ROSE
30-11-2011, 08:29 AM
أبوظبي تستهدف رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 64 %
الخليج 30/11/2011 Tweet أكد محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن رؤية 2030 لحكومة أبوظبي ستسهم في تنويع موارد الدخل وخفض الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة . جاء ذلك في لقاء موسع عقده، صباح أمس، في فندق “ياس فايسوري” بجزيرة ياس مع مئة صحفي من 43 دولة يزورون الإمارات حالياً بدعوة من المجلس الوطني للإعلام بمناسبة اليوم الوطني الأربعين .
وقال إن مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني سترتفع إلى 64 في المائة بموجب رؤية 2030 .
أكد أن إمارة أبوظبي وبدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتجه نحو تنوع مصادر دخلها وتبتكر نماذج اقتصادية ومالية جديدة يمكن الاستفادة بها . وقال إنه وللمرة الأولى ساهمت القطاعات غير النفطية في عام 2010 بما يمثل 50 في المئة من صافي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أبوظبي .
وأضاف أن جزيرة ياس استقبلت هذا الشهر سباق الفورمولا هي أحد أبرز معالم التنمية المستدامة في أبوظبي لما تضمه من مرافق سياحية وثقافية ورياضية أصبحت رمزاً لتطور الإمارة على المستوى العالمي .
وأعرب عن أمله في استمرار زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد حتى العام 2030 لتصبح أبوظبي نموذجاً للشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ألا تقل مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها الإجمالي عن 60 في المئة .
ولفت إلى أن تنويع اقتصاد الإمارة بشكل أكبر سيجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي ويعطي أسسا أكثر قوة للاقتصاد، مشيراً إلى أن استراتيجية أبوظبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الاقتصادات غير النفطية وزيادة التصدير للخارج وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين .
ونوه بالمبادرات التي تتبناها حكومة أبوظبي مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات ووصفها بأنها ذات قدرة عالية على توفير المزيد من الوظائف والمساهمة في مبادرة تنويع الاقتصاد، وقال “نحن ماضون في تنويع اقتصادنا” .
وأكد محمد عمر عبدالله أن حكومة الإمارة تعمل على دعم القطاع الخاص الصناعي ليلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع غير النفطي .
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ان اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي يأتي في ظل التوجه لدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة .
وأكد أن توجه إمارة أبوظبي نحو مشروعات الطاقة البديلة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من العوائد النفطية واستخدامها في إيجاد أسس لاقتصاد مستدام من خلال تطوير هياكل مؤسسية حديثة يشكل دعائم للتنوع الاقتصادي ومصادر أكثر استقراراً للدخل القومي .
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نحو ضمان الريادة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وعليه فإن الاستثمار في مثل هذه المشاريع هو أحد أبرز التوجهات الحكومية لأبوظبي .
وأكد أن مساعي حكومة إمارة أبوظبي نحو نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة هي الخيار الأهم في المرحلة المقبلة، ولكنه يظل مرتبطاً وبشكل رئيسي بتوطين هذا القطاع وقد تجسد ذلك من خلال المساعي التي تبذلها الحكومة سواء من خلال شركة مصدر التي تعمل على توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فضلاً عن إيجاد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه التكنولوجيا .
وأضاف أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى إلى توفير كوادر مواطنة لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية التي سيتم الانتهاء منها عام ،2017 وذلك بابتعاث طلاب من معاهد وكليات التكنولوجيا التطبيقية إلى كوريا الجنوبية لبرامج التدريب والتأهيل، وذلك بهدف الوصول بتوطين هذا القطاع المستقبلي بنسبة 60 في المئة كحد أدنى .
وأكد أنه من هذا المنطلق تسعى حكومة إمارة أبوظبي في ظل مشاريع الطاقة البديلة التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة إلى تبني الابتكار التكنولوجي الموجه لهذا القطاع والاستفادة في الوقت ذاته من تجارب كبرى دول العالم مثل كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها . ونوه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأن التوجه نحو بناء قطاع الصناعة أمر ضروري ومهم من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات النمو للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما سيتبعه من فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة دون أن يؤثر في البيئة .
وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للقطاع الصناعي من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث تبنت الخطة إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، كما دعت إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة .
وأوضح أن حكومة أبوظبي فطنت منذ البداية إلى عنصر الابتكار في الطاقة البديلة والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال التي تحتاج إلى كيان بدعم حكومي يحتضنها ويعمل على استقطاب أهم المشاريع المبتكرة في هذا المجال سواء من داخل الإمارات أو خارجها فكان أحد الأضلاع الرئيسة في خطة تطوير تكنولوجيا المستقبل حيث أسست معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مصدر وهو ما يؤكد التزام الإمارة بعيد المدى ببناء اقتصاد المعرفة والتركيز على التنمية المستدامة .
