من إمكانيات مالية وبشرية وتعاونية وتشريعية لتنفيذها على أكمل وجه.
وأعتقد أن أهم ثلاثة مسارات يمكن التركيز عليها حالا وبذل الإمكانيات المالية والبشرية والتعاونية كافة لمعالجتها هي مسار توعية المستثمر وهو عنصر حاسم في إنضاج السوق، ومسار تعميق سوق الأسهم بإدراج المزيد من الشركات، ومسار دعم الشركات المدرجة وتصحيح أوضاع المتعثرة منها.
ولا أظن أن الدولة، رعاها الله، وهي تنعم اليوم بوفرة مالية عاجزة عن معالجة هذه المسارات، خاصة إذا علمنا أن صورة اقتصادنا القوي أصبحت مهزوزة عند المواطن قبل الأجنبي، وها هي التقارير الصادرة عن الجهات العالمية المقيمة للأداء المالي تنذرنا من عواقب وخيمة نتيجة الفقاعات الاقتصادية التي أضرت باقتصاديات قوية غيرنا في السنوات السابقة، وكلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة التي اجتازت بسفينتنا صعابا أشد من هذه وانطلقت بنا إلى آفاق النمو والازدهار.
القيادة ضوء في آخر النفق..
د. عبد العزيز الغدير - - - 01/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
في المقالات السابقة عددنا 11 سببا أسهمت بشكل بالغ في تسخين الصفيح التي تقف عليه هيئة السوق المالية مما جعل مهمتها شبه مستحيلة، ذلك أننا طالبناها بإنجازات كبيرة في وقت قصير في سوق مالية تفتقر إلى كثير من المتعاملين الرئيسين، وقد عمل الموجود منهم به لسنوات طويلة دون تنظيم، فكانت أزمة سوق الأسهم التي عانى منها الجميع بدرجات متفاوتة.
ولقد اقترحت حلولا لكل سبب لتخفيض درجة حرارة الصفيح الذي تقف عليه هيئة السوق المالية لتستطيع التركيز في أعمالها لتحقيق أهدافها، والحلول المقترحة في مجملها تهدف لجعل المتعاملين في السوق المالية معززين "لا معيقين" للهيئة في مسعاها لتنظيم وتطوير السوق المالية لتلعب دورها الحقيقي المهم والحيوي في توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الكلي، ولكن من سيدفع بجميع هؤلاء المتعاملين ليتكاملوا في التأسيس لسوق مالية سعودية ناضجة.
القيادة أيدها الله هي من تقوم بذلك، نعم فإذا كنا نمر في نفق مظلم نتيجة انهيار سوق الأسهم السعودي في الشهرين الماضيين، فإن القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هي الضوء الذي يراه المواطن السعودي في آخر النفق، هذا الضوء الذي يبشر بالخير وبانقشاع غمة الأسهم بإذن الله.
خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، لم يهدأ له بال منذ أن وقعت أزمة سوق الأسهم, ولقد حاول سموه جاهدا ومن خلال الأجهزة الحكومية والإمكانيات المتاحة السيطرة على سوق الأسهم السعودية دون التأثير على آلياته القائمة على العرض والطلب قدر الإمكان، نعم إن القيادة حاولت العلاج دون الإضرار بالسوق المالية على المدى البعيد قدر الإمكان، وهذا يحسب لها.
عدة خطوات اتخذتها القيادة للحد من النزول الحاد للأسهم السعودية انطلاقا من تطمين المواطنين بمتانة الاقتصاد السعودي لغاية إعفاء رئيس هيئة السوق المالية السابق مرورا بدعم السوق المالية بمجموعة من القرارات المحفزة، كلها مجتمعة عملت على إعادة ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية مما حد من الهبوط الحاد للمؤشر للدرجة التي يمكن أن نطلق عليها مسمى الانهيار الحقيقي لسوق الأسهم السعودية.
هذه الخطوات رغم نتائجها الإيجابية على سوقنا المالية الناشئة يمكن تعزيزها بالمزيد من الإجراءات التي تتناسب مع وضع السوق السعودي، نعم فسوقنا تستدعي تطبيق مبادئ نظرية الإدارة الموقفية بالخروج من الحلول المألوفة إلى الحلول الابتكارية المراعية للمعطيات الظرفية والقادرة على معالجة المشكلة من جذورها لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية على المديين المتوسط والبعيد لا على المدى القريب فقط.
وأود أن أنوه لتوجيه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أيده الله، الجهات المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام سوق الأسهم وحسن أدائها والتعامل مع العوامل المؤثرة فيها كافة، وتأكيد المجلس على المضي قدما في سياسية الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة، وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بجميع الكفاءات المتميزة من داخل وخارج المملكة.
وفي اعتقادي أن هذه التوجيهات يمكن أن تتحول لبرامج عمل إذا وضعنا لها آليات تنفيذية سريعة وفعالة، وأقترح في سبيل تفعيل تلك التوجيهات، تشكيل فريق تفكير استراتيجي بقيادة المجلس الاقتصادي الأعلى وبعضوية مفكرين استراتيجيين من التخصصات والجهات ذات الصلة كافة، يجتمعون بشكل مكثف وبأسرع وقت لتحديد مسارات العلاج الاستراتيجية التي في مجملها تعزز ثقة المتعاملين بالسوق المالية ووضع آليات العمل "التكتيكات" التي يمكن تطبيقها في كل مسار استراتيجي، وما تتطلبه هذه التكتيكات من إمكانيات مالية وبشرية وتعاونية وتشريعية لتنفيذها على أكمل وجه.
وأعتقد أن أهم ثلاثة مسارات يمكن التركيز عليها حالا وبذل الإمكانيات المالية والبشرية والتعاونية كافة لمعالجتها هي مسار توعية المستثمر وهو عنصر حاسم في إنضاج السوق، ومسار تعميق سوق الأسهم بإدراج المزيد من الشركات، ومسار دعم الشركات المدرجة وتصحيح أوضاع المتعثرة منها.
ولا أظن أن الدولة، رعاها الله، وهي تنعم اليوم بوفرة مالية عاجزة عن معالجة هذه المسارات، خاصة إذا علمنا أن صورة اقتصادنا القوي أصبحت مهزوزة عند المواطن قبل الأجنبي، وها هي التقارير الصادرة عن الجهات العالمية المقيمة للأداء المالي تنذرنا من عواقب وخيمة نتيجة الفقاعات الاقتصادية التي أضرت باقتصاديات قوية غيرنا في السنوات السابقة، وكلنا ثقة بقيادتنا الحكيمة التي اجتازت بسفينتنا صعابا أشد من هذه وانطلقت بنا إلى آفاق النمو والازدهار.