القرار الاميري: انشاء هيئة الرقابة الادارية والشفافية

[بنت الشمال]

أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اليوم القرار الاميري رقم 75 لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الادارية والشفافية.

وكما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الاميري رقم 76 لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بالإضافة الى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيساً لهئية الرقابة والشفافية.
وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

[هجمة مرتدة]

ماهي اختصاصات وصلاحيات هذه الهيئة ؟

[tawareq]

انشاءالله احصل وظيفة عندهم

كنت في تاسيس كهرماء وبعدين تاسيس الهيئة العامة للتقاعد والتامينات الاجتماعية

[بـومحمد]

يليت حد يفيدنا ماهي صلاحيته واختصاصاته

[missperfect]

.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم "76" لسنة 2011 بتعيين سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بالإضافة إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء رئيسا لهيئة الرقابة والشفافية.

وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرار..

قرار أميري رقم (75) لسنة 2011

بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

الرئيس: رئيس الهيئة.

مادة (2)
تُنشأ هيئة تُسمى "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مادة (3)
تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي:

1- البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.

3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها.

6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.

8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.

9- معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات.

10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.

12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.

13- تدريب أعضاء الهيئة داخلياً وخارجياً وفقاً لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.

14- إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.

15- التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.

مادة (5)
تباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، بالنسبة للجهات الآتية:

1- الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها.

2- الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها.

3- المؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.

مادة (6)
يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري.

مادة (7)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2- وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.

3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.

4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة.

5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير.

مادة (8)
للرئيس الحق في التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة.

مادة (9)
لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع.

مادة (10)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.

مادة (11)
لا يجوز أن يكون للرئيس، أو أي من أعضاء أو موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.

مادة (12)
يُعين بالهيئة عدد كاف من الأعضاء والموظفين، يصدر بقواعد تعيينهم وشؤونهم الوظيفية قرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس.

مادة (13)
يُشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:

1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين.

2- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها.

4- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

مادة (14)
مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها، يكون لأعضاء الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملهم على الوجه الأكمل، وعلى الأخص ما يلي:

1- الاطلاع على البيانات والمعلومات، مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك والمؤسسات المالية.

2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات.

3- الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة، وفقاً لأحكام القانون.

4- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.

5- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة.

6- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الهيئة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها.

مادة (15)
يجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الرئيس، تخويل أعضاء الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (16)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

2- الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس.

مادة (17)
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها.

وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (18)
يجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الرئيس، ترحيل فائض الموازنة السنوية للهيئة إلى السنوات المالية التالية، ويحدد الرئيس أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الهيئة وتعزيز مواردها المالية.

مادة (19)
تحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.

مادة (20)
يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.

مادة (21)
للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.

مادة (22)
يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة.

مادة (23)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.

مادة (24)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.

مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/1/1433 ه

الموافق: 29/11/2011م

[شيخ القبيلة]

يعني العطية اعفوه من منصبه كرئيس للديوان ممكن التوضييييييييييييييييييييح

[البدع]

يعني العطية اعفوه من منصبه كرئيس للديوان ممكن التوضييييييييييييييييييييح

لا لم يعفى

هذا الانسان تحته 70 منصب

[ولد شرق]

ونعم الرجل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطيه
كل التوفيق لبوحمد في مهامه الجديدة

[شيخ القبيلة]

لا لم يعفى

هذا الانسان تحته 70 منصب

ونعم الرجل بوحمد ويستاهل كل خير

[أم حمد]

ونعم الرجل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطيه
كل التوفيق لبوحمد في مهامه الجديدة

[بـومحمد]

الله يوفقهم ويقويهم على كل ضالم ومرتشي واستغلالي في هذا البلد

[راسي براسك]

يستاهل العطيه ,
والله يوفقهم في فعل الخير يارب ..

[ألوان]

.

[color="navy"] 6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.
8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.

9- معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات.

10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.




هيئة الرقابة الادارية والشفافية تمثل المُستشار للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فأي فرد لديه ملاحظات شكاوي إدارية أو مالية على جهة معينه يتوجه بها للهيئة لإجراء اللازم ..
أتمنى أن يستفيد رواد المنتدى مستقبلاً من الهيئة ، فهنالك بعض المُشاركات يُفضل أن تذهب نسخة منها للهيئة موثقة بالأدلة ليتم التعاطي معها وحتى لاتضيع بين صفحات المنتدى ...

[مستجدة]

يعني راح يفتحون الراديو ويسمعون شكاوي المواطن وياخذون حقه !!!!