وأضاف أن معهد مصدر يعد أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط تختص بأبحاث الطاقة البديلة والتقنيات البيئية وسيسهم المعهد في إمداد أبوظبي والمنطقة والعالم بالكوادر من أصحاب الكفاءات، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال رأس المال البشري والابتكارات التكنولوجية .
وأكد أن مدينة مصدر ستعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التقنيات النظيفة، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع إلى نقل مختبرات الأبحاث والتطوير الخاصة بها مع مكاتب تسويقها ومقراتها الرئيسية إلى هذه المدينة لتصبح مركزاً للتقنيات الحالية والمستقبلية .
ونوه بأن الاستراتيجية الجديدة للصناعة ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي خاصة في قطاعات النفط والبتروكيماويات، مشيراً إلى أن الإمارة خاضت غمار صناعات استراتيجية مهمة خلال السنوات الأخيرة ستنوع مصادر دخلها بصورة كبيرة وعلى رأسها صناعات الطيران ومواد البناء والصناعات المعدنية والطاقة المتجددة . وأضاف أن هذه الصناعات تحظى بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الصناعية الجديدة وسيكون أمامها فرص واعدة وستستفيد منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وشدد على حرص حكومة أبوظبي على تطوير المناطق الصناعية الجديدة سواء الموجودة تحت إشراف المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أو مدينة خليفة الصناعية لتوفير البيئة المناسبة لهذه المناطق للانطلاق بصناعاتها ووضع الحوافز المشجعة لها .
وأكد وكيل الدائرة أن رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للإمارة جاءتا منسجمتين مع الأهداف المتعلقة بتطوير قطاع الصناعة وزيادة إنتاجيته ورفع تنافسيته، موضحاً أنه في نهاية عام 2010 تم استكمال الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية في الإمارة .
وأشار إلى نجاح عدة قطاعات من المنتجات الصناعية في أبوظبي والتي من أهمها لصناعات المعدنية و صناعات الألمنيوم والحديد وتصنيع مواد البناء والنفط والغاز وبناء السفن والمنتجات الخشبية والأثاث .
وقال إن حكومة أبوظبي تواصل المضي في الاستثمار بقوة في قطاع التصنيع والمشاريع المرتبطة به مثل مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” .
وأضاف أنه من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إنتاجيته وقدرته التنافسية فسوف نتمكن من تحقيق الأهداف انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وحول خطة الإمارة لجذب الاستثمارات، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن توفير البيئة الضرورية للنمو الاقتصادي هو الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات، إضافة إلى القوانين والضمانات الحكومية والاستقرار والأمن وأجواء التسامح في ظل التعددية الثقافية في أبوظبي .
وأكد أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأبوظبي بين الشرق والغرب وارتباطها بأهم الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية .
كما أكد أن اقتصاد المعرفة هو عنوان العمل للمرحلة المقبلة والذي سوف يتم معه أيضاً تطوير الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي للتنمية المستدامة . (وام)
تكامل أبوظبي ودبي في مشاريع استراتيجية
قال محمد عمر عبدالله إن التكامل بين أبوظبي ودبي أسهم في إقامة مشروعات استراتيجية مشتركة تخدم اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأكد متانة وقوة القطاع الخاص في الإمارات والذي يخدم اقتصاد الدولة ويتكامل معه لخدمة التنمية الشاملة .
وأشار إلى أن الإمارات في مقدمة الدول العربية في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بفضل قوة القطاع الخاص .
ونوه بدور القطاع الخاص في خلق قوة تصديرية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وإعادة تصحيح الميزان التجاري مع دول العالم . وأكد تجاوز الاقتصاد الإماراتي للأزمة المالية العالمية، وقال إن اقتصاد الإمارات اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة العالية والتكامل وهو مصمم على مواجهة الأزمات .
وقال محمد عمر عبدالله إن الإمارات سوف تواصل استثماراتها في مصر على أساس الشراكة وتوفير المزيد من فرص العمل للأشقاء في مصر . وأكد أن هناك خطة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل إماراتي لمساعدة الشعب المصري على إيجاد فرص جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تاريخية العلاقات بين البلدين .
كما أشار إلى أن هناك توجهاً لإقامة منتدى اقتصادي إماراتي يوناني قريباً لبحث الفرص الاستثمارية في اليونان .
وأضاف “إن الأسواق الآسيوية والإفريقية أيضاً من أهم الأسواق لاقتصادنا، ونحن في تشاور دائم مع الشركاء لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية” .
