ROSE
30-11-2011, 06:57 AM
35 % رصيد الحساب الجاري من إجمالي الناتج المحلي في 2011..
صندوق النقد: 150 مليار دولار حجم أصول قطر الخارجية
الشرق القطرية 30/11/2011 Tweet استضافت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر الدكتور ﺃﻨﺎﻨﺜﺎﻜﺭﻴﺸﻨﺎﻥ ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ، رئيس البعثة القطرية بشعبة مجلس التعاون الخليجي بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث ألقى محاضرة حول الاقتصاد القطري، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات القيمة التي تعقدها الكلية في حرم الجامعة.
وأثناء المحاضرة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، قدّم الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ عرضاً تقديمياً حول الاقتصاد القطري القوي والمقومات التي جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط في هذا العقد وما يواجهه من تحديات.
وفي محاضرته التي حملت عنوان: "قطر: الأداء الاقتصادي والآفاق المستقبلية والتحديات"، بدأ الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بإيجاز الحقائق الأساسية التي تجعل قطر محل اهتمام الخبراء الاقتصاديين في كل أنحاء العالم، مستشهداً في كلامه بأحدث الرؤى والبيانات والتوقعات التي صدرت بشأن قطر.
وقال الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ: "تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.. وتبلغ الأصول الخارجية (البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي) 150 مليار دولار تقريباً، و85.9% من الموظفين الحكوميين من القطريين و99% من موظفي القطاع الخاص من الأجانب، ومعدل البطالة لا يتعدى 0.5%، بالإضافة إلى العوامل السابقة وتوزيع الثروة، فقد تمكنت دولة قطر من المحافظة على توازنها الاقتصادي وتجنيبه المصاعب التي واجهت الدول العربية والعالم ككل".
ومضى يقول: "لقد اتقت قطر، التي تعتمد على الهيدروكربونات بالدرجة الأولى، الأزمة المالية وتوابعها والركود الاقتصادي. وحتى إذا تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في بلد ما، تستطيع قطر تحويل إمداداتها إلى بلد آخر".
تزود قطر حالياً إمداداتها من النفط والغاز (التي يغلب عليها الغاز الطبيعي المسال) لـ 23 بلداً من خلال عقود متوسطة وطويلة الأمد.
وحسب قول الدكتور براساد، فقد ارتفع المتوسط الحقيقي للناتج المحلي سنويا بنسبة 18% منذ عام 2006 (مقارنة بـ 9% لدول مجلس التعاون ككل)، وأضاف أن الأداء الاقتصادي القطري "الممتاز" كان مدعوماً بأسعار الهيدروكربونات المرتفعة التي أسفرت عن اعتماد مالي متزايد على الهيدروكربونات وكذلك عن زيادة في الإقبال على المصروفات الرأسمالية والجارية. وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي قائلا: "أن أسعار النفط القطري تعادل 40 دولارا للبرميل الواحد ولكن هذا هو أقل من متوسط دول مجلس التعاون وبالإضافة إلى أن قطر تدخر فوائضها، مثل بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويقدر رصيد الحساب الجاري لعام 2011 بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي".
وقال إن مؤشرات السلامة المالية، بداية من الأصول ونسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول وحقوق الملكية وانتهاء بالقروض غير المستخدمة - ظلت إيجابية وكذلك الحال مع المؤسسات غير المالية.
وأشار الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بقوله: "ما زال من المحتمل حدوث شُح عالمي في السيولة وتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتزايد في أسعار معتدلة للنفط".
بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يستقر نمو الاقتصاد القطري في 2012.
وتشمل أدوات السياسة المتاحة للدول بوجه عام، السياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى أسعار الصرف. ولكن الاقتصاد القطري يتصف بأنه اقتصاد ذو سعر صرف ثابت لا يمكنه الحياد عن تغيير أسعار فائدته لفترة طويلة جداً.
وأشار إلى أن هناك أداة تكميلية في حالة قطر وهي انتهاج سياسة الاحتراز الكليّ، وأخيراً فإن خلق سوق دين محلية له أهميته أيضاً، كما توفر أسواق الدين الحكومي أسعار فائدة مرجعية لمختلف آجال الاستحقاق".
وقال غيرد نونيمان، عميد كلية الشؤون الدولية في قطر، الذي ترأس أيضاً جلسة أسئلة وأجوبة عقدت بعد المحاضرة: "أشعر بالفخر والامتنان لتفضل الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بالمجيء إلى هنا وإلقائه محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات القيّمة في جورجتاون حول الاقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية، خصوصا في خضم ضيق الوقت الذي يشهده فريقه حالياً".
وأضاف غيرد نونيمان: "لدينا في جورجتاون بالطبع فريق من الخبراء الاقتصاديين وطلاب الاقتصاد، لكننا جميعا جزء من تنمية هذا البلد، ولذا نشعر أننا جميعاً أصحاب مصلحة. وكان شيئا طيباً للغاية أن نرى عدداً كبيراً من الحاضرين من خارج المدينة التعليمية، من البنك المركزي والبنوك التجارية إلى مؤسسة صلتك والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة".