[طواش]

أتمنى من الله القدير أن يوفقهم

وأتمنى عليهم أن تكون المظالم البيئية من أولويات أعمالهم

فالبيئة الطبيعية تئن وتشتكي مر الشكوى مما يقع عليها من انتهاكات

فالمزارع تحولت إلى مناطق صناعية مع أن القانون يمنع ذلك

والبر تحول إلى مكبات واضحة وصريحة للشركات ولعمالها وكثير من نباتات البر قاربت على

الانقراض بدون حماية من دوس الشاحنات ولا حسيب ولا رقيب مع أن

القانون يعاقب على ذلك لأن هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا صديق ما لقينا مثيله .

[ابوالكلام]

الحمد الله على كل حال قرار سليم الامير ما شاء الله عليه شغال صح هذا الشي الي كان ناقصنا من زمان لان الفساد عندنا واضح في في أشياء كثيرة الواحد يشوفها ويحترق قلبه ما اقول الا شكرًا يابومشعل واللهم احفظ هذا البلد من كل شر

[BO SAUD]

عسى الله يطول بعمرك سيدي سمو الامير والله يوفق السيد عبدالله بن حمد بالمهمه الموكله اليه

[Northqatar]

السلام عليكم

نتمنى ان يعيدوا النظر واول اهتمامتهم :

مايحصل بالمجلس الاعلى للتعليم

واللجنه الطبية

وادارة الاراضي

[مخطط قطري]

مع كاما احترامنا وتقديرنا لشخص العطيه
يليت سمو الامير الله يحفظه يريح بن عطيه شوي لانه خلاص الشخص اعطاء وافناء حياتها كلها لخدمه قطر وشكر الله سعيه
اتمنى وضع شاب طموح وذكي ووطني حتى النخاع ويفضل من حمله الدكتواره لهلمنصب الحساس والمهم
نظام الجوككر وانه الشخص السوبرمان ويصلح في كل مكان هالثنقافه لازم تنتهي
واعطاء 36 منصب الي يمتلكهم السيد العطيه لشباب قطريين واعدين وزياده الانتاج ونهضه هالمناصب 36 من جديد

[مابدل العادات]

مع كاما احترامنا وتقديرنا لشخص العطيه
يليت سمو الامير الله يحفظه يريح بن عطيه شوي لانه خلاص الشخص اعطاء وافناء حياتها كلها لخدمه قطر وشكر الله سعيه
اتمنى وضع شاب طموح وذكي ووطني حتى النخاع ويفضل من حمله الدكتواره لهلمنصب الحساس والمهم
نظام الجوككر وانه الشخص السوبرمان ويصلح في كل مكان هالثنقافه لازم تنتهي
واعطاء 36 منصب الي يمتلكهم السيد العطيه لشباب قطريين واعدين وزياده الانتاج ونهضه هالمناصب 36 من جديد

فعلا

واتفق معاك في كل كلمه قلتها :nice:

[مرتبش]

ما اشوف له داعي مركز الشفافية
يوجد ديوان محاسبة وتوجد وزارة العمل وتوجد نيابة عامة ولجنة المناقصات موجودة ووزارة المالية موجودة

وكلهم يقومون بشغلهم على اكمل وجه واذا عندهم مشاكل ممكن حلها وتبديل مسؤولينها مثلا

[فريج النجادة]

كيف نتواصل معاهم هل عندهم موقع اكتروني

[N7eEeS]

اختصاصات الهيئة :
1- البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها.

3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

5- كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها.

6- بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن.

8- مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها.

9- معاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات.

10- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

11- البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.

12- متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها.

13- تدريب أعضاء الهيئة داخلياً وخارجياً وفقاً لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية.

14- إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة.

15- التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية.

اختصاصات ديوان المحاسبة :
تصنيف رقابة الديوان حسب توقيت تنفيذ المهمات :
تصنف أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة حسب هذا المقياس إلى 3 أصناف وهي كالآتي :


1 – 1 الرقابة المسبقة: وهي الرقابة التي يمارسها الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته ، من خلال مراجعة جميع المناقصات قبل طرحها ومشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال فأكثر والتي يترتب على إبرامها تقرير حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها . ويهدف هذا النمط من الرقابة إلى التحقق من التزام الجهات بجميع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتشريعات واللوائح. ويضمن هذا النمط من الرقابة سلامة إدارة المال العام ، نظرا لطابعها الوقائي وقدرتها على اكتشاف المخالفات قبل وقوعها.