الخليج 30/11/2011 Tweet أكد محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن رؤية 2030 لحكومة أبوظبي ستسهم في تنويع موارد الدخل وخفض الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة . جاء ذلك في لقاء موسع عقده، صباح أمس، في فندق “ياس فايسوري” بجزيرة ياس مع مئة صحفي من 43 دولة يزورون الإمارات حالياً بدعوة من المجلس الوطني للإعلام بمناسبة اليوم الوطني الأربعين .
وقال إن مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني سترتفع إلى 64 في المائة بموجب رؤية 2030 .
أكد أن إمارة أبوظبي وبدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتجه نحو تنوع مصادر دخلها وتبتكر نماذج اقتصادية ومالية جديدة يمكن الاستفادة بها . وقال إنه وللمرة الأولى ساهمت القطاعات غير النفطية في عام 2010 بما يمثل 50 في المئة من صافي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أبوظبي .
وأضاف أن جزيرة ياس استقبلت هذا الشهر سباق الفورمولا هي أحد أبرز معالم التنمية المستدامة في أبوظبي لما تضمه من مرافق سياحية وثقافية ورياضية أصبحت رمزاً لتطور الإمارة على المستوى العالمي .
وأعرب عن أمله في استمرار زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد حتى العام 2030 لتصبح أبوظبي نموذجاً للشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ألا تقل مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها الإجمالي عن 60 في المئة .
ولفت إلى أن تنويع اقتصاد الإمارة بشكل أكبر سيجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي ويعطي أسسا أكثر قوة للاقتصاد، مشيراً إلى أن استراتيجية أبوظبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الاقتصادات غير النفطية وزيادة التصدير للخارج وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين .
ونوه بالمبادرات التي تتبناها حكومة أبوظبي مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات ووصفها بأنها ذات قدرة عالية على توفير المزيد من الوظائف والمساهمة في مبادرة تنويع الاقتصاد، وقال “نحن ماضون في تنويع اقتصادنا” .
وأكد محمد عمر عبدالله أن حكومة الإمارة تعمل على دعم القطاع الخاص الصناعي ليلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع غير النفطي .
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ان اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي يأتي في ظل التوجه لدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة .
وأكد أن توجه إمارة أبوظبي نحو مشروعات الطاقة البديلة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من العوائد النفطية واستخدامها في إيجاد أسس لاقتصاد مستدام من خلال تطوير هياكل مؤسسية حديثة يشكل دعائم للتنوع الاقتصادي ومصادر أكثر استقراراً للدخل القومي .
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نحو ضمان الريادة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وعليه فإن الاستثمار في مثل هذه المشاريع هو أحد أبرز التوجهات الحكومية لأبوظبي .
وأكد أن مساعي حكومة إمارة أبوظبي نحو نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة هي الخيار الأهم في المرحلة المقبلة، ولكنه يظل مرتبطاً وبشكل رئيسي بتوطين هذا القطاع وقد تجسد ذلك من خلال المساعي التي تبذلها الحكومة سواء من خلال شركة مصدر التي تعمل على توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فضلاً عن إيجاد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه التكنولوجيا .
وأضاف أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى إلى توفير كوادر مواطنة لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية التي سيتم الانتهاء منها عام ،2017 وذلك بابتعاث طلاب من معاهد وكليات التكنولوجيا التطبيقية إلى كوريا الجنوبية لبرامج التدريب والتأهيل، وذلك بهدف الوصول بتوطين هذا القطاع المستقبلي بنسبة 60 في المئة كحد أدنى .
وأكد أنه من هذا المنطلق تسعى حكومة إمارة أبوظبي في ظل مشاريع الطاقة البديلة التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة إلى تبني الابتكار التكنولوجي الموجه لهذا القطاع والاستفادة في الوقت ذاته من تجارب كبرى دول العالم مثل كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها . ونوه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأن التوجه نحو بناء قطاع الصناعة أمر ضروري ومهم من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات النمو للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما سيتبعه من فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة دون أن يؤثر في البيئة .
وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للقطاع الصناعي من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث تبنت الخطة إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، كما دعت إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة .
وأوضح أن حكومة أبوظبي فطنت منذ البداية إلى عنصر الابتكار في الطاقة البديلة والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال التي تحتاج إلى كيان بدعم حكومي يحتضنها ويعمل على استقطاب أهم المشاريع المبتكرة في هذا المجال سواء من داخل الإمارات أو خارجها فكان أحد الأضلاع الرئيسة في خطة تطوير تكنولوجيا المستقبل حيث أسست معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مصدر وهو ما يؤكد التزام الإمارة بعيد المدى ببناء اقتصاد المعرفة والتركيز على التنمية المستدامة .
