ROSE
30-11-2011, 06:58 AM
القروض العقارية تستحوذ على 24 مليارا..
56 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك حتى أغسطس الماضي
الشرق القطرية 30/11/2011 Tweet وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر خلال الفترة من أغسطس 2010 إلى أغسطس 2011 إلى 56 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 360 مليار ريال شملت التسهيلات 6ر64 مليار ريال حجم القروض والتمويلات الاستهلاكية بزيادة 10 مليارات ريال عن نفس الفترة وبلغ حجم القروض العقارية حوالي 2ر64 مليار ريال بزيادة 24 مليار ريال.. كما وصلت قيمة القروض والتمويلات للقطاع العام حوالي 122 مليار ريال بزيادة 18 مليار ريال عن نفس الفترة.. وبلغت تمويلات وقروض قطاع التجارة العامة 2ر32 مليار ريال بزيادة 6 مليارات عن نفس الفترة.. وبلغت تسهيلات قطاع الصناعة 2ر7 مليار ريال بزيادة مليار واحد.. وتراجعت التسهيلات المقدمة إلى قطاع المقاولين بقيمة 2 مليار ريال في نفس الفترة.. أما قطاع الخدمات فقد وصلت قيمة التسهيلات المقدمة له إلى حوالي 3 مليارات ريال.. في حين بلغت التسهيلات المقدمة إلى قطاعات أخرى إلى 2ر4 مليار ريال بانخفاض 8 مليارات ريال.. ووصل حجم الائتمان المحلي خارج قطر إلى حوالي 2 مليار ريال.
ويؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد على الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإنه من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الانتريت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات:
التصنيف الائتماني:
يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.
1.حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:
1/1 حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.
1/2 حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك.
ب. حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: - دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقا لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية:
- تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
- تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى.
- عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة.
- تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة.
- وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل.
- عدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات.
- عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه.
- وجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.
- وجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.
56 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك حتى أغسطس الماضي
الشرق القطرية 30/11/2011 Tweet وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر خلال الفترة من أغسطس 2010 إلى أغسطس 2011 إلى 56 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 360 مليار ريال شملت التسهيلات 6ر64 مليار ريال حجم القروض والتمويلات الاستهلاكية بزيادة 10 مليارات ريال عن نفس الفترة وبلغ حجم القروض العقارية حوالي 2ر64 مليار ريال بزيادة 24 مليار ريال.. كما وصلت قيمة القروض والتمويلات للقطاع العام حوالي 122 مليار ريال بزيادة 18 مليار ريال عن نفس الفترة.. وبلغت تمويلات وقروض قطاع التجارة العامة 2ر32 مليار ريال بزيادة 6 مليارات عن نفس الفترة.. وبلغت تسهيلات قطاع الصناعة 2ر7 مليار ريال بزيادة مليار واحد.. وتراجعت التسهيلات المقدمة إلى قطاع المقاولين بقيمة 2 مليار ريال في نفس الفترة.. أما قطاع الخدمات فقد وصلت قيمة التسهيلات المقدمة له إلى حوالي 3 مليارات ريال.. في حين بلغت التسهيلات المقدمة إلى قطاعات أخرى إلى 2ر4 مليار ريال بانخفاض 8 مليارات ريال.. ووصل حجم الائتمان المحلي خارج قطر إلى حوالي 2 مليار ريال.
ويؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد على الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإنه من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.
ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الانتريت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات:
التصنيف الائتماني:
يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.
1.حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:
1/1 حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.
1/2 حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك.
ب. حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: - دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقا لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية:
- تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
- تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى.
- عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة.
- تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة.
- وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل.
- عدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات.
- عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه.
- وجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.
- وجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.