صندوق النقد: 150 مليار دولار حجم أصول قطر الخارجية
الشرق القطرية 30/11/2011 Tweet استضافت كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر الدكتور ﺃﻨﺎﻨﺜﺎﻜﺭﻴﺸﻨﺎﻥ ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ، رئيس البعثة القطرية بشعبة مجلس التعاون الخليجي بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث ألقى محاضرة حول الاقتصاد القطري، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات القيمة التي تعقدها الكلية في حرم الجامعة.
وأثناء المحاضرة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، قدّم الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ عرضاً تقديمياً حول الاقتصاد القطري القوي والمقومات التي جعلته واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط في هذا العقد وما يواجهه من تحديات.
وفي محاضرته التي حملت عنوان: "قطر: الأداء الاقتصادي والآفاق المستقبلية والتحديات"، بدأ الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بإيجاز الحقائق الأساسية التي تجعل قطر محل اهتمام الخبراء الاقتصاديين في كل أنحاء العالم، مستشهداً في كلامه بأحدث الرؤى والبيانات والتوقعات التي صدرت بشأن قطر.
وقال الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ: "تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.. وتبلغ الأصول الخارجية (البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي) 150 مليار دولار تقريباً، و85.9% من الموظفين الحكوميين من القطريين و99% من موظفي القطاع الخاص من الأجانب، ومعدل البطالة لا يتعدى 0.5%، بالإضافة إلى العوامل السابقة وتوزيع الثروة، فقد تمكنت دولة قطر من المحافظة على توازنها الاقتصادي وتجنيبه المصاعب التي واجهت الدول العربية والعالم ككل".
ومضى يقول: "لقد اتقت قطر، التي تعتمد على الهيدروكربونات بالدرجة الأولى، الأزمة المالية وتوابعها والركود الاقتصادي. وحتى إذا تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في بلد ما، تستطيع قطر تحويل إمداداتها إلى بلد آخر".
تزود قطر حالياً إمداداتها من النفط والغاز (التي يغلب عليها الغاز الطبيعي المسال) لـ 23 بلداً من خلال عقود متوسطة وطويلة الأمد.
وحسب قول الدكتور براساد، فقد ارتفع المتوسط الحقيقي للناتج المحلي سنويا بنسبة 18% منذ عام 2006 (مقارنة بـ 9% لدول مجلس التعاون ككل)، وأضاف أن الأداء الاقتصادي القطري "الممتاز" كان مدعوماً بأسعار الهيدروكربونات المرتفعة التي أسفرت عن اعتماد مالي متزايد على الهيدروكربونات وكذلك عن زيادة في الإقبال على المصروفات الرأسمالية والجارية. وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي قائلا: "أن أسعار النفط القطري تعادل 40 دولارا للبرميل الواحد ولكن هذا هو أقل من متوسط دول مجلس التعاون وبالإضافة إلى أن قطر تدخر فوائضها، مثل بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويقدر رصيد الحساب الجاري لعام 2011 بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي".
وقال إن مؤشرات السلامة المالية، بداية من الأصول ونسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول وحقوق الملكية وانتهاء بالقروض غير المستخدمة - ظلت إيجابية وكذلك الحال مع المؤسسات غير المالية.
وأشار الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بقوله: "ما زال من المحتمل حدوث شُح عالمي في السيولة وتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتزايد في أسعار معتدلة للنفط".
بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يستقر نمو الاقتصاد القطري في 2012.
وتشمل أدوات السياسة المتاحة للدول بوجه عام، السياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى أسعار الصرف. ولكن الاقتصاد القطري يتصف بأنه اقتصاد ذو سعر صرف ثابت لا يمكنه الحياد عن تغيير أسعار فائدته لفترة طويلة جداً.
وأشار إلى أن هناك أداة تكميلية في حالة قطر وهي انتهاج سياسة الاحتراز الكليّ، وأخيراً فإن خلق سوق دين محلية له أهميته أيضاً، كما توفر أسواق الدين الحكومي أسعار فائدة مرجعية لمختلف آجال الاستحقاق".
وقال غيرد نونيمان، عميد كلية الشؤون الدولية في قطر، الذي ترأس أيضاً جلسة أسئلة وأجوبة عقدت بعد المحاضرة: "أشعر بالفخر والامتنان لتفضل الدكتور ﺒﺭﺍﺴﺎﺩ بالمجيء إلى هنا وإلقائه محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات القيّمة في جورجتاون حول الاقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية، خصوصا في خضم ضيق الوقت الذي يشهده فريقه حالياً".
وأضاف غيرد نونيمان: "لدينا في جورجتاون بالطبع فريق من الخبراء الاقتصاديين وطلاب الاقتصاد، لكننا جميعا جزء من تنمية هذا البلد، ولذا نشعر أننا جميعاً أصحاب مصلحة. وكان شيئا طيباً للغاية أن نرى عدداً كبيراً من الحاضرين من خارج المدينة التعليمية، من البنك المركزي والبنوك التجارية إلى مؤسسة صلتك والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة".