ROSE
30-11-2011, 06:50 AM
رجال أعمال وخبراء :القرار خطوة سباقة لتحقيق التنمية الشاملة
الدوحة - الراية : رحب رجال أعمال وخبراء بالقرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
واعتبروا أنها خطوة مكملة لما تنتهجه قطر من خطوات تنعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري وتسهيل عملية الاستثمار بالساحة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الخارجية التي تصبو إلى الدخول بالسوق القطري المستقطب للاستثمارات بمزاياه المتعددة.
وأفادوا بأن إنشاء هيئة الرقابة تساهم بشكل فعال في العملية الاقتصادية ومواجهة المشاكل والمعوقات والنظم الإدارية خاصة أن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، وتدعم بيئة الأعمال بدولة قطرخاصة أن اختصاصات الهيئة تؤكد سياسة دولة قطر المحاربة لعمليات الفساد وغسيل الأموال.
وقالوا إن قرارات الأمير المفدى سباقة لكل تطلعات المواطنين القطريين بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودًا حثيثة لتوفير مناخ صحي يُمكن الجميع من العمل والإنتاج وأنها خطوة إيجابية تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تتطلع إلى توفير أدوات تحقيق التنمية الشاملة".
وناشدوا الجهات المختصة بضرورة توفير كافة الوسائل لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن أداء مهامها لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
واعتبر د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن خطوات الحكومة القطرية الرشيدة نحو إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنها خطوة مكملة لما تنتهجه قطر من خطوات تنعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري وتسهيل عملية الاستثمار بالساحة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الخارجية التي تصبو إلى الدخول بالسوق القطري المستقطب للاستثمارات بمزاياه المتعددة، مشيرًا إلى أن من شأن هذه الخطوات المتتالية المساهمة بشكل فعال في العملية الاقتصادية ومواجهة المشاكل والمعوقات والنظم الإدارية خاصة ان قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن أهداف هيئة الرقابة والشفافية كما تضمنها القرار الأميري من نزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والبحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها جميعها تدفع للسير نحو الطريق الصحيح خاصة أن قطر تشهد نموًا اقتصاديًا وتطورًا سياسيًا، مشيرًا إلى الانتخابات البرلمانية لمجلس الشورى القادمة والسير نحو الديمقراطية والبناء الصحيح وأنها مؤشر هام جاذب للتطور الاقتصادي ..وقال إن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة تنتهج مبدأ المصداقية والشفافية وأنها سباقة ورائدة في جميع المجالات.
وأفاد بأن ما تختص به الهيئة من بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات العمل تدفع نحو سرعة إنجاز العمل إتقانه بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري.
من جانبه قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني إن القرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يدعم بيئة الأعمال بدولة قطر، مشيرًا إلى أن اختصاصات الهيئة تؤكد سياسة دولة قطر المحاربة لعمليات الفساد وغسيل الأموال.
أضاف أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سباقة لكل تطلعات المواطنين القطريين بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودًا حثيثة لتوفير مناخ صحي يُمكن الجميع من العمل والإنتاج.
وناشد الشهواني الجهات المختصة بضرورة توفير كافة الوسائل والصلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن أداء مهامها لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
أضاف:" يجب تعيين جهة إدارية عليا تكون مكلفة بمتابعة إنجازات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن حسن تسيير أعمالها، واقترح أن تقدم هذه الجهة اقتراحات للهيئة بصفة دورية".
وأشار إلى أن الهيئة ستساهم في الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها ما يدعم بيئة العمل بالصورة التي تعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
هذا وثمن رجل الأعمال علي الخلف غايات القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 القاضي بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه الهيئات يساهم بصورة واضحة في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات.
أضاف :" يشكل القرار الأميري نوعًا من الوقاية من أمراض مزمنة لم تنتشر في دولة قطر حتى الآن، ويعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تتطلع إلى توفير أدوات تحقيق التنمية الشاملة".
وأشار إلى أن قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ستساهم في ضبط أداء الموظفين في جميع مؤسسات الدولة.
وناشد الخلف الجهات المختصة بتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة لنجاح الهيئة في القيام بوجباتها المكلفة بها، مشيرًا إلى أن تحقيق غايات الهيئة يساهم في الحفاظ على الثروة القومية لدولة قطر.
الدوحة - الراية : رحب رجال أعمال وخبراء بالقرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
واعتبروا أنها خطوة مكملة لما تنتهجه قطر من خطوات تنعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري وتسهيل عملية الاستثمار بالساحة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الخارجية التي تصبو إلى الدخول بالسوق القطري المستقطب للاستثمارات بمزاياه المتعددة.
وأفادوا بأن إنشاء هيئة الرقابة تساهم بشكل فعال في العملية الاقتصادية ومواجهة المشاكل والمعوقات والنظم الإدارية خاصة أن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، وتدعم بيئة الأعمال بدولة قطرخاصة أن اختصاصات الهيئة تؤكد سياسة دولة قطر المحاربة لعمليات الفساد وغسيل الأموال.
وقالوا إن قرارات الأمير المفدى سباقة لكل تطلعات المواطنين القطريين بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودًا حثيثة لتوفير مناخ صحي يُمكن الجميع من العمل والإنتاج وأنها خطوة إيجابية تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تتطلع إلى توفير أدوات تحقيق التنمية الشاملة".
وناشدوا الجهات المختصة بضرورة توفير كافة الوسائل لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن أداء مهامها لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
واعتبر د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن خطوات الحكومة القطرية الرشيدة نحو إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنها خطوة مكملة لما تنتهجه قطر من خطوات تنعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري وتسهيل عملية الاستثمار بالساحة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الخارجية التي تصبو إلى الدخول بالسوق القطري المستقطب للاستثمارات بمزاياه المتعددة، مشيرًا إلى أن من شأن هذه الخطوات المتتالية المساهمة بشكل فعال في العملية الاقتصادية ومواجهة المشاكل والمعوقات والنظم الإدارية خاصة ان قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن أهداف هيئة الرقابة والشفافية كما تضمنها القرار الأميري من نزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والبحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها جميعها تدفع للسير نحو الطريق الصحيح خاصة أن قطر تشهد نموًا اقتصاديًا وتطورًا سياسيًا، مشيرًا إلى الانتخابات البرلمانية لمجلس الشورى القادمة والسير نحو الديمقراطية والبناء الصحيح وأنها مؤشر هام جاذب للتطور الاقتصادي ..وقال إن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة تنتهج مبدأ المصداقية والشفافية وأنها سباقة ورائدة في جميع المجالات.
وأفاد بأن ما تختص به الهيئة من بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات العمل تدفع نحو سرعة إنجاز العمل إتقانه بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري.
من جانبه قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني إن القرار الأميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يدعم بيئة الأعمال بدولة قطر، مشيرًا إلى أن اختصاصات الهيئة تؤكد سياسة دولة قطر المحاربة لعمليات الفساد وغسيل الأموال.
أضاف أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى سباقة لكل تطلعات المواطنين القطريين بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودًا حثيثة لتوفير مناخ صحي يُمكن الجميع من العمل والإنتاج.
وناشد الشهواني الجهات المختصة بضرورة توفير كافة الوسائل والصلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن أداء مهامها لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.
أضاف:" يجب تعيين جهة إدارية عليا تكون مكلفة بمتابعة إنجازات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بما يضمن حسن تسيير أعمالها، واقترح أن تقدم هذه الجهة اقتراحات للهيئة بصفة دورية".
وأشار إلى أن الهيئة ستساهم في الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها ما يدعم بيئة العمل بالصورة التي تعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
هذا وثمن رجل الأعمال علي الخلف غايات القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 القاضي بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه الهيئات يساهم بصورة واضحة في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات.
أضاف :" يشكل القرار الأميري نوعًا من الوقاية من أمراض مزمنة لم تنتشر في دولة قطر حتى الآن، ويعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تتطلع إلى توفير أدوات تحقيق التنمية الشاملة".
وأشار إلى أن قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ستساهم في ضبط أداء الموظفين في جميع مؤسسات الدولة.
وناشد الخلف الجهات المختصة بتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة لنجاح الهيئة في القيام بوجباتها المكلفة بها، مشيرًا إلى أن تحقيق غايات الهيئة يساهم في الحفاظ على الثروة القومية لدولة قطر.