وأضاف أن معهد مصدر يعد أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط تختص بأبحاث الطاقة البديلة والتقنيات البيئية وسيسهم المعهد في إمداد أبوظبي والمنطقة والعالم بالكوادر من أصحاب الكفاءات، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال رأس المال البشري والابتكارات التكنولوجية .
وأكد أن مدينة مصدر ستعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التقنيات النظيفة، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع إلى نقل مختبرات الأبحاث والتطوير الخاصة بها مع مكاتب تسويقها ومقراتها الرئيسية إلى هذه المدينة لتصبح مركزاً للتقنيات الحالية والمستقبلية .
ونوه بأن الاستراتيجية الجديدة للصناعة ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي خاصة في قطاعات النفط والبتروكيماويات، مشيراً إلى أن الإمارة خاضت غمار صناعات استراتيجية مهمة خلال السنوات الأخيرة ستنوع مصادر دخلها بصورة كبيرة وعلى رأسها صناعات الطيران ومواد البناء والصناعات المعدنية والطاقة المتجددة . وأضاف أن هذه الصناعات تحظى بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الصناعية الجديدة وسيكون أمامها فرص واعدة وستستفيد منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وشدد على حرص حكومة أبوظبي على تطوير المناطق الصناعية الجديدة سواء الموجودة تحت إشراف المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أو مدينة خليفة الصناعية لتوفير البيئة المناسبة لهذه المناطق للانطلاق بصناعاتها ووضع الحوافز المشجعة لها .
وأكد وكيل الدائرة أن رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للإمارة جاءتا منسجمتين مع الأهداف المتعلقة بتطوير قطاع الصناعة وزيادة إنتاجيته ورفع تنافسيته، موضحاً أنه في نهاية عام 2010 تم استكمال الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية في الإمارة .
وأشار إلى نجاح عدة قطاعات من المنتجات الصناعية في أبوظبي والتي من أهمها لصناعات المعدنية و صناعات الألمنيوم والحديد وتصنيع مواد البناء والنفط والغاز وبناء السفن والمنتجات الخشبية والأثاث .
وقال إن حكومة أبوظبي تواصل المضي في الاستثمار بقوة في قطاع التصنيع والمشاريع المرتبطة به مثل مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” .
وأضاف أنه من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إنتاجيته وقدرته التنافسية فسوف نتمكن من تحقيق الأهداف انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وحول خطة الإمارة لجذب الاستثمارات، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن توفير البيئة الضرورية للنمو الاقتصادي هو الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات، إضافة إلى القوانين والضمانات الحكومية والاستقرار والأمن وأجواء التسامح في ظل التعددية الثقافية في أبوظبي .
وأكد أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأبوظبي بين الشرق والغرب وارتباطها بأهم الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية .
كما أكد أن اقتصاد المعرفة هو عنوان العمل للمرحلة المقبلة والذي سوف يتم معه أيضاً تطوير الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي للتنمية المستدامة . (وام)
تكامل أبوظبي ودبي في مشاريع استراتيجية
قال محمد عمر عبدالله إن التكامل بين أبوظبي ودبي أسهم في إقامة مشروعات استراتيجية مشتركة تخدم اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأكد متانة وقوة القطاع الخاص في الإمارات والذي يخدم اقتصاد الدولة ويتكامل معه لخدمة التنمية الشاملة .
وأشار إلى أن الإمارات في مقدمة الدول العربية في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بفضل قوة القطاع الخاص .
ونوه بدور القطاع الخاص في خلق قوة تصديرية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وإعادة تصحيح الميزان التجاري مع دول العالم . وأكد تجاوز الاقتصاد الإماراتي للأزمة المالية العالمية، وقال إن اقتصاد الإمارات اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة العالية والتكامل وهو مصمم على مواجهة الأزمات .
وقال محمد عمر عبدالله إن الإمارات سوف تواصل استثماراتها في مصر على أساس الشراكة وتوفير المزيد من فرص العمل للأشقاء في مصر . وأكد أن هناك خطة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل إماراتي لمساعدة الشعب المصري على إيجاد فرص جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تاريخية العلاقات بين البلدين .
كما أشار إلى أن هناك توجهاً لإقامة منتدى اقتصادي إماراتي يوناني قريباً لبحث الفرص الاستثمارية في اليونان .
وأضاف “إن الأسواق الآسيوية والإفريقية أيضاً من أهم الأسواق لاقتصادنا، ونحن في تشاور دائم مع الشركاء لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية” .