1 – 2 الرقابة المتزامنة : تتم هذه الرقابة أثناء عملية تنفيذ الأنشطة وأعمال الجهات الخاضعة للرقابة قصد الحيلولة دون حدوث انحرافات عما تمّ إقراره مسبقاً. ويمارس ديوان المحاسبة هذا النمط من الرقابة من خلال مندوبيه في لجان المناقصات والمزايدات المشكلة لدى الجهات الخاضعة للرقابة ، ومن خلال متابعة مشروعات العقود والمناقصات والاتفاقيات التي أبدى الديوان رأيه فيها . ويمكن هذا النمط من المراجعة من تصحيح نتائج الأداء بشكل مباشر لمنع الانحرافات التي تظهر عادة أثناء التنفيذ ، مما يساعد على تجنب الأخطاء غير المتوقعة.


1 – 3 الرقابة اللاحقة : تمثل الرقابة اللاحقة النشاط الأساسي للديوان, وتعنى بأعمال التدقيق والمراجعة التي تتم بعد تنفيذ الأنشطة واتخاذ القرارات وإنجاز العمليات المالية كصرف النفقات وتحصيل الإيرادات, وكل ما يتعلق بحسابات الوزارات والأجهزة الحكومية وحسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن كل سنة مالية منتهية. ويهدف هذا النمط من الرقابة إلى اكتشاف الأخطاء والإخلالات ومعالجتها ، كما يهدف إلى تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتحديد طبيعة الانحرافات وأسبابها الحقيقية ومساءلة من تسبب في حدوثها وتحديد سبل علاجها.


2- تصنيف رقابة الديوان حسب مجالاتها ونطاقها
تصنف مختلف أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة حسب المجالات كالآتي :


2-1 الرقابة المالية : تتضمن الرقابة المالية فحص الوثائق والسجلات المحاسبية وغيرها من وثائق الدعم لأجل إبداء الرأي حول مصداقية وصحة البيانات المالية الواردة بالحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، ومدى مطابقتها للقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليهــا . ويباشر ديوان المحاسبة هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة حسابات الموازنة العامة للدولة ، من إيرادات ومصروفات والتحقق من الالتزام بتنفيذها وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المحاسبية والأنظمة المالية للدولة ، ومن خلال مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية. كما يتولى الديوان في إطار الرقابة المالية التي يمارسها، التدقيق على الحسابات والميزانيات العمومية وحسابات الخسائر والأرباح للهيئات والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته .


2-2 رقابة المطابقة أو المشروعية : يتمثل هذا النمط الرقابي في التحقق من مدى الالتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة. ويمارس ديوان المحاسبة هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة وفحص الإجراءات الإدارية و المالية للتحقق من مدى مطابقتها بالقوانين واللوائح والإجراءات المعتمدة ، وفي سبيل ذلك يدقق الديوان على سبيل المثال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته إذا بلغت قيمة الاتفاق نصاب مالي محدد بقانون إنشاء الديوان ، كما يراجع الديوان عمليات وإجراءات التوريد والمشتريات والتوظيف والقرارات المتعلقة بالترقيات ومنح العلاوات وكل المزايا الأخرى الممنوحة لموظفي الجهات الخاضعة.


2-3 رقابة الأداء : تتمثل الرقابة على الأداء التي يمارسها ديوان المحاسبة في فحص ومراجعة الأنشطة التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة، لتشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات ، وذلك من خلال مقارنة الإنجازات بالخطط والنتائج بالقواعد، والممارسة بالسياسة بغاية كشف الانحرافات (السلبية والايجابية) وحالات التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والموارد المتاحة، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات التصحيحية ، وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق فاعلية وكفاءة واقتصاد أو توفير أكبر.
2-4 الرقابة على تكنولوجيا المعلومات : يتضمن هذا النوع من الرقابة الذي يمارسه الديوان فحص وتقييم أنظمة المعلومات وبرامج الحاسوب لدى الجهات الخاضعة لرقابته، للتحقق من كفايتها وسلامتها وأمن وسرية المعلومات وتكامل البيانات وجاهزيتها، بغاية تحديد أوجه القصور والنقص فيها واقتراح الإجراءات التصحيحية التي تضمن حماية أصول الجهة وتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة.
وتجدر الإشارة إلى عزم ديوان المحاسبة الشروع في ممارسة الرقابة على البيئة والرقابة على مكافحة غسيل الأموال ، وفقا لأحكام مشروع القانون المقترح ( قيد الإصدار).

- التحقيق في المخالفات المالية

ألزمت المادة (30) من القانون رقم (4) لسنة 1995 جميع الجهات الخاضعة للرقابة إعلام الديوان بكل المخالفات المالية التي تكتشفها وجميع الحالات التي قد يترتب عنها خسارة مالية للدولة أو ضياع حقوقها أو يعرض أصولها إلى الخسارة أو التلف. ونصت المادة (31) من القانون المشار إليه على أن يتم التحقيق في تلك المخالفات وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، باستثناء المخالفات المرتكبة بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث يتم التحقيق فيها وفقا للأنظمة الخاصة بهاتين الوزارتين. وعلى الجهات الخاضعة للرقابة موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات التي تصدرها بشأن المخلفات المالية المرتكبة، مشفوعة بمحاضر التحقيق.

ويتمثل دور الديوان في هذا الشأن ، في فحص التحقيقات في المخالفات المالية المكتشفة من قبل الديوان أو الجهات الخاضعة لرقابته، ومراجعة القرارات الصادرة قصد إبداء رأي قانوني بشأنها وإعداد قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية عند الاقتضاء. كما يعد الديوان مذكرات بالرأي القانوني في القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية المختصة بمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية بعد إخطار الديوان بها ، وذلك من حيث ملائمة القرار أو الطعن فيه.

2- التعاون بين الديوان النيابة العامة

في إطار التعاون بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة بالدولة ، يشارك بعض المراجعين التابعين للديوان في عمليات التحقيق في القضايا ذات الصلة بإدارة المال العام بصفتهم خبراء فنيين في مجال التدقيق والمراجعة المالية، ويتمّ تكليفهم في هذا الصدد بفحص المستندات والوثائق وعمليات التفتيش والجرد وبكل الإجراءات اللازمة لإبداء رأي قانوني مهني ومحايد. وبناهية عمليات التحقيق ، يرفع المراجعون تقرير يتضمن نتائج أعمالهم إلى النيابة العامة.

ويهدف الديوان من وراء هذا التعاون القائم مع النيابة العامة إلى تكريس مبادئ المساءلة وحماية المال العام والتي تمثل إحدى الأهداف الرئيسية التي من أجلها أنشئ الديوان.

[ام ناصر1]

كيف نتواصل معاهم هل عندهم موقع اكتروني
نفس السؤال ...كيف نتواصل معهم ؟!

[نايف لشامخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

اتمنى التوفيق للسعادة عبدالله بن حمد العطية وشكرا لاميرنا على انشاء هذه الهيئة وعلى اختيار العطية للتأسيس لهذه الهيئة التي مطلوب منها العمل الكثير والتي نامل الاستفادة منها الى تقويم العمل والابتعاد عن المحسوبية والواسطة والرشوة التي بداءت في التفشي في بعض الاماكن والله الموفق

[فتى الجود]

السلام عليكم

بالتوفيق للجميع

[qataria]

مع كاما احترامنا وتقديرنا لشخص العطيه
يليت سمو الامير الله يحفظه يريح بن عطيه شوي لانه خلاص الشخص اعطاء وافناء حياتها كلها لخدمه قطر وشكر الله سعيه
اتمنى وضع شاب طموح وذكي ووطني حتى النخاع ويفضل من حمله الدكتواره لهلمنصب الحساس والمهم
نظام الجوككر وانه الشخص السوبرمان ويصلح في كل مكان هالثنقافه لازم تنتهي
واعطاء 36 منصب الي يمتلكهم السيد العطيه لشباب قطريين واعدين وزياده الانتاج ونهضه هالمناصب 36 من جديد

اتفق معاك .. الريال ما قصر وسوى اللي عليه واكثر.. المفروض يعطون فرص للشباب. هالمناصب لازم تكون لناس كفاءة و ذو خبره و يعطونهم الفرصة للتجديد واستخدام اساليب جديدة تتفق مع التغييرات اللي تصير بالعالم.

[بنت الشمال]

البحث.. الرقابة.. الكشف.. متابعة.. التنسيق.. هيئة بالحجم ممكن يكون جهاز او حكومة كاملة .. مجلس وزراء.. او مجلس شورى.
السؤال:
كيف شخص جزء من الحكومة وفي نفس الوقت مسؤول عن هذة الهيئة .. هو نائب رئيس الوزراء. ( وهو عضو او رئيس في اكثر من مؤسسة .. والله اعلم)

هل تستطيع هذه الهيئة *طرح نقاش او تحقيق مع بعض المؤسسات او الهيئات التي رئيسها والى العهد (التعليم او الصحة او الجامعة) او مؤسسة قطر فاونديشن او حتى الوزارات.. فنيا غير صحيح لان منصب الرئيس في هذه المؤسسات اعلى من منصب رئيس الهئية .. بروتوكول.

هيئة الرقابة الادارية والشفافية = ديوان المحاسبة + النيابة + مجلس الشورى + مجلس الوزراء + البلدي+ لجنة الشفافية


وجهة نظر*.. والله اعلم

[ملاك]

سؤال
اذا الهيئة ماسكة هالتخصصات كلها عيل ديوان المحاسبة وين راح؟
وهل معناته انه سيتم دمج الهيئة مع ديوان المحاسبة او الغاء ديوان المحاسبة وابداله بهيئة الرقابة الاداريه والشفافيه

يرجى التوضيح